اقتصاد - همان مشكلات، همان ساختار

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد - همان مشكلات، همان ساختار
اقتصاد - همان مشكلات، همان ساختار

نصرالدين الياس‌زاده مقدم: بحران مسكن نيازمند ارزيابي دقيق از نيازهاي موجود در جامعه است. وقتي نيازسنجي دقيق در بخش مسكن انجام گيرد متناسب با آن مي‌توان برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت داشت. در طول سال‌هاي گذشته پرداخت وام‌هاي زود بازده سبب شد تا اثر منفي بر بخش مسكن بگذارد و در نتيجه امروز شاهد گراني روز افزون خانه باشيم. اگر نيازسنجي و امكان‌سنجي دقيق از ميزان نياز فعلي و آينده مسكن در جامعه انجام گيرد و بر مبناي آن برنامه‌ريزي شود تا حدود بسياري مي‌توان بحران در اين بخش را كنترل كرد. دولت همان ساختاري را در بخش مسكن در پيش گرفته است كه حدود 10 سال گذشته با مشكل مواجه شد، امروز نيز شاهد حضور همين ساختار هستيم. اگر امروز با مشكل مسكن مواجه هستيم اين مسئله به عدم‌برنامه‌ريزي و مديريت در پاسخگويي به نيازها در اين بخش در گذشته برمي‌گردد. در حال حاضر اگر قيمت خانه هر روز گران مي‌شود علت آن يك نوع بي‌برنامگي و هرج‌ومرج در بازار است و عده‌اي سودجو با در اختيار داشتن پول‌هاي كلان باعث آشفتگي بازار شده‌اند وگرنه اگر افزايش قيمت داريم چرا رونق در بازار وجود ندارد در واقع ما با قيمت‌هاي كاذب در اين بخش مواجه هستيم.

ليزينگ مسكن، راهكاري مناسب
محمد كاظم: واقعيت اين است كه در حوزه عرضه، تقاضا و مصرف مسكن، كشور ما به سبب روابط فرهنگي سنتي بين مالك و مستاجر كه فاقد ارتباط منطقي و ثبات نسبي است موجب شده تا نقش صنعت اجاره‌‌داري در عرصه اقتصاد ملي و رفاه خانواده روز به روز كمتر شده و در عوض عطش مالكيت و خانه‌دار شدن در كنار ساير عوامل اقتصادي به روند رو به رشد قيمت زمين و مسكن شتاب بيشتري دهد. در حالي كه همه دست‌اندركاران صنعت ساختمان و مسكن به دنبال راهكارهاي مناسبي براي پيشگيري از آشفتگي‌هاي لجام‌گسيخته مربوط به بازار توليد، خريد و فروش مسكن در كشور هستند، مقوله اجاره و اجاره‌داري اين بخش كه سابقه چند هزار ساله در جهان دارد، همچنان مورد غفلت واقع مي‌شود. موضوع و دلايل وجود خانه‌هاي خالي يا تغيير معيارهاي تعيين اجاره مسكن كه قبلا تحت‌تاثير عواملي چون قدمت ملك، امكانات و وسايل رفاهي و محيط و منطقه جغرافيايي كه ملك در آن واقع شده بود صورت مي‌گرفت، جاي خود را به شاخص‌هاي افزايش لحظه‌اي قيمت زمين و ساختمان داده و ضمن اثرگذاري بر بحران موجود در بازار خريد و فروش مسكن بر مشكلات و معضلات ناشي از اين غفلت نيز افزوده شود. در واقع روند تاريخي نسبتا طولاني 10، 15ساله خانه‌دار شدن از طريق جمع‌آوري پس‌انداز، افزايش درآمد جاري و اتكا به اعتبار آينده كه در بيشتر جوامع از جمله جامعه ما براي تامين سرپناه مرسوم بوده است در حال حاضر تبديل به عطش خانه‌دار شدن در كوتاه‌ترين زمان ممكن شده و به شرايط آشفتگي روز افزون تقاضا در بازار مسكن و در نتيجه افزايش قيمت‌ها دامن زده است. در برخي از كشورها با توسعه نهاد اجاره‌داري توسط شهرداري‌ها و يا حمايت از بخش خصوصي براي توليد و اجاره مسكن، فرهنگ «اجاره‌نشيني خوش‌نشيني» جايگزين علايق مربوط به مالكيت فوري شده و اثرات مهمي را در رفع معضلات مسكن به جا‌گذارده است. در كشور ما به‌رغم كوشش‌هايي كه در سال‌هاي اخير در خصوص ليزينگ مسكن انجام شده است، هنوز نقش اين راهكار، متناسب با توانمندي‌هاي آن در حوزه مسكن نيست. در حالي كه در كشورهاي توسعه‌يافته بيش از 80درصد از واگذاري‌هاي مسكن به صورت روش‌هاي اجاره اعتباري‌اي همان ليزينگ انجام مي‌شود و اين در حالي است كه گروه‌هاي هدف ليزينگ مسكن را اقشار متوسط و پايين جامعه تشكيل مي‌دهند.
انتظار بيهوده ارزان شدن
فردين يزداني: مسائل مسكن فراتر از يك بخش است؛ چراكه در حال حاضر برخي ديگر از مشكلات اقتصادي كشور سبب شده هر روز شاهد گران‌تر شدن خانه باشيم. معضلات حوزه مسكن بخشي نيست بلكه وابسته به ساير سطوح اقتصادي كشور است. در حال حاضر با توجه به هجوم بالاي نقدينگي به سوي اين بخش نمي‌توان انتظار داشت قيمت‌ها مهار شود از اين رو بايد به دنبال پيدا كردن راه‌حلي براي رفع معضلات اقتصادي بود. در سال‌هاي گذشته ساير حوزه‌هاي اقتصادي كشور از نظر سرمايه‌گذاري بازدهي داشتند، ‌اما در حال حاضر چنين وضعيتي وجود ندارد و هجوم نقدينگي به سمت مسكن است. محدود كردن پرداخت وام مسكن تاثيري روي قيمت خانه ندارد؛ چراكه ارائه اين تسهيلات با توجه به بالا بودن قيمت مسكن، بسيار ناچيز است. اگر اين كار با هدف كنترل بازار مسكن در نظر گرفته شده است، امري كارساز نيست و تنها در درازمدت كارايي سيستم بانكي را پايين مي‌آورد. چراكه بانك‌هاي خصوصي براي ارائه تسهيلات و جذب مشتري بيشتر با يكديگر رقابت مي‌كردند كه اين مسئله روي كارايي آنها تاثير خواهد گذاشت. از طرفي، محدود كردن اين تسهيلات سبب مي‌شود برخي از مردم كه مي‌توانستند از اين طريق خانه تهيه كنند، ديگر نتوانند اين كار را انجام دهند. در شرايط فعلي حتي توليد مسكن نيز نسبت به حجم انبوه تقاضا افزايش نيافته است بنابراين وقتي توليد بيشتر نشده است و از سوي ديگر افزايش قيمت در تمامي بخش‌هاي اقتصادي از مصالح ساختماني تا دستمزدها را داريم چگونه انتظار ارزان شدن مسكن را داريم.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]