اقتصاد - شوك‌هاي تازه در راه است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد - شوك‌هاي تازه در راه است

اقتصاد - شوك‌هاي تازه در راه است

با اعلام ورود شخص محمود احمدي‌نژاد به بخش مسكن، مي‌تـوان پيش‌بيني كرد كه اين بخش در آينده‌اي نه چندان دور بايد منتظر چالشي تازه ‌باشد.

چه در تمام دو سال و نيم گذشته بخش مسكن بيش از آنكه با دردها و مشكلات درون‌زا و برون‌زاي اقتصادي دست ‌به گريبان ‌باشد، از فرط درمان‌هاي متفاوت و اجراي سياست‌هاي مختلف رنج مي‌برد.
بخش مسكن در دو سال و نيم گذشته حال بيماري را دارد كه رنج و درد اوليه خود را از ياد برده‌است و بيش از آن به عوارض درمان‌ها و داروهايي مبتلا شده ‌است كه هر چند هفته يا هر چند ماه يك بار براي درمان اين بخش تجويز مي‌شود.
امروز بخش مسكن علاوه بر مشكلات نهادينه شده‌ خود مسموميت ناشي از شوك‌هاي متعدد وارده بر اين بخش را نيز تحمل مي‌كند، ظاهرا عوامل و فعالان اين بخش، آموخته‌‌اند كه در كنار تمام ريسك‌ها و متغيرهاي مورد بحث و بررسي در اين حوزه ريسك و متغير سياست‌هاي متغير، متفاوت و گاه متضاد سياستگذاران اين بخش را نيز در تصميم‌گيري‌هاي خود لحاظ كنند؛ ريسكي كه به نظر مي‌رسد تمامي ندارد و با ورود شخص رئيس دولت به اين بخش در ابعاد تازه‌اي خود را نمايان مي‌سازد، محمود احمدي‌نژاد در حالي دست به كار ساماندهي بخش مسكن زده است كه بخش عمده‌اي از مشكلات اين بخش همان مشكلات كلان اقتصاد ايران است كه آثار خود را در جذاب‌ترين حوزه اقتصاد كشور به جاگذاشته است.
شايد اگر رئيس دولت به جاي ورود شخصي به بخش مسكن درصدد راهگشايي مشكلات كلان اقتصاد بود، اين بخش از اقتصاد هم رنج كمتري را تحمل مي‌كرد.
پيش از اين وزارت اطلاعات نيز با دريافت حكم ماموريتي از سوي محمود احمدي‌نژاد بخت خود را در ريشه‌يابي مشكلات حاكم در اين بخش آزموده ‌بود كه البته جز روايت‌هايي مبهم از عواملي ناشناخته در برهم زدن نظم بازار مسكن، نتيجه روشني از حضور و ورود اين وزارتخانه به بخش مسكن به دست نيامد.
با اين حال فعالان اين بازار در مرحله تازه‌اي از تغيير سياست‌هاي حاكم بر اين بخش چشم‌انتظار اجراي لايحه ساماندهي مسكن هستند كه سرانجام پس از سه بار رفت و آمد بين مجلس و شوراي نگهبان تصويب شده است. از سوي ديگر بازار گمانه‌زني‌ها درباره سياست‌ها و نظرات رئيس دولت كه قول ورود شخصي به اين بخش را داده‌است نيز داغ شده است.
محدودكردن دادوستدهاي مسكن، افزايش ميزان ماليات بر نقل و انتقال مسكن و وضع عوارض بر واحدهاي خالي از جمله گمانه‌هايي است كه پيرامون اين سياست‌ها و نظرات در جريان است و البته توام با خرسندي‌ها و نگراني‌هايي در ميان صاحب‌نظران اين بخش است.
دكتر فرهاد خرمي از جمله اقتصادداناني است كه از بابت اجراي سياست‌هاي تازه در بخش مسكن نگران است. او سهم دولت و سياست‌هاي اقتصادي آن را در آشفتگي بازار مسكن عمده و بسيار بيشتر از ساير شاخص‌هاي تاثيرگذار در افزايش قيمت دانسته و مي‌گويد: «آنچه كه از سياست‌هاي اقتصادي دولت تاكنون برداشت مي‌شود اين است كه دولت نهم اساسا اعتقادي به اينكه اقتصاد يك علم با مجموعه قوانين مشخص است ندارد.»
اين اقتصاددان در گفت‌و گو با آفتاب مي‌افزايد: «اگر مسوولان دولت به اقتصاد و قوانين آن نگاه علمي نداشته باشند، به طور طبيعي مشكلات و هزينه‌هايي كه امروز شاهد آن هستيم به بار مي‌آيد كه عواقب آن نيز مستقيما متوجه مردم خواهد شد.»
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي تصريح مي‌كند: «بخش بزرگي از هزينه‌هايي كه امروز مردم زيربار مشكلات اقتصادي متحمل مي‌شوند، متوجه سياست‌هاي نادرستي است كه از سوي دولت به دليل بي‌اعتقادي به علم بودن اقتصاد اتخاذ شده است.»
وي مي‌افزايد: «رشد اقتصادي پايين، ناعدالتي در توزيع درآمدها، تورم و گراني از شاخص‌هايي است كه با وجود شعارهاي اوليه، در اين مدت وضع مناسبي نداشته است.»
خرمي با اشاره به افزايش قيمت مصالح ساختماني و تقاضا در بخش مسكن مي‌گويد: «در شرايطي كه جمعيت جوان كشور روز به‌روز به متقاضيان مسكن مي‌افزايد و قيمت مصالح نيز به دلايل مختلف از جمله افزايش بودجه‌هاي عمراني و افتتاح طرح‌هاي جديد بالا مي‌رود طبيعي است كه بايد انتظار افزايش قيمت مسكن را داشت. اما گراني مسكن به خصوص در شهرهاي بزرگ بسيار بيش از حد انتظار و روند طبيعي است كه دليل عمده آن اتخاذ سياست‌هاي نادرست، تبديل دلارهاي نفتي به ريال و در نتيجه رشد و هجوم نقدينگي به اين بخش ارزيابي مي‌شود.»
اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: «در بازار مسكن ايران تقاضا با دو ديدگاه كالاي مصرفي و كالاي سرمايه‌اي ايجاد شده است. متاسفانه ديدگاه سرمايه‌اي به مسكن موجب شده تا سرمايه‌گذاران توقع دريافت سود بسيار از اين بازار داشته باشند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا آنگونه كه رئيس‌جمهور اعلام كرده امكان ايجاد نوعي آرامش در بازار مسكن تا دو سال آينده وجود خواهد داشت يا خير؟ تصريح مي‌كند: «اگر سياست‌هاي جديدي كه قرار است اعلام و اتخاذ شود همچون سياست‌هاي گذشته دولت بدون پايه و اساس علمي باشد نه تنها اين امكان وجود ندارد بلكه بايد در انتظار وارد آمدن شوك جديد و ديگري به اين بازار بود. اما اگر دولت به جاي صدور دستور و بخشنامه نگاه خود را به تنظيم روابط و قوانين موجود در بازار،‌كنترل نقدينگي و تقويت توليد معطوف كند امكان بهبود اوضاع و كنترل قيمت‌ها وجود خواهد داشت.»
وي مي‌گويد: «گراني مسكن را نبايد خارج از چارچوب تورم و گراني ايجاد شده در ساير كالاها مورد بررسي قرار دارد.»
محمد سعيدي‌كيا وزير مسكن و شهرسازي كه علاوه بر مشكلات حوزه كاري خود بار بزرگي از مشكلات كلان اقتصادي را نيز تحمل مي‌كند در توضيح اين سياست‌ها مي‌گويد: «وزارت مسكن از گذشته برنامه‌هايي را براي حل مشكل مسكن ترسيم كرده كه طرح مسكن مهر، تهيه و تنظيم تبصره شش لايحه بودجه در سال۸۶ احداث مسكن اجاره‌اي توسط انبوه‌سازان، صنعتي‌سازي ساختمان و بهسازي بافت‌هاي فرسوده از جمله اين برنامه‌هاست.»
اما او سياست‌هاي موردنظر وزارت مسكن را كه در لايحه ساماندهي مسكن، آمده ‌است، توضيح مي‌‌دهد در حالي‌كه با اعلام ورود رئيس دولت به اين بخش شنيدن سياست‌هايي متفاوت و برنامه‌هايي مغاير با اين موارد، چندان دور از ذهن نيست.
ضمن آنكه بايد گزارش‌هاي تحليلي گروه سياستگذاري مسكن مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت ايران كه به طور مرتب منتشر مي‌شوند، را جدي گرفت. اساسا در دو سال و نيم گذشته و با روي كارآمدن دولت نهم كه رئيس آن دانش‌آموخته دانشگاه علم و صنعت است تحليل‌ها و نظرات منتشرشده از سوي گروه‌هاي مختلف اين دانشگاه اهميتي بسيار يافته‌است.
در اين ميان انجمن انبوه‌سازان مسكن نيز بسته‌اي را براي حل مشكلات بخش تهيه كرده كه قرار است به زودي به دست مقام‌هاي دولتي برسد، اما به نظر مي‌رسد كه بخش مسكن بيش از‌آنكه نيازمند اين همه بسته سياستي و اعمال سياست‌ها و برنامه‌هاي مختلف باشد بايد ابتدا آرامش را تجربه كند؛ چرا كه اين بخش در برابر اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي مختلف به نوعي مصونيت رسيده‌است و تنها با اعلام اخبار مربوط به اين سياست‌ها بهانه‌اي تازه براي دلالان و سوداگران پرتعداد حاضر در اين بخش است تا همچنان اين بخش را به عنوان پرسودترين بخش اقتصاد ايران معرفي كنند..
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 357]