واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سيدرمضان شجاعي روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي ايرنا افزود: اين كميسيون از سال گذشته با همكاري مركز پژوهشهاي مجلس و سازمان صدا وسيما، پيش نويس طرح نظارت بر صدا وسيما را تهيه كرده است. وي افزود: طرح اداره و نظارت بر صدا وسيما كه از سوي 35 تن از نمايندگان با محوريت علي مطهري نماينده تهران تهيه شده، محور كار كميسيون فرهنگي است و در صورت نياز، مواد اين طرح با توجه به پيش نويس تهيه شده در كميسيون تكميل يا اصلاح ميشود. نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس يكي از ايرادهاي طرح اداره و نظارت بر صدا وسيما را راه اندازي تلويزيون خصوصي دانست و گفت: طبق قانون اساسي امكان راه اندازي تلويزيون خصوصي در ايران وجود ندارد و همه شبكههاي تلويزيوني بايد تحت نظارت سازمان صدا و سيما اداره شوند. شجاعي ادامه داد: همچنين هيات امنايي اداره شدن سازمان صدا و سيما كه اين طرح بر مبناي آن نوشته شده، مغاير با اصل 175 قانون اساسي است. وي يادآور شد: اصل 175 قانون اساسي صراحت دارد كه رييس سازمان صدا و سيما توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب ميشود و شوراي نظارت بر صدا و سيما بر آن نظارت دارد. نماينده مردم ساري در مجلس در عين حال بر ضرورت به روز شدن قوانين مربوط به اداره و نظارت بر سازمان صدا وسيما تاكيد كرد و گفت: از آنجا كه صدا وسيما به همه مردم ايران تعلق دارد، قوانين مربوط به اداره اين رسانه نيز بايد به نحوي باشد كه همه بتوانند از آن استفاده كنند. شجاعي خاطر نشان كرد: با توجه به انبوه رسانههاي تصويري، مكتوب و مجازي در دنياي معاصر، در صورتي كه سازمان صدا وسيما نتواند مطابق با اهداف و نيازهاي امروز جامعه حركت كند، در جذب مخاطب ناكام خواهد ماند. نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس، كاهش مخاطبان صدا وسيما را يك زنگ خطر براي جامعه دانست و گفت: لازم است با به روز شدن قوانين صدا وسيما اين رسانه در جذب مخاطب مدبرانه و با دقت بيشتري عمل كند. وي بر ضرورت تقويت شوراي نظارت بر سازمان صدا وسيما تاكيد كرد و گفت: اكنون اين شورا نقش نظارتي خود را به خوبي ايفا نميكند در حاليكه بايد بر همه فعاليتهاي اين رسانه اعم از بازرگاني، توليد محتوا، برنامههاي راديويي و تلويزيوني نظارت كافي داشته باشد. بر اساس اصل 175 قانون اساسي، نصب و عزل رييس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران برعهده مقام معظم رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهوري و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي - هر كدام دو نفر - بر اين سازمان نظارت خواهند داشت؛ خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين ميكند. طرح 14 مادهاي اداره و نظارت بر سازمان صدا وسيما با هدف به روز شدن قوانين سازمان صدا وسيما تهيه شده و در صورت تصويب نهايي و تبديل آن به قانون، اين سازمان به صورت هيات امنايي اداره ميشود ضمن آنكه تمامي شركتها و سازمانهاي تابعه اين سازمان به بخش غيردولتي واگذار ميشود و امكان راهاندازي شبكههاي راديويي و تلويزيوني با مجوز صدا وسيما نيز فراهم خواهد شد. فراهنگ ** 2025 ** 1071
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 269]