تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812791672
سهم ۲۲ درصدي مسکن در اقتصاد فرانسه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ آبان ۱۳۹۴ (۱۶:۲۵ب.ظ)
سهم ۲۲ درصدي مسکن در اقتصاد فرانسه موج - يکي از مديران دولتي کشور فرانسه با بيان اين‌که سياست اين کشور دسترسي همه شهروندان به مسکن مناسب است، گفت: در بخش عرضه مسکن بايد تا حدي به توليد بپردازيم تا امکان انتخاب آزاد براي شهروندان فراهم شود.
به گزارش خبرگزاري موج، کولاس دورلمن، «مدير پروژه اداره مسکن، شهرسازي و چشم‌انداز اداره کل آمايش مسکن و طبيعت وزارت محيط زيست توسعه پايدار نيرو و برابري مناطق و زندگي روستايي»، در کارگاه آموزشي با موضوع تأمين مالي مسکن اجتماعي که صبح امروز سه‌شنبه، ۱۲ آبان، با حضور مدرسان و مديران بخش مسکن اجتماعي فرانسه و مديران حوزه اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي در اين وزارتخانه برگزار شد با بيان اين‌که بر اساس آمار سال ۲۰۱۳ کمتر از يک درصد واحدهاي مسکوني در کشور فرانسه از سه معيار اساسي سکونت يعني آب شرب، سرويس بهداشتي درون منزل و حمام محروم هستند، گفت: اين آمار نشان مي‌دهد هنوز در تأمين مسکن به خوبي و به طور کامل و جامع عمل نکرده‌ايم. ضمن اين‌که در مناطق شهري بزرگ با شلوغي و افزايش جمعيت روبه‌رو هستيم. تعداد زيادي واحد مسکوني وجود دارد که ساکنان آن بيش از حد هستند و اين آمار نشان مي‌دهد که بايد مسکن بيشتري را با برنامه‌ريزي صحيح توليد کنيم.
وي افزود: هزينه‌هاي مربوط به مسکن در اقتصاد فرانسه ۲۲ درصد توليد ناخالص ملي کشور است که سهم بسزايي محسوب مي‌شود و يک سوم اين ميزان به سرمايه‌گذاري در حوزه مسکن اختصاص مي‌يابد. مسکن نخستين عنصر در سبد خانوار است و سهمش نيز روز به روز بيشتر مي‌شود. طبق آمار سال ۱۹۸۴ سهم مسکن در سبد خانوار ۱۷.۴ درصد بود و امروز به ۲۱.۹ درصد رسيده است.
مدير پروژه اداره مسکن، شهرسازي و چشم‌انداز اداره کل آمايش مسکن و طبيعت وزارت محيط زيست توسعه پايدار نيرو و برابري مناطق و زندگي روستايي به کنشگران مختلفي که در کشور فرانسه در تأمين مسکن دخيل‌اند اشاره کرد و گفت: در اين بخش مؤسسات و شرکت‌ها هم دخيل هستند. در فرانسه اين موسسه در مجموعه‌اي با عنوان «اقدام مسکن» فعاليت مي‌کنند و کارگزاراني نيز فعاليت دارند.
وي سياست کشور فرانسه را دسترسي مناسب همه افراد به مسکن مناسب دانست و گفت: بايد شرايطي فراهم شود تا اين هدف که طبقات مختلف اجتماعي در آن در نظر گرفته مي‌شوند قابل دسترس باشد و سال‌هاست که دولت اين جهت‌گيري را حفظ و دنبال کرده است. براي تحقق اين هدف بايد در زمينه عرضه و تقاضا اقداماتي انجام دهيم. در بخش عرضه بايد به توليد مسکن بپردازيم تا حدي که امکان انتخاب آزاد براي شهروندان فراهم شود و هر کس اين توان را داشته باشد که با توجه به شرايط خود، نياز خود را در زمينه مسکن پاسخ دهد.
دورلمن افزود: اين نيازها ممکن است در زمان‌هاي مختلف براي افراد متفاوت باشد براي مثال فردي در مقطعي از زندگي‌اش به دنبال مسکن استيجاري برود اما در زماني ديگر خواستار خريد يک واحد مسکوني باشد. براي تمام اين نيازها بايد مسکن توليد شود. اولين حلقه در چرخه تأمين مسکن بحث مسکن اجتماعي استيجاري است. در واقع بايد واحدهاي مسکوني را به متقاضي پيشنهاد دهيم که با آن شرايط به شهروندان پيشنهاد نشده بود براي مثال اين واحدها بايد ارزان‌تر باشد.
وي به بخش تقاضاي مسکن نيز اشاره کرد و درباره آن گفت: بايد دسترسي به مسکن را مطمئن و ايمن کنيم و به همين دليل کمک‌هايي را براي متقاضيان پيش‌بيني کرده‌ايم. راهکارها و ابزارهاي مختلفي را مي‌توان با اين هدف در نظر گرفت که يکي از آنها «کمک به ساخت» است که دولت براي ساخت يا نوسازي واحدها اين سياست را پيش مي‌گيرد. راهکار ديگر «کمک به متقاضي» است با اين هدف که متقاضي بتواند راحت‌تر هزينه تأمين مسکن را پرداخت کند.
دورلمن درباره پروژه‌هاي مسکن اجتماعي در کشور فرانسه توضيح داد: دولت و شهرداري در اين پروژه‌ها دخيل‌اند و براي تأمين مسکن مورد نياز هزينه‌هاي لازم را برآورد مي‌کنند و با بسته‌هاي موجود شهرداري مشوق‌هايي دريافت مي‌کند تا به تأمين مسکن بپردازد.
وي از امکان پيگيري خدمات‌رساني دولت خبر داد و گفت: در کشور فرانسه اگر فردي درخواست مسکن اجتماعي استيجاري کند و بعد از مدتي مسکن مورد نياز خود را دريافت نکند مي‌تواند به کميسيوني که در اين رابطه تشکيل شده مراجعه کند و اين کميسيون دولت را مجبور به تهيه مسکن مي‌کند. اگر در مرحله بعد نيز دولت نتواند مسکني را براي متقاضي تهيه کند بايد جريمه بپردازد. اين امر نشان مي‌دهد که دولت مسووليت حق دسترسي به مسکن را محترم شمرده و با قوانيني که وضع کرده است قيد و بندهايي را به خود تحميل کرده است.
مدير پروژه اداره مسکن، شهرسازي و چشم‌انداز درباره مسکن آزاد در کشور فرانسه نيز توضيحاتي داد و گفت: علاوه بر دولت و سرمايه‌گذاري‌هايي که در بخش مسکن مي‌شود بخش خصوصي نيز در فرانسه با هزينه خود به ساخت مسکن مشغول‌اند که البته تعداد بخش خصوصي که قادر به ساخت مسکن هستند بسيار کم هستند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]
-
گوناگون
پربازدیدترینها