محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846503232
نقدینگی با مؤسسات غیرمجاز از 990 هزار میلیارد تومان گذشت/ سند سازی جعلی وزارت نفت برای واردات بنزین/ خرج های میلیاردی خودرو سازان در ورزش/ کسری ۳۵ هزار میلیارد تومانی در انتظار دولت
واضح آرشیو وب فارسی:مشرق نیوز: گروه اقتصادی مشرق - افشای استفاده مجدد از بنزین پتروشیمی با وجود آن که مسئولان دولت یازدهم این نوع بنزین را سرطان زا خوانده و مانع ادامه تولید آن شده بودند، مورد توجه روزنامه ها قرار گرفته است. سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه ها در ادامه می آید. * آفتاب یزد - مسئولین فقط به مردم می گویند کالای خارجی استفاده نکنند موید حسینی صدر نماینده حامی دولت در مجلس درباره روند اجرای اقتصاد مقاومتی به آفتاب یزد گفته است: اقتصاد مقاومتی مختص شرایط تحریم نیست. تحریم از آنجا آغاز می شود که اقتصاد یک کشور مقاوم نباشد. اگر ابعاد مختلف اقتصاد ما تقویت شود دیگر هیچ کشوری در آینده به فکر تحریم نخواهد بود. حسینی صدر گفت:برای مردم یک کشور خیلی بد است که حتی برای نیازهای پیش پا افتاده خود هم از کالای خارجی استفاده کند. برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی هم باید فرهنگ مردم به این سمت برود و صنعتگر ما نیز منصفانه عمل کند. مسئولین دولت هم باید نگرش خود را عوض کنند. نباید به گونه ای باشد که مسئولین فقط به مردم بگویند کالای خارجی استفاده نکنند اما خودشان به مهمانان خارجی هدایای خارجی بدهند. وی افزود:ما باید اقتصاد مقاومتی را از پایان جنگ تحمیلی آغاز می کردیم. همه مسئولان و آحاد مردم باید وظایف خود را درباره اقتصاد مقاومتی دانسته و به آن پایبند باشند. * اعتماد - ثبت بنزین پتروشیمی به نام واردات این روزنامه حامی دولت درباره استفاده از بنزین پتروشیمی نوشته است: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در نامه ای به کمیسیون انرژی مجلس دریافت بنزین از واحدهای پتروشیمی را تایید کرد. البته بنزین پتروشیمی در آمارهای این شرکت با عنوان بنزین وارداتی ثبت می شود. پس از انتشار اخباری مبنی بر استفاده مجدد از ریفرمیت پتروشیمی ها در تولید بنزین، کمیسیون انرژی مجلس صحت این موضوع را از شرکت ملی پالایش و پخش جویا شد که این شرکت طی نامه ای در تاریخ ٧ مهرماه ٩٤ به شماره ٦٤٦٤٥ آورده است که شرکت ملی پالایش و پخش طی ماه های اخیر از ریفرمیت پتروشیمی ها استفاده کرده است. البته با توجه به مصوبه هیات دولت در بهار ٩٣ مبنی بر ممنوعیت استفاده از ریفرمیت پتروشیمی در تولید بنزین شرکت ملی پالایش و پخش برای پنهان کردن این موضوع در گزارش های ماهانه ریفرمیت دریافتی را با عنوان بنزین ثبت کرده است؛ همین موضوع هم باعث شد که رقم واردات طی ماه های اخیر به ١٨ میلیون لیتر در روز برسد. با وجود اینکه طبق تبصره یک، ماده ٦ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و مصوبه شورای عالی استاندارد، نظارت بر تولید، واردات و عرضه بنزین به سازمان ملی استاندارد محول شده است در نامه شرکت ملی پالایش و پخش به اعضای کمیسیون انرژی آمده است که کارشناسان این شرکت کیفیت بنزین تولیدشده در واحد پتروشیمی امام خمینی(ره) را مطابق با استانداردهای یورو٤ تشخیص داده اند. با توجه به نامه چهار وزیر دولت یازدهم مبنی بر حذف کامل بنزین پتروشیمی ها ــ به شماره ٣٥٢٧٦-١ در مورخ ١٤ آبان ٩٣ به رییس مجلس ــ که البته به امضای وزیر نفت نیز رسید، مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر نظارت عالیه سازمان استاندارد بر کیفیت بنزین و مصوبه هیات دولت بر عدم به کارگیری فرآورده های پتروشیمی ها در تولید بنزین، شرکت ملی پالایش و پخش با کدام مجوز مجددا بنزین پتروشیمی ها را وارد چرخه تولید و عرضه کرده است؟ * جام جم - عرضه برنج آلوده در کشور این روزنامه از توزیع برنج های آلوده گزارش داده است: شاید ماجرای دامنه دار و پرسابقه تقلب در برخی برنج های وارداتی و وجود سم هایی چون آرسنیک و فلزات سنگین در آن، امروز به نوعی حل شده و از یادها رفته باشد، غافل از این که برخی مقامات صنفی خبر از تهدید شدن سلامت برنج های مصرفی مردم از طریق افزایش قاچاق و اختلاط می دهند... اما اکنون شاید کمتر کسی توجه داشته باشد که ماجرای چالش آلودگی در برنج، با افزایش قاچاق این محصول به نوعی دیگر در حال تکرار است. به دنبال افزایش شدید واردات برنج و در حالی که کشاورزان ایرانی در حال ضرردهی بودند، دولت واردات قانونی برنج را از آبان ماه سال گذشته ممنوع کرد، اما به گفته مقامات صنفی این ممنوعیت باعث کاهش فروش تولیدکنندگان برنج خارجی به ایران نشد و آنها همچنان آمار ثابتی در این خصوص گزارش می دادند و این یعنی این که با برقراری ممنوعیت قانونی، قاچاقچیان دست به کار شده و برنج های کنترل نشده از نظر بهداشتی را به وفور وارد بازار کشور کرده اند؛ موضوعی که ممکن است سلامت مصرف کنندگان را به نوعی دیگر به خطر بیندازد. پیگیری جام جم در این باره و گفت وگو با مسئولان صنفی نتایج جالبی را مشخص کرد؛ این که قاچاقچیان انواعی از برنج ها را وارد می کنند که از نظر ظاهر شبیه برنج ایرانی بوده و این برنج ها در برخی شالیکوبی های متخلف در شمال کشور با برنج ایرانی مخلوط می شود؛ مخلوطی که تقریبا تشخیص آن برای مردم عادی غیرممکن است. مقامات صنفی همچنین از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستند که با قاچاق رو به رشد برنج مبارزه کند و این ستاد نیز در گفت وگو با جام جم وعده داد که به شدت و حساسیت قاچاق برنج را زیر نظر داشته و با آن مقابله می کند. در کنار این، ستاد مبارزه با قاچاق توصیه های اکیدی را نیز به مردم برای چگونگی خرید برنج اعلام کرده است. * جوان - نقدینگی با مؤسسات غیرمجاز از 990 هزار میلیارد تومان گذشت روزنامه جوان درباره حجم نقدینگی حقیقی کل کشور گزارش داده است: حجم کل نقدینگی کشور با احتساب نقدینگی ای که در اختیار 6 هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز است به احتمال زیاد از 990 هزار میلیارد و یا حتی یک هزار تریلیون تومان نیز عبور کرده است، این در حالی است که حجم نقدینگی کل کشور بدون احتساب نقدینگی در دست مؤسسات غیرمجاز تا مردادماه سال جاری بیش از 850هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. اگرچه پیش از این تصور می شد آمار حجم نقدینگی کل کشور که توسط بانک مرکزی اعلام می شود با احتساب نقدینگی مؤسسات غیرمجاز محاسبه می شود اما از زمانی که مسئولان بانک مرکزی یکی از دلایل رشد حجم نقدینگی در دولت یازدهم را اخذ مجوز پنج مؤسسه مالی غیرمجاز از بانک مرکزی و افزوده شدن آمار نقدینگی این مؤسسات به آمار حجم کل نقدینگی بانک مرکزی عنوان کردند، مشخص شد حجم کل نقدینگی اعلامی بانک مرکزی بدون احتساب نقدینگی که در دست مؤسسات مالی و اعتباری است، محاسبه می شود. پیش از این ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران مدعی شده بود چندین مؤسسه مالی غیرمجاز حدود 15درصد از حجم نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند. با انتشار این ادعای سیف این طور تصور شد که حجم کل نقدینگی اعلامی از سوی بانک مرکزی با احتساب حجم نقدینگی ای که در