تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833938430
اختلاف در تیم اقتصادی دولت درباره خروج پتروشیمی از بورس کالا/ بانک ها مصوبه کاهش نرخ سود را اجرا نکردند/ افزایش وام مسکن به نفع اقشار متوسط و کم درآمد نیست/ مطالبات معوق در شبکه بانکی به 350 هزار میلیارد تومان رسید/ مخالفت احمد خرم با توسعه راه های روستایی
واضح آرشیو وب فارسی:مشرق نیوز: گروه اقتصادی مشرق - اختلافات در تیم اقتصادی دولت در موضوعات مختلف همچنان ادامه دارد. به نوشته یک روزنامه، وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا که مورد مخالفت دیگر اعضای اقتصادی دولت است، اقدام به نامه نگاری با دفتر رهبر معظم انقلاب کرده است. سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه ها در ادامه می آید. * آفتاب یزد - افزایش وام مسکن به نفع اقشار متوسط و کم درآمد نیست علی نعمت چهاردولی عضو کمیسیون عمران مجلس به آفتاب یزد گفته است: اگر صنعت ساختمان در سیاست های اقتصادی نادیده گرفته شود دولت به اهداف مورد نظر خود که همان خروج از رکود و رونق اقتصادی است، نمی رسد. البته در روزهای اخیر مسئولان وزارت راه وشهرسازی تصمیماتی برای افزایش سقف تسهیلات خرید اجرایی کردند. اما مشکل فعلی صنعت ساختمان بحث خرید نیست چرا که اگر قرار باشد این صنعت فعال باشد و تغییری در اقتصاد کشور ایجاد کند باید برای ساخت تسهیلات اختصاص دهیم. ضمن آنکه تسهیلات جدید برای خرید مسکن نیز به دلیل گران بودن و شرایط سخت بازپرداخت نمی تواند تاثیری در خانه دار کردن اقشار متوسط و آسیب پذیر داشته باشد. در حال حاضر تسهیلات مسکن با سود 14 درصد و بازپرداخت 12 ساله ارائه می شوند... در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا، در اروپا و نیز امریکا و سایر کشورهایی که معضلی به نام تامین مسکن ندارند تسهیلات خرید بسیار ارزان و با شرایط مناسب ارائه می شود به طوریکه تقریبا همه اقشار جامعه می توانند از طریق اینگونه تسهیلات صاحبخانه شوند. معمولا سود تسهیلات آنها بالاتر از 3 درصد نیست و مدت زمان باپرداخت آن هم طولانی مدت است یعنی بین 20 تا 30 سال بازپرداخت دارد. اما تسهیلات مسکن در کشور ما با سود 14 درصد و بازپرداختش 12 ساله است. از سوی دیگر عمده اقشار نیازمند مسکن، اقشار آسیب پذیر، جوانان در شرف ازدواج و یا جوانانی که تازه ازدواج کرده اند، هستند. اقشار آسیب پذیر کسانی هستند که درآمدشان به خرید مسکن نمی رسد یعنی توان پس انداز برای خرید مسکن را ندارند. مثلا اگر شما یک کارگری را درنظر بگیرد که با درآمد ماهیانه حاصل از کارش بخواهد صاحبخانه بشود، اصلا امکان ندارد چون به طور میانگین ماهیانه 800 هزار تومان درآمد دارد و با این درآمد اگر درگیر خرج های ناشی از بیماری احتمالی خود و خانواده و سایر هزینه های غیر قابل پیش بینی نشود فقط می تواند همان خرج معمول زندگیش را به سختی بدهد و اگر قرار باشد از این وام های جدید استفاده کند باید ماهیانه حداقل اقساطی بالغ بریک تا یک میلیون و چهارصد هزار تومان پرداخت کند. پس با یک حساب سر انگشتی مشخص می شود که این وام عملا به درد آنها نمی خورد، اما افرادی که درآمد بالاترمثلا بیشتر از دو میلیون تومان دارند طبیعتا می توانند از این تسهیلات استفاده کنند و بخشی از آن را هزینه اقساط کنند، اما به طور معمول کسانی که بالای دو میلیون درآمد ماهیانه دارند مطمئنا بدون استفاده از وام می توانند صاحب مسکن شوند و نیازی به این تسهیلات گران ندارند. اما نباید از این نکته غافل شد که در حال حاضر بزرگ ترین مشکل ما تامین مسکن اقشار متوسط و آسیب پذیر است. * جوان - دولت قادر به خروج اقتصاد از رکود نیست این روزنامه در تحلیلی نوشته است: بررسی اوضاع دولت یازدهم نشان می دهد که این دولت به دلیل کاهش قیمت نفت از بدو آغاز به کار نتوانسته چندان در اقتصاد ایران نقش آفرینی و به وعده های اقتصادی اش عمل کند که ریشه این ناتوانی در ایجاد تحول در اقتصاد به نقش و حجم قابل ملاحظه دولت در اقتصاد و کاهش درآمدهای نفتی دولت باز می گردد. به طور نمونه بر حسب گزارش بانک مرکزی میانگین تقریبی بهای تک محموله ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور در سه ماهه نخست سال 1394 با 9/42 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال 1393 به 7/60 دلار رسید اما روند قیمت جهانی نفت خام در سه ماهه نخست سال 1394 با شیب در سال 1393 به 7/60 دلار رسید. در این دوره، خالص صادرات نفت (شامل نفت خام و خالص صادرات فرآورده های نفتی) با 3/8 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال پیش به سطح 42/1 میلیون بشکه در روز رسید. در حقیقت در حالی دولت یازدهم که پیوسته مدعی است به زودی در اقتصاد تحول ایجاد می کند و تورم را تک رقمی کرده و اقتصاد را از رکود خارج می کند که دولت اصلاً منابع لازم برای ایجاد تحرک در اقتصاد را دارا نمی باشد و در این بین خود دولت به اندازه ای بزرگ و حجیم است که تأمین هزینه های جاری اش نیز با مشکل رو به رو شده است. حال دولت یازدهم تا نیمه آذر ماه باید بودجه سال آتی کشور را تقدیم مجلس کند که در این بودجه بی شک قیمت ارز، مالیات، نرخ خوراک پتروشیمی ها، بهره سالانه خدمات دولتی، هزینه حامل های انرژی و... همه و همه تنها برای تأمین و جبران هزینه های جاری دولت باید دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شود چراکه درآمدهای نفتی دیگر کفاف هزینه های جاری دولت عریض و طویل را نمی دهد و باید از سایر درآمدها برای اداره کشور کمک گرفت. بدین ترتیب به دلیل افت درآمدهای نفتی و ماهیت دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد دولت یازدهم منابع و انرژی لازم را برای ایجاد تحرک در اقتصاد و خارج کردن اقتصاد از رکود ندارد و این در حالی است که اقتصاد برپایه قوانین عمل می کند و نه دیپلماسی و گفتار درمانی، از این رو بی شک خروج اقتصاد از رکود با اراده دولت هیچ نسبتی ندارد. در حالی دولت یازدهم باید برای سال آتی با این اوضاع بهای نفت بودجه تدوین کند که به شکل حقیقی دارای بدهی بیش از 250 هزار میلیاردتومانی است که این میزان بدهی برابر است با بودجه عمومی سال جاری کشور، از این رو دولت همین که بتواند خودش را اداره کند و شیرازه اش از هم نپاچد، هنر کرده است، حال خارج کردن اقتصاد از رکود پیشکش دولت. * جهان صنعت - مطالبات معوق در شبکه بانکی به 350 هزار میلیارد تومان رسید جهان صنعت درباره مشکلات بانک ها گزارش داده است: در شرایطی که بانک ها بیش از هر زمان دیگری به یک منجی نیاز دارند، دولت، نظام بانکی را به عنوان نجات دهنده اقتصادی در نظر گرفته است. دولت روحانی برای بیرون آمدن از رکود، امید خود را به بانک ها بسته و این در حالی است که بانک ها خود در باتلاقی دست و پا می زنند که خروج از آن به این سادگی میسر نیست. هرگاه مسوولان اقتصادی مانند وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی از دستاوردهایی که دولت به ارمغان آورده صحبت می کنند، به رقم بالای تسهیلات ارایه شده توسط بانک ها نیز اشاره می کنند؛ رقمی که سال گذشته نزدیک 342 هزار میلیارد تومان بود. در حالی که همیشه قصد مسوولان بالاتر بردن میزان تسهیلات بانک هاست و وعده های بر این مبنی می دهند، خود این تسهیلات حبابی بیش نیست. به طوری که بیش از 75 درصد تسهیلاتی که سال گذشته بانک ها ارایه دادند، یعنی بالغ بر 256 هزار میلیارد تومان صرفا تمدید تسهیلات قبلی به دلیل عدم امکان بازپرداخت مشتریان بود. به طور معقول عدم بازپرداخت وام و تمدید آن برای مشتری حاکی از ناتوانی در پرداخت است که با توجه به سود بالای تسهیلات و همچنین رکودی که در اقتصاد وجود دارد، امر دور از انتظاری نیست؛ در عین حال بانک نیز راه چاره ای جز تمدید این تسهیلات ندارد چراکه پیگیری از طریق قانون هم پول بانک را برنخواهد گرداند. با این اوصاف از این چرخه معیوب نتیجه ای جز فرورفتن اقتصاد در بحران نمی توان گرفت، گرچه این پرسش پیش می آید که پس نقدینگی افزوده شده به کشور صرف چه مواردی می شود که نه مردم نه بانک ها هیچ یک در شرایط مساعدی به سر نمی برند؟ همچنین اگر تا کنون تقویت سیستم های انضباط پولی و مالی توسط بانک مرکزی یکی از عوامل موثر در کاهش تورم بوده، پس چرا انضباط و نظارت صحیحی روی عملکرد بانک ها وجود ندارد؟... در بسته اقتصادی روحانی اساس و پایه سیاست هایی که جهت برون رفت از رکود تنظی شده روی دوش بانک ها قرار دارد، آن هم در شرایطی که خود بانک ها نیاز به ظهور یک منجی دارند تا آنها را از وضعیتی که در آن قرار گرفته اند، نجات دهد. براساس این گزارش، با توجه به اینکه 75 درصد تسهیلات اعطایی بانک ها در سال گذشته تمدید تسهیلات قبلی به دلیل عدم امکانبازپرداخت توسط مشتریان بوده، عملا مطالبات معوق شبکه بانکی بسیار فراتر از رقم 94 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. شاید تعبیر تاکسی فرسوده با نرخ کرایه بالا برای توصیف حال و روز نظام بانکی ایران نامناسب نباشد وقتی می شنویم اعطای 75 درصد از 342 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در سال گذشته در قالب تمدید تسهیلات قبلی با نرخ های سود جدید (بالای 24 درصد) بوده و در عمل بانک ها در یک سال توان تجهیز 86 هزار میلیارد تومان منابع را داشته اند... اگر 256 هزار میلیارد تومان تسهیلات تمدید شده در سال گذشته تمدید نمی شد، حجم مطالبات معوق در شبکه بانکی به 350 هزار میلیارد تومان می رسید که با توجه به حجم 673 هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته، نسبت تسهیلات اعطایی به مطالبات معوق 52 درصد بالغ می شد. اما اگر با اغماض و خوش بینانه فرض کنیم نیمی تسهیلات تمدید شده به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتری بوده است، در صورت تمدید نشدن، حجم مطالبات معوق شبکه بانکی به 222 هزار میلیارد تومان و نسبت مانده تسهیلات به مطالبات معوق به 32 درصد می رسید. حتی قبول فرض دوم هم تایید دیدگاه وجود بحران در شبکه بانکی است. معوق شدن حداقل 32 درصد تسهیلات بانکی گویای ورشکسته بودن چندین بانک است که اگر هنوز به ورشکستی نرسیده اند با قرص و مُسکن های شدید سرپا هستند. * دنیای اقتصاد - قیمت پایین دلار نشانه موفقیت اقتصاد نیست به نوشته دنیای اقتصاد، طهماسب مظاهری، وزیر پیشین اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در دولت نهم درباره نرخ ارز گفته است: یکی از مشکلات سیاست های ارزی ما در دولت های مختلف این بوده است که به دلیل برخی مسائل سیاسی، دولت ها همواره علاقه مند بوده اند که نرخ ارز را پایین نگه دارند. به این دلیل که پایین بودن نرخ ارز را به عنوان عاملی برای موفقیت معرفی می کردند. دولت و بانک مرکزی باید در این دوره، از این اقدام اجتناب کنند. باید بگویم، بانک مرکزی تا امروز نسبتا در این زمینه موفق بوده است. اما اگر بازار می طلبد که نرخ ارز پایین بیاید، خب بگذارد پایین بیاید. اگر می طلبد که بالا برود، بگذارد با یک آرامش و شیب ملایمی، نرخ ارز بالا برود و به آن نقطه برسد. اگر نرخ ارز به نرخ متعادلی برسد، اولا هدف تک نرخی شدن ارز نیز حاصل می شود. فکر نکنیم که اگر نرخ تعادلی ارز بالاتر از نرخ امروز باشد، تولید متحمل آسیب می شود. در این نرخ تعادلی، صادرات رونق می گیرد و از واردات کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، کاسته می شود. در این شرایط این ضرورت همچنان احساس می شود که تولیدکنندگان کیفیت تولید خود را ارتقا ببخشند. اما با واقعی شدن نرخ ارز، قاچاق کاهش پیدا می کند. یکی از عوامل موثر در رشد قاچاق این است که نرخ ارز، در بازار پایین تر از نرخ طبیعی ارز است. در نتیجه، وقتی کالایی از خارج وارد کشور می شود، ارزان تر تمام می شود. اگر نرخ ارز به طور طبیعی به نرخ تعادلی و تک نرخی برسد، به طور حتم قاچاق ریشه کن می شود و پیامد مهم دیگر، رشد صادرات است. اینها، ادعا نیست، در دوره ای تجربه شده است. برای مثال در دولت های سازندگی و اصلاحات، شاهد این بودیم که با تک نرخی شدن ارز، قاچاق ریشه کن شد. تولید بالا گرفت و تورم کاهش پیدا کرد. به رغم اینکه به موجب اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، نرخ دلار از 175 تومان به 750 تومان افزایش پیدا کرد، رشد تولید، رونق اقتصادی، کاهش تورم، افزایش صادرات و حذف قاچاق به وقوع پیوست. من در حال حاضر نمی توانم در مورد نرخ مشخصی صحبت کنم. این نرخ را بازار تعیین می کند. بانک مرکزی باید اجازه دهد که این حرکت به صورت طبیعی و آرام پیش برود. اما نظرم این است که نرخ تعادلی، از نرخ فعلی بالاتر است. * قانون - دولت 60 میلیارد د لار سرمایه را از بین برد به نوشته روزنامه قانون، مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد د ر خصوص راهکارهای جد ید ارائه شد ه به خصوص بسته خروج از رکود معتقد است، بسته اقتصاد ی خروج از رکود ، بسته ضعیفی بود ه و فقط حوزه های سیاست های پولی را نشانه رفته است و به بازارهای ارز، سرمایه، مسکن، تولید کالا، تشویق صاد رات و... توجه نشد ه است. همچنین این بسته بخش کوچکی از سیاست های پولی را د ر برمی گیرد و د ر حد بانک مرکزی است و نیاز به اعلام آن توسط دولت نبود . به گفته حید ر مستخد مین حسینی این شبهه وجود د ارد که این بسته برای 6 ماهه د وم و با حال و هوای انتخابات تنظیم شد ه باشد و پس از آن عملا جنبه اجرایی ند اشته باشد . وی گفت: برای کالا و خود رو با وام 25 میلیونی که کیفیت لازم و مناسب ند ارد و مرد م را نیز زیر قرض می برد ، د ر بسته فکر شد ه ولی برای مسائل مهم اقتصاد ی، فکر اساسی نشد ه است. دولت با این بسته و طرح های مطرح د ر آن، ظاهرا به مرد م محبت می کند ولی د ر عمل آنها را مقروض می کند . این نوع اقد امات د ر سطح کلان اثری روی رکود ند ارد . مستخد مین حسینی گفت: بعد از رفع تحریم ها، مرد م منتظر ورود کالاهای جد ید هستند و دولت برای کمرنگ کرد ن این ذهنیت، سعی بر ارائه کالاهایی مانند لوازم خانگی و خود رو کرد ه است. به نظر می رسد این طرح چند ان مورد استقبال قرار نگیرد . رئیس سابق هیات مد یره سازمان بورس اوراق بهاد ار اد امه د اد : د ر بسته اقتصاد ی دولت به واحد های بزرگ توجه شد ه و به واحد های کوچک که بخش اعظمی از اشتغال را به خود اختصاص د اد ه، توجه نشد ه است. وی بااشاره به اینکه د ر بسته خروج از رکود ارائه شد ه از سوی دولت، ارز با نوعی بلاتکلیفی روبه رو بود ه و به آن توجه نشد ه است، افزود : د ر بحث بازار سرمایه، عملا دولت باعث شد تا 60 میلیارد د لار سرمایه مرد م د ر این بازار از بین برود . د ر بسته پیشنهاد ی دولت، به بازار سرمایه نیز اشاره نشد ه است. مستخد مین حسینی گفت: برنامه اقتصاد ی دولت د ر جهت سیاست پولی بود ه و عملا سیاست های مالی د ر جهت تضعیف بود ه است. وضعیت بازار سرمایه و ارز گواه این مد عاست. شرایط حاکم بر این بازارها، اطمینان سرمایه گذاری به سرمایه گذاران نمی د هد و لذا با توجه به نوسانات موجود ، از انجام آن خود د اری می کنند . * رسالت - یک میلیارد دلار اعتبار مترو چه شد؟ این روزنامه در یادداشتی از عدم پرداخت اعتبار مترو از حساب ذخیره ارزی انتقاد کرده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ماده واحده ای دولت را مکلف کرد: مبلغ یک میلیارد (000/000/000/1) دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط راه آهن شهری تهران و حومه، مبلغ هفتصد میلیون (000/000/700) دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط قطارهای شهری سایر کلان شهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ سیصد میلیون (000/000/300) دلار جهت اجرایی کردن طرح های جامع حمل و نقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان سال 1389 از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به صورت تسهیلات و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 اختصاص داده و در اختیار شهرداری های مربوطه قرار دهد. تسهیلات منظور شده به عنوان بخشی از سهم پنجاه درصدی (50%) دولت تلقی شده و تضمین بازپرداخت صددرصد (100%) آن به عهده دولت خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است منابع فوق را در سال 1388 یا سال 1389 در اختیار شهرداری های مربوطه قرار دهد. مصوبه فوق در اجرای اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه رسمی روز شنبه مورخ پانزدهم اسفندماه 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ماده واحده به تصویب رسید. با توجه به اینکه در صدر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، دولت و در ذیل مصوبه، وزارت امور اقتصادی مبلغ فوق را در سال 88 یا سال 89 که حکایت از توجه قانونگذار به موجودی حساب ذخیره ارزی دارد، مکلف به واریز این وجه به شهرداری گردیده اند. آیا تاکنون این قانون اجرا شده است و اگر نشده آیا مرجع نظارتی مثل دیوان محاسبات با این تخلف برخورد کرده است. اگر نه چرا و اگر پاسخ مثبت است نتیجه این برخورد قانونی با گذشت شش سال از وقوع تخلف چیست؟ یکی از منابع حساب ذخیره ارزی بازدریافت تسهیلات از طریق اقساط است. آیا طی سنوات 88 تا مورخ 12/5/92 که دولت سابق مستقر بوده موجودی این حساب کلاً صفر بوده است و حتی یک دلار هم در وجه شهرداری پرداخت نشده است؟ دولت دهم که از 13/5/92 ماموریتش پایان یافت و دولت یازدهم که از این تاریخ در پاستور و سعدآباد مستقر شد چرا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را که رئیس آن پدر معنوی این دولت است و در تفاهم کامل و تعامل صد درصدی با آن است تاکنون اجرا نکرده است؟ آیا دولت موسوم به عقلا از اهمیت تکمیل و تجهیز حمل و نقل عمومی و تاثیر آن در کاهش ترافیک و روان سازی عبور و مرور و نیز کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا بی اطلاع است؟ دیوان محاسبات کشور اگر در راستای انجام ماموریت ذاتی خود در حوزه شهرداری ها و نهادهای عمومی تماشاگر است که هیچ ولی اگر نیست بسم الله. این قانون و آن هم مجری متخلف از اجرای قانون. چند سال باید صبر کرد تا رای دیوان در این مورد صادر شود. * شرق - مخالفت احمد خرم با توسعه راه های روستایی احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در گفتگو با شرق از توسعه روستاها انتقاد کرده است: ایران در حوزه راه روستایی شبکه کاملی از زیرساخت ها را دارد. وضع ما در این حوزه، از کل کشورهای آسیایی و خاورمیانه، هم از نظر طول و هم از نظر کیفیت راه ها، بهتر است چراکه هیچ کشوری برای این حوزه این چنین هزینه نمی کند. این به نظر من مثبت نیست. وضع ما در جاده روستایی بهترین است اما نباید این گونه باشد. روستاهایی با حداقل خانوار به آسفالت وصل شده اند درحالی که این اشتباه است... باید روستاهای کوچک را ادغام می کردیم. سال ها پیش ما این کار را در بشاگرد هرمزگان انجام دادیم چراکه خدمات رسانی به ٩٠٠ روستا با کیفیت قابل قبول امکان پذیر نبود. حالا در این منطقه صد روستا وجود دارد و هر چندتا روستا به یک مرکز خدماتی وصل است. این کار باید در همه جای کشور به خصوص در دو دهه اول انقلاب که سیستم کوپنی جریان داشت، انجام می شد. با این کار هم در هزینه ها صرفه جویی می شود هم درجه رفاه در روستاها افزایش پیدا می کند. به دلیل پراکندگی نقاط جمعیتی در کشور، هزینه ایجاد زیرساخت ها آن قدر بالا رفته که شبیه چاه ویل شده است و تا قیامت هم پر نمی شود... ما باید ساخت زیربناها را درست و کارشناسی و براساس اولویت انجام می دادیم. اینکه ما در دو مقطع سال های ٦٢ و ٨٤ اولویت اول راه سازی را به راه روستایی داده ایم نشان می دهد که در مسائل اجرائی و اقتصادی درست مطالعه و فکر نکرده ایم. هرچه به ذهنمان رسیده بدون مطالعه، صورت جلسه و ابلاغ کرده ایم. در بودجه سال ٨٥، بودجه راه روستایی از ١٧٠ میلیارد تومان به هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان افزایش یافت و اختصاص داده شد درحالی که ما در طول مدت سه سال از دولت اصلاحات، بودجه اتوبان سازی را از ١١ میلیارد تومان به ٢٠٠ میلیارد تومان رسانده و پیش بینی کرده بودیم در ابتدای برنامه چهارم توسعه این رقم به ٣٥٠ میلیارد تومان و تا انتهای برنامه چهارمبه هزار میلیارد تومان برسد. اما متأسفانه در دولت های نهم و دهم درست عکس این مسئله اتفاق افتاد؛ ٢٠٠ میلیارد تومان بودجه اتوبان سازی به صد میلیارد تومان و ١٧٠ میلیارد تومان راه روستایی به هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان رسید. این یک حرکت پوپولیستی و مردم فریبانه بود و حالا می بینیم که راه های روستاها آسفالت شده و برق و همه امکانات به آنجا رفته اما تخلیه شده اند. چرا؟ چون فعالیت مناسب سطح رفاه ملی در روستا نیست. ما در جاده روستایی، به غلط یا درست، وضعمان خیلی خوب است، در جاده های فرعی هم وضع خوب و در جاده های اصلی هم قابل قبول است، اما در شریان های خاص، شامل آزادراه و بزرگراه، مشکل داریم. اول باید احداث بزرگراه را متوقف کنیم و از این به بعد سرمایه گذاری ها روی ساخت آزادراه متمرکز شود. بخش خصوصی هم به شدت علاقه مند است در این حوزه فعالیت کند. * همشهری - اختلاف در تیم اقتصادی دولت درباره خروج پتروشیمی از بورس کالا همشهری از تداوم