ديدگاه مشاركت عامه مردم در اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: ديدگاه مشاركت عامه مردم در اقتصاد ايران
يكى از نتايج عدم شناخت ساختار اجتماعى يك جامعه در دوره معين يعنى هم شناخت روابط متقابل ميان شيوه توليد با تشكيلات اجتماعى مانند سازمان هاى حقوقى، سياسى و دينى همان جامعه، موجب بروز اشتباه و خطا در ارائه تعاريف از دولت و حكومت در همان جامعه و بدين سبب بروز نابسامانى هاى دائم و تكرارى در ارائه و اجراى برنامه هاى اقتصادى مى گردد. ديگر اينكه اگر در زمينه ساختار اقتصادى هم مفاهيمى كه به كار برده مى شوند با دقت علمى تعريف نگردند مشكلات و مسائل اقتصادى جامعه هم حل نخواهند شد.
در زمينه تعريف از دولت و حكومت در رابطه با ساختار اقتصادى و اجتماعى بايد يادآور شد كه مراد از دولت مجموعه سازمان هاى سياسى، قضايى، ادارى، نظامى، اقتصادى (قواى مقننه، مجريه، قضائيه) مى باشند كه رهبران و مسئولين آن با رأى اكثريت مردم براى انجام خدمات معين با اختيارات معين و براى مدت معين انتخاب مى شود و مراد از حكومت گروه يا طبقه اى در همان جامعه است كه قدرت اقتصادى را در اختيار دارند و به علت اين مالكيت مى توانند در حاكميت و در زمينه هاى امور سياسى و فرهنگى دخالت نمايند. در جوامعى با نظام حاكم، برده دارى، فئوداليسم، سرمايه دارى، شيوه توليد آسيايى، شيوه توليد مستعمراتى و نظامى كه در شوروى سابق حاكم بود، تضادى ميان دولت و حكومت وجود نداشت زيرا دولت تحت نفوذ و سلطه و در اختيار حكومت (طبقه حاكم) قرار داشت (دارد) و برحسب خواست ها و منافع طبقاتى اقليت حاكم (حكومت) عمل مى كرد و مى كند، اما در تاريخ معاصر جهان ما، با مواردى سر و كار داريم كه ساختار دولت و حكومت در آنان بايد مجدداً مورد بررسى قرار گيرند.
در جامعه و يا در جوامعى بر اثر انقلاب ها مردم محروم عليه نظام حاكم استعمارى و سلطه استعمار سرمايه دارى، يعنى عليه نظام حاكم، سازمان دولت در همه سطوح از صدر تا ذيل به تصرف مردم درآمده و نمايندگان مردم با خواست و رأى اكثريت سازمان دولت را در همه سطوح در اختيار گرفته اند اما به علت عدم تغيير بنيادى نظام اقتصادى (شيوه توليد مسلط) قدرت اقتصادى همچنان در اختيار اقليت حاكم (با تركيب جديد ـ طبقه جديد) باقى مانده است. در چنين مواردى تضادى انكارناپذير و آشتى ناپذير ميان دولت (مردم) و حكومت (قدرت اقتصادى ـ مالكيت هاى بزرگ) وجود دارد. اين تضاد خود در اشكال مختلف در زمينه هاى سياسى (مانند انتخابات مجالس مقننه و رياست جمهورى)، زمينه هاى فرهنگى (فرهنگ سرمايه دارى و فرهنگ بومى) و اقتصادى (تضاد ميان كار و سرمايه) نشان مى دهد، در اين جوامع، تضاد ميان دولت و حكومت (قدرت اقتصادى) را در زمينه سياسى آشكارتر از همه زمينه ها مى توان ملاحظه كرد كه در زمينه اقتصادى نيز تظاهر مى كند، در حالى كه دولت به نمايندگى اكثريت مردم خواستار احقاق حق محرومين، استقرار و اجراى عدالت اجتماعى است وابستگان و اعضاى حكومت (قدرت اقتصادى) مى كوشند با افزايش قدرت اقتصادى همراه با جلب سرمايه هاى خارجى براى مشاركت و سرمايه گذارى، تضاد را به نفع خود با تصرف دولت از طريق نفوذ و به دست گرفتن سازمان هاى آن، تصرف و مانند جوامع سرمايه دارى عمل نمايند.
اما اگر دولت بتواند با تغيير بنيادى ساختار اقتصادى و تثبيت مالكيت و حاكميت جامعه بر اقتصاد حكومت را هم به مردم بازگرداند و تضاد ميان دولت و حكومت (قدرت اقتصادى) را به نفع اكثريت مردم حل كند موفق به انجام وظايف خود در زمينه عدالت اجتماعى و بطور كلى استقرار عدالت خواهد شد.
با توجه به وجود غيرقابل انكار اين تضاد بايد پذيرفت كه سؤال و مسئله اصلى در چنين جوامعى اين است كه تضاد به چه صورت حل خواهد شد
در جهت تصرف حكومت (قدرت اقتصادى) از جانب دولت (مردم) و يا تصرف دولت از جانب حكومت (اقليت اقتصادى)انكار وجود اين تضاد تعيين كننده كه آن را با كمى دقت در رويدادها، اظهار نظر ها و برنامه هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى وابستگان دولت و حكومت مى توان نشان داد، راه حل مناسب و درستى براى دولت (مردم) نيست و به سود حكومت (اقليت قدرتمند اقتصادى) است، زيرا حكومت با بهره بردارى از توان و امكانات اقتصادى خود مى تواند به تدريج با نفوذ در زمينه هاى سياسى و فرهنگى سازمان دولت را تصرف كرده و جامعه را به سوى نظام سرمايه دارى كه حاصل آن سلطه اقليت بر اقتصاد و ليبرال دموكراسى بر فرهنگ و سياست است سوق دهد. در جهت اجراى بند ۸ از اصل سوم قانون اساسى خودمان بكوشيم. اصل سوم، دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براى امور زير به كار برد:
بند ۸ ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش.

يکشنبه|ا|27|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]