تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 14 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):توفيق [انجام كار نيك] از خوشبختى و بى توفيقى از بدبختى است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820823802




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

رحيمي در گفتگو با مهر:قبل از حكم رئيس جمهور استعفا كرده ام/ منتظر نظر مجلس هستم


واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رحيمي در گفتگو با مهر:قبل از حكم رئيس جمهور استعفا كرده ام/ منتظر نظر مجلس هستم
معاون حقوقي و مجلس رئيس جمهور درباره عدم اعلام و پذيرش استعفايش از سمت رياست ديوان محاسبات و انتصاب وي به عنوان معاونت حقوقي رياست جمهوري گفت: بنده قبل از صدور حكم از سوي آقاي احمدي نژاد استعفاي خود را به مجلس داده ام و حال منتظر نظر مجلس هستم.

محمدرضا رحيمي درحاشيه معارفه خود در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي هنوز استعفاي شما را از ديوان محاسبات اعلام نكرده است، آيا مي توانيد در پست ديگري مشغول به فعاليت شويد؟ گفت : در حال حاضر ماندن بنده در ديوان محاسبات طبق قانون يك تكليف است و من نيز بايد اين تكليف را انجام دهم تا زماني كه مجلس تصميم خود را در خصوص انتصاب رئيس جديد ديوان محاسبات نگيرد بنده در اين سمت باقي خواهم ماند.

وي افزود : من در حال حاضر منتظر تعيين تكليف ازسوي مجلس هشتم هستم تا وضعيت رياست ديوان را مشخص كند. ممكن است مجلس هشتم نفر قبل را مورد تاييد خود قرار دهد و يا شخص جديدي را براي تصدي اين پست در نظر داشته باشد.

رحيمي گفت : كار ديوان محاسبات مشخص است، ارجاع دادخواستهاي دادستان به هيئت هاي مستشاري وهمچنين ارجاع پرونده هايي كه تقاضاي تجديد نظر شده كه با حكم رئيس ديوان صورت مي گيرد كه اين كارها چندان مشكل نيست.

متذكر مي گردد كه رئيس جمهور چندي قبل در حالي انتصاب محمد رضا رحيمي به عنوان معاون امور حقوقي و پارلماني خود را اعلام كرد كه بر اساس قانون، رئيس ديوان محاسبات منتخب و تحت نظارت مستقيم مجلس است و رحيمي نيز تا آ ن تاريخ از سمت خود استعفا نداده بود و مجلس نيز فرد ديگري را به جانشيني وي برنگزيده است. بر اين اساس رفع اين ابهام قانوني از سوي مديران محترم دولت و يا رئيس مجلس ضروري است.
 چهارشنبه 8 خرداد 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن