واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: تسنیم معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گفت: بسته اقتصادی خروج از رکود، بسته ضعیفی بوده و فقط حوزه های سیاست های پولی را نشانه رفته است. در بسته اقتصادی خروج از رکود دولت، به بازارهای ارز، سرمایه، مسکن، تولید کالا، تشویق صادرات و... توجه نشده است. حیدر مستخدمین حسینی افزود: این بسته بخش کوچکی از سیاست های پولی را در برمی گیرد و در حد بانک مرکزی است و نیاز به اعلام آن توسط دولت نبود. این ابهام وجود دارد که این بسته برای 6 ماهه دوم و با حال و هوای انتخابات تنظیم شده باشد و پس از آن عملا جنبه اجرایی نداشته باشد. وی با بیان اینکه در این بسته، دولت به کالاهایی همچون خودرو لوازم خانگی توجه کرده و در دیگر بخش های تولیدی جهت گیری خاصی را تعیین نکرده است اظهار داشت: بسته اقتصادی دولت کامل نیست و ارز، بازار سرمایه، مسکن، تولید کالاها مورد توجه قرار نگرفته اند و تنها به دو کالا مذکور توجه شده است. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برای کالا و خودرو با وام 25 میلیونی که کیفیت لازم و مناسب ندارد و مردم را نیز زیر قرض می برد، در بسته فکر شده ولی برای مسائل مهم اقتصادی، فکر اساسی نشده است. دولت با این بسته و طرح های مطرح در آن، ظاهرا به مردم محبت می کند ولی در عمل آنها را مقروض می کند. این نوع اقدامات در سطح کلان اثری روی رکود ندارد. مستخدمین حسینی گفت: بعد از رفع تحریم ها، مردم منتظر ورود کالاهای جدید هستند و دولت برای کم رنگ کردن این ذهنیت، سعی به ارائه کالاهایی مانند لوازم خانگی و خودرو کرده است. به نظر می رسد این طرح چندان مورد استقبال قرار نگیرد. وی افزود: در بسته اقتصادی دولت به واحدهای بزرگ توجه شده و به واحدهای کوچک که بخش اعظمی از اشتغال را به خود اختصاص داده توجه نشده است. همچنین در بسته خروج از رکود ارائه شده از سوی دولت، ارز با نوعی بلاتکلیفی روبه رو بوده و به آن توجه نشده است. مستخدمین حسینی گفت: برنامه اقتصادی دولت در جهت سیاست پولی بوده و عملا سیاست های مالی در جهت تضعیف قرار گرفته است. وضعیت بازار سرمایه و ارز گواه این مدعاست. شرایط حاکم بر این بازارها، اطمینان سرمایه گذاری به سرمایه گذاران نمی دهد و لذا با توجه به نوسانات موجود، از انجام آن خودداری می کنند. نویسنده کتاب «استقلال بانک مرکزی؛ راهکاری برای کنترل تورم» گفت: نحوه تدوین و تصویب بسته اقتصادی خروج از رکود و سایه سنگین دولت بر آن و ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در جریان تصمیم گیری های مربوط به سیاست های پولی و بانکی، نشان از باز بودن دست دولت در همه آنها دارد. همین نکته نشان از عدم استقلال بانک مرکزی دارد. هرچند استقلال 100 درصدی آرمانی است ولی استقلال در حد دیگر بانک های مرکزی جهان در این حوزه مورد انتظار است.
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]