تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849923051
ایرادات بسته ی دوم خروج از رکود چیست و چرا موفق نخواهد شد؟
واضح آرشیو وب فارسی:زمان نیوز: از بسته ی موجود انتظار چندانی ندارم و با اطمینان می توان گفت اجرای این بسته در ایجاد رونق در بازارهایی مانند مسکن، موفقیتی نخواهد داشت؛ چراکه در موضوع مسکن یا بورس، در گذشته یک افزایش لجام گسیخته و ساختگی ایجاد شده است که به این راحتی ها اصلاح نخواهد شد.دکتر میثم موسایی؛ درباره ی بسته ی خروج از رکودی که دولت به تازگی آن را ارائه داده، ذکر چند نکته ضروری است. در ابتدا باید بدانیم این بسته یک برنامه ی مقطعی بوده و صرفاً برای شش ماه آینده طراحی شده است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در رکود عمیق به سر می برد، به نظر می رسد هدف از ارائه ی این بسته کوتاه تر کردن دوره رکود بوده و انتظار مقتضی از برنامه ارائه شده وجود ندارد. اقداماتی که باید در اقتصاد ایران انجام شود تا اقتصاد ما به یک رشد پایدار برسد در مرحله اول مجموعه ای از اقدامات ساختاری است که بارها در گذشته به تشریح آن پرداخته شده است. اقتصاد ایران قطعاً با انجام اصلاحات و اقدامات ساختاری می تواند به یک رشد پایدار برسد. این در حالی است که رشدهای موجود به خاطر دلایلی از جمله شرایط محیط کسب وکار، نمی توانند بعدها نیز تکرار شوند. در مورد کاهش ذخیره قانونی بانک ها از 13 درصد به 10 درصد باید اشاره کنم که بخشی از سپرده های بانک ها به صورت ذخیره قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد که این نرخ هرچقدر بیشتر باشد نقدینگی و حجم پول کاهش پیدا کرده و برعکس اگر اقتصادی به فکر افزایش حجم نقدینگی و پول خود باشد این نرخ را کاهش داده و به صورت ضریب فزاینده در اقتصاد تأثیر می گذارد. البته طبق شواهد موجود بنا نیست این نرخ از 13 درصد به 10 درصد کاهش یابد بلکه قرار است نرخ جدید بین 10 تا 13 درصد نوسان داشته باشد. ضمن اینکه این موضوع شامل تمام بانک های کشور نبوده و چگونگی نحوه اجرای آن نیز به صورت قطعی از سوی دولت اعلام نشده است. به هرحال اجرای این بند از بسته مذکور می تواند آثار بلندمدتی بر اقتصاد ما داشته و باعث افزایش حجم پولی ما شود. البته در حال حاضر من محاسبه دقیقی از میزان تأثیر این موضوع بر افزایش حجم نقدینگی کشور انجام نداده ام اما برای مثال اگر حجم نقدینگی ما بین 10 تا 15 درصد افزایش یابد قطعاً باعث ایجاد تورم شده و در افزایش آن تأثیر خواهد داشت. . در شرایط فعلی که بانک ها تسهیلاتی برای ارائه به متقاضیان دریافت تسهیلات ندارند کاهش این نرخ فقط باعث ایجاد یک صف طولانی تر برای دریافت تسهیلات بانکی خواهد شد یکی دیگر از بندهای اجرایی این بسته تزریق رقم 7500 میلیارد تومان به پروژه های عمرانی کشور است که در قیاس با حجم پروژه ها و وسعت کشور رقم کوچکی بوده و نمی توان سهم و اثرات چندانی برای آن قائل بود. امروز میزان بدهی های دولت به پیمانکاران، شرکت ها و بانک ها بیش از 20 تا 30 برابر این میزان است. ضمن اینکه متأسفانه دولت رقم دقیقی از بدهی های خود نیز منتشر نکرده است یا حداقل من چنین گزارشی ندیده ام. این عدم پرداخت بدهی ها توسط دولت منشأ اصلی اکثر این مشکلات است و به نظر نمی رسد با پرداخت و تزریق این رقم اتفاق خاصی در اقتصاد ما رخ دهد مگر اینکه این رقم فقط برای 6 ماه آینده بوده و پرداخت این مبالغ موضوعی ادامه دار و نه مقطعی باشد. با پرداخت بدهی های دولت به بخش های مختلف شرایط برای ارائه تسهیلات بیشتر از سوی بانک ها فراهم خواهد شد. اما بدهی های موجود باعث شده است بانک ها نه تنها نتوانند تسهیلات بیشتری ارائه دهند بلکه پیمانکاران طلبکار از دولت به دلیل عدم دریافت طلب خود از دولت قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود به بانک ها نبوده و این موضوع خود به افزایش مطالبات معوق دامن می زند. البته علاوه بر این موضوعات بانک ها نیز در این ماجرا مقصر بوده و طی سال های گذشته بیشترین سرمایه گذاری های خود را در بخش مسکن انجام داده اند که اکنون با وجود رکود شدید در این بخش، قسمت عمده ای از این منابع قفل و فریز شده است. ضمن اینکه تزریق این منابع به بخش عمرانی کشور به خصوص در شرایط رکودی موجود، تأثیرات تورمی نیز در پی خواهد داشت. ، یکی از جنبه های منفی این بسته کاهش دستوری نرخ بهره است. چراکه وقتی تسهیلاتی برای پرداخت وجود ندارد پرداخت تسهیلات عملاً امکان پذیر نیست. اما کاهش ذخیره قانونی بانک ها، اگر به طور کامل و در مورد همه بانک ها اجرایی شود می تواند یک اقدام اساسی محسوب شود نکته بعدی در بسته خروج از رکود دولت، که به نظرم حائز اهمیت است موضوع کاهش نرخ سود بانکی است. در شرایط فعلی که بانک ها تسهیلاتی برای ارائه به متقاضیان دریافت تسهیلات ندارند کاهش این نرخ فقط باعث ایجاد یک صف طولانی تر برای دریافت تسهیلات بانکی خواهد شد. البته دولتمردان ما معتقدند: با کاهش این نرخ در کوتاه مدت به تولید داخلی کمک شده و این منابع قرار است فقط به سمت بخش های تولیدی هدایت شود. اما واقعیت این است که اصلاً بانک های ما چنین توانایی ندارند و نمی توانند تضمین کنند که این منابع حتماً در همان بخش مصرف شود. یعنی انحراف منابع بانکی که سابقه طولانی هم دارد یکی از موارد مشکل زا در این موضوع است. مثلاً ممکن است درصد قابل توجهی از منابعی که به نام تسهیلات خرید خودرو یا مسکن پرداخت می شود با ایجاد فاکتورهای صوری و اقداماتی از این دست به سمت وسوی دیگری بروند که به نظر می رسد دولت برای حل این مشکل تدبیر خاصی نیندیشیده است. اگرچه افزایش این تسهیلات و مجموعه این سیاست ها ممکن است در کوتاه مدت تقاضا را تحریک کند اما باید منتظر ماند و دید نحوه اجرای برجام و مزایای ایجاد شده از قبل اجرای آنچه تأثیراتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. لذا به نظر می رسد نحوه اجرای برجام و زمان لغو و حذف تحریم ها از اهمیت زیادی برخوردار است. ازآنجاکه مردم و بخش تولیدی کشور از جمله تولیدکنندگان و پیمانکاران در شرایط فعلی به دلیل وجود بدهی های دولت به آن ها، اعتماد چندانی به دولت نداشته و دولت از نظر این پیمانکاران به یک دولت بدحساب و بدهکار تبدیل شده است. این بی اعتمادی به دولت، باعث عدم قبول حرف ها و وعده های دولت توسط مردم و فعالان اقتصادی شده است. به عبارت دیگر بازسازی چهره دولت و بازگشت این اعتماد بین مردم و فعالان اقتصادی به زمان زیادی نیاز دارد و برای اینکه این اتفاق افتاده و اعتماد ازدست رفته مردم به دولت بازسازی شود دولت باید کار خود را از مهم ترین بخش این بسته، یعنی پرداخت بدهی های خود به شرکت ها، پیمانکاران و بانک ها آغاز کند چراکه با پرداخت این بدهی ها بسیاری از این مشکلات حل شده و اصلاً نیازی به کاهش دستوری نرخ بهره نیست. اتفاقاً به اعتقاد من، یکی از جنبه های منفی این بسته کاهش دستوری نرخ بهره است. چراکه وقتی تسهیلاتی برای پرداخت وجود ندارد پرداخت تسهیلات عملاً امکان پذیر نیست. اما کاهش ذخیره قانونی بانک ها، اگر به طور کامل و در مورد همه بانک ها اجرایی شود می تواند یک اقدام اساسی محسوب شود. با کاهش این نرخ از 13 درصد به 10 درصد حجم قابل توجهی از نقدینگی ایجاد شده و با افزایش پایه پولی قطعاً تورمی را نیز به همراه خواهد داشت و بخشی از دستاوردهای دولت در حوزه کنترل تورم از دست خواهد رفت. لذا بهتر است دولت بیشتر روی مسائلی تأکید کند که بدون افزایش تورم باعث خروج کشور از رکود شود. برای مثال بهتر است دولت به جای حمایت مصنوعی از بخش خودرو که حتی به نفع سازندگان خودرو هم نیست مجموعه مسائلی که مانع رونق تولید بوده و دست و پای تولیدکنندگان را بسته است رفع کند. به هرحال با کیفیت و قیمت موجود خودروهای داخلی ارائه این تسهیلات برای خرید خودرو باعث عدم حرکت خودروسازان به سمت افزایش کیفیت تولیدات خود و عدم رقابت پذیر کردن این صنعت خواهد شد. قطعاً با اجرای برجام مردم توقع خواهند داشت قیمت خودروهای داخلی کاهش یابد چراکه ممکن است خودروهای خارجی با کیفیت بهتری در اختیار مصرف کننده داخلی قرار بگیرد و دولت با این حمایت های مصنوعی باعث بی تحرکی و بی انگیزگی تولیدکنندگان داخلی خودرو خواهد شد. برای همین بهتر بود به جای رفتن این منابع به سمت تسهیلات خرید خودرو و تحریک تقاضای خریداران، تولیدکنندگان را مجبور به ارتقای کیفیت کرده و با کاهش مالیات های دریافتی از خودروسازان و اعمال سیاست های مالی این چنینی باعث کاهش قیمت تمام شده خودرو شویم در غیر این صورت بعید می دانم مردم صرفاً با دریافت این تسهیلات اقدام به خرید خودروهای داخلی کنند. به خصوص اینکه اکثر مردم تصور می کنند خودروهای داخلی در آینده ارزان تر خواهد شد و با خرید این خودروها در شرایط موجود در آینده متضرر می شوند. البته من از بسته موجود انتظار چندانی ندارم و با اطمینان می توان گفت: اجرای این بسته در ایجاد رونق در بازارهایی مانند مسکن موفقیتی نخواهد داشت چراکه در موضوع مسکن یا بورس در گذشته یک افزایش لجام گسیخته و ساختگی ایجاد شده است که به این راحتی ها اصلاح نخواهد شد. زمانی که سازندگان مسکن به راحتی صاحب سودهای 200 درصدی می شدند یا سرمایه گذاران حاضر در بورس در مقطعی به سودهای چند برابری می رسیدند. باید بدانند به هرحال بورس در کنار سود، ضرر هم دارد. این موضوع در همه جای دنیا نیز صدق کرده و وجود دارد. اگر ما می خواهیم در صنعت خودروسازی یا سایر صنایع به رشد پایدار برسیم این نوع سیاست ها به اقتصاد ما کمکی نخواهد کرد اما در کوتاه مدت تا حدودی باعث افزایش تقاضا خواهد شد. البته باید اذعان داشت برای رکود دو نوع تعریف وجود دارد در نوع اول رکود در طرف تقاضا است و با عدم خرید محصولات توسط مردم، موجودی انبارها افزایش یافته و اقتصاد درگیر رکود می شود. اما در تعریف دوم که کاربرد بیشتری داشته و مرسوم تر است. رکود در حوزه تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی است و با وجود چنین رکودی هیچ سرمایه گذار جدیدی حاضر به ورود در این عرصه ها نیست. رکود موجود در ایران تلفیقی از این دو نوع رکود است یعنی رکود اقتصاد ایران در ابتدا در حوزه تولید بوده و بعدها وقتی نقدینگی توسط دولت کنترل و یا بدهی های دولت به پیمانکاران و بنگاه ها پرداخت نشده، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است. ازآنجاکه توزیع درآمد در ایران بسیار نابرابر است ما می بینیم در دو سال گذشته تعداد ماشین های خارجی بیشتری وارد کشور شده است که یکی از دلایل این موضوع تفاوت فاحش در درآمدها است که باعث افزایش تقاضا برای کالاهای لوکس و کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی قشر متوسط و فقیر جامعه که بیشتر شامل محصولات داخلی هستند شده است. در خاتمه باید تأکید کنم: دولت با ارائه و اجرای این بسته وارد بازی خطرناکی شده است که طی آن ممکن است مهم ترین دستاورد خود یعنی کاهش تورم را با خطر مواجه کند.* *دکتر میثم موسایی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران/انتهای متن/
سه شنبه ، ۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: زمان نیوز]
[مشاهده در: www.zamannews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها