واضح آرشیو وب فارسی:موج: مهر نوشت: شورای عالی کار در هفته های آینده نشست های تخصصی خود درباره تعیین افزایش های جدید حقوق و دستمزد کارگران را برگزار می کند و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت چانه زنی ها را در این باره آغاز می کنند. خبر می رسد نمایندگان کارگران در سومین ورود دولت تدبیر و امید به مباحث تعیین حقوق و مزایای جامعه میلیون مشمولان قانون کار، تصمیمات جدیدی را اتخاذ کرده اند. آن ها می گویند برای این که اتفاقات سال گذشته نیفتد و به آن ها وعده آینده داده نشود، همه چیز را در شورای عالی کار تمام خواهند کرد. آن ها اعلام کرده اند: برای سال آینده که تصمیم گیری آن قبل از پایان سال انجام می شود، اجازه خروج بحثی از شورای عالی کار مانند آنچه که در گم شدن و بی نتیجه ماندن پرونده افزایش حق مسکن امسال کارگران در دولت اتفاق افتاد، را دیگر نمی دهند. کارگران از این موضوع گلایه دارند که برخی نمایندگان دولت از وزارتخانه های حاضر در نشست های شورای عالی کار به آن ها قول قطعی افزایش حقوق و دستمزد در بخش حق مسکن به میزان ۲۰ هزار تومان را دادند و سپس آن را در محاسبات تا آخرین روز هم وارد کردند، آنگاه دولت با بی اعتنایی به توافق آن ها با کارفرمایان، هیچ جوابی حتی به نامه وزیر کار هم نداده است. ابوالفضل فتح الهی با بیان این که موضوع افزایش حق مسکن که در قالب نامه نگاری وزیر کار با معاون اول رئیس جمهور دنبال شده بود، در نهایت مسکوت ماند، گفت: خود وزارتخانه موضوع را دنبال می کرد که ابتدا گفتند توافق درباره افزایش حق مسکن شفاهی بوده است. نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: پس از آن اعلام شد توافقی در کار نبوده که این مساله باعث شد تا کارفرمایان هم بگویند توافقی در این باره نداشته اند. متأسفانه دوستان نتوانستند از هیات وزیران مصوبه بگیرند و پرونده در نهایت مسکوت ماند. فتح الهی خاطرنشان کرد: بنابراین چاره ای جز این نداریم که برای ورود به مباحث امسال دستمزد، همه چیز را در شورای عالی کار نهایی و قطعی کنیم. پیش از این، نمایندگان گروه های مختلف کارگری با بیان گلایه از نگاه دولت به مساله افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار و مشمولان قانون کار، نگرانی های خود را در این باره مطرح کرده بودند. رئیس جمهور در اولین سال فعالیت دولت تدبیر و امید عنوان کرده بود چاره ای جز عمل به ماده ۴۱ قانون کار درباره دستمزد کارگران نداریم و دولت سعی می کند تا مزد کارگران را واقعی کند. متأسفانه عملکرد بدنه دولت و تصمیم گیران در بخش های مختلف، برخلاف نگاه و نظر شخص رئیس جمهور درباره لزوم تقویت معیشت و واقعی کردن حقوق و دستمزد میلیون ها مشمول قانون کار در ایران است. با آغاز به کار دولت تدبیر و امید در تابستان ۹۲، نمایندگان کارگران اظهار امیدواری می کردند؛ وضعیت معیشت و زندگی خانوارهای کارگری به ویژه اقشار با حقوق و دستمزدهای پایین رفته رفته بهتر شود. با این وجود، در دو سال گذشته تغییری در زندگی مشمولان قانون کار ایجاد نشده است. با وجود این که وزیر کار می گوید: در دو سال گذشته وضعیت افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار در حد تورم و بالاتر از آن اتفاق افتاده، اما؛ متأسفانه چیزی به قدرت خرید جامعه کارگری افزوده نشده است. کارگران همچنان درگیر تأمین معیشت هستند و دچار کسری حقوقی برای تأمین مخارج زندگی. آن ها عنوان می کنند با ۷۱۲ هزار تومانی که چند میلیون مشمول قانون کار در ماه به عنوان حقوق و دستمزد دریافت می کنند، تنها هزینه اجاره مسکن تأمین و در سایر امور زندگی خانوار کارگری دچار چالش و دشواری های فراوانی است. کارگران می گویند دولت قدرت خرید واقعی آن ها را افزایش دهد، در مقابل آن ها حاضرند حقوق سالیانه افزایش نیابد. آن ها عنوان می کنند زمانی می پذیرند که قدرت خریدشان بالا رفته که بتوانند با ۷۱۲ هزار تومان علاوه بر تأمین هزینه های مسکن، خوراک، درمان، پوشاک، هزینه تحصیل فرزندان و سایر نیازهای زندگی را هم پوشش دهند. در غیر این صورت، گزارش های کاهش نرخ تورم و وعده های مسوولان چیزی را عوض نمی کند.
سه شنبه ، ۱۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]