واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
حزب حاکم تونس از اکثریت افتاد اسلامگرایان تونس در آستانه تشکیل دولت روز گذشته اعلام شد به دنبال تشدید اختلافات در حزب حاکم بر تونس، 32 نماینده این حزب استعفا کردند. این مساله موجب از اکثریت افتادن حزب «ندای تونس» شد و زمینه را برای آنکه حزب اسلامگرای «النهضه» به دلیل داشتن اکثریت در پارلمان، دولت تشکیل دهد، فراهم کرد. حزب النهضه، دومین حزب بزرگ پارلمان تونس است که تنها یک وزیر در کابینه دارد. این حزب در پارلمان قبلی تونس با داشتن 90 نماینده اکثریت را در اختیار داشت.
به گزارش رویترز، روز گذشته حسونه الناصفی، سخنگوی نمایندگان مستعفی گفت «32 نماینده حزب ندای تونس تصمیم گرفتند در اعتراض به این که سعی می شود این حزب روندی غیردموکراتیک داشته باشد، استعفا کرده اند». به گزارش این منبع، به این ترتیب حزب النهضه با داشتن 67 نماینده بزرگ ترین فراکسیون پارلمان در شرایط کنونی بوده و حزب ندای تونس که پیشتر 86 کرسی داشت، هم اکنون از اکثریت افتاده و تنها 54 کرسی دارد. از تهدید تا استعفا این اتفاق پس از آن رخ می دهد که پنج روز پیش برخی نمایندگان حزب ندای تونس تهدید به استعفا کرده بودند. این نمایندگان تاکید کرده بودند در درجه اول عضویتشان را در حزب به تعلیق درآورده اند تا شاهد تغییراتی در رهبری حزب باشند. نمایندگان مذکور خواستار برگزاری نشست دفتر اجرایی حزب پیش از برگزاری نخستین جلسه عمومی مجلس نمایندگان شده و بر ضرورت به رسمیت شناختن ساختارهای رسمی این حزب تاکید کردند. همزمان با این تصمیم، الباجی قاید السبسی، رئیس جمهور تونس که از سفر سوئد بازمی گشت، به خبرنگاران گفت بحران حزب «ندای تونس» طولانی نخواهد بود. السبسی با تاکید بر این که دوست ندارد در امور احزاب سیاسی دخالت کند، مگر این که یک مساله ملی در میان باشد، گفت: مساله ندای تونس یک مساله ملی است. با این حال روز گذشته برخلاف ابراز امیدواری السبسی نمایندگان معترض استعفای خود را تقدیم کردند و حزب حاکم تونس دو نیم شد. گفته می شود قرار است نمایندگان مستعفی حزب جدیدی تشکیل دهند. علت اختلاف در سال ٢٠١٢ بود که «باجی قائد السبسی» حزب ندای تونس را تاسیس کرد تا بتواند توازن سیاسی جدیدی را در مقابل حرکت النهضه که در آن زمان بزرگ ترین ائتلاف سیاسی حاکم را در اختیار داشت، به وجود آورد. ندای تونس موفق شد در انتخابات سال ٢٠١٤ حدود ٨٦ کرسی پارلمان را به دست آورد و از رقیب خود النهضه پیشی بگیرد. بعدها این حزب دولتی ائتلافی تشکیل داد که با استقبال جهانی مواجه شد. برخی قدرت گرفتن این حزب را شکست جریان موسوم به «بهارعربی» در تونس ارزیابی کرده و گفتند دوباره نیروهای وابسته به نظام سابق قدرت را در این کشور به دست گرفته اند. ناظران غربی نیز پیروزی حزب ندای تونس را شکست اسلام گرایان در این کشور تفسیر کردند. حزب ندای تونس، حزبی مرکب از شخصیت های چپ، سکولار و برخی مقامات نظام سابق است که برای مقابله با نیروی اسلام گرایان تشکیل شد. نیروهای مذهبی در نخستین انتخابات پارلمانی کشور بعد از سقوط «زین العابدین بن علی» در سال ٢٠١١ توانستند پیروزی چشمگیری به دست آورند و 90 کرسی پارلمان را تصاحب کنند. بعد از انتخابات ریاست جمهوری تونس که در آن السبسی پیروز شد، وی از رهبری حزب ندای تونس استعفا کرد. از همان زمان اختلاف در این حزب شروع شد که به گفته تحلیلگران درباره نحوه تشکیل ساختار دوباره حزب و تقسیم برخی مسئولیت های درجه اول بود. گروه جدا شده می گوید بلندپروازی های «حافظ قائد السبسی» (فرزند رئیس جمهور کنونی) برای اشغال مقام رهبری این حزب، از دلایل عمده این اختلافات بوده است. در مقابل طرفداران رئیس جمهور کنونی مخالفان را متهم می کنند که قصد دارند رهبری حزب را به دست گرفته و خود را جایگزین السبسی کنند. وقتی پرده ها بر افتاد این اختلافات مدت ها پنهان بود تا این که دو هفته پیش در جریان نشست اخیر این حزب در شهر «حمامات» به نزاعی آشکار تبدیل شد و طرفین با چوب و چماق به جان هم افتادند. در این نشست کاملا روشن شد که حزب ندای تونس دیگر قادر به ادامه حیات خود به شکل سابق نیست. بخشی از حزب هم اکنون زیر نظر حافظ السبسی فعالیت می کند و بخش دیگر زیر نظر محسن مرزوق، دبیرکل سابق این حزب است. مرزوق چندی پیش با ابراز تاسف از تشدید این اختلافات گفته بود: «چنین اختلافاتی حاوی پیامی منفی به داخل و خارج تونس است و مقصر آن هم کسانی هستند که قصد دارند با زور بر حزب تسلط داشته باشند.» هم اکنون حزب النهضه به رهبری راشد الغنوشی یک فرصت طلایی را برای تشکیل دولت جدید به دست آورده است. اگر کارشکنی خاصی در این رابطه صورت نگیرد، طبق قانون اساسی تونس حزبی که در پارلمان اکثریت را داشته باشد، باید دولت تشکیل دهد. این اتفاق به معنای بازگشت اسلام گرایان به قدرت در تونس بعد از یک دوره کوتاه است. تهدید به اعتصاب تحولات سیاسی تونس در حالی جریان دارد که اتحادیه کل مشاغل، بزرگ ترین اتحادیه این کشور نیز تهدید به اعتصاب کرده است. به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، دیروز اتحادیه کل مشاغل در تونس اعلام کرد به دلیل نرسیدن به توافق درخصوص افزایش حقوق بخش خصوصی اعتصاب می کند. این اتحادیه یک میلیون عضو دارد و تاکنون بارها در این کشور اعلام اعتصاب کرده است. از جمله این اعتصاب ها در سال 1978میلادی اتفاق افتاد که نیروهای دولتی آن را سرکوب و در جریان آن ده ها نفر کشته شدند. اعتصاب دیگر این حزب نیز اعتصابی دو ساعته در 12 ژانویه 2011 بود که دو روز پیش از سقوط رژیم زین العابدین بن علی صورت گرفت. امسال این اتحادیه به دلیل نقش مثبتی که در تحولات تونس داشت موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد.
 
سه شنبه 19 آبان 1394 ساعت 01:48
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]