تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871861887
جایگاه فراموش‌شده مشاغل خرد و نظام مالیاتی در لوایح دولت برای خروج غیرتورمی از رکود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
جایگاه فراموش‌شده مشاغل خرد و نظام مالیاتی در لوایح دولت برای خروج غیرتورمی از رکود
مالیات فراموش شده!برای گذر از شرایط سخت فعلی اقتصاد کشور، باید سیاست‌های مالی دولت و به ویژه سیاست‌های مالیاتی متناسب با شرایط خاص کشور، در جهت حمایت هرچه بیشتر از مشاغل خرد و متوسط و قاطعیت در برابر فرارهای مالیاتی بزرگ، مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و برنامه مشخص و دقیق دولت در این زمینه شفاف شود.
یکی از مسائل لازم برای شروع هر کسب‌وکاری در یک کشور، وجود قوانین و شرایط باثبات از حیث قواعد قانونی حاکم بر محیط کسب‌وکار است. این مسئله به قدری دارای اهمیت است که به عنوان یکی از پایه‌های تولید و رشد اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی و غیردولتی از آن یاد می‌شود. با وجود حاکمیت شرایط رکودی در کشور، توجه به این بخش از اقتصاد کشور اهمیتی مضاعف یافته‌است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره پایش محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۳۹۳ نشان می‌دهد از نظر تشکل های اقتصادی مشارکت‌کننده در تهیه این گزارش، برآیند ارزیابی مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران طی زمستان ۹۳ همچنان در وضعیت نامساعد قرار داشته است. در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» نامناسب‌تر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی شده‌اند. این گزارش حتی وضعیت این شاخص نسبت به فصل قبل را نامساعدتر می‌داند. این موارد در حالی است که در ابتدای سال جاری رهبر معظم انقلاب یکی از مطالبات جدی و معروف‌های مهم اقتصادی مورد امر و نهی را لزوم رسیدگی بیشتر به مشاغل خرد و متوسط بیان کردند. ایشان پس از اینکه هدف اقتصاد در امسال و سال‌های آینده را سرمایه‌گذاری بر روی تولید داخلی عنوان کردند برای تقویت آن خطاب به مسئولین چنین فرمودند: «یکی از لازم‌ترین کارها این است که از بنگاه‌های تولیدی متوسط و کوچک حمایت بشود». حال با این همه تأکیدات بر روی تولید ملی و تقویت آن، باید دید دولت‌مردان ما در شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور، آیا این دغدغه‌ی جدی را مورد توجه و بررسی قرار داده‌اند؟ جای خالی سیاست‌های مالیاتی متناسب با رکود در لایحه اخیر دولت در نکاتی که جناب آقای روحانی در گفتگوی تلویزیونی با مردم مطرح کردند، متأسفانه بر مسئله مشاغل خرد و متوسط اشاره صریحی نشده بود. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تحت تأثیر شرایط رکودی و عملیات بانکی و تحریم‌های ارزی و کالایی و تورم موجود از یکسو با کاهش تقاضای مشتریان خود به خاطر کاهش قدرت خرید مردم و دست‌نگاه‌داشتن از دادوستد بخاطر انتظارات روانی حاکم بر فضای مذاکرات هسته‌ای و سرگردانی‌های ناشی از نتایج آن مواجه بودند و از سویی دیگر تحت تأثیر افزایش سودهای بانکی و تنوع عرصه‌های سرمایه‌گذاری پرخطر در کشور و وجود موانع جدی کسب‌وکار و مالیات‌های بی‌ضابطه و افزایش‌یافته از سوی دولت، انگیزه‌ای برای ماندن در فرآیند تولید نداشته و مشارکت در فعالیت‌های سفته‌بازی و ریسکی دلالی را بر ادامه فعالیت تولیدی خود با چنین موانع جدی ترجیح دادند. بنابراین باید گفت در کنار سیاست‌های انبساطی مدیریت‌شده پولی همچون کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های تجاری منضبط و کاهش نرخ سود سپرده‌ها، بایست سیاست‌های مالی مدیریت‌شده و انبساطی را نیز پیاده کرد؛ سیاست‌هایی چون افزایش مخارج دولتی و کاهش نرخ‌های مالیاتی و معافیت‌ها و بخشش‌های مالیاتی. مشاغل بند ج، آسیب‌پذیرترین مشاغل در رکود به نظر می‌رسد در واقع آنچه که اکنون بیش از گذشته، باعث گسترش دامنه رکود شده‌است، جبران کسری بودجه دولت که به خاطر کاهش نفت به میزان بالایی رسیده‌است، به وسیله افزایش مالیات‌هاست و به ویژه مالیات‌های مستقیم و به طور خاص مالیات بر مشاغل و آن‌هم مشاغل خرد که تحت عنوان بند ج مطرح شده که غالباً به صورت علی‌الرأس اخذ می‌شود. در واقع هم‌اکنون، یک سیاست انقباضی توسط دولت در حال اجراست و عملاً گویا دیواری کوتاه‌تر از مشاغل خرد این‌چنینی برای مواقع کسری بودجه دولت وجود ندارد و همواره این فعالان اقتصادی کوچک باید قربانی شوند و بیشتر حمایت‌ها و تسهیلات به بخش‌های بزرگ و البته کم‌بازدهی چون خودرو و پتروشیمی اختصاص یابد. ضعف در اعمال عدالت مالیاتی البته نکته ظریف دیگری که در این راستا وجود دارد، بی‌عدالتی‌ها در اتخاذ مالیات و سخت‌گیری‌های دولت در این زمینه است که نسبت به اصناف و مشاغل خرد و جزئی، بسیار قاطعانه و با بی‌رحمی اعمال می‌شود ولی نسبت به کلان‌سرمایه‌داران و صاحبان مشاغل بزرگ بسیار سهل‌گیری و در موارد بسیاری خلاف قانون عمل می‌شود و باعث می‌شود نارضایتی‌ها از نحوه مالیات‌ستانی دولت به ویژه در شرایط رکود بیشتر شده و منجر به تعطیلی کسب‌وکارهای بخش خصوصی شود. چه اینکه این بخش به خاطر دارایی اندک خود حتی قادر به پرداخت زیرمیزی و رشوه به ممیزان مالیاتی و سرممیزین به منظور اعمال تخفیف‌های مالیاتی نیز نمی‌باشد و بیش‌ترین آسیب را می‌بیند. تعیین مالیات بدون ملاحظه شرایط اقتصاد کلان همچنین از آنجا که برای این دسته از مشاغل، مالیات‌ها به صورت توافقی و معمولاً با نرخ ۲۰ درصد افزایشی در هر سال تعیین می‌شود، فارغ از اینکه در سال مربوطه با چه شرایطی از حیث رکود و رونق مواجه هستیم، لذا به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که رکود بی‌سابقه‌ای بر کشور حاکم است، چنین سیاست‌ها و برنامه‌هایی دور از انصاف و تکلیف مالایطاق باشد. شرایط توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف در سال ۹۴ برای تعیین پرداخت مالیات در توضیحات و جدول زیر آمده‌است: میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی، نوع فعالیت، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال ۱۳۹۳ تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۹۳ نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۲ از درصدهای مندرج در جدول زیر کمتر نباشد: به نظر می‌رسد تاکنون چنین بوده‌است که عامل سوابق مالیاتی بیش از هر عامل دیگری در تعیین مالیات نقش داشته باشد که البته نشان می‌دهد که به تنهایی کافی نیست و واقعاً عوامل دیگر مندرج در توافق و یا حتی عوامل غیرمندرج همچون شرایط اقتصاد کلان کشور نیز باید مورد ملاحظه‌ی جدی قرار گیرد. سخن پایانی بنابراین ناگزیر برای گذر از شرایط سخت فعلی اقتصاد کشور، باید سیاست‌های مالی دولت و به ویژه سیاست‌های مالیاتی متناسب با شرایط خاص کشور، در جهت حمایت هرچه بیشتر از مشاغل خرد و متوسط و قاطعیت در برابر فرارهای مالیاتی بزرگ، مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و برنامه مشخص و دقیق دولت در این زمینه شفاف شود. علی اکبر کریمی رصد انتهای متن/
94/08/05 - 01:13
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها