اقتصاد - قيمت سيمان دولتي: 38 هزارتومان، قيمت سيمان آزاد: 170 هزار تومان

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد - قيمت سيمان دولتي: 38 هزارتومان، قيمت سيمان آزاد: 170 هزار تومان
اقتصاد - قيمت سيمان دولتي: 38 هزارتومان، قيمت سيمان آزاد: 170 هزار تومان

نزديك به 20 روز از وعده حل مشكل سيمان از سوي وزير صنايع و معادن گذشته ‌است، اما همچنان مشكلات سيماني پابرجاست، قيمت بالا مي‌رود، سيمان به دست مصرف‌كننده نمي‌رسد و در اين ميان رانت 3 تا 10 هزار ميلياردتوماني تفاوت قيمت بين سيمان دولتي و سيمان آزاد در جيب دلالاني مي‌رود كه بيشترين سود را از بلاتكليفي دولتمردان دولت نهم در مواجهه با معضل سيمان مي‌برند.

اينها همه در حالي اتفاق مي‌افتند كه وزير صنايع و معادن دولت نهم نزديك به 20 روز پيش از اين پايان يافتن سريال خروج يا ماندن سيمان در سبدحمايتي را وعده داده ‌بود و وزير بازرگاني كه از بند استيضاح رهيده ‌است از موافقت خود با خروج سيمان از سبد حمايتي سخن گفته‌ است، اما هيچ‌كدام از اين وعده‌ها و ادعاها باعث نشده تا سيمان تكليف خود را بداند و دلالان قدرتمند بازار سيمان خلع‌يد شوند.
سيمان در حالي همچنان بهترين بازار براي دلالان است كه در واپسين روزهاي دولت هشتم تكليف خروج آن از سبد حمايتي نهايي شده بود اما با تغيير دولت و روي كارآمدن دولت نهم آن تمهيدات به كناري گذاشته شد تا سيمان بار ديگر به سبد بازگردد و سه‌سال ديگر دلالان سيمان از رانت 3 تا 10هزار ميليارد توماني اين وضعيت استفاده كنند.
تا اينجاي كار هم تمهيدات دولت در حد دادن سهميه‌‌ها به فرمانداري‌ها يا بگيروببندهاي كم‌اثر بوده و راهكار اصلي حل معضل نبوده است، تعيين برخي افراد محلي در فرمانداري‌ها براي تعيين سهميه دولتي سيمان به افزايش مفسده و رانت‌خواري در اين بخش افزوده، به گونه‌اي كه بسياري از سهميه‌ها به صورت صوري تعيين و سپس در بازار آزاد فروخته مي‌شود.
مصرف‌كنندگان اصلي سيمان هم در گيرودار ادارات مختلف دولتي از اداره بازرگاني گرفته تا فرمانداري براي تاييد سهميه‌هاي خود حيرانند تا شايد بتوانند حداقل بخشي از نياز واقعي خود را از محل سهميه‌هاي دولتي تامين كنند.
بنا بر گزارش‌ها، با تصميم دولت مبني بر لغو خروج سيمان از سبد حمايتي، بيش از نيمي از 40 ميليون تن سيمان توليدي كشور در سال كه با قيمت دولتي 38 هزار تومان در هر تن توسط كارخانه به فروش مي‌رسد، با قيمت 160 تا 170 هزار تومان در هر تن وارد بازار شده و در اين ميان منافع سرشاري نصيب دلالان و واسطه‌ها مي‌شود.
البته فعالان بازار ساخت و ساز مي‌گويند حتي با اين قيمت‌ها هم سيمان به دست نمي‌آورند و در برخي از شهرها سيمان به كالايي ناياب تبديل شده‌ است.
اين تفاوت فاحش قيمت كه از يك‌سو صنايع توليدي سيمان را با بحران ورشكستگي روبه‌رو كرده و از سوي ديگر پروژه‌هاي دولتي و خصوصي را با معضل نبودسيمان درگير كرده‌ است، ثروت‌هاي نجومي را براي گردانندگان بازار سياه سيمان فراهم كرده، به گونه‌اي كه اين گروه بدون نگراني از برخورد، به خريد و فروش آزادانه سيمان در بازار سياه مي‌پردازند و حتي پخش صحنه‌هاي دوربين مخفي فعاليت جسورانه دلالان سيمان از صداوسيما نيز مانع فعاليت آنان نمي‌شود. هرچند به گفته معاون وزير بازرگاني پروژه‌هاي دولتي از سيمان داخلي استفاده نمي‌كنند، اما بنا بر گزارش گمرك رقم سيمان وارداتي به كشور ناچيز بوده و پروژه‌هاي دولتي نيز ناگزير به تهيه سيمان از بازار سياه هستند و هم با اخلال در برنامه و هم با افزايش هزينه مواجهند.
البته مسكن دولت براي اين درد اجازه واردات به پنج وزارت عمراني بوده ‌است كه پيش از اين همين سياست به دلايل گوناگوني از جمله ناآشنابودن اين وزارت‌ها با امر تجارت خارجي و واردات با شكست مواجه شده ‌بود. در مجموع، به نظر مي‌رسد با فرا رسيدن فصل گرما و افزايش نياز بازار به سيمان اگر به صورت جدي و فوري با مافياي سيمان برخورد نشود و عرضه سيمان به صورت طبيعي انجام نشود، مافياي سيمان را بايد به عنوان مافياي خوب و مصون از برخورد به رسميت شناخت.
اما جالب اينجاست كه معاون وزير صنايع چند شب پيش از اين در برنامه‌‌اي تلويزيوني از اساس، اصل وجود بازار گسترده سياه سيمان را انكار كرد و حتي با وجود پخش تصاوير گسترده دوربين مخفي در همين برنامه از نحوه عملكرد دلالان و مافياي سيمان حاضر نشد تا بپذيرد سيمان علاوه بر بازار رسمي بازاري پرسود و پررونق‌تر دارد. معاون وزير صنايع در اين برنامه مدعي شد مسئله بازار سياه سيمان تنها در پنج يا شش استان كشور وجود دارد كه البته وي از برشمردن اين استان‌ها خودداري كرد.
در ادامه اين برنامه، نماينده صنايع سيمان نيز گران كردن قيمت سيمان را بشارتي براي مصرف‌كنندگان اعلام كرده و افزود: قرار است از محل افزايش قيمت سيمان، بخشي به عنوان يارانه به سيمان وارداتي (قيمت تمام‌شده هر تن سيمان وارداتي، در تهران بيش از 140 هزار تومان در هر تن است) و بخشي براي پرداخت يارانه حمل به سيمان مازاد استان‌ها براي جابه‌جايي در كشور ومابقي نيز جهت افزايش درآمد صنايع سيمان اختصاص يابد. در حالي كه بازار سيمان با توجه به افزايش تقاضا با بحراني تازه دست‌به‌گريبان ‌است و حتي نهادهايي مانند شهرداري تهران از تامين نياز خود عاجز مانده‌اند، اين پرسش بي‌پاسخ مانده‌است كه دلالان سيمان با چه مكانيسمي و با چه روشي مي‌توانند سيمان را به قيمت دولتي خريده و به چهار برابر قيمت در بازار آزاد به مردم بفروشند و از اين راه درآمد چند هزار ميليارد توماني به جيب بزنند؟
چند ماه پيش نيز، مفتح، معاون وزير بازرگاني, بازار سياه گسترده سيمان را انكار كرده و وعده داد، مشكلات مردم براي تهيه سيمان به زودي رفع مي‌شود.
وزير صنايع و معادن هم چندي پيش وعده داده‌ بود كه اين بازار متعادل مي‌شود، حال آنكه اين بازار در بدترين شرايط خود به‌سر‌ مي‌برد كه حاصل آن افزايش قيمت تمام‌شده ساخت و ساز و بالارفتن قيمت مسكن در شهرهاي بزرگ است كه براي گران‌كردن مسكن و ساختمان خود بهانه گران‌شدن سيمان و ناياب‌شدن آن را مي‌آورند.
علي‌اكبر محرابيان با بيان اينكه ظرفيت توليد سيمان در كشور افزايش چشمگيري داشته است، گفته‌بود: «ظرفيت توليد سيمان در كشور تا پايان خرداد به 55 ميليون تن و تا پايان سال به 64 ميليون تن خواهد رسيد.»
هنوز تا پايان خرداد و تحقق وعده دولت 20 روزي باقي است هرچند كه بعيد است اين وعده نيز همچون ديگر وعده‌هاي دولت نهم محقق شود.
دولت نهم و مسوولان وزارت صنايع و معادن در دو سال و نيم گذشته وعده‌ آشناي به بهره‌برداري رسيدن كارخانه‌هاي سيماني را بارها گفته‌اند، كارخانه‌هايي را كه در سال‌هاي قبل كار احداث آنها آغاز شده‌ و به دلايل مختلفي همچون تحريم، مشكلات بانكي و ديگر مسائل هنوز در انتظار بهره‌برداري باقي مانده‌اند. يادمان نرود كه وزير صنايع و معادن دي‌ماه پارسال از خروج سيمان از سبد حمايتي تا سه ماه ديگر يعني پايان سال قبل يا فروردين‌ماه امسال خبر داده‌بود.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 463]