بررسي اثرات بحران مالي بر اقتصاد جهان‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي اثرات بحران مالي بر اقتصاد جهان‌

بررسي‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهد، بحران مالي جهاني حداقل بر شش حوزه مهم اقتصادي شامل موسسات مالي، بازارهاي سرمايه، بخش واقعي اقتصاد، قيمت فلزات اساسي، قيمت نفت خام و حجم تجارت جهاني اثر مستقيم گذاشته است. ‌

به گزارش فارس، بحران مالي جهاني هرچند از آمريكا آغاز و دامنگير اكثر كشورها شد اما اين بحران كم سابقه باعث گرديده تا حداقل 6 حوزه مهم از اين رويداد متاثر و با چالش‌هاي جديدي مواجه شوند. ‌

براساس اين گزارش، بررسي‌هاي به عمل آمده معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار شركت بورس نشان مي‌دهد كه بحران مالي جهاني برموسسات مالي، بازارهاي سرمايه، بخش واقعي اقتصاد، قيمت فلزات اساسي، قيمت نفت خام و حجم تجارت جهاني اثر مستقيمي گذاشته است. ‌

موسسات مالي ‌

براساس اين گزارش، بحران مالي از طريق چند فرآيند شركت‌هاي تامين سرمايه و بانك‌هاي تجاري را در سراسر جهان تحت تاثير قرار داده است. ‌

نخست، بعضي از ناشران اوراق بهادار رهني نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسيد بازخريد كنند و از اين‌رو تعدادي از بانك‌هاي ضامن مجبور به بازخريد اين اوراق از سرمايه‌گذاران و ثبت آن‌ها در ترازنامه‌هاي خود شدند و اين عامل قدرت وام‌دهي بانك‌هاي تجاري را كاهش داد. چرا كه اين بانك‌ها ملزم به رعايت الزامات مربوط به كفايت سرمايه براي تعهد بدهي‌هاي خود بودند. ‌

دوم، ريسك طرف مقابل عامل تعيين كننده‌اي در تصميمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بين بانكي كاهش يافت و در مقابل نرخ اين نوع استقراض‌ها افزايش پيدا كرد. تمايل موسسات مالي به همكاري با موسساتي كه درگير وام‌هاي رهني پرريسك يا ديگر دارايي‌هاي معيوب بودند يا ارزيابي‌اندازه درگيري آن‌ها با اين دارايي‌ها قابل ارزيابي نبود، به شدت كاهش يافت و در نتيجه عدم دسترسي به استقراض بين بانكي به عنوان يكي از منابع مهم سرمايه، موسسات مالي با عدم‌نقدينگي مواجه شدند. ‌

سوم، كمبود نقدينگي بانك‌ها موجب كاهش قدرت اعتباردهي آن‌ها براي تصاحب بنگاه‌هاي ديگر از طريق سازوكار خريد اهرمي(‌‌LBO) شد. به طور معمول، بانك‌ها به پشتوانه اوراق قرضه در وثيقه، اوراق بهادار با پشتوانه دارايي منتشر مي‌كنند و آن را به سرمايه‌گذاران مي‌فروشند. اما در شرايط فعلي و با توجه به باقي ماندن اين وام‌ها در ترازنامه بانك‌، آن‌ها تمايل چنداني به پرداخت اين نوع وام از خود نشان نمي‌دهند. و در نهايت اين‌كه پرتفوي تعدادي زيادي از بانك‌هايي كه در اوراق بهادار با پشتوانه دارايي سرمايه‌گذاري كرده بودند، با كاهش ارزش روبرو شد و از اين‌طريق مشكلات آنان را دو چندان كرد. ‌

نتيجه اين‌كه تعداد زيادي از شركت‌هاي تامين سرمايه و بانك‌هاي تجاري اعلام ورشگستگي كردند يا توسط دولت يا رقبا خريداري شدند كه از معروف‌ترين آن‌ها مي‌توان به فردي مك، فاني مي، ليمن برادرز، واشنگتن ميچوال، بيمه اي‌آي‌جي، بانك اچ‌باس انگليس، بانك فورتيس بلژيك، بانك هييو آلمان و لندزبانك ايسلند اشاره كرد. ‌

بازارهاي سرمايه ‌

اگرچه بازارهاي سرمايه و به‌ويژه بورس‌هاي اوراق بهادار نقشي در شروع بحران مالي نداشتند، اما بيشترين تاثير را از آن پذيرفتند. اين بحران بيشتر يك بحران اعتباري بود و در ابتدا از طريق بازارهاي خارج از بورس كه از نظارت و ضابطه‌مندي كمتر برخوردار هستند، گسترش پيدا كرد و سپس با تاثير گذاري بر پرتفوي موسسات مالي، به بازار سرمايه و بورس‌هاي اوراق بهادار سرايت كرد. ‌

با كاهش ارزش پرتفوي شركت‌هاي تامين سرمايه و ديگر موسسات مالي، قيمت سهام آن‌ها در بورس‌هاي اوراق بهادار با افت شديدي روبرو شد و در نتيجه آن، سرمايه‌گذاران اعتماد خود را به اين بازار‌ها از دست دادند و منابع مالي خود را كه با كاهش ارزش سهام، بخشي ار ارزش خود را از دست داده بودند، به بازارهاي كم‌ ريسك‌تر منتقل كردند. اين عامل باعث شد بازارهاي اوراق بهادار در بعضي از كشورها با مشكل جدي مواجه شوند به‌گونه‌اي كه نياز به دخالت دولت براي كمك به آن‌ها احساس شد. ‌

اين در حالي است كه با افت بازارهاي سهام در سراسر دنيا، ميلياردها دلار از ثروت جهان و بخشي از درآمدهاي سرمايه‌گذاري در 5 سال گذشته، نابود شد و سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي بازنشستگي عده بسياري از مردم جهان از بين رفت. ‌

بررسي اطلاعات نشان مي‌دهد كه كم و بيش تمام بورس‌هاي اوراق بهادار دنيا با افت قيمت اوراق بهادار و كاهش شاخص‌ها مواجه شدند و اين افت در بعضي از بورس‌ها نزديك به 50 درصد بوده است. ‌

البته اين كاهش‌ها وقتي ملموس‌تر مي‌شود كه آن‌ها به صورت دلاري‌اندازه‌گيري شوند كه در اين‌صورت، افت 35 درصدي شاخص بورس نيويورك به معناي از دست رفتن نزديك به هزار ميليارد دلار از ارزش بازار اين بورس طي 2 ماه است. اين بحران قيمت سهام خود بورس‌هاي اوراق را هم بي نصيب نگذاشته و باعث كاهش شديد آن‌ها شده است. ‌

البته از آن‌جا كه اين بحران از بازار اعتبار نشات گرفته است و به عنوان بحران اعتباري شناخته مي‌شود، بررسي وضعيت بازار اعتبار، اطلاعات بهتري براي درك ابعاد بحران ارائه مي‌كند.‌

‌‌اندازه‌گيري و پايش متغيرهاي بازار اعتبار نسبت به بازار سرمايه از پيچيدگي بيشتري برخوردار است و متغيرهاي كمي هم براي اين منظور طراحي شده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به نرخ بازده اسناد خزانه كوتاه‌مدت، نرخ بهره بين بانكي لندن، اختلاف بين نرخ بازده اسناد خزانه كوتاه‌مدت و نرخ بهره بين بانكي 3 ماهه، و نرخ بازده اوراق قرضه پربازده اشاره كرد. بررسي متغيرهاي فوق، همگي دلالت بر عدم وجود شرايط مطمئن و با ثبات در بازار اعتباري دارند. ‌

اقتصاد ‌

به گزارش فارس، بحران مالي پس از عبور از بازارهاي مالي، اينك به بخش واقعي اقتصاد جهان رسيده است و با تحت شعاع قرار دادن اشتغال و تقاضا در كشورهاي درگير بحران، بروز ركود همراه با بيكاري گسترده، رشد منفي درآمد و كاهش تقاضا را در اقتصاد جهاني نويد مي‌دهد. ‌

صندوق بين‌المللي پول در اكتبر سال 2008 هشدار داد كه اقتصاد جهاني به دليل مواجه شدن با خطرناك‌ترين شوك مالي پس از دهه 1930، كاهش رشد را تجربه مي‌‌كند. آخرين گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهاني صندوق بين‌المللي پول، كاهش رشد اقتصاد جهاني را در نيمه دوم سال 2008 پيش‌بيني كرده است.

رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته حداقل تا اواسط سال 2009 نزديك به صفر خواهد بود و رشد اقتصاد جهاني در اين دوره تنها به بركت رشد كشورهاي نوظهور و در حال توسعه،‌اندكي افزايش خواهد يافت.

با توجه به برآوردها، رشد سالانه كشورهاي پيشرفته در مجموع از 6/2 درصد در سال 2007 به 5/1 درصد در سال 2008 و 5/0 درصد در سال 2009 كاهش خواهد يافت. رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و نوظهور هم از 8 درصد در سال 2007 به 9/6 درصد در نيمه دوم سال 2008 و 1/6 درصد در سال 2009 خواهد رسيد. ‌

در كشورهاي گروه 7 به غير از آمريكا و كانادا رشد اقتصادي 3 ماهه دوم سال 2008 اعضا كم‌تر از سه ماهه اول اين سال بوده است. سه اقتصاد عمده اروپايي (ايتاليا، فرانسه و آلمان) در 3 ماهه دوم سال 2008 رشد منفي اقتصادي را تجربه كرده و پيش‌بيني‌ها حكايت از ادامه اين روند كاهشي در 3 ماهه سوم سال 2008 دارد. بانك فدرال رزرو سان فرانسيسكو هم پيش بيني كرده است كه اقتصاد آمريكا يك كاهش شديد در 3 ماهه چهارم سال 2008 و يك ركود خفيف را در سه ماهه اول 2009 تجربه خواهد كرد. ‌

همچنين بر اساس پيش‌بيني آژانس ملي ايالات متحده آمريكا، تا پايان سال ميلادي آينده، 20 ميليون نفر در سراسر دنيا در نتيجه تبعات بحران مالي كنوني بيكار خواهند شد و بدين ترتيب ميزان بيكاري از 190 ميليون در انتهاي سال قبل، به 210 ميليون در پايان سال 2009 خواهد رسيد كه براي نخستين بار رقم بيش از 200 ميليون نفر را تجربه خواهد كرد. ‌

هرچند اكثر كشورهاي عضو گروه 7، نرخ بيكاري كم‌تري در مقايسه با دهه 90 دارند، اما از ابتداي سال 2008، بيكاري در تمام كشورهاي عضو به غير از آلمان افزايش يافته به گونه‌اي كه در آگوست 2008، محدوده نرخ بيكاري در اين كشورها، بين 8 درصد در فرانسه تا 1/4 درصد در ژاپن قرار داشته است.‌

تعداد افرادي كه در نيمه دوم سال جاري در اين كشورها، شغل خود را از دست داده‌اند نيز نگران‌كننده است. تعداد اين افراد در آمريكا 159 هزار نفر فقط براي ماه سپتامبر، 122 هزار نفر در انگليس براي سه ماهه منتهي به آگوست و 800 هزار نفر در ژاپن در ماه‌هاي ژوئن و جولاي است. با كند شدن رشد اقتصادي، تعداد افرادي كه در برخي از صنايع كاربر، شغل خود را از دست مي‌دهند، رو به افزايش است. ‌

سازمان بين‌المللي كار هم بر پايه پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول برآورد كرده است كه صنايع ساخت و ساز، املاك و مستغلات، خدمات مالي و صنعت خودرو بيش از همه از بحران مالي اخير آسيب خواهند ديد. ‌

بخش مسكن در اكثر كشورهاي عضو گروه 7 بين 5 تا 10 درصد اشتغال نيروي كار را به خود اختصاص داده است، اين صنعت يكي از اولين صنايعي بود كه از اثرات كاهش رشد اقتصادي آسيب ديد. براي مثال در ايالات متحده آمريكا 44 درصد موارد از دست دادن شغل، مربوط به صنعت مسكن است. به‌طور مشابه از دست دادن شغل در بخش خدمات مالي نيز در ماه‌هاي آينده، رقم قابل ملاحظه‌اي خواهد بود. براي مثال 6/10 درصد موارد از دست دادن شغل در آمريكا در سپتامبر 2008، مربوط به صنعت خدمات مالي بوده است. ‌

اين وضعيت در كشورهاي بريك (برزيل، روسيه، هند و چين) ‌اندكي بهتر است چون اين كشورها از موقعيت بهتري براي تحمل بحران برخوردارند. كشورهاي بريك در سال‌هاي اخير شاهد رشد سريع توليد ناخالص داخلي بوده‌اند و مازاد تجاري و ذخاير ارزي عظيم آن‌ها موجب شده كه آن‌ها بتوانند راحت‌تر شوك‌هاي خارجي را تحمل كنند و انعطاف‌پذيري بيش‌تري در قبال كاهش رشد اقتصادي داشته باشند. براي مثال، بحران مالي تاكنون اثر منفي قابل ملاحظه‌اي بر اقتصاد هند نداشته است.‌

رشد اقتصاد هند در سه سال اخير بيش از 9 درصد بوده است. افزايش نرخ اشتغال در هند هم‌ در حدود 75/1 درصد برآورد شده است. البته انتظار مي‌رود بحران‌ مالي منجر به كاهش صادرات در كشورهاي در حال توسعه شود و از اين طريق بر نرخ رشد اقتصاد آن‌ها اثر بگذارد. ‌

البته در اين ميان، كشورهايي كه بازار داخلي وسيعي دارند و اقتصاد آن‌ها وابستگي كمي به صادرات دارد، بهتر خواهند توانست اين بحران را مديريت كنند. ‌

فلزات اساسي ‌

دورنماي ايجاد ركود اقتصادي در كشورهاي صنعتي از جمله آمريكا و كشورهاي عضو گروه 7 و همچنين كاهش سرعت رشد اقتصادي چين سبب شده كه بازار كالاهاي اساسي كه در 7 سال گذشته از روند رو به رشد برخوردار بوده به يك‌باره از اوايل تابستان جاري با افت شديد قيمت‌ها مواجه شود. به‌گونه‌اي كه قيمت گندم و ذرت به عنوان دو غله مهم در چرخه غذايي انسان‌ها كه در اوج قيمت خود قرار داشتند 40 درصد كاهش يافت. قيمت نفت حدود 40 درصد و قيمت فلزات اساسي هم تا يك سوم كاهش يافتند. ‌

بهاي سنگ‌آهن نيز افت قابل توجهي را تجربه كرده است. بهاي سنگ‌آهن هند بر مبناي قيمت‌گذاري سنگ‌آهن تك محموله‌اي كشورمان، به 75 تا 80دلار در بنادر هند و 110دلار در بنادر چين رسيده است. البته با توجه به تداوم افت بهاي فولاد، احتمال كاهش بيشتر نرخ سنگ‌آهن وجود دارد.‌

قيمت انواع ورق نيز در بازار آمريكا سقوط كرده است. علت اين امر، كاهش سفارشات و حجم كم معاملات است. در حال حاضر، قيمت ورق گرم با 85 دلار كاهش به 850 دلار در هر تن رسيده و ورق سرد نيز با 95 دلار كاهش به 930 دلار در هر تن رسيده است. در همين راستا، شاخص حمل‌ونقل دريايي محموله‌هاي فله (بالتيك) نيز به رقم يك‌هزار و 501 واحد رسيده است كه نسبت به نقطه اوج 11هزار و600 واحدي 3ماه قبل، نشان دهنده عمق بحران است. ‌

نفت خام ‌

اين تاثيرات در حالي كاملا" مشهود بوده كه نفت از اولين كالا‌هايي بود كه در اثر بحران مالي و كاهش تقاضاي بازار با كاهش قيمت روبرو شد و به پايين‌ترين قيمت در ماه‌هاي گذشته رسيد. به طوري كه بهاي هر بشكه نفت خام كه در ماه ژوئيه‌ سال جاري به بيش از 147 دلار رسيده بود، در روزهاي اخير كاهش يافته و به حدود 50 دلار رسيده است. برخي كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند در صورت تداوم بحران مالي بين‌المللي، قيمت جهاني نفت همچنان به سير نزولي خود ادامه خواهد داد. ‌

از طرف ديگر، بر اساس تجربه چند دهه اخير، در زمان كاهش تقاضا براي نفت خام، معمولا همبستگي صادركنندگان نفت، از جمله اعضاي اوپك، تضعيف شده و اين كشورها به منظور حفظ عوايد نفتي، به افزايش توليد روي مي‌آورند و در رقابت براي جلب مشتري، هركدام بهاي كمتري را براي صادرات خود مطالبه مي‌كند. بنابراين طبيعي است انتظار داشته باشيم، روند نزولي بهاي نفت ادامه يابد و درآمد كشورهاي صادركننده را كه در خلال چند سال اخير به نحو كم سابقه‌اي رشد كرده بود، به مخاطره‌اندازد و آنان را با كسري بودجه و افزايش تورم و ركود اقتصادي مواجه ‌سازد. ‌موسسه تحقيقات انرژي برن اشتاين در گزارش خود پيش‌بيني كرده است كه قيمت جهاني نفت طي سال 2009 ميلادي به كمتر از 70 دلار برسد. اين موسسه پيش از اين، قيمت جهاني نفت را بيش از 90 دلار اعلام كرده بود. موسسه كرديت سوئيس نيز پيش‌بيني خود نسبت به قيمت نفت را براي 2008 و 2009 كاهش داد. بر اين اساس، قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا طي سال 2008 با 35 دلار كاهش نسبت به گزارش قبلي به كمتر از 75 دلار خواهد رسيد و اين رقم براي سال 2009 نيز به حدود 70 دلار مي‌رسد. ‌كاهش حجم تجارت جهاني ‌درباره ششمين تاثير بحران مالي نيز بايد به كاهش حجم تجارت جهاني اشاره كرد كه براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، رشد تجارت جهاني (كالا و خدمات) در سال 2009 به 1/4درصد مي‌رسد كه 9/1درصد كمتر از آخرين پيش‌بيني‌‌هاي اين نهاد است. كاهش صادرات به‌همراه افت جريان سرمايه، منجر به كاهش سرمايه‌گذاري شده و مشكلات شركت‌ها و بانك‌ها را دو چندان خواهد كرد. ‌

يکشنبه 10 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 346]