تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805020967
وزارت کار نتوانست از افزايش ۲۰ هزار توماني حق مسکن کارگران در دولت دفاع کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ آبان ۱۳۹۴ (۱۰:۱۲ق.ظ)
واکنش کارگران به اقدام دولت؛ وزارت کار نتوانست از افزايش ۲۰ هزار توماني حق مسکن کارگران در دولت دفاع کند موج - ساير رسانه ها؛ کارگران مي‌گويند: وزارت کار نتوانست از افزايش ۲۰ هزار توماني حق مسکن سال ۹۴ آن‌ها در دولت دفاع کند، از اين‌رو در بسته سال ۹۵ تمامي تصميمات را در شوراي عالي کار نهايي خواهند کرد و به اميد دولت نمي‌مانند.
مهر نوشت:
شوراي عالي کار در هفته‌هاي آينده نشست‌هاي تخصصي خود درباره تعيين افزايش‌هاي جديد حقوق و دستمزد کارگران را برگزار مي‌کند و نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت چانه‌زني‌ها را در اين باره آغاز مي‌کنند.
خبر مي‌رسد نمايندگان کارگران در سومين ورود دولت تدبير و اميد به مباحث تعيين حقوق و مزاياي جامعه ميليون مشمولان قانون کار، تصميمات جديدي را اتخاذ کرده‌اند. آن‌ها مي‌گويند براي اين که اتفاقات سال گذشته نيفتد و به آن‌ها وعده آينده داده نشود، همه‌چيز را در شوراي عالي کار تمام خواهند کرد.
آن‌ها اعلام کرده‌اند: براي سال آينده که تصميم‌گيري آن قبل از پايان سال انجام مي‌شود، اجازه خروج بحثي از شوراي عالي کار مانند آنچه که در گم شدن و بي‌نتيجه ماندن پرونده افزايش حق مسکن امسال کارگران در دولت اتفاق افتاد، را ديگر نمي‌دهند.
کارگران از اين موضوع گلايه دارند که برخي نمايندگان دولت از وزارتخانه‌هاي حاضر در نشست‌هاي شوراي عالي کار به آن‌ها قول قطعي افزايش حقوق و دستمزد در بخش حق مسکن به ميزان ۲۰ هزار تومان را دادند و سپس آن را در محاسبات تا آخرين روز هم وارد کردند، آنگاه دولت با بي‌اعتنايي به توافق آن‌ها با کارفرمايان، هيچ جوابي حتي به نامه وزير کار هم نداده است.
ابوالفضل فتح الهي با بيان اين که موضوع افزايش حق مسکن که در قالب نامه‌نگاري وزير کار با معاون اول رئيس‌جمهور دنبال شده بود، در نهايت مسکوت ماند، گفت: خود وزارتخانه موضوع را دنبال مي‌کرد که ابتدا گفتند توافق درباره افزايش حق مسکن شفاهي بوده است.
نايب رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران اظهار داشت: پس از آن اعلام شد توافقي در کار نبوده که اين مساله باعث شد تا کارفرمايان هم بگويند توافقي در اين باره نداشته‌اند. متأسفانه دوستان نتوانستند از هيات وزيران مصوبه بگيرند و پرونده در نهايت مسکوت ماند.
فتح الهي خاطرنشان کرد: بنابراين چاره‌اي جز اين نداريم که براي ورود به مباحث امسال دستمزد، همه‌چيز را در شوراي عالي کار نهايي و قطعي کنيم.
پيش از اين، نمايندگان گروه‌هاي مختلف کارگري با بيان گلايه از نگاه دولت به مساله افزايش حقوق و دستمزد نيروي کار و مشمولان قانون کار، نگراني‌هاي خود را در اين باره مطرح کرده بودند. رئيس‌جمهور در اولين سال فعاليت دولت تدبير و اميد عنوان کرده بود چاره‌اي جز عمل به ماده ۴۱ قانون کار درباره دستمزد کارگران نداريم و دولت سعي مي‌کند تا مزد کارگران را واقعي کند.
متأسفانه عملکرد بدنه دولت و تصميم گيران در بخش‌هاي مختلف، برخلاف نگاه و نظر شخص رئيس‌جمهور درباره لزوم تقويت معيشت و واقعي کردن حقوق و دستمزد ميليون‌ها مشمول قانون کار در ايران است.
با آغاز به کار دولت تدبير و اميد در تابستان ۹۲، نمايندگان کارگران اظهار اميدواري مي‌کردند؛ وضعيت معيشت و زندگي خانوارهاي کارگري به ويژه اقشار با حقوق و دستمزدهاي پايين رفته رفته بهتر شود. با اين وجود، در دو سال گذشته تغييري در زندگي مشمولان قانون کار ايجاد نشده است.
با وجود اين که وزير کار مي‌گويد: در دو سال گذشته وضعيت افزايش حقوق و دستمزد نيروي کار در حد تورم و بالاتر از آن اتفاق افتاده، اما؛ متأسفانه چيزي به قدرت خريد جامعه کارگري افزوده نشده است. کارگران همچنان درگير تأمين معيشت هستند و دچار کسري حقوقي براي تأمين مخارج زندگي.
آن‌ها عنوان مي‌کنند با ۷۱۲ هزار توماني که چند ميليون مشمول قانون کار در ماه به عنوان حقوق و دستمزد دريافت مي‌کنند، تنها هزينه اجاره مسکن تأمين و در ساير امور زندگي خانوار کارگري دچار چالش و دشواري‌هاي فراواني است. کارگران مي‌گويند دولت قدرت خريد واقعي آن‌ها را افزايش دهد، در مقابل آن‌ها حاضرند حقوق ساليانه افزايش نيابد.
آن‌ها عنوان مي‌کنند زماني مي‌پذيرند که قدرت خريدشان بالا رفته که بتوانند با ۷۱۲ هزار تومان علاوه بر تأمين هزينه‌هاي مسکن، خوراک، درمان، پوشاک، هزينه تحصيل فرزندان و ساير نيازهاي زندگي را هم پوشش دهند. در غير اين صورت، گزارش‌هاي کاهش نرخ تورم و وعده‌هاي مسوولان چيزي را عوض نمي‌کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها