واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
طرح خروج از رکود دولت نیازمند الزامات و زمینههای تحقق
درست است که برجام نهایی شده، اما به نظر میرسد هنوز آن فضای اعتماد و اطمینان در میان فعالان اقتصادی، حتی در میان مردم نسبت به ایجاد گشایش اقتصادی در آینده نزدیک، آنگونه که باید شکل نگرفته است.
سیاستهای دولت برای عبور از شرایط رکود تورمی و بسته خروج از رکود پیشنهادی دولت برای فائق آمدن به این شرایط، در چند روز گذشته مورد توجه بسیاری از کارشناسان و صاحبان رای و تخصص در حوزه اقتصاد بوده است. در راستای بررسی بیشتر این موضوع با دکتر علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه گفتگویی صورت گرفت: دکتر سلطانی در خصوص سابقه وجود رکود در اقتصاد کشور گفت: در خصوص امروز اقتصاد ایران در یک شرایط کاملا رکودی قرار گرفته است. البته این رکود مخصوص و مربوط به این سال ها نیست، بلکه از سال های گذشته شرایط و زمینه های رکود در کشور فراهم شد. با افزایش شکل گیری تحریم های اقتصادی و با تداوم این تحریم ها زمینه بروز شرایط رکودی بیشتر شد، اگر چه با جابجایی دولت و رویکار آمدن دولت یازدهم به لحاظ روانی زمینه های لازم را برای خروج از شرایط رکودی تا حدی فراهم کرد، اما به دلیل تداوم شرایط تحریمی و عدم گشایش در تامین مناسبات خارجی ایران و اقتصاد جهانی، عملاً این شرایط رکودی نه تنها برای مدتی مجدداً به وضعیت گذشته بازگشت و اقتصاد ایران در یک شرایط رکودِ تورمی گرفتار شد. در دو الی سه سال گذشته نرخ تورم کاهش پیدا کرد این کاهش نرخ تورم عمدتاً ناشی از سیاست های انقباظی بود که دولت اتخاذ کرد و تا الان دولت در برابر پدیده بی انضباطی مالی که این پدیده رایج در همه دولت ها بوده، مقاومت کرده است. شرایط رکود، بهای کاهش نرخ تورم این استاد دانشگاه در خصوص علت کاهش تورم و ایجاد رکود در کشور عنوانن کرد: یکی از عوامل کاهش نرخ تورم و تثبیت آن در مرز 15درصد ناشی از همین سیاست های نسبی انضباط مالی دولت یازدهم بوده است. سیاست هایی که دولت در این وضعیت در مقابل خروج از رکود برای کشور انجام داد، شرایط خوبی را به همراه نیاورد و چه بسا شرایط رکود را تشدید کرد و بعضاً بین برخی صاحب نظران اقتصادی ذهنیت هم ایجاد شد که کاهش نرخ تورم به بهای تشدید شرایط رکودی در کشور اتفاق افتاده است. هرچند همه صاحب نظران این ایده و نظر را قبول ندارند اما به هرحال این ایده ای بود که مطرح شد. در برخی موارد شاید این اظهارنظر بی ارتباط هم نباشد به هرحال کاهش تقریباً 25درصدی نرخ تورم آن هم در یک مقطع زمانی 18ماه به طور طبیعی اثرات نامطلوبی می تواند روی شرایط اقتصادی به ویژه بخش تولید بگذارد. با توجه به وضعیت فعلی که با توافق هسته ای صورت گرفته و همچنین نهایی شدن برجام در ایران و آغاز مراحل اجرایی این توافق، امیدها نسبت به خروج از این شرایط رکودی ایجاد شده است و در همین شرایط است که دولت بسته های اقتصادی خودش را برای خروج از رکود علنی کرده است. تأثیر گذاری بسته اقتصادی نیازمند الزامات و زمینهها دکتر سلطانی افزود: بسته اقتصادی که اخیراً دولت با عنوان تحریک تقاضا منتشر کرد و در واقع آن را در مرحلهی اجرا گذاشت در گام اول سیاست درستی است. اما باید در نظر داشته باشیم که بسته های اقتصادی در شرایطی قابلیت کمک به خروج از رکود دارند که زمینهها و بسترهای آن فراهم باشد. اولا در شرایطی که تحریم ها وجود داشت عملاً بسته های اقتصادی قابلیت فراهم سازی زمینه های گزارش از شرایط رکودی را فراهم نمیکرد که یک واقعیت است. اما الان که زمزمه لغو تحریم ها آغاز شده هر چند که تا زمان لغو این تحریم ها باز زمان وجود دارد اما به هر حال باید بگوییم که این تحریک تقاضا یا بسته سیاستی خروج از رکود با محوریت تحریک تقاضا در خلاء امکان پذیر نیست و نمیتواند زمینه های خروج اقتصاد از شرایط رکودی را فراهم کند. باید بسترها و زمینههای روانی و واقعی تحریک تقاضا فراهم شود. عوامل اصلی تحریک تقاضا برای خروج از رکود این عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان لزوم حرکت به سمت تبدیل فضای بیم و امید حاکم بر اقتصاد، به فضای امیدواری و اطمینان، عنوان کرد: چیزی که در این بین در گام اول مهم است ایجاد اعتماد و اطمینان اقتصادی در فضای عمومی جامعه است. درست است که برجام نهایی شده، اما هنوز به نظر میرسد آن فضای اعتماد و اطمینان در میان فعالان اقتصادی، حتی در میان مردم نسبت به ایجاد گشایش اقتصادی در آینده نزدیک، هنوز آنگونه که باید شکل نگرفته است. به عبارت دیگر هنوز مردم در یک فضای بیم و امید به سر میبرند. این فضای بیم و امید باید تبدیل به یک فضای امیدوارکنندهای شود و بیم ها به حداقل خودش کاهش پیدا کند و امیدها افزایش پیدا کند. اعتماد و اطمینان نسبت به تثبیت شرایط اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی میتواند از عوامل اصلی تحریک تقاضا باشد. در این زمینه باید دولت بسته سیاستی تحریک تقاضا را داده باشد اگر دولت این طور بحث ها را داشته باشد به طور طبیعی زمینه های خروج از رکود مساعدتر و با کیفیتتر فراهم میشود. که در واقع بسته ای که دولت مطرح کرده در همین قالب قابل تحلیل است. سلطانی به نکته ای در خصوص دولت و بانکها اشاره کرد و گفت: نکته ی دیگری که وجود دارد این است که باید در نظر داشت که تحریک تقاضا صرفاً در حدود وظیفه دولت نیست. بخش قابل توجهی از مردم امروز از نقدینگی لازم و توان مالی خوبی برای خرید برخوردار هستند. با توجه به فضای عدم اعتماد و اطمینان نسبت به آینده نقدینگی خودشان را حفظ کردند و یا در بانک ها نگه داشتند یا در جاهایی نگهداری میکنند که اثرات اقتصادی لازم را ندارد. بر این اساس باید یک فضای امیدوارکنندهای به وجود بیاید تا نقدینگی مردم از بانکها و از جاهایی که کمتر بازده اقتصادی دارد خارج شده و به سمت مصرف و افزایش تقاضا حرکت میکند. هدایت نقدینگی به سمت رونق اقتصادی این کارشناس اقتصادی افزود: نقدینگی موضوعی است که چه بپذیریم و یا نپذیریم وجود دارد که بخش عمده این نقدینگی در بانک ها است، بخش عمده ی آن ممکن است که در املاک و مستقلات باشد که به عنوان یک نقدینگی به خواب رفته، تعبیر می شود. این ها نمیتواند بازدهی اقتصادی لازم را داشته باشد. اگر یک فضای امیدوارکننده ای باشد، خیلی از این نقدینگی ها از آن فضای بانکی و املاک خارج شده و وارد بازار شده و به طور واقعی باعث تحریک تقاضا و در کمک به تولید نقش آفرینی میکند. که در این صورت موجب افزایش نقدینگی نمی شود، بدلیل اینکه قرار نیست به نقدینگی اضافه شود. نقدینگی که الان وجود دارد و همین نقدینگی باید در جهت رونق اقتصادی استفاده شود. حمایت عملی بانکها شرط اصلی تحقق طرح سلطانی حمایت عملی بانکها را شرط اصلی تحقق طرح خروج از رکود دانست و عنوان کرد: برای اجرایی شدن این بسته و تحقق اهداف آن حمایت واقعی بانک ها به عنوان منبع اصلی تأمینکننده اصلی نقدینگی و همچنین تحریک تقاضا باید به صورت عملی خود را نشان دهد. و بانک ها عملاً و علناً در راستای سیاست های تحریک تقاضا گام بردارند. پیش زمینه این موضوع که باید فراهم و آماده شود، پاسخگویی مناسب در بخش های تولیدی و خدماتی یا در بخش عرضه است. زمانی که تقاضا تحریک میشود، اگر عرضهای وجود نداشته باشد یا عرضه محدود باشد، این تنها اثرات منفی خود را نشان داده و منجر به افزایش نرخ تورم میشود. تحریک تقاضا در واقع نباید به گونهای رقم بخورد که زمینه افزایش تقاضا و کاهش عرضه و در نتیجه افزایش نرخ تورم را به همراه داشته باشد که این مسأله در صورت تداوم ممکن است همه آن دستاوردهای دو سال اخیر در کاهش نرخ تورم را دچار خدشه کند. هر چند که در شرایط رکود تورمی به لحاظ پیچیدگی خاصی که این شرایط دارد هزینه هایی را دولت و مردم در کوتاه مدت برای خروج از این شرایط باید برای یک دوره کوتاه مدت بپردازند. یا اینکه یک افزایش نرخ تورم را مجدداً تجربه کنند. یا این که مباحث مربوط به اثرات رکود را که باعث کاهش نرخ اشتغال و... میشود را تحمل کنند. اما، به هر حال این شرایط، شرایط خیلی سختی است که اگرچه برجام و نهایی شدن توافق هسته ای میتواند فضای لازم را برای خروج از رکود فراهم کند اما به این معنی نیست که با هزینهی کم در حوزه اقتصادی و اجتماعی از این شرایط به راحتی عبور کرد لذا دولت باید با تدبیر و با برنامه ریزی دقیق و جامعتری در حوزه های مختلف آن بسترها و شرایط را فراهم کند تا در واقع به دوران پس از تحریم یا به دوران پس از رکود اقتصاد ایران گام بردارد. آسیب هایی پیش روی طرح دکتر سلطانی در پایان افزود: از جمله آسیبهای پیشروی این بسته سیاستی دولت میتوان، از یک سو به عدم فراهم بودن بسترها و زمینه های لازم برای اجرای آن اشاره کرد که اگر در این زمینه بانک ها به صورت جدی وارد نشوند و کما این که سیاست های تحریک تقاضا و در واقع تأمین منابع نقدینگی لازم را در این زمینه فراهم نکنند موجب عدم توفیق این طرح میگردد. از سوی دیگر اگر تقاضا افزایش پیدا کند و نقدینگی هم فراهم گردد اما در مقابل عرضهی کالا و خدمات به آن میزان که نیاز جامعه است در بازار فراهم نگردد که پاسخگوی تقاضاهای جدید باشد، موجب عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهد شد. پایگاه اطلاع رسانی بصیرت انتهای متن/
94/08/10 - 08:24
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]