واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ آبان ۱۳۹۴ (۱۵:۱ب.ظ)
در اجراي اقتصاد مقاومتي؛ زمينه همکاري بين مرکز پژوهش و صندوق احيا گسترده است موج - قائم مقام مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي گفت: ميراث فرهنگي ما در حوزه حقوقي از مسايلي چون نقص قانون، تناقض قوانين وخلا قانوني رنجمي برد و فراتر از آن نيز نه جامعه و مديران ما نسبت به استفاده از اين ظرفيتها و حفظ آنها آموزش ديدهاند و نه ميتوانيم بگوييم که اين ظرفيتها را در حد لازم ميشناسيم.
به گزارش خبرگزاري موج، جواد جهانگيرزاده گفت: اجراي اقتصاد مقاومتي مد نظر رهبر معظم نيازمند ايجاد بسترهايي در داخل کشور است که زمينههاي درآمدزايي پايدار را در عين نياز به منابع مالي معقول ايجاد کند.
نماينده اروميه در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ظرفيت حوزه گردشگري افزود: ما اکنون در يک ارزيابي کلي مي دانيم که کشور ايران به لحاظ جاذبههاي توريستي جزو ده کشور برتر دنيا است، ولي؛ در عين حال از نپر اقتصاد گردشگري در رتبههاي بالا صد قرار داريم و اين نشان از عدم هماهنگي و تعادل بين توان و ظرفيت ما با سطح استفاده کشورمان از اين توان دارد.
وي اين عدم تعادل را يک شکاف عظيم دانست که در صورت پر شدن ميتواند يکي از سکوهاي پرش اقتصاد کشور باشد.
قائم مقام مرکز پژوهشهاي مجلس افزود: يکي از خلاهاي اساسي ما براي تبديل کردن زمينههاي بالقوه حوزه گردشگري و ميراث فرهنگي به بسترهاي بالفعل اقتصادي اين است که ما هيچ گاه با نگاهي علمي و آکادميک به اين حوزه توجه نکردهايم.
جهانگير زاده با بيان اينکه صندوق احيا بناهاي تاريخي هم به لحاظ حوزه مسووليت و اختيارات و هم محدوده وسيع کارشناسان و صاحبنظراني که دارد ميتواند به موازات فعاليتهاي خود به عنوان يک مرجع تخصصي در زمينه ميراث فرهنگي محسوب شود، افزود: قطعاً مرکز پژوهشهاي مجلس اين آمادگي را دارد که با هم افزايي ظرفيتها و امکانات خود با مجموعه صندوق احيا بتواند در حوزههاي پژوهشي فعاليتهاي فراگير و تاثيرگذاري را انجام دهد.
وي ادامه داد: هم اکنون با توجه به نياز مبرم کشور به اقتصاد خودکفا و مقاومتي نياز داريم تا مجموعه نمايندگان مجلس به عنوان قوه تصميم ساز نظام از ظرفيتهاي اقتصادي آگاه و با آن آشنا شوند و يکي از اين ظرفيتها هم موضوع ميراث فرهنگي است. متاسفانه در حال حاضر هم نا آشنايي عمومي نسبت به اين حوزه و هم نبود ساختارها و قوانين لازم براي بهره برداري بهينه فرهنگي و اقتصادي از آن يکي از مشکلاتي است که چندان براي رفع آن کوشش نشده است.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: ما در اين حوزه هم به لحاظ قوانين داراي مشکل هستيم و هم شناخت. ميراث فرهنگي ما در حوزه حقوقي از مسايلي چون نقص قانون، تناقض قوانين وخلا قانوني رنجمي برد و فراتر از آن نيز نه جامعه و مديران ما نسبت به استفاده از اين ظرفيتها و حفظ آنها آموزش ديدهاند و نه ميتوانيم بگوييم که اين ظرفيتها را در حد لازم ميشناسيم.
جهانگير زاده افزود: اکنون با توجه به عبور قدم به قدم کشور از مرحله تحريم و نياز جدي ما به يک اقتصاد درون زا و همينطور توجه به ظرفيتها و داشتههاي فرهنگي اصيل براي مقابله با تهاجم فرهنگي غرب لازم است که مجموعههايي چون صندوق احيا در کشور توسط نهادهاي ديگر تقويت شوند و در اين راستا مرکز پژوهشهاي مجلس نيز ميتواند توان خود براي پژوهشهاي بنيادي در اين حوزه و همينطور آگاه سازي نمايندگان را به کار گيرد تا در آينده مجموعه صندوق احيا يکي از زمينههاي تحقق اقتصاد مقاومتي باشد. در واقع زمينه همکاري در اجراي اقتصاد مقاومتي بين مرکز پژوهش و صدوق احيا گسترده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]