محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846388313
کارگروه دولت و مجلس براي برخورد با متخلفان بهداشتي تشکيل شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ آبان ۱۳۹۴ (۱۲:۲۷ب.ظ)
در راستاي کشف داروهاي قاچاق، گران فروشي در داروخانه‌ها و زيرميزي پزشکان؛ کارگروه دولت و مجلس براي برخورد با متخلفان بهداشتي تشکيل شد موج-کارگروه دولت و مجلس براي برخورد با متخلفان بهداشتي با حضور رئيس سازمان تعزيرات در کميسيون بهداشت و درمان تشکيل شد.
به گزارش خبرگزاري موج، خبر ميليون‌ها کشف داروي قاچاق، بي سر و ساماني خيابان ناصر خسرو و گرانفروشي در داروخانه‌ها و زيرميزي پزشکان همه باعث شد تا ساکنان خانه ملت اين بار ميزبان معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حکومتي باشند تا شايد شاه کليد قفل بسته نظارت بر بازار بهداشت و دارويي را بيابند.
حسن تاميني ليچايي، نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي در مورد حضور رئيس سازمان تعزيرات حکومتي در جلسه کميسيون بهداشت و درمان گفت: در اين جلسه مقرر شد که کارگروهي در حوزه بهداشت و درمان با هماهنگي مجلس و وزارت بهداشت تشکيل و راهکارهاي رفع مشکلات قاچاق دارو و تجهيزات پزشکي پيگيري شود.
جمشيدي رئيس سازمان تعزيرات حکومتي نيز بر لزوم آسيب شناسي قوانين از سوي مجلس تأکيد کرد و افزود: مجلس با همکاري دولت مي‌تواند اين زمينه را به وجود آورد تا شاهد آسيب شناسي و اصلاح قوانين باشيم.
معاون وزير دادگستري گفت: وجود دستگاه‌هاي موازي و متعدد براي رسيدگي به تخلفات حوزه بهداشت، درمان و دارو از مشکلات جدي اين عرصه است. دادگا‌هاي عمومي و انقلاب، سازمان تعزيرات حکومتي، سازمان غذا و دارو و اصناف و حتي سازمان نظام پزشکي داراي صلاحيت‌هاي موازي و پراکنده‌اي هستند که ناکارآمدي را در اين حوزه سبب شده است.
وي گفت: از جمله مشکلات ديگر رسيدگي به تخلفات اين حوزه، ناکارآمد بودن مجازات‌هاي اسلامي است به طوري که برخي موارد قوانين مربوط به 60 سال قبل است و تاکنون بازنگري نشده است و در موارد ديگر جرائم متناسب و بازدارنده نيست، براي مثال گرانفروشي دارو از سوي داروخانه‌ها در مرتبه اول حداکثر تا 50 هزار تومان جريمه دارد.
جمشيدي در مورد بازدارنده نبودن مجازات‌ها در تعزيرات حکومتي اظهار داشت: در سازمان تعزيرات بايد فرايند رسيدگي کوتاه اما مؤثر باشد و آنچه ضرورت دارد بازبيني قوانين و درجه‌بندي مجازات‌ها است و اعلام مي‌کنم که براي برخورد و نظارت آماده‌ايم.
رئيس سازمان تعزيرات حکومتي ادامه داد: دغدغه اصلي من، پيشگيري است و معتقدم که نبايد به صورت تک بعدي به بحث برخورد بپردازيم، بايد برخورد مؤثر و پيشگيري مفصل در کنار هم شکل گيرد تا در زمان کوتاهي شاهد کاهش تخلفات باشيم.
وي با تأکيد بر لزوم افزايش هماهنگي و همکاري همه دستگاه‌ها، گفت:مي‌توانيم تحولي در قوانين و مقرارت و امکانات ايجاد کنيم، پيشنهاد من اين است که يک کميسيون چندجانبه طي ماه‌هاي آينده با فوريت اين مساله را بررسي کند تا قانون منسجم، يکپارچه و قوي به تصويب مجلس برسد.
رئيس سازمان تعزيرات حکومتي وضعيت فعلي کشف، صدور حکم و وصول محکوميت‌هاي قاچاق در کشور را غيرقابل قبول خواند و اظهار داشت: بنا به برآوردهاي انجام شده به ازاي هر 1 ميليارد دلار قاچاق، حدود 100 هزار نفر بيکار مي‌شوند. اين بدان معناست که حدود 2 ميليون و 200 هزار نفر فرصت شغلي از بين مي‌رود و وجود سيستم يکپارچه به خصوص در گمرک به کنترل پديده قاچاق کمک شاياني خواهد کرد.
رئيس سازمان تعزيرات حکومتي در مورد وضعيت تجهيزات پزشکي گفت: 80 هزار کالاي تجهيزات پزشکي در کشور توليد و يا وارد مي‌شود که گاهي در بيمارستان‌ها تا 10 برابر قيمت نيز به فروش مي‌رسد و حتي کالاهاي ممنوعه که براي سلامتي انسان مضر است مورد استفاده قرار مي گيرد، ضرورت نظارت و برخورد قاطع با اين مقوله که در حيطه سلامتي است از وظايف اين سازمان و وزارت بهداشت است که بايد با قوت مورد توجه قرار گيرد.
وي در مورد وضعيت آرايشگاه‌هاي زنانه گفت: 20 هزار آرايشگاه زنانه بي مجوز و 1034 آرايشگاه داراي مجوز وجود دارد که مواد تقلبي و قاچاق فراواني مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
جمشيدي تصريح کرد: متأسفانه درهاي اين واحدها به روي مراجع نظارتي و رسيدگي بسته است و هيچ کس هم حق ورود به آن را ندارد و تخلفات زيادي حتي خارج از حوزه وظايف تعزيرات حکومتي در آن رخ مي‌دهد، اين تخلفات مدل سازي‌هاي غيراسلامي و اعمال خلاف شرع است که ضرورت برخورد قاطع اصناف را نشان مي دهد.
همچنين در اين جلسه رئيس و اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ضمن ابراز خرسندي از حضور رئيس سازمان تعزيرات حکومتي به همراه حسيني صدرآبادي،معاون حقوقي اين سازمان به بيان نظرات و سوالات خود پرداختند.
حسينعلي شهرياري نماينده مردم سيستان و بلوچستان و رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت: بحث قاچاق بسيار اهميت دارد و بايد بررسي شود که چگونه يک کاميون حامل قاچاق حدود 750 کيلومتر مسير را داخل کشور طي مي‌کند و توقيف نمي‌شود؟
عابد فتاحي نماينده مردم آذربايجان غربي با اشاره به اين که سازمان نظام پزشکي وظيفه دارد که تعرفه دريافتي را تأمين کند، گفت: اگر قانون مي‌گويد که يک پزشک براي ويزيت 10 هزار تومان بگيرد اگر 10 هزار و پانصد تومان بگيرد اين خلاف قانون است و بايد برخورد شود، وزارت بهداشت هم اعلام کرده و اين مسأله رسانه‌اي شده، بنابراين عاجزانه خواهش مي‌کنم تعزيرات حکومتي کاري کند که تخلف بهداشتي به صفر برسد.
فتاحي تأکيد کرد: مي‌خواهم بگويم زير ميزي‌ها کمتر شده اما ادامه دارد وقتي مردم را تهديد مي‌کنند که بايد در صف بيمارستان بماني يا بروي خصوصي، وقتي خدمات ارائه نمي‌دهند به اين معنا است که زير ميزي ادامه دارد.
سيامک مره صدق، نماينده کليميان و يکي ديگر از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان گفت: ما تعداد زيادي دستگاه نظارتي داريم که نظارت مي‌کنند، بازرسان سازمان صنعت، بازرسان اتاق اصناف و در حوزه سلامت بازرسان وزارت بهداشت و درمان حضور دارند اما جلوي گران فروشي گرفته نشده و نه تنها شرايط بهتر نشده بلکه روز به روز بدتر مي‌شود.
وي خطاب به رئيس سازمان تعزيرات حکومتي گفت: از سازمان شما انتظار نداريم در حوزه دارو و درمان و کيفيت آن نظارت کند اما انتظار داريم که روي قيمت ها نظارت داشته باشد، در حال حاضر يک بسته سفلکسين را با يک بسته اشانتيون مي‌دهند، اين چه معنايي دارد؟ مگر چقدر سود دارد که يک بسته اشانتيون دارد؟
وي با اشاره به اين که مردم مشکلات زيادي در حوزه سلامت و غذا دارند و واقعا بي پناه هستند، افزود: نمي‌دانم براي بحث زيرميزي آيا سازمان تعزيرات منع قانوني دارد؟ چون تاکنون گزارش و اقدامي در اين زمينه ديده نشده و وزارت بهداشت هم معتقد به اصلاح قانون است و مي‌گويد که مصونيت قانوني براي برخورد با متخلفان ندارد.
محمدحسين قرباني نماينده مردم گيلان و ديگر عضو کميسيون بهداشت و درمان گفت: اين که در قوانين مشکل داريم و تداخل بين وظايف دستگاه‌ها داريم بر کسي پوشيده نيست اما با توجه به سابقه خوب آقاي جمشيدي حل اين وضعيت غير ممکن نيست و سؤال من اين است که ما چه کمکي مي‌توانيم به تعزيرات حکومتي کنيم؟ در حال حاضر جريمه‌ها متناسب نيست اما با توجه به برنامه ششم که در پيش است اميد داريم که بتوانيم نابساماني را حل کنيم.
عبدالرحمان رستميان نماينده مردم سمنان و عضو کميسيون بهداشت و درمان نيز گفت: بايد ببينيم براي پيشگيري قاچاق چه کرده‌ايم؟ در حال حاضر 4 درصد کالاي قاچاق کشف مي‌شود که اين بسيار جاي تأمل دارد، بايد به بحث پيشگيري توجه داشته باشيم، حتي در برخي کشورها نيازي به پليس نيست و تنها با الکترونيکي شدن وسايل خيلي از تخلفات کم مي‌شود.
وي افزود: تخلفات در حوزه لوازم آرايشي بهداشتي جدي است و بايد پيگيري شود، در بحث زيرميزي هم هنوز اخباري از تخلفات زيرميزي مي‌رسد و بايد کاري را که آغاز کرديم به انتها برسانيم.
شهلا ميرگلوي بيات، عضو کميسيون بهداشت و درمان از نتيجه معکوس اقدامات انجام شده در کنترل زيرميزي پزشکان سخن گفت و افزود: مشکلات شما را مي دانيم، کمبود نيروي انساني و ابزار را مي انيم اما در کنار اين‌ها وظيفه‌اي هم وجود دارد براي صيانت حاکميت و حفظ سلامت مردم که اکنون انجام نمي‌شود و بعضاً فروشگاه‌هايي هستند که همه کالاها را به يک قيمت مي‌فروشند، اين مشخص است که قاچاق است و نظارتي انجام نمي‌شود.
بنا به اعلام اداره کل آمار و فناوري اطلاعات سازمان تعزيرات حکومتي در 6 ماهه نخست سال جاري 24 هزار و 980 پرونده در شعب ويژه بهداشت تشکيل شده است و متخلفان به پرداخت جزاي نقدي 50 ميليارد ريالي محکوم شده‌اند.
بنابر اين گزارش بيشترين آمار پرونده‌هاي تخلفات بهداشتي در اين بازه زماني مربوط به استان‌هاي تهران، البرز، خراسان رضوي، اردبيل، اصفهان، خوزستان و فارس است. بيشترين عنوان تخلف در اين بازه زماني نيز مربوط به عدم رعايت مقررات بهداشت محيطي از سوي مراکز تهيه و توزيع مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در محل فعاليت، عدم رعايت بهداشت و دستورالعمل‌هاي بهداشتي و به کار بردن مواد اوليه غيرمجاز در تهيه خوراکي‌ها بوده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
سیاسی
پربازدیدترینها