اختیار 6 هزار مؤسسه مالی و اعتباری، مورد محاسبه قرار می گیرد اما وقتی پیمان قربانی معاونت اقتصادی بانک مرکزی و اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی یکی از دلایل رشد حجم کل نقدینگی در دولت یازدهم را افزوده شدن آمار نقدینگی چندین مؤسسه اعتباری غیرمجاز به آمار حجم نقدینگی بانک مرکزی در رهگذر اخذ مجوز از این نهاد عنوان کردند، مشخص شد نقدینگی ای که در اختیار مؤسسات مالی و اعتباری است در آمارهای بانک مرکزی مورد محاسبه قرار نمی گیرد... قائم مقام بانک مرکزی اکبر کمیجانی در اواخر سال 93 عنوان داشت تنها شش مؤسسه مالی غیرمجاز 94هزار میلیارد تومان سپرده مردمی در اختیار دارند که این حجم از سپرده در اواخر سال 93که نقدینگی حدود 600 هزار میلیارد تومان بود، تقریباً 15درصد کل حجم نقدینگی کشور و حدود یک سوم تسهیلات 280 هزار میلیارد تومانی است که بانک مرکزی پیش بینی کرده بود در این سال از سوی شبکه بانکی پرداخت شود. گفتنی است قبلاً بانک مرکزی اعلام کرده بود طی برآوردی که حوزه نظارت این بانک در سال گذشته انجام داده سهم مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز معادل ۱۵ الی ۲۰ درصد نقدینگی وقت بوده است. برهمین اساس می توان با یک حساب و کتاب سرانگشتی به این نتیجه رسید که نقدینگی موجود در بازار بسیار بیشتر از آن است که در محاسبات بانک مرکزی می آید چراکه این بانک در محاسبه نقدینگی به آمار بانک ها و مؤسسات مجاز توجه دارد و از آنجایی که آمار دقیق نقدینگی در غیرمجازها را ندارد نمی تواند آن را در محاسبات خود به کار گیرد - سند سازی جعلی وزارت نفت برای واردات بنزین روزنامه جوان نیز درباره عرضه بنزین پتروشیمی با عنوانبنزین وارداتی گزارش داده است: پس از ادعای دولت یازدهم مبنی بر سرطانزا بودن بنزین های پتروشیمی و جلوگیری از تولید این نوع بنزین، پروژه واردات بنزین کلید خورد و پس از چندی مشخص شد برخی از محموله های وارداتی غیر استاندارد بوده و برخی دیگر همان بنزین پتروشیمی هستند. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست جزو اولین افرادی بود که یک تنه در برابر کارشناسان پالایشی و پتروشیمی ایستاد و اعلام کرد این نوع بنزین خطرناک است و باید بنزین وارد شود. وزیر نفت هم در ابتدا این موضوع را تأیید نکرد اما پس از چند ماه اعلام کرد ریفرمیت های پتروشیمی خطرناک بوده و تولید آن باید متوقف شود. با این ادعا که هیچ گاه نیز ثابت نشد و حواشی بسیاری نیز به همراه داشت، واردات بنزین کلید خورد تا چند ماه بعد که شنیده شد دولت یازدهم خود از ریفرمیت ها استفاده می کند؛ همچنین تعدادی از محموله های خریداری شده به نام یورو 4 وارد شده اما فاقد استانداردهای لازم بوده است. مجلس نیز به این مسئله ورود کرد تا اینکه در نهایت این اخبار تأیید شد؛ بر اساس اسنادی که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده است شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در نامه ای به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دریافت بنزین از واحدهای پتروشیمی را تأیید کرد. البته بنزین پتروشیمی در آمارهای این شرکت با عنوان بنزین وارداتی ثبت می شود... در صورتی که امکان استفاده از ریفرمیت پتروشیمی ها در تولید بنزین استاندارد با استفاده از سایر مؤلفه های موجود در داخل کشور میسر و قیمت تمام شده آن کمتر از بنزین های وارداتی بوده (آنچه در سال های 92ــ90 انجام شده)چرا با آدرس های غلط آن را از گردونه خارج کردند و مسیرهای دلالی و واسطه گری شکل گرفت؟ جایگزین شدن واردات بنزین با ریفرمیت پتروشیمی ها و صادرات مؤلفه های تولید بنزین داخلی (مانند نفتا) با قیمت های بسیار پایین تر از فوب خلیج فارس (18 تا 25 دلار در هربشکه زیر قیمت فوب) در تناقض با گزارش های پیشین شرکت ملی پالایش و پخش به کمیسیون انرژی است. با توجه به اظهارات اخیر شرکت ملی پالایش و پخش در خصوص امکان تولید بنزین استاندارد با استفاده از مؤلفه های پتروشیمی که در تناقض آشکار با اطلاعات و گزارش های قبلی این شرکت است، استفاده از ریفرمیت پتروشیمی تحت نام بنزین وارداتی این سؤال را به ذهن متبادر می کند که منشأ محموله های بنزین که طی دو سال اخیر از مبدأ فجیره وارد شده است ریفرمیت های صادراتی پتروشیمی ها بوده که مجدداً با ترکیب با سایر مؤلفه ها با قیمت بالاتر وارد کشور شده است. * جهان صنعت - توقعات بخش خصوصی از دولت یازدهم برآورده نشد این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: با روی کار آمدن دولت جدید، بخش خصوصی امید داشت بلکه در این دولت، نقش پررنگ تری در تصمیمات اقتصادی دولت داشته باشد اما تصمیمات فعلی دولت بیانگر این است که توقعات بخش خصوصی در این زمینه برآورده نشده است و فقط در زمینه تامین بودجه از این بخش استفاده می شود . درحالی که بارها بخش خصوصی تاکید کرده است که برای مقابله با رکود و درمان شرایط فعلی اقتصاد، باید دولت به تصمیم های انفرادی اکتفا نکند . علاوه بر انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی در رابطه با نادیده گرفتن تصمیمات آنها توسط دولت، جهانگیری، نایب رییس اتاق بازرگانی تهران و رییس ستاد اقتصادی پساتحریم نیز بار دیگر نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: اگر امروز بخش خصوصی در رابطه با دولت از آزادی عمل کافی برخوردار نیست، به این دلیل است که ما فعالان بخش خصوصی نیز به درستی وظایف خود را به انجام نرسانده ایم . اگر دولت با بنگاهی برخورد نامناسب داشته است اتاق تهران باید در مورد این اقدام موضع بگیرد و بیانیه صادر کند . * همشهری - کسری ۳۵ هزار میلیارد تومانی در انتظار دولت همشهری از کسری بودجه دولت گزارش داده است: خبرگزاری رسمی دولت کاهش درآمدهای دولت به واسطه سقوط قیمت نفت را فراتر از پیش بینی ها ارزیابی کرد و خبر داده که دولت دست کم ۳۵هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. این خبرگزاری روز گذشته با انتشار گزارشی مفصل نوشته که با سقوط قیمت نفت به رغم پیش بینی دولتمردان اما تحقق درآمدهای نفتی با ابهام مواجه شده و کمترین تاثیرآن نیز کسری بودجه است... با وجود افزایش سهم مالیات در اقتصاد ایران غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون بودجه مجلس معتقد است بودجه سال جاری 35هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. وی گفت: پیش بینی بنده در مورد عدم تحقق بودجه در سال جاری این است که منابع حدود 185هزار میلیارد تومان باشد و از رقم 220هزار میلیارد تومان پیش بینی بودجه به اندازه 35هزار میلیارد تومان فاصله بگیرد. تاجگردون افزود: احتمال عدم تحقق تا 35هزار میلیارد تومان از محل سایر درآمدها ازجمله مالیات وجود دارد و بخشی از آن مربوط به عدم تحقق فروش نفت است که البته میزان آن کمتر است.اما حسین راغفر، اقتصاددان گفت: پیش بینی نفت ۷۲ دلاری در لایحه بودجه 94کاملا خوش بینانه بوده و درصورت تداوم روند کنونی ممکن است قیمت هر بشکه نفت حتی به ٤٠ دلار نیز برسد. وی ادامه داد: هر چند دولت مدعی است که ٩٠ درصد درآمدهای نفتی تأمین شده و کاهش قیمت روی این بخش تاثیری نداشته است اما معتقدم این مسئله صحیح نیست و تا پایان سال جاری با ٣٥ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع روبه رو خواهیم شد البته این سخن راغفر به این معنی است که منطق لایحه بودجه سال ١٣٩٤ با کسری روبه روست. جعفر قادری یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، درخصوص وضعیت کسر بودجه در سال جاری گفت: خوش بینی دولت به درآمدها به خصوص درآمدهای نفتی در زمان تنظیم بودجه منجر به کسری شده است. وی با بیان آنکه، نرخ نفت در بودجه سال 94رقم بالایی درنظر گرفته شده بود، اظهار داشت: برآوردها نشان می دهند میزان کسر بودجه امسال بیش از رقم 35هزار میلیارد تومان است. وی تصریح کرد: با توجه به کاهش قیمت نفت مسلم است که میزان درآمدها کمتر از پیش بینی هاست و معمولا دولت ها در این زمان با کاهش اعتبارات عمرانی و بخشی از اعتبارات هزینه ای سعی در جبران کمبود منابع دارند. * وطن امروز - واردات خودرو و لوازم آرایش با دلار ارزان! این روزنامه از وضعیت واردات لوازم مصرفی گزارش داده است: ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: بعد از انقلاب تاکنون در چارچوب سیاست های تعدیل 1300 میلیارد دلار ما واردات داشتیم که 130 میلیون شغل می توانست ایجاد کند. اگر به دنبال ایجاد شغل می رفتیم، تا حالا یک کشور مستقل بودیم ولی برعکس این پول جایی وارد شده است که مصرف ما را بالا برده نه تولید را. برای همین 13 میلیون شغل ایجاد شده است. ببینید! هر 4 رئیس جمهور همین روال را داشتند. از این 1300 میلیاردی که ما خرج کردیم 13 میلیون شغل به وجود آمد که 4 یا 5 میلیون آن واسطه گری است. وی در تشریح موضوع واردات و سودجویی در این زمینه گفت: نکته بسیار مهم دیگر این است که این واردات با دلار ارزان صورت می گیرد. اگر الان دلار 9 هزار تومان بود مصرف ما به این شدت بالا نبود و تولیدکننده داخلی می توانست مقاومت کند. هنگامی که ما دلار را به یک سوم کاهش می دهیم، هر چیز که از خارج وارد شود ارزان تر از تولید داخل تمام می شود. بنابراین واردات موادغذایی و حتی صنایع داخلی ما را تحت تأثیر قرار می دهد و بالطبع زمینه های دیگر از جمله فرهنگ ما را نیز تغییر می دهد. این اقتصاددان افزود: مثلا در دوره آقای روحانی همین سال پیش، اینقدر که می گویند درآمدشان کاهش یافته و نسبت به دوره آقای احمدی نژاد 50 تا 60 درصد کم شده است؛ می بینیم که صدها میلیون دلار برای سفرهای خارجی به 6 میلیون ایرانی داده اند! و اکثر آنها هم به ترکیه سفر کرده اند! چرا باید این اتفاق بیفتد؟ همچنین با همین دلار ارزان مبلغ 2 میلیارد دلار برای واردات اتومبیل های تجملی، 5/1 تا 2 میلیارد دلار برای لوازم آرایشی و 14 میلیارد دلار برای واردات مواد غذایی اختصاص یافته است، در صورتی که می توانستند این مبالغ را به تولیدکننده داخلی بدهند تا نیاز کشور برطرف شود و واردات به این حجم نداشته باشیم. وی درباره آینده اقتصاد با نگاه لیبرالی گفت: ما با دلارهای نفتی، با واردات 1300 میلیارد دلار، با ارزان تر کردن دلار، با تبدیل تولیدکنندگان مان به واسطه و دلال و... میلیون ها هموطن خود را به مصرف کالای خارجی، وابسته کرده ایم. این هموطنان ما که این وابستگی مصرفی را دارند، تا چه اندازه حاضرند ایثار کنند؟ چه اندازه فرهنگ ایرانی برای این هموطن های ما ارزش دارد * شرق - خرج های میلیاردی خودرو سازان در ورزش سید محمد بیاتیان، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت سرمایه گذاری های شرکت های خودروساز به شرق گفته است: یکی از معضلات صنعت خودروسازی این است که خودروسازان زیرمجموعه های بسیار فراوانی دارند. به این دلیل که هرکدام از این زیرمجموعه ها از شرکت های اصلی جدا هستند و مجزا اداره می شوند، هزینه های سرباری را به قیمت نهایی خودرو اضافه می کنند. درواقع این هزینه ها به قیمت خودرو اضافه شده اما با مدیریت درست می توان این هزینه ها را کم کرد تا درنهایت از جیب مصرف کننده پرداخت نشود، یعنی مدیریت درست در خودروسازی می تواند سنگینی بسیاری از هزینه های سربار را از دوش مردم بردارد... مثلا در حوزه ورزش که تخصص خودروسازی ما نیست، یکی تحت عنوان دلال بازیکنی را بیاورد، چندین ماه تحت عنوان فوتبالیست در تیم باشد و پول های میلیاردی بگیرد و بعد مشخص شود او دونده بوده نه فوتبالیست، وجود داشته است... شرکت های زیرمجموعه خودروسازی در هر حوزه ای که فکر کنید به تولید خودرو ربط دارد، از تولید قطعه گرفته تا تأمین قطعات، فعالیت می کنند. یک سری فعالیت های جنبی دیگر هم انجام داده اند که طبق نظر طرح تحقیق وتفحص، با توجه به وضعیت شرکت های خودروساز و کمبود نقدینگی آنها، باید این کارهای جنبی غیرتخصصی و غیرخودرویی تعطیل می شد. البته دو شرکت بزرگ خودروساز قدم هایی را برای رفع این معضلات برداشته اند اما هنوز به هدفی که مدنظر طرح بود، نرسید ه اند؛ دلیل اصلی هم دخالت دولت هاست، یعنی دولت ها به این دلیل که سهام دار این شرکت ها هستند و به نوعی می خواهند نیروهایی را در همین شرکت های زیرمجموعه تعریف کنند، راغب به این نیستند که این شرکت ها تعطیل شوند چون وقتی تعطیل شوند، طبیعتا چیزی تحت عنوان هیأت مدیره و مدیرعامل وجود نخواهد داشت و درنتیجه عرصه جولان برای دولتی ها، در همه دولت ها، تنگ خواهد شد ازاین رو مقداری مقاومت منفی در این حوزه وجود دارد. این در حالی است که اگر سهام خودروسازان توسط دولت واگذار شود، بسیاری از این مشکلات را مدیران شرکت ها می توانند حل کنند تا شاهد قیمت های غیرواقعی خودرو نباشیم.... می بینیم در حوزه ورزش، دولت این شرکت ها را ملزم می کند تا در مزایده خرید تیم های فوتبال شرکت کنند در حالی که اصلا نیازی نیست وقتی خود شرکت معضل مالی دارد، چند صد میلیارد برای خرید باشگاه ورزشی هزینه کند. حتی سرمایه گذاری برای باشگاه های موجود هم باید در شرایط ایده آل انجام شود نه اینکه در وضعیتی که شرکت در پرداخت حقوق کارگران خود هم مشکل دارد، سالانه میلیاردها تومان در حوزه ورزش خرج کند. اگر بخواهیم وارد ریز موارد شویم، کارهای دیگری هم انجام می شود که باید متوقف شوند. * تعادل - معافیت مالیاتی برای خودروسازان تعادل نوشته است: دبیر انجمن قطعه سازان کشور از تلاش برای تهیه و تدوین یک بسته معافیت مالیاتی برای خودروسازان خبر می دهد تا از این طریق، خروج صنعت خودروی کشور از رکود تسهیل شود. در این بسته، ضمن کاهش رقم مالیات بر تولید خودروسازان، عوامل دیگری چون تعیین مهلت های طولانی تر برای پرداخت مالیات درنظر گرفته شده است؛ البته خودروسازان به دنبال حذف کامل مالیات بر تولید خودروسازان نیز هستند و به عقیده آنها،؛ خودروسازان نباید مالیات های جدی بپردازند؛ در این شرایط اما، متولیان امور مالیاتی، معتقدند که «خودروسازان سعی دارند کل بار رکود خود را بر دوش مالیات بیاندازند، اما اینگونه نیست.»... از همین رو ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو نیز گفت: هم اکنون در کشورهای پیشرفته دنیا که هیچ مشکل اقتصادی ندارند، آنهایی که کار تولیدی می کنند، از بسیاری از مالیات ها معاف می شوند و به جای آن دولت های آن کشورها، سعی در افزایش مالیات های فعالیت های تجاری و واسطه گری دارند؛ این سیاست گذاری به این دلیل است که «تولید»، ارزش افزوده لازم را برای توسعه صنعتی کشور به صورت ماهوی به همراه دارد؛ در این شرایط، نظام مالیاتی کشور ما متاسفانه این حالت را ندارد و هنوز از تولیدکنندگان مالیات های سنگین دریافت می شود... کاهش مالیات ثبت خودرو، کاهش قیمت، به دنبال آن افزایش فروش و افزایش درآمد حاصل از مالیات خودرو را درپی دارد و اتکا به درآمدهای برآمده از مالیات سالانه، در نتیجه افزایش تعداد خودرو، قابل توجه خواهد بود. * رسالت - دهن کجی به اقتصاد مقاومتی با خرید خودروهای خارجی این روزنامه از تداوم خرید خودروهای خارجی توسط دستگاه های دولتی انتقاد کرده است: آخرین پارتی از خریدهای خارجی خودروهای عملیاتی در حالی به شرح زیر با چراغ سبز دولت انجام می شود که انبارهای خودروسازهای ما از یک سو مملو از خودروهای ساخته شده و از سوی دیگر برخی از خودروسازهای تخصصی در حوزه وانت دو یا تک کابین به دلیل عدم سفارش در حال تعطیلی هستند که شرکت مرتب یک نمونه از آنهاست. در چنین شرایطی دولت طی مصوبه زیر به کمپانی تویوتا چنین دستخوش می دهد. هیئت وزیران در جلسه 1/11/1393 به پیشنهاد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ورود و ترخیص (500) دستگاه خودروی نجات تیپ (2) با شاسی تویوتا هایلوکس (cc 2700 دودیفرانسیل) و (200) دستگاه شاسی آمبولانس بنز اسپرینتر دودیفرانسیل با سال ساخت 2014 بدون رعایت محدودیت حجم موتور منوط به تجهیز آمبولانس های وارداتی در داخل کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط فنی واردات خودرو و استانداردهای الزامی برای شماره گذاری توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مجاز است... پرسش این است آیا صنعت خودروسازی ما قادر به ساخت شاسی هم نیستند؟ این مصوبه برخلاف سایر مصوبات دولت که اغلب به سایر مراجع لازم الاطلاع و دستگاه های اجرایی و نظارتی ارسال می شود، فقط به یک مرجع به شرح زیر ارسال شده است. رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. با تدقیق در تاریخ پیشنهاد و تاریخ ابلاغ صدور مصوبه مشاهده می شود که این مصوبه بعد از 7 ماه به گیرنده رونوشت ارجاع شده یعنی پس از آنکه سفارش خرید داده شده و خرید انجام شده حالا به قول معروف کار از کار گذشته، آیا این رویکرد قانونمندانه است؟ با تدقیق به تفاوت های زمانی صدور این مصوبات با تاریخ گیرنده رونوشت مشاهده می شود که این رویکرد در حال تبدیل به روال شدن است که تداعی گر رویکرد خلاف قانون دولت دهم در ارسال برخی از مصوبات مسئله دار به مرجع قانونی اصل 138 در نظارت بر آن است که تکرار روال دولت دهم، یازدهم با قسم جلاله حجت الاسلام حسن روحانی مبنی بر عدم تکرار آن دوره مغایر است. چرا؟... جاری و ساری شدن این رویه ها و روال ها به جای ضوابط قانونی و الزاماتی که مقنن مقر کرده، می رود تا دولت بماهو دستگاه های اجرایی را از ریل اقدامات قانونمدارانه خارج سازد که این خروج به صلاح و مصلحت دولت مدعی اعتدال نیست بلکه به نوعی تمسخر دستگاه های نظارتی هم هست، چراکه نمی شود مثلا مبلغ 20 میلیارد ریال از بودجه ردیف های متفرقه را در ماه آذر سال 93 بابت برگزاری همایش و کنفرانس مبارزه با خشونت و افراط گری علاوه بر بودجه 838میلیارد تومانی وزارت امور خارجه به آن اختصاص داد و رونوشت آن را برای تطبیق مفاد آن با قانون 10 ماه بعد در سال 94 برای رئیس مجلس ارسال کرد. آن هم وقتی که وجه اعتبار 20 میلیارد ریالی از هضم راجع به هزینه کرد گذشته است.
پنجشنبه ، ۷آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مشرق نیوز]
[مشاهده در: www.mashreghnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]
-
گوناگون
پربازدیدترینها