تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815395762
چاره‌اي جز ترميم حقوق كارگران نداريم
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: چاره‌اي جز ترميم حقوق كارگران نداريم
عضو كانون عالي شوراي اسلامي كار كشور گفت: با ركود حاكم بر اقتصاد و بازارهاي داخلي چاره‌اي جز ترميم حقوق و بالا بردن قدرت خريد خانوارهاي كارگري نداريم.
داوود اميري در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: در حال حاضر ركودي كه در بازار حاكم شده تنها مختص به خودرو نيست بلكه در همه اقلام از جمله پوشاك، مواد خوراكي و لوازم خانگي ديده مي‌شود و اگر با اين رويه پيش برويم و مردم نقشي در مشاركت اقتصادي نداشته باشند نقدينگي‌ها در دست جامعه به شدت افزايش مي‌يابد و زنگ خطري براي اقتصاد كشور خواهد بود.
به اعتقاد وي، ركود زماني اتفاق مي‌افتد كه جامعه با نگراني از آينده اقتصادي و اجتماعي روبه رو شود.
اميري با بيان اينكه قدرت خريد مردم را شارژ كارت‌هاي خريد كالا و وام اقساطي خودرو باز نمي‌گرداند، ابراز عقيده كرد: وام اقساطي خودرو نفعي براي مصرف كنندگان ندارد و بيشتر به سود خودروسازان است. تجربه نشان داده هرجا كه سياست‌هاي يك‌طرفه و مبتني بر منافع يك عده اتخاذ و اعمال شود، كارساز نبوده است.
رئيس كانون شوراي اسلامي كار خراسان شمالي در ادامه با بيان اينكه ماده 41 قانون كار تنها ملاك تعيين مزد سال آينده كارگران است، گفت: شوراي عالي كار و نمايندگان گروه‌هاي كارگري بايد روي هر دو بند يك و دو ماده 41 متمركز شوند. امسال سال سرنوشت‌سازي براي تعيين مزد است چون با ركود لجام گسيخته‌اي مواجه هستيم و در چنين شرايطي چاره‌اي جز ترميم حقوق و افزايش قدرت خريد كارگران نداريم.
منبع : ايسنا
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها