محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803665728
اطلاعات غلط مشاوران، مبنای تحلیل های اقتصادی روحانی است/ تخلفات گسترده در انتخابات نظام مهندسی ساختمان/ اگر دولت در خروج از رکود موفق بوده، پس بسته جدید برای چیست؟/ حذف تیم مسعود نیلی در تدوین بسته جدید اقتصادی دولت
واضح آرشیو وب فارسی:مشرق نیوز: گروه اقتصادی مشرق - صفحات اقتصادی امروز روزنامه ها به نشست دیروز درباره بسته جدید اقتصادی دولت اختصاص دارد. اکثر روزنامه ها حتی حامیان دولت با نگاهی انتقادی به این بسته نگاه کرده اند و حتی برخی از هم اکنون شکست خوردن این بسته را قطعی خوانده اند. سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه ها در ادامه می آید. * آرمان - اطلاعات غلط مشاوران، مبنای تحلیل های اقتصادی روحانی است فرشاد مومنی در نقد سخنان حسن روحانی به آرمان گفته است: تردیدی در نیت رئیس جمهور وجود ندارد. بدون شک وی تلاش خود را به کار می برد تا وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند. به اعتبار نکاتی که در مصاحبه اخیر وی مطرح شده است، قاطعانه می توان گفت تیم اقتصادی و مشاوره دهنده دولت از نقایص و کاستی هایی برخوردار هستند و بخش های بزرگی از واقعیت ها از چشم رئیس جمهور پنهان باقی مانده است و این مسأله می تواند برای آینده اقتصاد کشور بسیار پرهزینه و احیانا مشکل آفرین باشد. رئیس جمهور به گواه نکاتی که مطرح کرده اند به وضوح نشان دادند که بدون ایجاد تغییرات در ساختار نهادی اقتصاد و از طریق ادامه دادن راهی که از طریق احمدی نژاد به صورت افراطی پیموده شده بود آنها می خواهند به تعبیر خود با شیب کمتر همان راه را ادامه دهند. هیچ راه ترقی و بهبودی برای اقتصاد ایران قابل تصور نیست و متاسفانه طرز بیان نکاتی که در سخنان رئیس جمهور مطرح بود به وضوح نشان می داد که وی به اندازه کافی پشتیبانی فکری ندارد. از او که تخصصی در اقتصاد ندارد نباید انتظار داشت که مانند یک کارشناس خبره به مسائل نگاه کند اما از مشاوران و اطرفیان وی انتظار می رود که قدری با دید وسیع تر و جامع تر به مسائل بنگرند و دید تنگ و محدود طیف اندکی از اقتصاددان ها به عنوان واقعیت های اقتصادی در اختیار رئیس جمهور قرار نگیرد. برای مثال وی به کاهش نرخ تورم بسیار بالیده است و گذشته از این مسأله رئیس جمهور همچنین در سخنان اخیر خویش تصریح ساخت که در آینده، تورم، استاندارد پیدا خواهد کرد. کیست که نداند آنچه به عنوان کاهش تورم در اقتصاد ایران روی داده است ارتباط بسیار ناچیزی با سیاست های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت دارد. حقیقت این است زمانی که وی به مردم در باب تنش زدایی تعهد داد، که به نظر می توانست یک سیاست اصولی و راهگشا برای کشور باشد، بخش اندکی از سهم آینده هراسی و تورم موجود بسته شد، که به هیچ روی این مسأله ارتباطی با سیاست اقتصادی نداشت و اتفاقا اشتباهات فاحش تیم اقتصادی دولت و به ویژه مسئول بانک مرکزی سبب شد که چشم اندازهای کاهش تورم و ترکیدن حباب آینده هراسی بسیار زود متوقف شود و اگر آنها مرتکب آن خطا نمی شدند بدون اینکه کوچک ترین نیازی به سیاست های اقتصادی باشد تورم کاهش چشمگیرتری پیدا می کرد. اما رئیس بانک مرکزی و همفکران وی در دولت جلوی این کار را گرفتند. مسأله مهم دیگری که از سخنان رئیس جمهور برمی آید آن است که مشاوران دولت واقعیت ها را به رئیس جمهور نگفته یا به صورت ناقص می گویند که روند کاهش تورم یک وجهه بسیار فاجعه آمیز دیگری نیز دارد و آن هم به گسترش بی سابقه فقر، فلاکت و فروپاشی طبقه متوسط مربوط می شود. بر اساس گزارش های رسمی به وضوح مشاهده می شود که در سال 1393 کاهش تورم از جمله ریشه در بحران تقاضای موثر در اقتصاد نیز داشته است. بنابراین زمانی که فقر گسترده و بحران تقاضای موثر سبب می شود که سیاست های تورم زایی اتخاذ شده از سوی دولت آثار تورمی متناسبی به جای نگذاشته باشند، این به مفهوم فشار بسیار سنگین به معیشت فرودست و تشدید بحران در میان تولیدکنندگان و به ویژه تولیدکنندگان فعال در بنگاه های کوچک و متوسط است. در بنگاه های رسمی به صراحت گفته می شود که موجودی اموال بنگاه های تولیدی در سال 1393 به بالاترین سطح خود طی پنج سال اخیر رسیده است و این خود گواه آشکاری بر این تغییر و نکته تکان دهنده ای به شمار می رود. در حقیقت به وضوح روشن است که به شکل بایسته ای به رئیس جمهور اطلاعاتی داده نشده است و از سویی وی خبر ندارد حتی اطلاعاتی که توسط مرکز آمار ایران درباره شرکت های صنعتی فهرست شده و بورس تهران نیز ارائه کرده در بهار سال 1394 تولید این شرکت ها بیش از 8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است... بیش از هر چیز اکنون نقش دانشگاهی ها بسیار پررنگ تر است. آنها باید به رئیس جمهور کمک کرده تا قدری بیشتر با واقعیت های اقتصادی روبه رو شوند و از تحلیل های کلیشه ای و به طرز غیرعادی و دور از واقعیت که تیم مشاور دهنده به رئیس جمهور ارائه می دهند اجتناب شود. رئیس دولت باید از این تحلیل ها اندکی فاصله گرفته و آشنایی وی با واقعیت های اقتصادی قدری افزایش پیدا کند... دولت باید به هوش باشد و به این مهم توجه کند که اگر بخواهد با این بینش که مشاورانش مطرح ساخته اند چارچوب برنامه ششم توسعه را نیز طراحی کند حتی امید بهبود در میان مدت نیز در اقتصاد کشور دریغ خواهد شد. * اعتماد - تخلفات گسترده در انتخابات نظام مهندسی ساختمان این روزنامه حامی دولت از تخلفات گسترده در انتخابات نظام مهندسی ساختمان خبر داده است: رییس سازمان نظام مهندسی کشور طی نامه ای به عباس آخوندی، وزیر راه و شهر سازی خواستار ابطال و برگزاری مجدد هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر ترکان در این نامه ضمن اشاره به برخی اشکالات و ایرادات شکلی و ماهوی، انتخابات این دوره را فاقد احراز شرایط قانونی دانست و لزوم ابطال و برگزاری مجدد آن را وفق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عنوان کرد. در این نامه تاکید شده با توجه به اشکالات و ایرادات عدیده شکلی، ماهوی و قانونی در قالب مکاتبات متعدد، انتخابات نظام مهندسی ابطال و دوباره برگزار شود. نقص گسترده و اختلال وسیع در نرم افزار جامع انتخابات الکترونیکی، عدم نصب آخرین نسخه نرم افزار روی سرویس دهنده اصلی، وجود اسامی داوطلبان انصرافی در نرم افزار، قطع برق و شبکه در تعدادی از استان ها، ارایه نام کاربری و رمز عبور به صورت فله ای و از پیش تولید شده که باید در لحظه و منحصر به فرد تولید و ارایه می شد، اخذ رای شرکت کنندگان بدون احراز هویت کافی و در نتیجه شرکت برخی افراد به جای صاحبان حقیقی، تاخیر قابل ملاحظه و متفاوت در زمان شروع رای گیری، بی نظمی گسترده در زمان خاتمه رای گیری، جابه جایی در ثبت اسم نامزدها خصوصا رسته های برق و مکانیک، تعلیق و تعویق چندساعته در جریان اخذ آرا از جمله ایرادات وارده در این نامه به انتخابات برگزار شده نظام مهندسی بوده است. همچنین در این نامه تاکید شده در تمام استان ها رای گیری از اعضای معتبر و نامعتبر صورت گرفته که برخلاف قانون و شیوه نامه اجرایی انتخابات است. * جام جم - حمایت از تولید، حلقه مفقوده بسته اقتصادی جدید دولت این روزنامه به انتقاد از بسته اقتصادی دولت پرداخته است: تیم اقتصادی دولت دیروز در حالی جزئیات بسته ضدرکودش را اعلام کرد که نگاهی به این بسته نشان می دهد محوریت اصلی آن بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تزریق پول ارزان به تولید و مصرف استوار است، اما حمایت موثر و بلندمدت از تولید حلقه مفقوده آن محسوب می شود... نگاهی به محورهای این بسته نشان می دهد، عمود خیمه آن بر تزریق پول ارزان به اقتصاد برای تحریک تولید و تحریک تقاضای مصرف کننده بنا شده است. یعنی در این میان بانک مرکزی نقش محوری را ایفا خواهد کرد و با تقویت بانک ها از طریق دراختیار قراردادن خطوط اعتباری ارزان، تسهیلاتی کم سابقه با نرخ سود کم سابقه را به سوی بخش تولید و مصرف (مردم) سرازیر خواهد کرد. در همین حال این بسته یک نقطه ضعف بزرگ دارد و آن این است که کمتر نشانی از سیاست های بلندمدت و قابل اتکای رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب وکار در این بسته به چشم می خورد و هر چه هست صرفا در کلیات است، هر چند دولت می گوید این تمهیدات برای شش ماه آینده اتخاذ شده و مدتی بعد جزئیات جدیدتری را اعلام خواهد کرد. با این که دیروز دولت از گنجاندن اقتصاد مقاومتی در بسته جدید ضدرکود خود دفاع تمام قدی کرد، اما باز هم محورهای توجه به تولید صادرات محور در آن کمتر به چشم می خورد.... کارشناسان اقتصادی با نگاهی به محتوای بسته ای که دیروز از سوی دولت اعلام شد، این گونه تحلیل کردند که گرچه این بسته راهکارهای کوتاه مدت موثری را از طریق تزریق پول درنظر گرفته است، اما اگر به فوریت راهکارهای بلندمدت برای تقویت تولید ملی تدوین نشود، اثر بسته معکوس خواهد شد. در این باره دکتر مهدی پازوکی به خبرنگار جام جم گفت: راهکارهای تزریق نقدینگی برای تحریک تقاضا و تحریک تولید، دم دست ترین راه حل برای فرونشاندن رکود و مقابله با آن به شمار می رود. وی افزود: این راهکارها در کوتاه مدت موثر است و حتی می توان گفت دولت در شرایط فعلی چاره ای نداشته است. اما اگر دولت به فوریت سیاست های موثر و بلندمدت تولید را به آن الصاق نکند، بیم رشد نقدینگی وجود دارد و می توان حتی نگران بود که این سیاست ها نتیجه عکس بدهد و به ضد خودش تبدیل شود. پازوکی تصریح کرد: دولت اکنون می خواهد نقدینگی ارزان به مردم و تولیدکنندگان بدهد. اما پرسش اینجاست که منبع تامین این نقدینگی کجاست؟ روشن است که چاپ پول و فروش صوری ارز به بانک مرکزی. این امر به خودی خود مضر است، اما وقتی چاره ای جز آن وجود ندارد دولت باید سعی کند این نقدینگی به رشد تولید کمک کند. * جهان صنعت - اگر دولت در خروج از رکود موفق بوده، پس بسته جدید برای چیست؟ این روزنامه حامی دولت از تناقضات بسته جدید اقتصادی دولت گزارش داده است: سخنان سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی به طور عمده بر پایه مسایل، وعده ها و دستاورد هایی بود که پیش از این نیز بارها عنوان شده بود به طوری که هر سه در ابتدای سخنان خود به دستاورد دولت در کاهش 25 درصدی تورم و همچنین مثبت کردن رشد منفی اقتصادی که از دولت قبل به ارث رسیده بود، صحبت کردند و بیان داشتند که قرار است این رویه به همین صورت ادامه پیدا کند. از دیگر گفته های آنها طرح موضوعاتی نظیر لزوم خروج از وابستگی به درآمد های نفتی، یافتن استقلال اقتصادی و بها دادن به تولید بود که تمام این عوامل در دولت پیشین نیز مطرح بود ولی هرگز حرکتی در راستای آن مشاهده نشد. از محور های جالب این نشست تناقضاتی بود که در گفتار این سه مسوول وجود داشت. به عنوان نمونه در حالی که طی یکی دو هفته گذشته توسط چندین موسسه و پژوهشکده معتبر رشد اقتصادی سال جاری صفر و حتی منفی بررسی شده است و همچنین در حالی که اساس معرفی این بسته اقتصادی، نامه ای بود حاوی هشدار تبدیل رکود به بحران، سخنگوی دولت رشد اقتصادی را در فصل بهار یک درصد ارزیابی کرد. این مساله با توجه به اینکه به گفته خود مسوولان در دوران گذار قرار داریم و انتظار حاکی از لغو تحریم ها سبب بی تحرکی در اقتصاد و رکود شده است، موضوعی است چالش بر انگیز. همچنین سیف می گوید سال جاری رشد اقتصادی کمتر از سال گذشته و حتی سال بعد خواهد بود و امید خود را به لغو تحریم ها و سال آینده دوخته است. با این وجود قرار است آثار این بسته نیز در شش ماهه دوم سال جاری که همین حالا نزدیک به یک ماه آن سپری شده است به وضوح مشاهده شود و به اصطلاح انفجاری از تحرک در این اقتصاد راکد رخ دهد. البته وقتی صحبت از رکود در اقتصاد می شود منظور، غالب آن چیزی است که در جامعه مشاهده می شود و همچنین به نظر فعالان و کارشناسان اقتصادی در این زمینه. رکود را می توان در شاخص های فروریخته بازار سرمایه در پروژه های نیمه تمام بازار مسکن و در بسیاری از بازار های دیگر مشاهده کرد. با این حال وزیر اقتصاد می گوید ما چهار فصل رشد مثبت اقتصادی را در کارنامه خود ثبت کرده ایم که این نشانه رونق اقتصادی و خروج از رکود است. در این حال این پرسش پیش می آید که اگر به قول وزیر و مسوولان، دولت در خروج از رکود موفق بوده است، پس اولا چرا تحرکی در هیچ بازاری مشاهده نمی شود و ثانیا چرا باید بسته ای برای رونق اقتصادی توسط دولتی معرفی شود که وجود رکود را تکذیب می کند؟ در نهایت نتیجه سه ماه تحلیل و بررسی شرایط از سوی مسوولان اقتصادی جهت ارایه این بسته، وعده هایی بود که سال هاست شنیده می شود و همچنین راهکار هایی که نه تنها بعد اجرایی و عملی ندارند بلکه پیش از این سه ماه نیز بار ها در مورد آن بحث و نسبت به آنها وعده داده شده است. به علاوه آنچه در این برنامه مشاهده نشد، پرداختن به مشکلات اصلی اقتصاد نظیر ساماندهی بازار های غیرمتشکل پولی بود. افزون بر تمام این موارد از عمده صحبت ها چنین بر آمد که بار اصلی حل معضلات اقتصاد قرار است روی دوش بانک ها قرار گیرد. ولی به مشکلات نظام بانکی و اینکه چه کسی قرار است آن مشکلات را حل کند و اینکه سیستم بانکی در کنار معضلاتی که خود با آنها دست وپنجه نرم می کند چگونه خواهد توانست این اقتصاد بیمار را درمان کند پرداخته نشد. بر این اساس چنانچه وزیر اقتصاد نیز به آن اذعان کرد، این بسته نخستین بسته اقتصادی نیست که توسط دولت ارایه می شود اما با وجود تمام نکات مثبتی که این مسوولان درباره خروج از رکود و همچنین مهار تورم می گویند، شکست در بسته های اقتصادی پیشین تا حدودی قابل لمس است. حال با توجه به برنامه ای که دولت برای یک پیشرفت و رشد قابل لمس، در دوره ای کوتاه دارد، آیا قرار است در پایان سال شاهد شکست دیگری در اجرای این بسته باشیم؟ - ناکامی در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر جهان صنعت نسبت به اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر انتقاد کرده است: دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن خود برای کنترل روند رکود تورمی، قانونی را تحت عنوان «رفع موانع تولید رقابت پذیر» به تصویب رساند. دولت تصور می کرد در شرایط پس از تحریم فرصت عملیاتی شدن این قانون فراهم شده و می توان به بهبود اوضاع تولید امیدوار بود اما با اجرا شدن این قانون تاکنون نه تنها تحرک قابل توجهی در بازار مشاهده نشده بلکه صنعت و تولید کشور بیش از پیش در معرض بحران قرار گرفته است این در حالی است که در مدت اخیر تحریم ها نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر منفی خود را بر عملکرد بخش تولید کشور گذاشته است و هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند که تنها مشکل تولید، تحریم نیست اما به هر حال ایجاد دشواری برای تهیه مواد اولیه، مشکلات نقل و انتقال پول با کشورهای دیگر و سخت بودن شرایط برای صادرات به کشورهای خارجی از حداقل تاثیرات مستقیم تحریم ها روی بخش تولید کشور هستند. بخش تولید کشور که این روزها دچار چندین مشکل پیچیده برای تولید و فروش شده است، نیاز به نقدینگی دارد اما پیش از تزریق هرگونه نقدینگی در این بخش باید مشخص شود که این پول قرار است صرف تولید برای عرضه در کدام بخش شود؟ بیش از سه سال است که بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلاتی در راه تولید خود همراه هستند؛ مشکلاتی که از تهیه مواد اولیه با هزینه های زیاد آغاز شده و به بالا بودن قیمت تمام شده و هزینه های سربار تولید می رسد. مشکلات اشاره شده و گره خوردن آنها با کاهش فروش تولیدات داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید سبب شد واحدهای تولیدی علاوه بر اینکه نقدینگی لازم برای تولید نداشته باشند، تولید خود را کاهش دهند و با ظرفیت های پایین کار کنند. از سوی دیگر برخی از واحدها نیز اقدام به تعدیل نیرو یا متوقف کردن خط تولید خود کرده اند. * تعادل - حذف تیم مسعود نیلی در تدوین بسته جدید اقتصادی دولت این روزنامه حامی دولت درباره تدوین کنندگان بسته جدید اقتصادی دولت نوشته است: بهمن ماه سال گذشته بود که محمدعلی نجفی به همراه مسعود نیلی از بسته موسوم به خروج غیر تورمی از رکود رونمایی کردند. اگرچه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در زمان تدوین آن بسته دوساله شده بود، اما در کنفرانس اقتصاد ایران علی طیب نیا مسوولیت اجرا و پیگیری آن بسته را بر عهده گرفته بود. در ۱۰ماهی که از زمان تدوین بسته خروج غیر تورمی از رکود می گذرد، وزارت اقتصاد گزارشی از نتایج اجرای بسته اول منتشر نکرد تا بتواند هنگام رونمایی از بسته دوم خروج از رکود، فضای شفافی را در اختیار کار شناسان برای قضاوت قرار دهد. تنها ۳۰ بند از آن بسته اول خروج غیر تورمی از رکود، نیاز به تصویب مجلس داشت که با تاخیر ۸ ماهه در تصویب مواجه شد و ۱۴۰بند دیگر آن به اصلاح در آیین نامه ها و دستورالعمل های دولت باقی ماند. طول عمر بسته قبلی بنابر اعلام مسعود نیلی میان مدت، یعنی دوساله در نظر گرفته شده بود. یعنی معطل ماندن ۸ ماهه بسته در مجلس می تواند نشانه واگرایی ساختار تصمیم سازی اقتصادی در ایران هم باشد؛ هرچند که حالا دولت بسته سیاستی دیگری را برای اجرا آماده کرده که نسبت به بسته قبلی تغییراتی دارد، اما جز این دیگر خبری از مسعود نیلی و محمدعلی نجفی در تدوین بسته دوم نیست، شاید اعمال سیاست های انبساطی برای تحریک تقاضا از دیگر موارد اختلافی با بسته قبلی باشد. خط قرمز مسعود نیلی در بسته خروج غیر تورمی از رکود، ایجاد رونق با قید کنترل تورم بود، چیزی که شاید اکنون دیگر برای دولت محدودیت نباشد. نامه ۴ تن از وزرا به رییس جمهور را اگر بنای همین بسته بدانیم حذف تیم بازار آزاد دولت، در تدوین بسته جدید می تواند سوال جدی پیش روی تحلیلگران از آینده اقتصاد ایران باشد. * دنیای اقتصاد - پیش بینی شکست خوردن بسته جدید اقتصادی دولت این روزنامه حامی دولت از بسته جدید اقتصادی انتقاد کرده است: درحالی که دولت یازدهم موفق شده است. با اعمال سیاست های انضباط پولی و مالی، نرخ تورم را از بیش از 40 درصد به 7/ 11 درصد در پایان شهریور امسال برساند، باز هم فشارهای زیادی بر دولت به منظور سیاست های تحریک تقاضا و بسط سیاست های مالی و پولی وارد شده است. سیاست های جدید اکنون بر دو محور سیاست های انبساط پولی و یک محور سیاست های انبساط مالی استوار است. تزریق منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی نتیجه ای جز افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش هم ضریب فزاینده و هم پایه پولی نخواهد داشت. محور دوم هم کاهش ذخیره قانونی است که اکنون تقریبا به حداقل استاندارد قانونی نزدیک شده است و استفاده از این ابزار هم به افزایش ضریب فزاینده منجر خواهد شد و هم دولت را در استفاده از این ابزار در موارد ضروری آتی محروم خواهد ساخت. محور سوم تزریق 7500 میلیارد تومان به بودجه عمرانی در هفته های آتی است، که در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی و بار سنگین پرداخت یارانه ها در بودجه دولت منبعی جز استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی برای آن متصور نیست. برای کنترل تبعات تورمی این سیاست جدید، دولت موظف شده است نرخ تورم ماهانه را رصد کند و درصورتی که این نرخ ماهانه یک درصد یا بیشتر از آن باشد، اقدام به تجدیدنظر در سیاست های خود کند. اساسا در سیاست های پولی سیاست گذار نمی تواند به راحتی نقش یک ترموستات را ایفا کند که در اثر افزایش دما از حد معینی اقدام به قطع مدار و در نتیجه کاهش دما کند. علت این امر هم بسیار واضح است، معمولا رشد نقدینگی دارای آثار عینی فوری بر سطح قیمت ها نیست و با یک تاخیر که می تواند طویل المدت هم باشد آثار خود را بر سطح قیمت ها ظاهر می سازد. برآوردهای اقتصادسنجی نشان می دهد که نیمه عمر نقدینگی در اقتصاد ایران حدود 15 ماه است و به این ترتیب بیش از یک سال طول می کشد که آثار فقط نیمی از رشد نقدینگی ظاهر شود و بقیه آثار آن به دوره زمانی بعد منتقل می شود. به این ترتیب بازگرداندن نقدینگی رفته به جوی بسیار دشوار است و هر زمان سیاست گذار از برنامه های خود عقب نشینی کند، قادر به مصونیت در برابر سیاست های گذشته نیست... سیاست تحریک تقاضا به نوعی بازگشت به عقب و آزمودن آزموده ای است که بارها از امتحان با شکست بیرون آمده است. در حالی که رشد پایه پولی در پایان مردادماه به 19 درصد و رشد نقدینگی به 23 درصد رسیده است، مشخص نیست چگونه عده ای هنوز این سیل نقدینگی را کافی نمی دانند و مایلند دوباره بر بوق نقدینگی بدمند. به لحاظ اقتصاد سیاسی هر زمان انتخابات نزدیک است و هزینه اصلاحات اقتصادی نیز سنگین است، معمولا سیاست گذاران از اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی اجتناب می کنند و تلاش می کنند تا با سیاست های کوتاه مدت بر وزن سبد رای خود بیفزایند. این نزدیک بینی مفرط در سیاست گذاری اقتصادی همواره بلای جان اقتصاد ایران بوده است و مسیر آن را از قرار گرفتن در رشد بلندمدت اقتصادی منحرف کرده است. باید یک بار برای همیشه اهداف بلندمدت اقتصادی را تبیین کرد و در این راه از سرزنش های خار مغیلان نهراسید. * شرق - پیشنهاد گران کردن ارز به ضرر ٧٠ میلیون نفر به نفع یک اقلیت این روزنامه در واکنش به پیشنهاد مطرح در دولت برای گران کردن دلار نوشته است: «قیمت دلار باید افزایش یابد»؛ این جمله، نتیجه تازه ترین تحقیقی است که مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به ریاست مسعود نیلی، یکی از تئوریسین های اقتصادی دولت یازدهم انجام داده است. در این تحقیق استدلالی هم برای افزایش قیمت دلار ارائه شده که تحریک تقاضای داخلی برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی جواب نمی دهد، خواستار گرانی ارز در بازار شد تا از این طریق صادرات رونق گیرد... واکاوی عملکرد بانک مرکزی هم نشان می دهد که در این سمت وسو در حرکت است. افزایش قیمت دلار مبادله ای از حدود دوهزارو ٥٠٠ تومان در اوایل دولت یازدهم به سه هزار تومان در زمان حاضر و نیز افزایش دلار از سه هزارو ٢٠٠ تومان در ابتدای دولت یازدهم به سه هزارو ٥٠٠ تومان در بازار آزاد نشان از عزم جدی دولت در افزایش قیمت دلار دارد. البته در ماه های اخیر افزایش قیمت دلار در بازار آزاد با شدت بیشتری نسبت به دلار بانک مرکزی دنبال می شود که با درنظرگرفتن این تحلیل، عامدانه به نظر می رسد. این اتفاق بسیاری از کارشناسان را نگران کرده است. اولین نتیجه این افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت کالا، افزایش بی کاری و... است... افزایش نرخ ارز فقط انگیزه برای عده قلیلی از صادرکنندگان ایجاد می کند که آنها نیز صادرکننده مواد خام معدنی، پوست و روده، زعفران، فرش و محصولات کشاورزی هستند نه کالاهای تولیدی که مورد نیاز بازارهای منطقه است... ٧٠ میلیون نفر از جمعیت ایران، یعنی اکثریت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از افزایش نرخ ارز متضرر می شوند و تنها عده کمی از این اتفاق سود می برند. حال این شائبه ایجاد می شود که بسیاری از مطالعات با هدف برآوردن گروه های خاص شکل می گیرد. نامه چهار وزیر به بهانه بورس و بحران و در اصل برای حمایت از پتروشیمی ها نوشته شد و حال که به نتیجه نرسیده است مقرر شده از ناحیه افزایش نرخ ارز منافع اقلیت حاضر در پتروشیمی را برآورده کنند. دولت با این کار می تواند در کنار اینکه منافع یک اقلیت تأمین می شود، بخشی از نیازهای خود را نیز تأمین کند اما این اقدام موسوم است به مالیات تورمی، یعنی دولت دست به جیب مردم می کند و مالیات مضاعفی را از آنها می ستاند. مشابه همین توصیه ها بود که موجب شد قیمت ارز در سال های ٩٠ و ٩١ شاهد جهش باشد و تولید کشور را دچار مشکل کند. این تصمیم، گرهی از مشکلات کشور باز نمی کند. * کیهان - تغییر موضع درباره گرانی ارز با تغییر دولت کیهان درباره مواضع دولتمردان درباره گرانی ارز نوشته است: درحالی که مقامات و کارشناسان نزدیک به دولت یازدهم از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از دولت پیشین انتقاد می کردند، موسسه دولتی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و نیز قائم مقام وزارت صنعت راهکار خروج از رکود را گرانی در بازار ارز دانستند... مسئولان و دولتمردان فعلی درحالی از افزایش نرخ ارز دفاع می کنند که پیش تر، کارشناسان نزدیک به دولت فعلی، دولت پیشین را به دلیل افزایش نرخ ارز در سال های 90 و 91 شماتت می کردند و از کاهش ارزش پول ملی و تورم آفرینی های ممکن آن ابراز نگرانی می نمودند. اما اکنون مسئولان دولت فعلی با اشاره به لزوم افزایش نرخ ارز- چنانچه در گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی آمده است- از افزایش نرخ ارز در سال های 90 و 91 نیز دفاع کرده و آن افزایش را باعث کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و ارز تعدیل شده می دانند که در طول نزدیک به دو سال زمام داری دولت یازدهم به دلیل ثابت بودن نسبی آن، این فاصله بیشتر شده است! حال سؤال اینجاست که چرا مواجه برخی مسئولان یا کارشناسان با این مسئله در دولت پیشین تنها از نگاه کاهش ارزش پول ملی و تورم زایی بود اما اکنون نگاه به افزایش نرخ ارز تنها از دید حمایت از صادرات و خروج از رکود، مدنظر قرار می گیرد؟
پنجشنبه ، ۳۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مشرق نیوز]
[مشاهده در: www.mashreghnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]
-
گوناگون
پربازدیدترینها