اختلافات در دولت گزارش داده است: وزیر صنعت در یک اختلاف آشکار با گفته های سخنگوی دولت مبنی بر خارج نشدن محصولات پتروشیمی از بورس کالا، در نامه ای به دفتر مقام معظم رهبری بار دیگر خواستار خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا شد. به گزارش همشهری، همین هفته پیش بود که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره مطرح شدن بحث خروج کالاهای پتروشیمی از بورس کالا، گفت: دولت در این زمینه تصمیمی ندارد اما درباره مناسب سازی قیمت خوراک پالایشگاه ها، باخبرم که وزارت نفت در حال تعیین نرخ است. هنوز یک هفته از این صحبت ها نگذشته است که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت که خود عضو کابینه دولت است در نامه ای به دفتر مقام معظم رهبری بار دیگر خواستار خروج پتروشیمی از بورس کالا شد. او که گفته می شود در هیأت مدیره 22 شرکت در حوزه بازرگانی پتروشیمی نقش ایفا می کند تاکنون نامه های زیادی برای خروج پتروشیمی از بورس کالا نوشته و تلاش زیادی کرده است. نامه های نعمت زاده در شرایطی امضا می شود که وزارت صنعت خود مسئولیت قیمت گذاری محصولات پتروشیمی را در بورس کالا را نیز برعهده دارد. نامه اخیر نعمت زاده که با سخنان نوبخت تضاد آشکار دارد. گمانه زنی درباره شدت گرفتن اختلاف میان مردان اقتصادی دولت را تقویت کرد. یک ماه پیش نیز 4 وزیر اقتصاد، دفاع، رفاه و صنعت در نامه به رئیس جمهور از اعمال برخی سیاست های اقتصادی گلایه کرده بودند. این رویداد منجر به علنی شدن سطح اختلافات میان بدنه اقتصادی نهاد ریاست جمهوری و حلقه مشاوران رئیس جمهور شد. اما نامه اخیر نعمت زاده سطح این اختلافات را به درون اعضای کابینه نیز کشاند... وزیر صنعت ، معدن و تجارت در حالی تاکنون نامه های مختلفی برای خروج پتروشیمی از بورس کالا نوشته است که برخی منابع ازجمله خبرگزاری فارس از نقش او در هیأت مدیره برخی شرکت های پتروشیمی پرده برداشته بود. حتی اسناد و یافته هایی به صراحت نشان می داد یک شرکت پیمانکاری با پیشوند توسعه تجارت نعمت در هیأت مدیره 20 شرکت پتروشیمی نقش دارد و نام همسر، داماد و 2 دختر او نیز در فهرست روزنامه رسمی به چشم می خورد. اگرچه بارها وزیر صنعت تأکیدکرده است که از هیأت مدیره این شرکت ها خارج شده است اما اعلام نکرده که خود و خانواده اش مالکیت این شرکت ها را واگذار کرده اند یا خیر؟ اطلاعات ارائه شده در سایت رسمی روزنامه رسمی، اطلاعات مالکیت و پست های کلیدی آقای وزیر و حلقه خانوادگی اش در این شرکت ها را تأیید می کند. - بانک ها مصوبه کاهش نرخ سود را اجرا نکردند محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود بانکی به همشهری گفته است: گرچه کاهش نرخ سود بانکی از جمله موضوعات مورد توافق اغلب اعضای شورای پول و اعتبار است اما از آنجا که بررسی بسته حمایتی دولت، وقت زیادی از جلسات اخیر شورای پول اعتبار را گرفته، در این نشست ها به موضوع نرخ سود بانکی پرداخته نشده اما ممکن است در جلسات آینده این شورا این موضوع در دستور کار قرار گیرد... در مورد کاهش نرخ سودی که در اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد، لازم بود تا 2 موضوع به عنوان پیش شرط های کاهش نرخ سود مدنظر قرار گیرد. یکی از الزامات مطرح در این زمینه بحث بازار غیرمتشکل پولی و دیگری بحث بازار بین بانکی بود. متأسفانه اکنون در کشورمان بازار بین بانکی به عنوان یک عامل بازدارنده در کاهش نرخ سود سپرده ها و کاهش علائم اقتصادی که ناشی از کاهش نرخ تورم