تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806868730
غلامرضا انبارلویی : تفریغ بودجه حمل و نقل عمومی و تسجیل یک میلیارد دلار
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه رسالت: غلامرضا انبارلویی سالیان سال است که دیوان محاسبات کشور بر اساس یک باور ناصحیح از ورود به رسیدگی به عملکرد مالی نهادی عمومی به نام شهرداریها منع شده است و این باور غلط را عنصری اصلاح طلب به نام غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران که در دو دهه پیش نظارت دیوان را بر عملکرد خود برنمی تابید، کلید زد و عنصر اصلاح طلب شیر خر خورده ای به نام عطاءالله مهاجرانی که با دکترای تاریخ و جغرافی پست معاونت حقوقی رئیس جمهور را در دولت سازندگی و پست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دولت مدعی اصلاحات اشغال کرده بود و بعدها با فرار به خارج از کشور و ریزه خوار سفره آل سعود شدن نشان داد که لیاقت تصدی این سمت ها را در نظام جمهوری اسلامی ایران نداشته، تئوریزه کرد. بدین نحو که با تهیه یک مینوت نامه تحریک آمیز که در دو طرف نام هایی مثل کتابخانه آیت الله مرعشی و حوزه علمیه قم و قرار دادن نام شهرداری در میان آنها و رساندن آن به امضای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت به شورای نگهبان نوشت که دیوان محاسبات قصد رسیدگی به عملکرد مالی این دستگاهها را دارد و تقاضای تفسیر اصل 55 قانون اساسی را نمود. شورای نگهبان هم با تفسیر اصل 55 قانون اساسی وظایف دیوان را ذیل بودجه کل کشور تعبیر کرد و شهردار وقت تهران با تمسک به آن دیوان را صالح به رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری ندانست. مسئولین وقت دیوان هم غافل از اینکه اولا نظریه تفسیری شورای نگهبان تضادی با وظایف قانونی دیوان ندارد، ثانیا، دیوان در انجام وظایف ذاتی خود طبق قانون عادی عمل می کند نه وفق قانون اساسی و مرجع تفسیر قانون عادی مجلس است نه شورای نگهبان به این محدودیت تن در دادند تا رسیدیم به جایی که دولت مدعی سازندگی، دولت مدعی اصلاحات و دولت زخمی از جریان انحرافی را پشت سر گذاشته و رسیدیم به دولت مدعی اعتدال و قانونمداری و طرح این پرسش که آیا دیوان محاسبات هم امروز می خواهد به وظایف ذاتی خود وفق قانون عادی مورد عمل خود (47 ماده قانون دیوان محاسبات کشور) عمل کند یا نه. اگر نمی خواهد چرا؟ و اگر می خواهد بسم الله. راقم این سطور تفریغ کتابخانه ای اعتبارات حمل و نقل عمومی در کلیات آن را در دو بخش ارزی و ریالی به شرح زیر در راستای انجام وظایف ذاتی دیوان ارائه می دهد تا توسط متولی عملیاتی شود. الف) مترو ـ ارزی 1- مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ماده واحده ای دولت را مکلف کرد: مبلغ یک میلیارد (000/000/000/1) دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط راه آهن شهری تهران و حومه ، مبلغ هفتصد میلیون (000/000/700) دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط قطارهای شهری سایر کلان شهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ سیصد میلیون (000/000/300) دلار جهت اجرایی کردن طرح های جامع حمل و نقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان سال 1389 از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به صورت تسهیلات و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 اختصاص داده و در اختیار شهرداری های مربوطه قرار دهد. تسهیلات منظور شده به عنوان بخشی از سهم پنجاه درصدی (50%) دولت تلقی شده و تضمین بازپرداخت صددرصد (100%) آن به عهده دولت خواهد بود.وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است منابع فوق را در سال 1388 یا سال 1389 در اختیار شهرداری های مربوطه قرار دهد. مصوبه فوق در اجرای اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه رسمی روز شنبه مورخ پانزدهم اسفندماه 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ماده واحده به تصویب رسید. (1) 2- با توجه به اینکه در صدر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، دولت و در ذیل مصوبه، وزارت امور اقتصادی مبلغ فوق را در سال 88 یا سال 89 که حکایت از توجه قانونگذار به موجودی حساب ذخیره ارزی دارد، مکلف به واریز این وجه به شهرداری گردیده اند. آیا تاکنون این قانون اجرا شده است و اگر نشده آیا مرجع نظارتی مثل دیوان محاسبات با این تخلف برخورد کرده است. اگر نه چرا و اگر پاسخ مثبت است نتیجه این برخورد قانونی با گذشت شش سال از وقوع تخلف چیست؟ 3- یکی از منابع حساب ذخیره ارزی بازدریافت تسهیلات از طریق اقساط است. آیا طی سنوات 88 تا مورخ 12/5/92 که دولت سابق مستقر بوده موجودی این حساب کلاً صفر بوده است و حتی یک دلار هم در وجه شهرداری پرداخت نشده است؟ 4- دولت دهم که از 13/5/92 ماموریتش پایان یافت و دولت یازدهم که از این تاریخ در پاستور و سعدآباد مستقر شد چرا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را که رئیس آن پدر معنوی این دولت است و در تفاهم کامل و تعامل صد درصدی با آن است تاکنون اجرا نکرده است؟ 5- آیا دولت موسوم به عقلا از اهمیت تکمیل و تجهیز حمل و نقل عمومی و تاثیر آن در کاهش ترافیک و روان سازی عبور و مرور و نیز کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا بی اطلاع است؟ 6- دیوان محاسبات کشور اگر در راستای انجام ماموریت ذاتی خود در حوزه شهرداری ها و نهادهای عمومی تماشاگر است که هیچ ولی اگر نیست بسم الله. این قانون و آن هم مجری متخلف از اجرای قانون. چند سال باید صبر کرد تا رای دیوان در این مورد صادر شود. 7- ختم کلام آنکه یک رای نانوشته در هیئت عمومی یک دستگاه نظارتی به صورت شفاهی می گوید چون جواب سئوالی را نمی دانی با سکوت از کنار آن بگذر، باشد تا با گذشت زمان و به قول حقوقیون با مرور زمان مسئله به فراموشی سپرده شود و نهایتاً موضوع منقضی و حکم امر مختومه را پیدا کند. آیا این یک میلیارد دلار هم چنین سرنوشتی دارد؟ ادامه دارد پی نوشت : 1- ابلاغی به شماره 0101/62808 مورخ 18/12/88
دوشنبه ، ۱۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه رسالت]
[مشاهده در: www.resalat-news.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها