اقتصاد - احتمال ركود اقتصادي بيشتر از 50 درصد است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد - احتمال ركود اقتصادي بيشتر از 50 درصد است
اقتصاد - احتمال ركود اقتصادي بيشتر از 50 درصد است

به دنبال ترديدهاي جامعه جهاني به‌خصوص مقامات آمريكا در مورد احتمال وقوع ركود اقتصادي در آمريكا الن گرينسپن رئيس سابق صندوق ذخاير ارزي آمريكا مصاحبه‌اي با فايننشال تايمز انجام داده است. وي در مصاحبه اخير خود اعلام كرد: «با وجود اينكه وضعيت اقتصادي آمريكا ثباتي نسبي پيدا كرده است ولي همچنان بحران در كمين اقتصاد كشور آمريكاست.»

رئيس سابق صندوق ذخاير ارزي آمريكا در اين مورد گفت: «من هنوز معتقدم احتمال ركود اقتصادي آمريكا بيشتر از 50 درصد است و اين احتمال طي ماه‌هاي گذشته نه‌تنها كمتر نشده است بلكه هر روز بيشتر هم شده است.»
نظر وي در مصاحبه با فايننشال تايمز اين بود كه خوش‌بيني در مورد وضعيت اقتصاد آمريكا ناديده گرفتن حقايقي است كه در اقتصاد جريان دارد. طي شش هفته گذشته اغلب اقتصاددانان احتمال ركود اقتصادي آمريكا را كمتر از قبل برآورد كردند. آنها براي اين پيش‌بيني به گزارش بازار كار آمريكا مبني بر افزايش فرصت‌هاي شغلي در اين كشور، كاهش نرخ بيكاري و افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني در اين كشور اتكا و تاكيد كردند انقباض فعاليت‌هاي اقتصادي آمريكا و به دنبال آن ركود اقتصادي اين سرزمين در ماه‌هاي آينده غيرمحتمل است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بحران اعتباري آمريكا به اتمام رسيده است يا هنوز ادامه دارد، گفت: «هنوز براي ارزيابي اين مسئله كه آيا بحران بزرگ اعتباري آمريكا پشت سر گذاشته شده است يا اينكه هنوز اين بحران نمايان نشده است، خيلي زود است. بخش بزرگي از اين بحران به بازار مسكن آمريكا مرتبط است و بايد منتظر تحولات اين بازار باشيم تا بتوانيم تصوير روشني در مورد آينده بازار اعتباري داشته باشيم.»
گرينسپن پيش‌بيني مي‌كند تا چند ماه آينده قيمت مسكن در آمريكا 10 درصد نسبت به ماه فوريه تنزل يابد. اين در حالي است كه در ماه‌هاي قبل نيز ارزش مسكن در اين كشور سير كاهشي داشته است. طبق برآوردهاي گرينسپن در صورت تحقق اين پيش‌بيني نرخ كاهش قيمت مسكن از آغاز سال جديد ميلادي تا به حال به بيشتر از 25 درصد مي‌رسد كه اين نشانه‌اي از بحران موجود در اقتصاد اين كشور است.
كاهش ارزش مسكن در اين كشور غير از بخش مسكن به بازار مالي نيز آسيب وارد مي‌كند، زيرا بانك‌ها سهم زيادي از اعتبارات خود را براي خريد مسكن در اختيار مردم قرار داده‌اند و كاهش قيمت مسكن و مشكلات اقتصادي در كشور نه‌تنها تقاضاي وام را در اين كشور كمتر مي‌كند بلكه بازپرداخت وام‌هاي قديمي را نيز مشكل‌تر خواهد كرد.
گرينسپن بر اين باور است هم‌اكنون جنگي در اقتصاد آمريكا در حال وقوع است، جنگي كه يك طرف آن از بين رفتن سياليت شركت‌ها و طرف ديگر آن بحران اعتباري در آمريكاست. به نظر مي‌رسد اين جنگ تا آنجا ادامه مي‌يابد كه اقتصاد از درون ويران شود و زيرساخت‌هاي اقتصادي آمريكا كه براي ساختن آنها زمان و انرژ‍ي و هزينه زيادي صرف شده بود آسيب جدي ببيند.
وي بزرگ‌ترين ريسك اقتصاد آمريكا را افزايش بيش از اندازه نرخ پس‌انداز به معناي كاهش هزينه‌هاي مصرفي مي‌داند و مي‌گويد: «در ماه‌هاي اخير نرخ پس‌انداز در آمريكا بيشتر شد و انتظار مي‌رود در ماه‌هاي باقيمانده سال جاري نيز نرخ پس‌انداز در آمريكا با سرعتي بيشتر از انتظار اقتصاددانان افزايش يابد. دليل اين برآورد ضعف بازار مسكن و نگراني مردم نسبت به آينده اقتصاد كشور است. از طرف ديگر در ماه‌هاي گذشته بازار كار آمريكا با مشكل مواجه شد و دسترسي مردم به اعتبارات كمتر شده است. تمام اين مسائل در كنار هم مي‌تواند خطري بزرگ ايجاد كند كه به زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور آسيبي جبران‌ناپذير وارد خواهد كرد.»
رشد نرخ پس‌انداز علاوه بر اينكه سبب كاهش ماليات در كشور مي‌شود از هزينه‌هاي مصرفي كشور مي‌كاهد و يكي از فاكتورهاي سازنده در اقتصاد كه مصرف است را از بين مي‌برد. شايان ذكر است طي سال‌هاي گذشته همواره هزينه‌هاي مصرفي در آمريكا سير صعودي داشته است و اين تنها دوره‌اي است كه اقتصاد اين سرزمين با كاهش هزينه‌هاي مصرفي و افزايش پس‌انداز روبه‌رو بوده است.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 322]