تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835532287
قوه قضائیه مسئول رسیدگی به اموال مسئولان شد
واضح آرشیو وب فارسی:برنا نیوز: ر جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد، ادامه بررسی و تدوین طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیگیری شد و با تصویب موارد باقی مانده، این طرح در قالب 6 ماده، 29 بند و 3 تبصره به پایان رسید.به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا ، به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای این جلسه اعضای مجمع با ابراز تأسف از حادثه زیست محیطی در شهر اهواز که منجر به مصدومیت و بستری شدن جمعی از هموطنانمان در بیمارستان شد و حادثه تأثرانگیز سیل در برخی نقاط کشور به ویژه استان های ایلام و لرستان، ضمن تسلیت به بازماندگان قربانیان این حادثه و ابراز همدردی با سیل زدگان، از مسؤولان ذیربط خواستند تا با پیگیری مداوا و امدادرسانی به آسیب دیدگان، نسبت به رسیدگی و جبران خسارت های وارده اقدام کنند. در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری، قائم مقام وزیر کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از فقهای شورای نگهبان و تنی چند از مسؤولان دستگاه ها و نهادهای ذیربط نیز حضور داشتند، تصویب طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی در قالب بندهای ذیل به اتمام رسید. ماده 1ـ مقامات تعیین شده در اصل 142 قانون اساسی، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید. ماده 2ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری به قوه قضائیه است. ماده 3ـ مقامات و مسئولین زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند. 1ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری 2ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 3ـ مقامات منصوب از سوی رهبری 4ـ اعضای شورای نگهبان 5ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس 6ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان 7ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی 8ـ مشاوران سران سه قوه 9ـ روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری 10ـ دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها 11ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی 12ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری 13ـ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 14ـ روسا و معاونان سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها 15ـ فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری ها 16ـ مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره بیمه ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق 17ـ رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس های تخصصی، مناطق و فرابورس 18ـ رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی 19ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها 20ـ سفرا و کارداران، سر کنسول ها و مسئولین حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور 21ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیر عامل شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی 22ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان 23ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور 24ـ رئیس سازمان مالیاتی، معاونین، مدیران کل و سرممیزین تبصره 1ـ رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می کند، اعلام نماید. تبصره 2ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می باشند. ماده 4ـ صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است: 1ـ کلیه اموال غیر منقول و حقوق دارای ارزش مالی 2ـ مطالبات و دیون 3ـ سرمایه گذاری و اوراق بهادار 4ـ موجودی حساب های مختلف در بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری و نظایر آنها 5ـ هرگونه منبع درآمدی مستمر تبصره ـ کلیه اموال و دارایی های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره برداری می باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی باشد. ماده 5ـ فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مباردت به افشا،، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند. چنانچه افشاء اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبین به یکی از مجازات های از درجه 8 مقرر در ماده 19 قانون فوق الذکر محکوم خواهند شد. ماده 6ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نمایند. در ابتدای این جلسه، آقای دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی گزارشی از نتایج خوب سفر اخیر خود به کشور روسیه و مذاکرات با مقامات این کشور به ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور ارائه داد. علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی نیز گزارشی از آخرین وضعیت سیاسی، نظامی منطقه به ویژه در سوریه و عراق و پیشروی نیروهای مقاومت ارائه کرد. همچنین دکتر دکتر حداد عادل نیز گزارشی از سفر اخیر هیأتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام به کشور چین را به اطلاع اعضا مجمع رساند.
شنبه ، ۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برنا نیوز]
[مشاهده در: www.bornanews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها