محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830217124
عبدالله فروتن سه باور غلط در مورد اثر خلق پول از مسیر ضریب فزاینده
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عبدالله فروتن
سه باور غلط در مورد اثر خلق پول از مسیر ضریب فزاینده
اطمینانی از ورود این نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی وجود ندارد و احتمال انحراف آن به بخش‌های غیرمولد اقتصادی، به دلیل شرایط رکودی اقتصاد و وضعیت نامناسب نظام بانکی در شرایط فعلی بسیار زیاد است.
یکی از سیاستهای دولت یازدهم در بسته دوم خروج از رکود، کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13 به 10 درصد است. این تصمیم درحالیست که تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد با وجود کاهش نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی از 17 درصد به 13 درصد، بهبود قابل توجهی در بخش واقعی اقتصاد رخ نداده و در مقابل مسائل و مشکلات بانک ها در شاخص هایی چون معوقات بانکی، نسبت کفایت سرمایه، تخصیص تسهیلات به تولید و ... حادتر شده است. لذا با توجه به عزم دوباره بانک مرکزی و دولت برای کاهش نرخ ذخیره قانونی که متاثر از فشار بانک های خصوصی است (1)، بررسی این سیاست و بازنگری در آن حائز اهمیت است. کاهش نرخ ذخیره قانونی سبب می شود تا قدرت خلق پول و وام دهی بانک ها (ضریب فزاینده) افزایش یافته و بانک ها بتوانند وام های بیشتری بدهند؛ در نتیجه نقدینگی به واسطه این سیاست افزایش قابل توجهی خواهد داشت. استفاده از این سیاست به آن دلیل است که تیم اقتصادی دولت، خلق پول از مسیر ضریب فزاینده را بر خلق پول از مسیر پایه پولی در هر شرایطی ارجح می داند. بررسی ها نشان می دهد که چنین نگاهی، ناشی از سه باور در خصوص اثرات ضریب فزاینده است که در اظهارات مسئولین دولت و بانک مرکزی خود را نشان می دهد (2). در ادامه این سه باور به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد: باور اول: خلق پول از مسیر ضریب فزاینده تورم کمتری ایجاد می کند: بر اساس این باور، سالمسازی نقدینگی به معنای افزایش نقش ضریب فزاینده در ایجاد نقدینگی است که تورم کمتری ایجاد می کند. برای مثال وزیر محترم اقتصاد آقای دکتر طیب‌نیا سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی را از عوامل کاهش تورم دانسته اند (3). در این مورد باید گفت که طبق گفته دکتر سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی، کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13 به 10 درصد، نقدینگی را حدود 14 درصد افزایش خواهد داد (4) که این نقدینگیِ افزایش یافته در صورتی که سازوکار مشخصی برای هدایت به سمت تولید و رشد بخش واقعی اقتصاد نداشته باشد، بر تورم اثرگذار خواهد بود. در واقع بررسی ادبیات اقتصادی نشان می دهد این حجم نقدینگی و نحوه تخصیص آن است که بر تورم اثرگذار است و ربطی به اینکه نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده یا پایه پولی ایجاد شده باشد ندارد. تیمور رحمانی نیز در این زمینه بیان می دارد که "تا آنجا که دانش پول گرایی ما اجازه می‌دهد، در تحلیل‌های فریدمن و سایر پول‌گرایان توجه چندانی به پایه پولی نمی‌شد و عمدتا حجم نقدینگی و رشد آن بود که به‌عنوان عامل موثر در ایجاد تقاضای کل و در نتیجه تورم در بلندمدت مورد توجه قرار می‌گرفت. بنابراین، اگر قرار باشد از منظر جلوگیری از گسترش تقاضای کل و ایجاد تورم به موضوع نگاه کنیم، هنگامی که نقدینگی رشد کند حتی اگر پایه پولی رشد نکرده باشد هم فشار تورمی بروز خواهد کرد." (5) باور دوم: ضریب فزاینده بالا نشان پیشرفتگی است: طبق این باور، خلق پول در دنیا از مسیر ضریب فزاینده مرسوم بوده و این نشان از توسعه یافتگی نظام مالی دارد. برای مثال طبق گفته وزیر محترم اقتصاد، هرچه ضریب فزاینده بالاتر باشد نشان دهنده توسعه یافته تر بودن نظام بانکی است چرا که ضریب فزاینده در کشورهای پیشرفته بین 18 تا 20 است. (6) و (7) در مورد باور دوم نیز باید گفت که میزان ضریب فزاینده در کشورهای مختلف بستگی به شرایط اقتصادی و وضعیت نظام بانکی دارد؛ در سایر کشورها هم میزان ضریب فزاینده متناسب با شرایط اقتصادی تغییر می کند و روند افزایشی، کاهشی و یا ثابت بر اساس شرایط دارد. به عنوان مثال بررسی وضعیت کشور آمریکا طی سالهای اخیر نشان می دهد که این کشور بعد از بحران 2008 و مواجهه با شرایط رکودی و نااطمینانی، خلق پول بانک ها را با سازوکارهایی محدود کرده و عمده خلق پول در اقتصادش را از مسیر پایه پولی انجام داده است. طی سالهای 2008 تا 2014 ضریب فزاینده در این کشور از عدد 8.79 به عدد 2.96 رسیده است؛ همچنین در کشور چین با حجم بزرگ اقتصاد نیز در سال 2014 ضریب فزاینده 4.31 بوده است. این در حالیست که این رقم در کشور ما در حال حاضر 6.25 است که با کاهش ذخیره قانونی به حدود 8 خواهد رسید. باور سوم: خلق پول از مسیر ضریب فزاینده رشد بیشتری ایجاد می کند: بر طبق این باور نیز رشد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده منجر به رشد اقتصادی بیشتر نسبت به پایه پولی می شود. برای مثال دکتر سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی رشد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده را سبب افزایش رشد اقتصادی متناسب با رشد نقدینگی می داند. (8) در خصوص باور سوم هم باید گفت که کاهش نرخ ذخیره قانونی که منجر به افزایش ضریب فزاینده و قدرت خلق پول بانک ها می شود، تصمیم گیری در مورد نحوه تخصیص نقدینگی را در اختیار بانک قرار می دهد؛ با این حال اطمینانی از ورود این نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی وجود ندارد و احتمال انحراف آن به بخش‌های غیرمولد اقتصادی، به دلیل شرایط رکودی اقتصاد و وضعیت نامناسب نظام بانکی در شرایط فعلی بسیار زیاد است. در واقع در شرایط فعلی اقتصاد ایران که فعالیت های تولیدی و مولد از سوددهی کمتری نسبت به فعالیت های غیرمولد برخوردارند، رکود بر اقتصاد حاکم است و بانک ها نیز وضعیت مناسبی در تخصیص منابع ندارند، بانک ها لزوما منابع پولی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت نکرده و رشد اقتصادی ایجاد نمی کنند. بانک‌ها به کسانی تسهیلات پرداخت می‌کنند که بتوانند بیشترین سود را عاید بانک کنند و از آنجایی که سوددهی بالا قرین ریسک زیاد نیز هست، احتمال نکول و افزایش معوقات در این شرایط بیشتر شده و بانک ها را در دور باطل مشکلات می اندازد. در پایان لازم به ذکر است که خلق پول از مسیر پایه پولی نیز ملاحظات و مسائل قابل تاملی دارد اما در شرایط فعلی، بحث بر سر این است که از چه مسیری با تورم کمتر، رشد بیشتری ایجاد شود. لذا در صورتی که به طور هوشمندانه از پایه پولی جهت هدایت نقدینگی و خروج از رکود استفاده شود، نسبت به ضریب فزاینده ارجحیت دارد (9). بنابراین ضروری است بانک مرکزی به این مهم توجه کرده و به جای افزایش قدرت خلق پول و وام دهی بانک ها، چنین اقداماتی را تا پیش از اصلاح نظام بانکی انجام نداده و از سایر ابزارهای خود جهت ایجاد رشد اقتصادی استفاده کند. پی نوشت: (1) کانون بانک های خصوصی در سوم مردادماه 1394 در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری، درخواست کاهش نرخ ذخیره قانونی را ارائه دادند تا گشایش اعتباری و افزایش قدرت وام دهی در بانک ها محقق شود. (2) گزارش کارشناسی 940701 مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران تحت عنوان "تحلیل و بررسی افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و پایه پولی" (3) علی طیب‌نیا در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی در تاریخ 10 خرداد 1394: در 2 سال گذشته مدیریت انضباط پولی، بودجه‌ای، و مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی و سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی کمک کرد، تا تورم کاهش یابد. (4) دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی در آبان ماه 1393 طی جلسه ای در اتاق بازرگانی: هر 1 درصد کاهش در نرخ ذخیره قانونی موجب افزایش 4.5 درصدی نقدینگی خواهد شد (5) استاد اقتصاد دانشگاه تهران در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ 7 آبان 1393 (6) سخنرانی وزیر اقتصاد در جلسه هم اندیشی بررسی راهکارها و نقش های متقابل بانک ها، صندوق توسعه ملی و استانداران برای خروج غیرتورمی از رکود در 4 آذر ماه 1393: هرچه ضریب فزاینده بالاتر باشد نشان دهنده توسعه یافته تر بودن نظام بانکی است. (7) سخنرانی وزیر اقتصاد در تاریخ 8 شهریور 1393 در جلسه افتتاح اولین صندوق زمین و ساختمان در سازمان فرابورس: ضریب فزاینده ایران 5 است در حالی که در کشورهای پیشرفته بین 18 الی 20 است. (8) رئیس بانک مرکزی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 24 آبان 1393: افزایش قدرت خلق پول در نظام بانکی از طریق ضریب فزاینده نقدینگی، مسیر رسیدن به رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی در کشور را هموار می سازد. (9) استفاده هوشمندانه از پایه پولی به معنای استفاده اهرمی و برگشت پذیر از پایه پولی است به شکلی که به تولید تخصیص یابد، با خاصیت اهرمی نرخ سود بانکی را کاهش دهد و پس از مدتی از اقتصاد خارج شود. همچنین در بودجه دولت هزینه نشود. انتهای متن/
94/08/17 - 15:28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها