واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اوضاع اقتصادی کشور با وجود موفقیت دولت یازدهم در جلوگیری از وقوع شوک های مختلف و کاهش نرخ تورم هنوز تا نقطه مطلوب فاصله بسیار دارد ، این واقعیت پس از نامه چهار عضو کابینه به رییس جمهور در خصوص بحران ناشی از رکود اقتصادی به شکلی عریان تر مورد توجه قرار گرفته است . هرچند دولت در تلاش است با استفاده از همه اهرم هایی که در اختیار دارد بر اوضاع مسلط شود و از تداوم رکود و شیوع نارضایتی به عنوان نخستین پیامد تعطیلی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در جامعه بویژه در میان قشر کارگری جلوگیری کند. واکنش ها به انتشار جزییات بسته اقتصادی دولت برای افزایش قدرت خرید مردم و راه انداختن چرخ کارخانه ها به منظور خروج از رکود نشان داد اگر چه این طرح راهکار منطقی برای خروج از بحران است اما حرکتی کامل تلقی نشده و نمی تواند به تنهایی باعث برطرف شدن مشکلات موجود شود. شاید به همین دلیل است امروز نوعی اجماع عمومی درباره ضرورت «برجام اقتصادی»به راه افتاده است تا همانطور که با اجماع مشکل عمیق و پیچیده هسته ای با کشورهای غربی حل شد راه برای گشوده شدن گره های اقتصادی کشور نیز باز شود.برخورداری از برنامه جامع برای حل و فصل مسایل اقتصاد کشور که مبانی آن در تبیین اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد ضرورتی است که امروز بیش از همیشه درک شده و همانطور که معاون اول رییس جمهوری در جلسه ستادراهبریومدیریت اقتصادمقاومتی خاطرنشان کرد؛ این برنامه هاپس از جمع بندی،توسط رییس جمهورتقدیم مقام معظم رهبری شدتاایشان نظرات ورهنمودهای لازم رااعلام کنند.درصورتیکه این برنامه هاموردتایید رهبرمعظم انقلاب قرارگیرد،به صورت جدی ردستورکاردستگاه های اجرایی قرارخواهدگرفت وانتظاراین است که همه دستگاه هااین برنامه هاراباجدیت عملیاتی کنند. دولت یازدهم از شروع کار خود با پدیده ناخواسته کاهش قیمت جهانی نفت روبرو شدو هیچ گاه نخواست که بااستقراض از بانک مرکزی وقوع مشکلات اقتصادی را به تاخیر بیندازد . از سوی دیگر در کوتاه مدت امید چندانی به محرک های اقتصادی بیرونی نظیر سرمایه گذاری خارجی نیست و بالاترین دستاوردهای رفع تحریم ها این است که دوباره ما را به شروع خط مسابقه باز می گرداند. در این شرایط برای جبران کمبود منابع مالی راهی جز مشارکت مردم و استفاده از منابع مالی بخش خصوصی نیست به همین دلیل در طرح برجام اقتصادی از اصلاح نظام بانکی به عنوان خط قرمز و میزان سود بانکی به عنوان میزان غنی سازی و تعداد سانتریفیوژ یاد می شود.دولت راه های مختلفی را برای حل مشکل اقتصادی کشور بررسی کرده است اما نقطه مشترک همه آنها اصلاح نظام بانکداری کشور است چنانچه مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری هم در نشست دولت و بخش خصوصی اعلام کرده که بعد از مسأله هسته ای اصلاح نظام بانکی در پله دوم اولویت قرار دارد. بیش از ۲۵ درصد منابع مالی کشور در اختیار موسساتی است که بانک مرکزی هیچ نظارتی روی آنها ندارد و عدد آنها به ۷ هزار می رسد. بدهکاران بانکی دانه درشت بالای بیش از ۳۰ درصد منابع مالی کشور را در اختیار دارند و به دلایل مختلف از پس دادن آن و گردش نقدینگی در کشور جلوگیری می کنند. رقابت بانکها در پرداخت و دریافت سودهای بالا بدون توجه به مصوبات شورای عالی اقتصاد از یک سو باعث شده که فعالان اقتصادی رغبتی برای سرمایه گذاری در بازار نداشته باشند و از سوی دیگر موجب از بین رفتن جذابیت بازارهای موازی اعم از بورس و حتی اوراق مشارکت و صکوک شده است.بدون تردید ادامه این شرایط منجر به دلیل ناتوانی دولت در تامین نقدینگی موجب رکود اقتصادی شدیدتر و تخریب عملکرد بانکداری اسلامی می شود. بطوریکه اکنون برخی از این بانک ها تحت عنوان شرکت داری وارد بازارهای مختلف از جمله مسکن شده اند و آثار زیانبار آن در آینده نزدیک به چشم نظام و مردم خواهد رفت.از همین روست که در برجام اقتصادی باید ساز و کار و زمانبندی مشخص برای حل و فصل سریع و اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار اندیشیده و ضمانت اجرای کافی برای انجام به تعهدات از سوی همه حاضران در بازارهای مالی ، بانکی و بورسی کشور طراحی شود.
سه شنبه ، ۱۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]