محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803037792
عبدالله فروتن افزایش قدرت خلق پول بانک ها قبل از اصلاح نظام بانکی به ضرر اقتصاد و مردم است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عبدالله فروتن
افزایش قدرت خلق پول بانک ها قبل از اصلاح نظام بانکی به ضرر اقتصاد و مردم است
پیشنهاد می شود دولت و بانک مرکزی به جای افزایش قدرت وام دهی بانک ها از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی، اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار دهند و در این مدت، با تخصیص بهینه منابع با استفاده هوشمندانه از پایه پولی، نیاز تولید به نقدینگی را مرتفع گردانند.
یکی از باورهایی که در مورد ضریب فزاینده (قدرت خلق پول و وام دهی بانک) در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و سبب شده تا در بسته دوم خروج از رکود دولت، نرخ ذخیره قانونی از 13 به 10 درصد کاهش یابد(1)، این است که افزایش نقدینگی در دنیا از مسیر ضریب فزاینده مرسوم بوده و این نشان از توسعه یافتگی نظام مالی دارد. برای مثال طبق گفته وزیر محترم اقتصاد، هرچه ضریب فزاینده بالاتر باشد نشان دهنده توسعه یافته تر بودن نظام بانکی است چرا که ضریب فزاینده در کشورهای پیشرفته بین 18 تا 20 است. (2) و (3) با این حال بررسی ها نشان می دهد که میزان بهینه تخصیص منابع توسط بانک (ضریب فزاینده)، بستگی به شرایط اقتصادی و وضعیت نظام بانکی دارد و روند افزایشی، کاهشی و یا ثابت نداشته است. بر اساس گزارش بانک جهانی مربوط به اکتبر 2014، وضعیت ضریب فزاینده بعضی کشورها به قرار زیر است: (4) جدول1. آمار ضریب فزاینده کشورها، برداشت شده از بانک جهانی در اکتبر 2014 کشور آخرین آمار ضریب فزاینده کشور آخرین آمار ضریب فزاینده استرالیا 2013.2 25.17 چین 2014.8 4.31 دانمارک 2009.8 17.54 اردن 2014.6 4.05 جمهوری کره 2013.1 12.11 امارات متحده عربی 2014.6 3.7 سنگاپور 2014.6 8.08 سوئیس 2014.6 3.26 سریلانکا 2013.11 7.12 آمریکا 2014.1 2.98 بریتانیا 2014.8 6.99 ونزوئلا 2014.4 2.76 هند 2014.4 5.45 یمن 2014.6 2.74 بحرین 2014.3 5.4 آرژانتین 2014.8 2.33 عربستان سعودی 2014.8 5.7 کامرون 2012.7 2.2 تونس 2014.8 4.66 لبنان 2014.6 1.88 همانطور که در جدول قابل مشاهده است، بعضی از کشورها مانند دانمارک و استرالیا دارای ضریب فزاینده بالای 15هستند و در مقابل کشورهایی مانند چین، سوئیس و ایالات متحده آمریکا دارای ضریب فزاینده بسیار پایینی هستند که برای برخی از آنها به کمتر از 3 نیز رسیده است. در تصویر زیر نیز وضعیت ضریب فزاینده نقدینگی در 170 کشور دنیا بر اساس گزارش مذکور در بازه زمانی 2010 تا 2014 ترسیم شده است:
شکل. آمار بانک جهانی از ضریب فزاینده در کشورهای مختلف، برداشت شده از بانک جهانی در اکتبر 2014 طبق تصویر فوق، تمرکز ضریب فزاینده کشورها عمدتاً در فاصله 1 تا 7 است و کشورهای انگشت شماری وجود دارند که ضریب فزاینده آنها از این مقدار افزایش یافته است؛ همچنین ضریب فزاینده کشورها در برهه های مختلف زمانی متفاوت بوده است. برای مثال بررسی وضعیت کشور آمریکا طی سالهای اخیر نشان می دهد که این کشور از بعد بحران 2008 و مواجهه با شرایط رکودی و نااطمینانی، عمده خلق نقدینگی در اقتصادش را از مسیر پایه پولی انجام داده است و با وجودی که طی شش سال از 2008 تا 2014 پایه پولی را بیش از 2 برابر افزایش داده است، نقدینگی در این کشور تنها 50 درصد رشد داشته است. (5) این آمار در جدول زیر نشان داده شده است: جدول 2. آمار ضریب فزاینده، پایه پولی و نقدینگی آمریکا، برداشت شده از سایت بانک جهانی در اکتبر 2014 پایان سال میلادی پایه پولی (هزار میلیون دلار) نقدینگی (هزارمیلیون دلار) ضریب فزاینده 2007 847 7446 8.79 2008 1669 8169 4.89 2009 2017 8468 4.20 2010 2009 8769 4.36 2011 2603 9623 3.70 2012 2657 10410 3.92 2013 3685 10969 2.98 2014 3934 11657 2.96 به عنوان نتیجه اول با توجه به آمارهای ارائه شده می توان گفت که ضریب فزاینده بالا لزوما مثبت و نشان از پیشرفته بودن نظام مالی نیست. همچنین تفاوت مقدار ضریب فزاینده در کشورهای مختلف نشان می دهد که بالا یا پایین بودن این شاخص اصالت ندارد و بسته به شرایط کشورها متفاوت است. در واقع ضریب فزاینده و پایه پولی و نحوه ترکیب آنها هیچکدام اصالت ندارند و بسته به شرایط اقتصادی کشورهای مختلف، چگونگی ترکیب آنها در خلق نقدینگی متفاوت است. با این حال بررسی آمار داخلی نشان می دهد که ضریب فزاینده در کشور ما در حال حاضر 6.25 است و با توجه به کاهش ذخیره قانونی در بسته خروج از رکود دولت، پیش بینی می شود این رقم به حدود 8 برسد. این بدان معناست که قدرت خلق پول بانک‌ها بیش از بیست درصد افزایش خواهد یافت؛ در مقابل تخصیص نامناسب منابع در نظام بانکی نشان داده است که افزایش قدرت خلق پول بانک ها، لزوما منابع بانکی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت نمی‌کند و رشد اقتصادی را نتیجه نمی‌دهد. در واقع به دلیل نظارت و کنترل ناکارآمد بانک مرکزی، بانک ها در تخصیص منابع به صورت پرریسک عمل کرده که مخاطرات و هزینه ناشی از این عملکرد، بر دوش اقتصاد و مردم خواهد بود و هر چند وقت یک بار خود را در قالب معوقات بانکی، سودهای بالا، شرکت داری و ملک داری و ... نشان می دهد. در دولت یازدهم از 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی افزایش یافته، 265 هزار میلیارد تومان آن به واسطه ضریب فزاینده از طریق نظام بانکی و وام دهی بانک ها افزایش یافته است؛ در واقع در دولت یازدهم با کاهش نرخ ذخیره قانونی از 17 به 13 درصد، قدرت خلق پول بانک ها (ضریب فزاینده) افزایش یافت اما این سیاست اثر قابل توجهی در فضای واقعی اقتصاد نداشت. هنوز فضای رکودی بر اقتصاد حاکم است و روز به روز بر نابسامانی های بانک ها افزوده می شود. لذا ضروری است دولت در این سیاست خود بازنگری کند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران مهمترین مسئله اصلاح نظام بانکی است و تا پیش از اصلاح، هرچه قدرت خلق پول بانک ها افزایش یابد به ضرر اقتصاد است. لذا پیشنهاد می شود دولت و بانک مرکزی به جای افزایش قدرت وام دهی بانک ها از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی که تجربه آن در دو سال گذشته مطلوب نبود، اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار دهند و در این مدت، با کاهش قدرت خلق پول بانک ها و تخصیص بهینه منابع با استفاده هوشمندانه از پایه پولی، نیاز تولید به نقدینگی را مرتفع گردانند و منابع مالی را به صورت مشخص به بخش های لوکوموتیوی و پیشروی اقتصاد تخصیص دهند. پی نوشت: 1- کاهش نرخ ذخیره قانونی منجر به افزایش ضریب فزاینده و قدرت خلق پول بانک ها می شود. 2- سخنرانی وزیر اقتصاد در جلسه هم اندیشی بررسی راهکارها و نقش های متقابل بانک ها، صندوق توسعه ملی و استانداران برای خروج غیرتورمی از رکود در 4 آذر ماه 1393: هرچه ضریب فزاینده بالاتر باشد نشان دهنده توسعه یافته تر بودن نظام بانکی است. 3- سخنرانی وزیر اقتصاد در تاریخ 8 شهریور 1393 در جلسه افتتاح اولین صندوق زمین و ساختمان در سازمان فرابورس: ضریب فزاینده ایران 5 است در حالی که در کشورهای پیشرفته بین 18 الی 20 است. Global Economic Monitor-4 (5) البته نظام پولی مدرن در کشورهایی مانند آمریکا با نظام پولی ذخیره جزئی در کشور ما متفاوت است اما با این حال نیز، استفاده هوشمندانه از پایه پولی در این کشورها نشان می دهد که این ابزار می تواند استفاده های مناسبی برای اقتصاد نیز داشته باشد. انتهای متن/
94/08/19 - 11:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها