مشكلات ساختاري اقتصاد از نگاه وزيركار

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مشكلات ساختاري اقتصاد از نگاه وزيركار

وزير كار كابينه كه‌ ‌از همان ابتداي حضور در اين پست با شعار ‌‌ ‌‌نگاه‌ها را به خود جلب كرد، اين روزها در آستانه آغاز چهارمين سال فعاليت با جديت‌ ‌بيشتري به دنبال اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي مربوط به اشتغال است و معتقد است كه‌‌‌ چون وزارت كار يك وزارتخانه فرابخشي بوده و مسائل مربوط به آن در ديگر حوزه‌ها هم‌ ‌موثر است، پس بايد همواره در تيم اقتصادي دولت نقش پر رنگي داشته باشد.‌‌‌‌

او علاوه بر اينكه در‌ ‌موضوعات كلان و مربوط به حوزه‌اش ديدگاه‌هايش را صراحتا اعلام مي‌كند در برخي از‌ ‌موارد هم كه در ظاهر در حوزه كاري‌اش نيست نظراتش را مطرح مي‌كند كه بعضا با‌‌‌ انتقادهايي مواجه مي‌شود. آخرين مورد از اين اظهارات گفته جهرمي‌‌ درباره انتقال پايتخت بود كه با واكنش شهرداري هم مواجه شد. موضوعي كه وزير كار‌ ‌معتقد است به عنوان يك شهروند ايراني مختار است درباره آن و يا هر موضوع ديگري‌ ‌ديدگاه‌هايش را مطرح كند.‌‌‌

در همين چارچوب دكتر سيد محمد جهرمي‌ ‌- وزير كار و امور اجتماعي -‌ در گفت‌وگويي با ايسنا مشكلات ساختار اقتصادي كشور را تشريح كرد و موضوعاتي‌ ‌مانند وابستگي هزينه‌هاي دولت به نفت، نظام نادرست توزيع در كشور، بالابودن سهم‌ ‌اقتصاد زيرزميني و غيررسمي در اقتصاد و مباحث مربوط به ماليات و گمرك را از جمله‌ ‌مشكلات ساختاري كشور دانست.‌‌‌

وي با اشاره به اينكه وزارت كار از طريق حفظ و توسعه كار، صيانت از نيروي كار را دنبال مي‌كند، افزود: نگاه وزارت كار براي حل مسائل، رويكرد درماني نيست، بلكه نگاه پيشگيرانه است كه در آن مثلا علل شكايت‌هاي كارگري و كارفرمايي مورد توجه قرار‌‌ ‌مي‌گيرد.وزارت كار به دنبال رفع موانع و علت‌هاي گرفتاري بين نيروي كار و‌ ‌كارفرماست كه اين نگاه موجب مي‌شود فضاي ديگري براي وزارت كار باز شود، فضايي به‌ ‌نام پيشگيري و رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري و در پي آن صيانت از نيروي كار.‌‌‌

او يكي از ملزومات اين نگاه پيشگيرانه را بررسي و‌‌ مطالعات دقيق،عنوان و اضافه‌ كرد: وقتي براي رفع مشكلات واحدهاي اقتصادي،مطالعاتي‌ ‌صورت مي‌گيرد، مشاهده مي‌شود كه مشكلات واحدهاي اقتصادي فقط مربوط به قانون كار‌ ‌نيست و قانون تامين اجتماعي و ماليات و مجموعه بروكراسي‌هاي موجود در سيستم اداري‌ ‌را نيز شامل مي‌شود.‌‌‌

وزير كار افزود: علاوه بر اين مسائل، موضوعات ‌‌مختلف ديگري مانند سيستم بانكي، نرخ بهره و سود بانكي و مجموعه مشكلات هيات امناي‌ ‌ارزي نيز در مشكلات واحدهاي اقتصادي نقش دارند كه در صورت رفع اين موانع توليد،‌ ‌مشكلات توليدكننده رفع يا كمتر خواهد شد. پس ضرورت دارد كه ما به سوي پيشگيري حركت‌ ‌كنيم كه آن وقت با اين نگاه، وزارت كار،كارش متفاوت است.‌‌‌

وي با تاكيد بر فرابخشي بودن وزارت كار بيان كرد: تاثيرات عملكردي اين وزارتخانه در صنعت، كشاورزي و خدمات پوشيده نيست، پس نمي‌توان گفت كه وزارت كار يك وزارتخانه بخشي است كه تنها‌‌ ‌در روابط بين كارگر و كارفرما نقش دارد، بلكه اين وزارتخانه يك وزارتخانه فرابخشي‌ ‌در مسائل اقتصادي و توسعه كار است كه البته به معناي اين نيست كه وزارت كار،‌ ‌خودش در ايجاد شغل در بخش‌هاي كشاورزي، خدمات و صنعت مسئول است اما اين وزارتخانه‌‌ ‌بايد بستر را طوري فراهم كند كه دستگاه‌هاي ديگر بتوانند كار كنند.‌‌‌

جهرمي در ادامه با تاكيد بر اينكه‌ ‌براي صيانت از نيروي كار بايد به موضوع اشتغال پرداخت، عنوان‌‌ كرد: اگر بخواهيم بعضي قراردادهاي سفيد امضا يا در مجموع مشكلاتي كه به دليل نبود‌ ‌تعادل در بازار كار در رابطه با قراردادهاي دائم و موقت اتفاق افتاده است را كاهش‌ ‌دهيم آيا راهكار غير از اين است كه به بازار‌‌ ‌كار تعادل دهيم؟ اگر جواب آري باشد، اين نشان مي‌دهد كه براي اهميت دادن به‌ ‌نيروي كار خود و صيانت از آن بايد به موضوع اشتغال بپردازيم.‌‌‌

او با بيان اين كه در دنيا وزارت كار، مسول توسعه‌‌ منابع انساني و وزارتخانه‌اي فرابخشي است، خاطرنشان كرد: اعتقاد من بر اين است كه وزارت كار، وزارتخانه‌اي فرابخشي است‌ ‌كه بايد نقش خود را در حفظ و توسعه كار و منابع انساني و براي رفع مشكلات توليد و‌‌‌ سرمايه‌گذاري به صورت سيستماتيك ايفا كند.‌‌‌

وزير كار تصريح كرد: حال اگر وزارت كار بخواهد اين‌ ‌نقش خود را ايفا كند، به يقين بايد در مجامع تصميم‌گيري اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي‌‌ ‌نقشي داشته باشد و علاوه بر آن در حمايت از سرمايه‌گذاري نيز بايد وظيفه خود را به‌ ‌انجام برساند.‌‌‌

وي در مورد انتقادات خود به بانك مركزي به خصوص طرح بسته سياسي و ممانعت از رسانه‌اي شدن اينگونه انتقادات گفت: سعي من بر اين است كه مسائل در خود دولت حل شوند.‌‌‌ مثلا نامه‌اي را كه در مورد واردات بي‌رويه به رئيس‌جمهور نوشته‌ بودم، نمي‌دانم چگونه و از كجا منتشر شد.‌‌‌‌

جهرمي اضافه كرد: طبيعتا اگر يك دولت پويا بخواهد‌‌‌ براي يك حركت موثر كار را دنبال كند، اين گونه نيست كه همه نظرات و سلايق يكي باشند‌ ‌و يا كارهاي كارشناسي كاملا منطبق با هم باشند، اصلا دولت را تشكيل مي‌دهند كه‌‌ ‌مجموعه بخش‌هاي مختلف در زمينه مسائل بخش خود و مسائل كلان ديگري كه در مجموعه آن‌ ‌بخش تاثيرگذار است نظرات خود را بدهند و به صورت تعامل كار خود را دنبال كنند.‌‌‌‌

او ادامه داد: من آن مطالبي را كه در مورد بسته سياستي‌‌ ‌اعلام كردم، بخش اعظمش به خاطر مسائل حقوقي بود، چون هنوز در كميسيون اقتصاد يا‌ ‌شوراي پول و اعتبار چنين تصميم‌گيري نشده بود و بانك مركزي نمي‌توانست اين نوع بسته‌ ‌سياستي را ابلاغ كند.‌‌‌

به گفته وي هر نوع سياست‌هاي پولي بايد براساس‌‌ سياست‌هاي اقتصادي باشند و در دنيا سياست‌هاي پولي جداي از سياست‌هاي اقتصادي‌ ‌نيستند كه بگوييم سياست پولي و بانكي در اختيار بانك مركزي است و سياست‌هاي اقتصادي‌ ‌را دولت مشخص مي‌كند.‌‌‌

وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه قانون‌ ‌برنامه و همچنين كاهش نرخ بيكاري كه در قانون برنامه پيش‌بيني شده، نياز به‌‌ ‌سرمايه‌گذاري جديد دارد، اظهار كرد: راهكارهاي تامين منابع اين سرمايه‌گذاري جديد‌ ‌را وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي بايد نشان دهند.‌‌‌

وي در مورد يكي از راهكارهاي تامين منابع‌‌ سرمايه‌گذاري جديد عنوان كرد: يكي از راهكارها اين است كه بازار اوليه سرمايه را‌ ‌توسعه دهند و همچنين بانك‌ها را در تسهيل ارائه منابع ساماندهي كنند.‌‌‌

جهرمي انتقادات خود نسبت به بانك را‌ ‌مربوط به ساختار بانك دانست نه مديران آن و گفت: سيستم بانكي كشور بر اساس قانون‌ ‌اساسي بايد باشد و منطبق با آن كار كند و ما تاكيد داريم كه همان قانون اجرا شود و‌ ‌نقدينگي از طريق پايه پولي افزايش پيدا نكند، بلكه با رونق اقتصادي و هدايت و مديريت‌‌‌ بر نقدينگي صورت گيرد تا ارزش‌افزوده و اشتغال بيشتري نيز ايجاد شود.‌‌‌

وي متذكر شد: وقتي نقدينگي از طريق پايه پولي در‌‌‌ حال افزايش است و از طرف ديگر قصد دارند به خاطر آثار مخربي كه از طريق افزايش پايه‌ ‌پولي ايجاد شده، كل نقدينگي را مهار كنند، نرخ ذخيره قانوني افزايش پيدا مي‌كند و‌ ‌وقتي نرخ ذخيره قانوني كشور 17 درصد است، آيا گردش پول، بيش از پنج، شش برابر‌‌ ‌مي‌تواند بچرخد؟‌ ‌

وزير كار و امور اجتماعي ادامه داد: به هرحال كشور‌‌ سالي يك ميليون و 200 هزار شغل جديد مي‌خواهد، براي تحقق همين ميزان غير از اين است‌‌ ‌كه ضمن حفظ اشتغال در واحدهاي موجود بايد سرمايه‌گذاري كرد؟‌ ‌

وي خاطرنشان كرد: دولت، در گذشته، مصوبه‌اي در مورد بدهي معوقه بنگاه‌هايي كه بنا به دلايل موجه بدهي معوق پيدا مي‌كردند، داشت كه معروف ‌به 30330 شده بود، اما با اين وجود در عمل بسياري از مجريان آن‌گونه كه دولت مشخص كرده بود عمل نكردند.

وزير كار و امور اجتماعي لازمه فراهم شدن بستر حل مشكلات ساختاري را منوط به اصلاح تعدادي از مولفه‌ها و عناصر اقتصادي دانست و افزود: اينكه در دولت‌هاي گذشته همين مشكلات بوده و اكنون نيز اين مشكلات وجود دارند براي اين است كه ما به ريشه مسائل اقتصادي نمي‌پردازيم.

وي يكي از موضوعات ريشه‌اي را كه موجب تورم مي‌شود، هزينه‌هاي دولت عنوان و اظهار كرد: علاوه بر اين موضوع، وابستگي اين هزينه‌ها به نفت نيز در تورم تاثير دارد و موضوع ديگر در رابطه با نظام توزيع كشور است. ‌

جهرمي نظام توزيع كشور را نظام نادرستي مطرح و‌ ‌بيان كرد: موضوع ديگري كه در مشكلات اقتصادي ما نقش مهمي دارد، وجود ‌‌اقتصاد زيرزميني و غيررسمي و سهم بالاي آن در اقتصاد كشور است. ‌

او اضافه كرد: موضوع ديگر اين است كه براي اينكه‌ ‌بنا به دلايل مختلف نرخ ارز را بالا نگه داشته‌ايم، منابع بانكي ما در اين وادي كم‌ ‌است و بورس كشور رونق لازم را پيدا نمي‌كند و تورم و نرخ بيكاري كشور هميشه دو رقمي‌ ‌مي‌شود.

وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به بحث ماليات افزود: كم اظهاري‌ها در گمرك، قاچاق و جمع آوري نكردن كامل ماليات موجب بروز مشكلاتي شده است. ‌

وي تصريح كرد: با كم اظهاري‌ها دو اتفاق مي‌افتد، از طرفي ميزان واردات ما كم نشان داده مي‌شود و از طرفي ديگر درآمد گمرك كاهش مي‌يابد.

جهرمي در مورد ماليات اذعان كرد: كساني كه درآمد بيشتري دارند، طبق قانون بايد ماليات بيشتري دهند اما با وجود اين، به جهت فرار مالياتي، ماليات به صورتي كه بايد پرداخت نمي‌شود.

او با بيان اينكه اگر سيستم مالياتي و گمركي را ساماندهي كنيم، بخش اعظمي از مشكل افزايش پايه پولي حل مي‌شود، در مورد طرح تحول اقتصادي عنوان كرد: دولت در اين طرح با نگاه كارشناسي خود بر هفت موضوع تمركز كرده است. ‌

وزير كار يكي از اين هفت موضوع در طرح تحول اقتصادي را مقوله بهره‌وري بيان و اظهار كرد: هرچند واقعا بهره‌وري كشور پايين است و قابل اعتنا نيست اما به هرحال بهره‌وري نيروي كار كشور بهتر از بهره‌وري سرمايه است كه البته ميزان آن هم پايين است. ‌

به گفته وي در كشورهاي ديگر حدود 50 درصد از نرخ رشدشان، از بهره‌وري به دست مي‌آيد. اين يعني اين كه كشورها سرمايه گذاري‌هاي جديدي نمي‌كنند بلكه از سرمايه‌گذاري‌هاي گذشته خود بهتر استفاده مي‌كنند كه اين مساله به اشتغال بيشتر، درآمد سرانه بالاتر و رونق بيشتر كمك مي‌كند.

وي مشكل بهره‌وري را مشكلي ساختاري دانست و گفت: وقتي كه در برنامه چهارم با نرخ رشد هشت درصد، 5/2 درصد بهره‌وري مدنظر قرار گرفته شد، زيرساخت‌هاي آن فراهم نبود. ‌

او در پاسخ به اين سوال كه رئيس‌جمهور معتقد است10 ساله نيز مي‌توان به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور رسيد، اظهار كرد: شايد رئيس جمهور در همه ابعاد اين موضوع را نگفته باشد، وگرنه در بعضي از موارد همين الان هم رتبه اول داريم. در مورد مسائل اقتصادي مدنظر در چشم‌انداز، مجموعه صاحب نظران اقتصادي كشور مي‌گويند براي رسيدن به چشم انداز حدود چهار هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري بايد كرد، يعني سالي 200 ميليارد كه اين در سال‌هاي اول ‌‌تحقق پيدا نكرده، بايد در سال‌هاي بعد300 ميليارد دلار‌‌ ‌شود. ‌

وي تصريح كرد: سرمايه‌گذاري را بايد از طريق داخلي‌ ‌يا خارجي در نظر بگيريم و نرخ رشد هشت درصد نيز براي سال‌هاي اول پيش بيني شده و‌ ‌سال‌هاي بعد اين نرخ بايد افزايش يابد و براي رسيدن به چشم انداز بايد اين نرخ رشد‌ ‌ضمن بيشتر شدن، كمتر از هشت درصد هم نشود. ‌

وي در مورد مقوله بهره‌وري با تاكيد بر فراهم شدن‌ ‌بستر آن خاطر نشان كرد: يكي از موضوعاتي كه مي‌تواند بستر را براي بهره‌وري فراهم‌ ‌كند، اين است كه قيمت‌ها واقعي و سرمايه‌گذاري‌ها بهينه شوند و تلاش‌ها به سمت‌ ‌بخش‌هاي آموزش و انگيزش و توسعه مهارت نيروي كار سوق پيدا كنند، اما به هرحال‌ ‌زيرساخت‌هاي ديگري هم وجود دارند كه بايد رفع شوند، زيرساخت‌هايي مانند موضوع مسكن‌ ‌و رفاه كارگران كه بايد بيشتر مدنظر قرار بگيرند. ‌

جهرمي با بيان اينكه ما در حال اصلاح آيين نامه‌ها‌ ‌هستيم، عنوان كرد: در حال حاضر يك سري از آيين‌نامه‌ها را نيز اصلاح كرديم كه آخرين‌ ‌آن‌ها، آيين نامه‌اي مربوط به بهره‌وري نيروي كار در بنگاه‌هاي اقتصادي بود. ‌

وي در‌‌ ‌مورد وضعيت سند كار شايسته توضيح داد: در ماده 101 قانون برنامه چهارم با توجه به‌‌ ‌موضوع كار شايسته، آمده است كه بايد تشكل‌هاي واقعي در كشور داشته باشيم و علاوه بر آن‌‌ ‌تعامل آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است. همچنين مطلب قابل توجه ديگر در اين ماده‌ ‌مربوط به مساله اشتغال و بهره‌وري است كه همه اين موضوعات در حال دنبال شدن است. ‌

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا كارگران احساس مي‌كنند ضعيف‌ترين قشر‌‌ ‌جامعه هستند، گفت: اكثر دريافت كنندگان حقوق ثابت چنين احساسي دارند. اين موضوع به اين‌‌ ‌دليل است كه ميزان افزايش حقوق‌ها تناسبي با مجموعه نيازهاي معشيتي ندارند،‌ ‌بنابراين طبيعي است كه اين قشر احساس نارضايتي داشته باشد، ولي اين را هم از طريق‌ ‌افزايش حقوق هر چه پيش ببريم، چون تورم نيز افزايش مي‌يابد، شايد تنها در‌‌ ‌ماه‌هاي اول افزايش حقوق، كارگران احساس آرامش كنند ولي بعد از مدتي، افزايش‌ ‌قيمت‌ها آن‌ها را باز هم آزار خواهد داد. ‌

وي ادامه داد: پس موضوع را بايد به صورت كلان و‌ ‌گسترده مورد توجه قرار داد و از سويي ديگر مساله مسكن كارگران نيز به همين دليل‌ ‌دنبال مي‌شود، وگرنه وظيفه وزارت كار در زمينه مسكن نيست اما اعتقاد ما بر اين است‌ ‌كه براي حفظ و صيانت نيروي كار موضوعات مختلفي از جمله مسكن كارگران را بايد دنبال‌‌ ‌كرد. ‌

جهرمي در ادامه با تاكيد‌ ‌بر اين‌كه سياست‌هاي گذشته وزارت كار امسال نيز دنبال خواهند شد، اضافه كرد: در‌ ‌امسال نيز نگاه همان نگاه حمايت از بنگاه‌هاي موجود طرح‌هاي نيمه‌كاره و طرح‌هاي‌ ‌توسعه‌اي و در نهايت طرح‌هاي جديد است. به عبارتي امسال نيز همان نگاه گذشته‌ ‌وجود دارد، ولي به دليل اينكه ميزان طرح‌هايي كه به بانك‌ها وارد شده‌اند، از توان‌ ‌مجموعه بانك‌ها براي پرداخت يك ساله خارج است، اعلام كرديم كه ورودي‌ها كم شوند و‌ ‌اجازه دهند كه همين ميزاني كه در نوبت هستند رسيدگي شوند. ‌

او با تاكيد بر حفظ اشتغال‌ واحدهاي موجود بيان‌‌ ‌كرد: سعي بر آن است كه موانع توليد در اين واحدها را به كمك خودشان حل كنيم كه اين‌ ‌موانع دروني و بيروني هستند. ‌

وي ادامه داد: بسياري از طرح‌هاي نيمه‌كاره با‌ ‌پيشرفت 60 تا 90 درصدي وجود دارند كه بايد سريع‌تر حمايت شوند و خيلي زود به توليد‌‌‌ ‌برسند كه اين كار بهره‌وري سرمايه را نيز افزايش مي‌دهد. ‌

وزير كار و امور اجتماعي در مورد اظهار نظرهاي خود‌ ‌در مورد مسائلي مانند انتقال پايتخت نيز گفت: من به عنوان يك شهروند و هم به‌ ‌عنوان عضو كميسيون مسكن وظيفه دارم نظر بدهم و راه‌كار ارائه دهم. ‌

جهرمي خاطرنشان كرد: معمولا شهرداران‌‌ ‌تهران موافق انتقال پايتخت نيستند كه البته طبيعي است اين موضوع روي درآمدها تاثير دارد، اما از سويي ديگر مشكلات‌‌ ‌مردم تهران نيز خيلي زياد شده است و هزينه‌ها براي بسياري از خانواده‌ها قابل‌‌ ‌تحمل نيست. علاوه بر اين خود هزينه‌هاي دولت نيز در رفع نيازهاي مردم بسيار زياد‌‌ ‌است. اين‌ هزينه‌ها، هزينه‌هاي سنگيني هستند كه به جامعه تحميل مي‌شوند. ‌

او با بيان اين‌كه حوزه نفوذ تهران به عنوان مركز‌ ‌كشور در كل كشور است، افزود: اگر بخواهيم مساله بيكاري در تهران را حل كنيم بايد در‌ ‌لرستان و خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد و مناطق ديگر سرمايه‌گذاري كنيم. ‌

وي اذعان كرد: براي سامان دادن به موضوع مسكن و‌ ‌اشتغال، بايد نگاه، يك نگاه سيستمي باشد.‌

پنجشنبه 24 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]