است در اقتصاد ما عمل می کند. این دو عامل اصلی موجب شد تا تصمیم اردیبهشت ماه امسال شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی، در عمل اجرایی نشود؛ گرچه در ظاهر اعلام می شود که این نرخ سود در حال اجراست. این شرایط باعث شد تا منابع بانک های منضبط به سمت بازار غیرمتشکل پولی و مؤسسات غیرمجاز سوق داده شود و این مؤسسات نیز مصوبه شورای پول و اعتبار را دور زدند. این شرایط موجب شد تا عملا هیچ اتفاقی در کاهش نرخ سود سپرده های بانکی نیفتد. با این روند اگر شورای پول و اعتبار مجددا برای کاهش نرخ سود بانکی تصمیم گیری کند نیز تا الزاماتی که به آن اشاره شد توسط بانک مرکزی فراهم نشود، برگزاری جلسات نرخ سود حتی در شرایطی که همه موافق این موضوع باشند، عملا هیچ نتیجه ای را به دنبال نخواهد داشت. واقعیت آن است که اکنون همه اعضای شورای پول و اعتبار موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند اما تا زمانی که الزامات انجام این کار توسط بانک مرکزی فراهم نشود، تصویب کاهش نرخ سود ره به جایی نمی برد. گرچه امکان بحث و بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار وجود دارد اما حتی درصورت تصویب نیز، این موضوع عملیاتی نخواهد شد. باید بانک مرکزی اظهارنظر کند که برنامه زمانبندی این بانک برای فراهم کردن این دو الزام چیست تا زمینه در بازار رقابتی برای تعیین نرخ سود بانکی فراهم شود. * فرهیختگان - کنترل تورم با سیاست پولی و مالی ریاضت کشانه اشتباه است علی دینی ترکمان اقتصاددان در نقد بسته اقتصادی دولت به فرهیختگان گفته است: پارسال اولین بسته با عنوان خروج بدون تورمی اقتصاد از رکود تصویب شد. سیاست هایی هم در آن پیشنهاد شد اما عملیاتی نشد. نامه چهار وزیر به رئیس جمهوری موجب طرح دوباره بسته البته با راهکارهای مشخص عملیاتی چون افزایش وام خودرو و وام 10 میلیون تومانی کارت اعتباری و همین طور کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13 درصد به 10 درصد شد... وزرای مدافع این بسته اعلام کرده اند که میزان تورم را رصد خواهند کرد و در صورت افزایش تورم این سیاست را متوقف خواهند کرد؛ درحالی که این اظهار نظر صحیحی نیست. کنترل تورم به هر بهایی نباید هدف دولت باشد. اگر بهای آن تعمیق رکود و افزایش بیکاری باشد، چرا باید به عنوان مهم ترین هدف دنبال شود. در اقتصاد کنترل تورم به این دلیل اهمیت دارد که فضا را برای سرمایه گذاری فراهم می کند و ریسک سرمایه گذاری را کم می کند. اگر سرمایه گذاری با نرخ تورم 17 تا 20 درصدی برای مثال مشکلی نداشته باشد مانند دهه های 1370 و 1380، نباید از آن هراس داشت... در شرایط فعلی گریزی از این سیاست انبساطی نیست. البته اگر همزمان با اجرای این سیاست بهره وری افزایش پیدا کند، می توان امیدوار بود که به تدریج میزان تورم هم کمتر شود. کنترل تورم را نه با سیاست پولی و مالی ریاضت کشانه، بلکه با ارتقای بهره وری باید دنبال کرد. همان طور که در جاهای دیگر مکرر گفته شد راهکار اساسی برای خروج از موقعیت رکود تورمی ارتقای ظرفیت جذب است. یعنی ظرفیت مان را در تبدیل منابع در دست به ظرفیت های تولیدی مولد افزایش دهیم. مادامی که پروژه سرمایه گذاری تعریف می کنیم و اجرای آن سال های سال طول می کشد، نمی توان از موقعیت رکود تورمی خارج شد.
دوشنبه ، ۱۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مشرق نیوز]
[مشاهده در: www.mashreghnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]
-
گوناگون
پربازدیدترینها