تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 9 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):خداوند از توبه بنده اش بیش از عقیمی که صاحب فرزند شود و گم کرده ای که گمشده اش ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819423270




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

پیشنهاد افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حق مسکن


واضح آرشیو وب فارسی:اعتبار نیوز: به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از ایسنا، علی اصلانی اظهار کرد: جامعه کارگری معتقد است حق مسکن ولو اینکه مبلغ آن اندک و جزیی باشد باید در فیش های حقوقی کارگران درج و پرداخت شود. وی از افزایش پایه سنوات کارگران در دستمزد سال آینده استقبال کرد اما گفت که شورای عالی کار نباید حق مسکن کارگران را جزو پایه سنوات قرار بدهد. اصلانی متذکر شد: حق مسکن یک امتیاز انگیزشی است که کارگران از ابتدا آن را دریافت می کردند لذا با اوضاع نامساعدی که هم اکنون در بخش مسکن وجود دارد از دولت می خواهیم که ترتیبی اتخاذ کند تا مبلغ حق مسکن به 400 هزار تومان افزایش یابد تا کارگر بتواند حداقل اجاره خانه خود را پرداخت کند. این مقام مسوول کارگری در عین حال مقاومت و مخالفت کارفرمایان با تصویب افزایش حق مسکن کارگران را فاقد توجیه دانست و گفت: افزایش حق مسکن کارگران سال گذشته در جلسه شورای عالی کار به توافق نمایندگان کارفرمایان و کارگران رسید و مقرر شد تا مبلغ 20 هزار تومان به حق مسکن کارگران افزوده شود و حق خواربار نیز از 80 هزار تومان به 110 هزار تومان برسد. چطور کارفرمایان با افزایش بن خواربار موافقت کردند و از ابتدای امسال به کارگران پرداخت شد ولی با افزایش حق مسکن مخالف بودند در حالی که تنها 20 هزار تومان افزایش پیدا کرد؟ وی گفت: بسیاری از کارگاهها از ابتدای سال افزایش حق مسکن را در حقوق کارگران خود اعمال کردند ولی عده دیگری از کارفرمایان از این کار سرباز زدند. رییس کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد: دلیل اینکه افزایش حق مسکن باید در هیات دولت به تصویب برسد این است که تصویب آن جزو اختیارات شورای عالی کار نیست و از همان سالهای اول در اختیار هیات وزیران بود. اصلانی تصریح کرد: شورای عالی کار وقتی مصوبه ای را می گذراند تنها جامعه کارگری و کارفرمایی را که تحت قانون کار هستند در برمی گیرد و برای بخش های دولتی اجرا نمی شود در حالی که مصوبات هیات وزیران به کل جامعه تعمیم می یابد. وی در پایان با اشاره به اوضاع آشفته کارگاهها، گفت: متاسفانه شرایط تحریم و نبود نقدینگی موجب شده تا هزینه ها و درآمدها در بنگاهها همخوانی نداشته باشد از این رو کارفرمایان مایل نیستند ولو یک ریال هم به کارگر بپردازند اما نباید فراموش کرد که چرخ تولید بدون همراهی کارگران به گردش درنمی آید لذا از معاونت روابط کار که در مدت فعالیت خود تغییر و تحولات مثبتی در روابط کار ایجاد کرده انتظار داریم که اجرای قانون را در دستور کار قرار بدهد. جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.


جمعه ، ۸آبان۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اعتبار نیوز]
[مشاهده در: www.etebarnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن