محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802960204
عبدلله حسینی وزارت بهداشت به جای تصدی بیمه‌های درمانی باید اصل تفکیک را اجرا کند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عبدلله حسینی
وزارت بهداشت به جای تصدی بیمه‌های درمانی باید اصل تفکیک را اجرا کند
در شرایطی که کشورها درپی تفکیک تولیت، تدارک و خرید خدمت از یکدیگر برای تضمین دسترسی عادلانه‌ی مردم به خدمات با کیفیت و قیمت مناسب هستند، ممکن است این شبهه ایجاد شود که تصمیم وزارت بهداشت مبنی بر تصاحب منابع بیمه‌ها بیشتر در جهت تأمین منافع ارئه‌دهندگان خدمت است.
این روزها بحث تجمیع بیمه‌های پایه‌ی درمان دوباره داغ شده است. بحثی که که گهگاه طی دو سال اخیر به ویژه پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت توسط وزارت بهداشت و شخص آقای وزیر مطرح می‌شد و مخالفت وزارت رفاه را در پی داشت. هم اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که مسئله اصلی نه تجمیع یا رقابتی شدن بیمه‌ها بلکه انتقال آنها از وزارت رفاه به وزارت بهداشت است. مسئله‌ای که کشور بین سال‌های 60 تا 80 تجربه‌ی ناموفقی از این انتقال را به یادگار دارد و نتیجه‌ای جز هدر رفت منابع را در پی نداشت. اگر وزارت بهداشت که سیاستگذار و ناظر حوزه سلامت می باشد، خود عمده خدمات درمانی کشور را ارائه کند می تواند منشأ بسیاری از ناکارامدی‌ها در نظام سلامت باشد. بسیار واضح و روشن است که در این شرایط وزارت بهداشت نمی‌تواند در جایگاه خریدار قرار گیرد. چرا که درجهت تأمین منافع حاصل از ارائه خدمت، منابع مالی سلامت را برباد خواهد داد و انگیزه‌ای برای مدیریت بهینه منابع را ندارد. تجربیات سایر کشورهای موفق در نظام سلامت دربردارنده‌ی نکات آموزنده‌ای است که می‌تواند ما در انتخاب مدل مطلوب راهنمایی کند. نحوه تأمین مالی در نظام سلامت و نقش آن در شکل گیری و دسترسی عادلانه به خدمات به قدری است که عموماً تقسیم بندی نظام‌های سلامت در دنیا بر این اساس صورت می‌گیرد. به طور کلی نظام سلامت در کشورها در قالب یکی از دسته‌های زیر و یا تلفیقی از آنها شکل گرفته است: طب ملی: این مدل به نام بِوِریج (Beveridge) اقتصاددان نگلیسی نیز شناخته شده است. در این مدل هزینه‌های سلامت از محل مالیات عمومی تأمین شده و ارائه خدمات عمدتاً توسط مراکز دولتی و رایگان برای تمامی شهروندان صورت می‌گیرد. انگلستان، نیوزیلند و برخی کشورهای حوزه اسکاندیناوی این مدل را برگزیده‌اند. در انگلستان ابتدا ارائه و خرید خدمات توسط دولت صورت می‌گرفت که موجب کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌ها شد. لذا مارگارت تاچر در دوران نخست وزیری خود در اواخر دهه هشتاد میلادی اصلاحاتی در نظام ملی سلامت (NHS) انگلستان به وجود آورد که مهمترین آنها واگذاری مسئولت خرید خدمات سلامت به نهادهای غیردولتی با عنوان تراست[1] بود. با این وجود کیفیت پایین و صف انتظار طولانی در مراکز درمانی دولتی همچنان از مشکلات نظام سلامت این کشور است. صندوق واحد بیمه: در این ساختار بودجه و منابع عمومی سلامت و حق بیمه‌ای که مردم برای سلامت پرداخت می‌کنند در یک صندوق واحد (در سطح ملی یا محلی) تجمیع شده و خرید خدمت توسط این صندوق صورت می‌گیرد. کانادا، ترکیه و کره جنوبی از جمله کشورهای شاخص در این نوع تأمین مالی هستند. به دلیل انحصار خریدار، خدمات سلامت از قیمت مناسب‌تری برخوردار هستند اما کیفیت پایین خدمات و ناکارامدی صندوق بیمه در ارائه خدمات بیمه‌ای از جمله نقاط ضعف این نوع نظام‌های سلامت است، خصوصاً اگر مدیریت آن دولتی باشد. در کانادا مدیریت و مالکیت صندوق بیمه در هر استان غیردولتی بوده و به بیمه‌شدگان واگذار شده است. بیمه‌های اجتماعی: این مدل برای اولین بار در اواخر قرن 19 میلادی توسط بیسمارک (Bismarck) صدر اعظم آلمان اجرا شد. لذا به آن مدل بیسمارک هم می‌گویند. در این مدل صندوق‌های متععد بیمه که با مشارکت مالی کارکنان و کارفرمایان شکل گرفته‌اند وظیفه جمع آوری منابع و خرید خدمت را به عهده دارند. مالکیت و مدیریت این صندوق‌ها با بیمه گذاران و کارفرمایان بوده و به صورت غیرانتفاعی فعالیت می‌کنند. از این روی به آنها بیمه‌های اجتماعی می‌گویند. علاوه بر آلمان، کشورهای فرانسه، هلند، بلژیک و سوییس این مدل را در نظام سلامت پیاده کرده‌اند. به دلیل رقابت بین صندوق‌های بیمه، کیفیت خدمات سلامت نسبتاً مطلوب بوده اما قیمت زیادی دارند که بیمه آن را پوشش می‌دهد. حساب شخصی سلامت: در سنگاپور هر فرد دارای درآمد اجباراً بخشی از خود را باید در حساب شخصی سلامت پس‌انداز کنند. در صورت نیاز فرد یا خانواده‌ی او به خدمات بهداشتی درمانی، از این محل هزینه‌ها پرداخت می‌شود. در این ساختار هیچ تجمیع ریسکی صورت نمی‌گیرد. ضمناً نقش یارانه دولت در خدمات سلامت بسیار پررنگ است. از آنجایی که سرانه درآمدی در این کشور بسیار بالا است (کشور سوم دنیا بعد از قطر و لوگزامبورگ) این ساختار تأمین مالی کارامد بوده است. بازار آزاد: در این کشورها عموما پرداخت از جیب بالا بوده و بیمه های خصوصی نقش زیادی در تأمین مالی بر عهده دارند. در ایالات متحده امریکا بیش از 50 درصد هزینه‌ها به صورت مستقیم و یا از طریق بیمه‌های خصوصی پرداخت می‌شود. تقسیم بندی صورت گرفته در نظام تأمین مالی کلی بوده و هر کشور به یکی از این مدل‌ها و یا تلفیقی از آنها گرایش پیداکرده است. در کشور ما اگرچه بیمه‌ی تأمین اجتماعی بر اساس نظام بیسمارکی شکل گرفته است، اما رقیبی برای آن وجود نبوده و به نوعی انحصار دارد. ضمن اینکه با توجه به پرداخت از جیب نزدیک 60 درصد، به نظر می‌رسد بازار آزاد در ایران حاکم باشد. صندوق سلامت ایرانیان هم به نوعی برگرفته از نظام تک صندوقی است که بخش عمده‌ی اعتبارات آن از محل بودجه دولت تامین می‌شود. نقطه مشترک تمام انواع روش‌های تأمین مالی موفق در دنیا را شاید بتوان تفکیک سه حوزه‌ی تولیت، ارائه خدمت و خرید خدمت دانست و اکثر اصلاحات انجام شده در راستای تقویت این اصل بوده است. به نحوی که تولیت به عنوان وظیفه حاکمیتی در دولت باقی مانده و تدارک خدمت و خرید آن به بخش‌های عمومی غیر دولتی و یا خصوصی سپرده شده است. ضمن اینکه امکان ارئه خدمت برای بیمه‌ها وجود ندارد. اکثر افرادی که از تجمیع بیمه‌ها و انتقال آن به وزارت بهداشت حمایت می‌کنند، انگلستان را به عنوان الگو در ارائه خدمات پایه‌ی یکسان به همه‌ی شهروندان معرفی می‌کنند. در صورتی که تفکیک خرید خدمت از ارائه‌دهنده و واگذاری آن به بخش غیردولتی از مهمترین اصلاحات نظام سلامت این کشور بوده است. همچنین در کانادا با مدل صندوق واحد بیمه اگرچه منابع بیمه‌ها عمدتاً از محل مالیات عمومی و از طریق بودجه دولتی تأمین می‌شود، اما وظیفه مدیریت این منابع و خرید خدمت از حاکمیت و تدارک خدمات سلامت جدا بوده و در اختیار خود بیمه‌شدگان است. در شرایطی که کشورها درپی تفکیک تولیت، تدارک و خرید خدمت از یکدیگر برای تضمین دسترسی عادلانه‌ی مردم به خدمات با کیفیت و قیمت مناسب هستند، نکته‌ای که در بند 7 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغیه‌ی مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید شده است، ممکن است این شبهه ایجاد شود که تصمیم وزارت بهداشت مبنی بر تصاحب منابع بیمه‌ها بیشتر در جهت تأمین منافع ارئه‌دهندگان خدمت است. [1]trust انتهای متن/
94/08/19 - 00:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها