محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802427468
نقدي برسخنان وزير بهداشت درخصوص تجميع بيمه ها
واضح آرشیو وب فارسی:الف: نقدي برسخنان وزير بهداشت درخصوص تجميع بيمه ها
فرهادخادمي*، 21 آبان 94
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۶
دكتر هاشمي وزير محتر بهداشت روز گذشته درنمايشگاه مطبوعات درگفت وگو با روزنامه خراسان گفته است: درباره حل مشکل تجميع بیمه‌ها با وجود آن که اين بحث قانوني است اما مشکل اين است که قانون اجرا نمی‌شود و با آن مخالفت صورت می‌گیرد. وزير بهداشت در بازديد از نمايشگاه مطبوعات و در گفت وگو با خراسان در پاسخ به اين سؤال که آيا وعده جديدي براي حل مشکل بیمه‌ها داده نشده است؟ گفت: در اين زمينه صحبت‌هایی شده ولي عملاً نتيجه اي حاصل نشده است.دکتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي ادامه داد: من معتقدم رقمي که ايرانيان به عنوان حق بيمه پرداخت می‌کنند، اگر در يک ظرف واحد باشد می‌تواند حمایت‌های بيشتري را براي آن‌ها ايجاد کند و تصور می‌کنم که همه بايد براي تحقق اين امر همراهي کنند.وي ادامه داد: بايد پولي که مردم از هر صنفي به عنوان حق بيمه پرداخت می‌کنند صرفاً در حوزه درمان و پيشگيري خرج شود و تصورم اين است که اين امر خواسته همه است ضمن آن که قانون هم اين موضوع را تکليف کرده و اميدوارم که اين اتفاق بيفتد.قاضي زاده هاشمي با بيان اين که مخالفت‌هایی که در حال حاضر با اين موضوع صورت می‌گیرد مخالفت‌های بخشي است خاطرنشان کرد: با وجود آن که اين بحث قانوني است اما مشکل اين است که قانون اجرا نمی‌شود و با آن مخالفت صورت می‌گیرد. اين موضوع حتي در قانون برنامه قبلي هم آمده است.قانون چه می‌گوید؟شاه بيت فرمايشات وزير محترم اجراي قانون وتاكيد براجرايي شدن مفاد قانون است واشاره شان هم به قانون برنانه پنجم است كه مدت كوتاهي ازعمرش باقي مانده است. مطلب حاضر درحقيقت نقدي خواهد بود براظهارات ايشان كه قضاوتش را به عهده خوانندگان محترم خواهيم گذاشت تا "صواب را ازناصواب " تشخيص دهند.لازم است كه بگوييم اظهارات دكترهاشمي دقیقاً مخالف نص صريح قانون می‌باشد ومعلوم نيست كه چرا باوجودتاكيدات ايشان بررعايت قانون؛ خودشان درصدد نقض قانون هستند. براي اطلاع ايشان وهمه مردم لازم است كه مروري داشته باشيم برماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه كه ناظر بربيمه سلامت وبوجوداورنده اين بيمه است. درقانون مذكور آمده است:ماده ۳۸- به منظورتوسعه كمي. كيفي بیمه‌های سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردمازهزينه هاي سلامت به سي درصد (۳۰%) ازطرق مختلف مانند اصلاح ساختارصندوقها؛ مديريت منابع؛ متناسب نمودن تعرفه‌ها؛ استفاده ازمنابع داخلي صندوقها و درصورت لزوم ازمحل كمك دولت درقالب بودجه‌های سنواتي ودرطول برنامه اقدامات زيرانجام می‌شود:الف ـ دولت مکلف است ساز و کارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينههاي لازم را در قالب بودجههاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.ب ـ به دولت اجازه داده مي‌شود بخشهاي بيمه‌هاي درماني کليه صندوق‌های موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشکيلات جديد « سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده مي‌شود. کليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمرکز مي‌شود.اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأتوزيران ميرسد.تبصره ۱ ـ شمول مفاد اين بند به صندوق‌های خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.تبصره ۲ ـ بیمارستان‌ها و مراکز ملکي صندوق تأمين اجتماعي که درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالکيت در اختيار صندوق مذکور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.تبصره ۳ ـ با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت کشور، ترکيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسؤولیت‌های اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تأييد هيأتوزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي می‌رسد.تبصره ۴ ـ دارائی‌ها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امکانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمه‌هاي درمان به استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل ميگردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد.تبصره‌های بازدارنده!با مطالعه قانون مذكور درمي يابيم خواسته وزارت بهداشت برادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعي نه تنها معقول نيست بلكه عملي خلاف قانون است. بادقت درتبصره هاي ماده قانوني مذكور درمي يابيم كه دوستان ما دروزارت بهداشت "لا " را گرفته‌اند ومابقي ان رابراي مصادره به مطلوب كردن به نفع خود رها کرده‌اند وان چيزي نيست جز تبصره‌های بازدارنده كه راه هرگونه بي قانوني وقانون شكني رابسته اند.الف (بادقت درتبصره ۱ اين ماده قانوني می‌بینیم كه پرسنل نيروهاي مسلح ووزارت اطلاعات ازشمول تشكيل بيمه سلامت مستثني هستند. ب)-تبصره ۲ اين ماده قانوني برحفظ مالكيت سازمان تأمین اجتماعي بربيمارستا نها ومراكز ملكي سازمان دريداين سازمان تاكيد نموده وفقط ارائه خدمات درماني دراين مراكز به مردم را مجاز دانسته كه ماهم معتقديم همه احادمردم بايد درازاي پرداخت هزینه‌ها از خدمات درماني لازم استفاده كنند.ج شاه بيت وتيرخلاص ماده ۳۸ قانون؛ درتبصره ۴ اين ماده است که انتقال وتحويل دادن دارائی‌ها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امکانات، ساختمان و هاي درمان تجهیزات‌های درمان متعلق به سازمان تأمین اجتماعي را به بيمه سلامت ممنوع وغير مجازاعلام كرده است.فرمان مقام معظم رهبري رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی سلامت را ابلاغ کردند؛توسعه كمی و كیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی/ تأمین عدالت و ارتقاء سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و كمك اختصاصی به اقشار نیازمند (۱۳۹۳/۰۱/۱۸ - ۱۱: ۲۶) درتاريخ ۱۸ فروردين؛ ۱۳۹۳ حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «سلامت» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند. جهت اطلاع وزير محترم عرض می‌شود درماده ۹ متن سیاست‌های کلی سلامت که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، آمده است:۹- توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي بهداشتي و درماني با هدف: ۱-۹- همگاني ساختن بيمه پايه درمان۲-۹- پوشش كامل نيازهاي پايه درمان توسط بيمه‌ها براي آحاد جامعه و كاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا كه بيمار جز رنج بيماري، دغدغه و رنج ديگري نداشته باشد.۵-۹- تقويت بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درمانيجناب آقاي دكتر هاشمي؛ بامطالعه بندهاي فوق از سیاست‌های ابلاغي رهبرفرزانه انقلاب اسلامي دو نكته اساسي واستراتژيك وجود دارد كه خوب است مجدداً توسط شما مطالعه شود. دراين سیاست‌ها بر " خدمات درماني پايه توسط بیمه‌ها وتقويت بازاررقابتي براي ارئه خدمات درماني " تاكيد شده است كه ازمفاد جملات فوق اينگونه مستفاد می‌گردد كه معظم له بر وجود بیمه‌های مستقل وارائه خدمات اوليه درماني توسط آن‌ها ورقابت بين آن‌ها براي ارائه خدمات مطلوب تاكيد دارند تا بازار درمان انحصاري نشده وبيمه ها بتوانند خدمات مطلوب‌تری را به نيازمندان ارائه كنند.حال ازشما بايد پرسيد دربرابر اين سیاست‌های ابلاغي كه درحقيقت تكميل كننده و "نقشه راه " براي درمان وبهداشت كشور است چه پاسخي داريد.چند سؤال اساسي واستراتژيك!۱-حال بايد از وزير محترم بهداشت پرسيد وقتي كه مفاد قانوني واسناد بالادستي قانوني ادغام وانتقال مايملك درماني سازمان تأمین اجتماعي را ممنوع كرده است مبناي قانوني بودن حرف‌ها ونظرات شما چيست وكجاست؟۲-چرا اقاي وزير محترم نمی‌خواهند اين موضوع را بپذيرند كه اموال منقول وغيرمنقول سازمان تأمین اجتماعي از سهم ۷ درصدي كارگران و ۲۳ درصدي كارفرمايان درطول تاريخ تشكيل بیمه‌ها وسازمان تأمین اجتماعي تهيه شده وهيچ ربطي تاكيد می‌کنیم هيچ ربطي به دولت‌های قبل وبعد ازانقلاب اسلامي نداشته ومصداق عيني "حق الناس " است وبس. حال اقاي وزير با كدام قانون می‌خواهند اين اموال را به نفع دولت مصادره كنند؟۳- ميزان بدهی‌های دولت‌های پنجم تا يازدهم به سازمان تأمین اجتماعي امروز براساس آخرین ارقام اعلام شده به ۱۰۰ هزارميليارد تومان بالغ گرديده است كه اين ميزان بدهي خسارات هنگفتي را به سازمان وجمعيت ۴۰ ميليوني تحت پوشش آن وارد كرده است؛ اقاي وزير چرا براي رضايت دل بيمه شدگان متعرض دولت دربدقولي ها وخلف وعده‌اش نمی‌شود بدنبال اموال سازمان تأمین اجتماعي است؟4- اقاي وزير نيك بدانند سازمان تأمین اجتماعي واموال آن يك سازمان واموال " بين النسلي " است كه در طول زمان به بيمه شدگان ووراث آن‌ها می‌رسد وهمواره درطول زمان بر مبناي دريافت حق بيمه ازمشمولين قانون كارتوسعه وگسترش می‌یابند5- اخر اينكه آقاي وزير وزارتخانه شما و وزارت تعاون دو زير مجموعه مهم واساسي در دولت يازدهم است وقتي شما و آقاي ربيعي كنارهم در دولت می‌نشینید و اقاي رئيس جمهور هم هستند چرا اين موارد را درجلسات خصوصي و با حضوركارشناسان امر بررسي نمی‌کنید و با كشاندن اين اختلافات به درون جامعه ورسانه ها به تشويش اذهان عمومي كمك می‌کنید؟*؛روزنامه نگاروكارشناس حوزه تامين اجتماعي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها