تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 20 مرداد 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):دلى كه در آن حكمتى نيست، مانند خانه ويران است، پس بياموزيد و آموزش دهيد، بفهميد...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سایت ایمالز

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

آراد برندینگ

سایبان ماشین

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

خرید یخچال خارجی

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

ثبت نام کلاسینو

خرید اقساطی خودرو

امداد خودرو ارومیه

ایمپلنت دندان سعادت آباد

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

الکترود استیل

سلامتی راحت به دست نمی آید

حرف آخر

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

کپسول پرگابالین

خوب موزیک

کرکره برقی تبریز

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1810464368




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

زنان در تصادف ها برابر شدند!


واضح آرشیو وب فارسی:شفا آنلاین: شفا آنلاین>اجتماعی> اولین بار در دهه ٨٠ بحث برابری دیه زن و مرد در تصادفات به میان آمد. در سال ٨٦ مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از آسیب دیدگان و زیان دیدگان حوادث رانندگی با تصویب قانون تأسیس صندوق بیمه خسارت های بدنی مقرر کرد مابه التفاوت دیه زن در قیاس با دیه مرد از طریق این صندوق (از محل هایی نظیر جریمه، بیمه نامه و...) پرداخت شود.به گزارش شفا آنلاین ،متعاقبا قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، شرکت های بیمه را مکلف کرد تا دیه جراحات زیان دیدگان ناشی از تصادفات را فارغ از جنسیت و مذهب تا سقف دیه کامل مرد بپردازند. در قانون مجازات اسلامی جاری بر پایه ماده ٣٠٠، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. نصف بودن دیه حتی در سقط جنین، که دختر یا پسربودن در میزان دیه جنین تفاوت ایجاد می کند، جاری است. درباره اعضای بدن هم تا زمانی که دیه عضو به یک سوم دیه کامل نرسیده، میان زن و مرد مساوی است؛ چنانچه از مرز یک سوم بگذرد، دیه زن در مقایسه با مرد نصف می شود. به اعتقاد برخی کارشناسان، دیه مقدر زنان حداقل خسارات ناشی از جنایت را تأمین می کند بنابراین پیش بینی راهکار جبرانی ولو محدود در قانون جدید مجازات اسلامی به منظور برقراری تساوی دیه زنان و مردان علمی تر و بیانگر رغبت قانون گذار به تحول قوانین و تجدیدنظر در برخی احکام بر اساس مقتضیات زمان است. در همان زمان بود که شرکت های بیمه پس از تصویب و ابلاغ این قانون اظهار کردند آنچه از آن به عنوان مساوی شدن حق دیه زن و مرد و اقلیت های دینی یاد می شود، درحقیقت با اصل قانون جدید بیمه شخص ثالث متفاوت است؛ چراکه قانون گذار در قانون جدید بیمه شخص ثالث، این گونه مقرر کرده که بیمه گزارانی که علاوه بر بیمه شخص ثالث، بیمه نامه دیگری با عنوان بیمه مازاد سرنشین خریداری کنند، در صورت بروز تصادفی که منجر به نقص عضو یا فوت زن یا یکی از اقلیت های دینی شود، از حق دیه ای مساوی با مردان برای این افراد برخوردار خواهند شد. آنها تصریح می کنند که حق دیه زن و اقلیت های دینی برخلاف آنچه رواج یافته با حق دیه مردان مساوی نیست، بلکه تنها در صورت خریداری حق بیمه مازاد سرنشین، دیه ای که به زن یا یک اقلیت دینی تعلق می گیرد، با حق دیه مردان مساوی است. همه این بهانه ها باعث شده بود که هیچ گاه این قانون به درستی اجرا نشود و بیمه گزاران از اجرای آن سرباز زدند. اما حالا پس از گذشت هشت سال از این وقایع، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به برابری دیه زن و مردو اقلیت های دینی در تصادفات رأی مثبت دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان تصویب لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده ١٠ این لایحه را با ١٥٥ رأی موافق، سه رأی مخالف و ١٢ رأی ممتنع از مجموع ٢١٩ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند. بر اساس ماده ١٠ این قانون، بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظف اند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند. نیره اخوان بیطرف، عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «پیشنهاد تصویب این قانون در کمیسیون اقتصادی مطرح شده بود. بیمه دیگر زن و مرد ندارد و مکلف است هرگونه خسارت بارآمده را پرداخت کند». این نماینده در پاسخ به این سؤال که آیا تصویب این قانون می تواند حرکتی در راستای برابری دیه زن و مرد در تمامی امور شود، نیز تأکید کرد: «این تصمیم گیری حاکمیتی است و باید آن را برقرار کند. اما نگاه من نگاه به شرع مقدس است و ما یک سری احکام اسلامی داریم. در برخی از احکام اسلامی می توان تصرف کرد، اما در برخی دیگر خیر. یعنی مواردی را می شود با زمانه تطبیق داد. اما یک سری سازوکارها را نمی شود تغییر داد و برابری کلی دیه زن و مرد از همان نوع سازوکار است». سیدمحمد اربابی، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات این مصوبه بیان کرد: «قانون جدید بیمه چند خوبی دارد و دلیل اینکه مجلس تمایل پیدا کرد به این مصوبه خارج از نوبت بپردازد هم همین خوبی قانون بیمه بود. اولین شاخصه مهم و مثبت این است که خسارت دیده در هر شرایطی پولش را بگیرد؛ یعنی اگر بیمه نداشته باشد، گواهینامه نداشته باشد و توانایی پرداخت هم نداشته باشد، یک طرف قضیه است اما خسارت خود را دریافت خواهد کرد، این پرداخت خسارت هم از طرف صندوقی است با نام صندوق حمایت بیمه که در حال تشکیل است و به تناسب حق بیمه ای که افراد پرداخت می کنند، بخشی از آن ذخیره می شود تا به این افراد تخصیص داده شود. خوبی دوم هم بحث رفع تبعیض میان دیه زنان و مردان بود که در کمیسیون اقتصادی روی آن بحث شد و این نگرانی و نوع نگاهی که تبعیض در پرداخت دیه زن و مرد وجود دارد را این قانون اصلاح می کند و مطمئنا برد بسیار خوبی در جامعه زنان خواهد داشت و افتخاری برای کمیسیون اقتصادی درباره مطرح کردن این مسئله بر جای خواهد گذاشت». این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا این قانون می تواند حرکتی در زمینه برابری دیه زنان و مردان تلقی شود نیز افزود: «اتفاقا بحث آن در کمیسیون اقتصادی مطرح شد. بالاخره حرکت به سمت این اتفاق کمی زمان می طلبد و بررسی آن به عهده حاکمان شرع خواهد بود». مطابق قانون تصویب شده، شرکت بیمه مکلف است در پرداخت میان دیه تصادفات به زنان و مردان نگاه یکسانی داشته باشد. دلیل تصویب این قانون نیز پرداخت شرکتی حق بیمه است و از جایی که بیمه مکلف به پرداخت این خسارات است، پس لزومی به این تبعیض نیست. نعمت احمدثی، حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری با مثبت ارزیابی کردن این مصوبه به «شرق» می گوید: «من از ابتدا با اینکه در تصادفات و مواردی که بیمه دیه پرداخت می کند، بین زن و مرد تفاوت قائل شوند، مخالف بودم. علتش هم ساده بود، این ماجرا وارد مبحث ارث نمی شود و یک قرارداد است. خیلی جالب بود وقتی به زن و مرد دیه متفاوت پرداخت می کردند، این حرکت از جانب شرکت های بیمه حمایت می شد. وقتی شما ماشین تان را بیمه می کنید، شرکت بیمه شما را نسبت به جنسیت تفکیک نمی کند و حق بیمه یکسانی می گیرد، اما متأسفانه در پرداخت دیه زنان، نصف حق بیمه را پرداخت می کند و عملا به نفع شرکت های بیمه بود. این اتفاق باید خیلی زودتر می افتاد». احمدی در ادامه تأکید کرد: «ما می توانیم به وسیله قراردادها درمورد حوادث غیرعمد توافقات و قراردادهایی را بنویسیم که در صورت بروز چنین اتفاقاتی، دیه برابر شود، اما اینکه تصویب این قانون راهی برای برابری دیه ها شود، دور از ذهن است. مگر اینکه در سطح کلان قانونی مقامات ارشد آن را حل کنند و شورای نگهبان هیچ گاه با این کیفیت رأی به تساوی دیه زن و مرد نخواهد داد. نیکی سهرابی، دانشجوی دکترای حقوق عمومی، از بعد دیگری این ماجرا را دیده است. او با اشاره به اینکه این قانون شبهات زیادی را به همراه دارد، تأکید می کند: «تعریف این قانون کمی پیچیده است. درواقع اگر بخواهیم به زبان طنز آن را بیان کنیم این می شود که اگر فرد ضارب باعث کشتن زن در تصادف شود، اگر بتواند ثابت کند که به قصد قتل و نیت کشتن با او تصادف کرده، می تواند مطابق قانون نیمی از دیه را پرداخت کند. خب این کمی ماجرای یک بام و دو هوا می شود و همین یک بام و دو هوایی می تواند باعث تخلفات گسترده در کشور و همچنین تخلفات بیمه ای شود». بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقهای شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این رأی در میان فقها مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه قرآن و اطلاق برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف بودن دیه زن، به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده اند. بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقهای شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این رأی در میان فقها مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه قرآن و اطلاق برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف بودن دیه زن، به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده اند شرق


جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شفا آنلاین]
[مشاهده در: www.shafaonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن