واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک دست اندرکار: نظارتی بر فروش مواد معدنی وجود ندارد مشهد- ایرنا- عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در بخش فروش مواد معدنی هیچ مرجع ذیصلاحی وجود ندارد که بتواند ساز و کار فروش داخلی آن را تضمین کند.
محسن خنداندل روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به محض اینکه در حوزه ساخت و ساز رکود رخ می دهد همه بخشهای پایین دستی آن تحت تاثیر قرار می گیرند زیرا موفق نشده ایم بازارهای جدیدی را بوجود آوریم که بخش فروش را ساماندهی کند. وی گفت: اغلب در حوزه صادرات مواد معدنی یا محصولات صنایع معدنی دست به دامان بازارهای خاص منطقه ای در مقاطع کوتاه زمانی می شویم و در نتیجه به عنوان مثال در ماههای اخیر چون کشور چین سنگ آهن خام استخراجی خراسان رضوی را نمی خرد صادرات این بخش دچار رکود شده است. عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: این در حالی است که کشورهای بسیاری در منطقه خاورمیانه فاقد معدن هستند و می توانند جایگزین کشور چین در خرید مواد معدنی از خراسان رضوی شوند اما متولیان امر این بازارها را شناسایی نکرده و به صادرات مواد معدنی کمک نکرده اند. وی معتقد است: با نگاهی به روند استخراج و عرضه مواد معدنی درمی یابیم که دولت انتظارات معدنکاران را برآورده نکرده و بخش معدن با مشکلات اساسی دست و پنجه نرم می کند. خنداندل گفت: معضل خام فروشی ناشی از ایراداتی در همه بخشهای بهره برداری حوزه معدن شامل مراحل صدور پروانه کشف، صدور پروانه بهره برداری، استخراج، انتقال مواد، فرآوری، فروش و صادارت است. وی افزود: در صدور پروانه کشف معدن ایرادهای قانونی وجود دارد که شامل مدت زمان اعتبار و شمار دفعات تمدید پروانه است و معدنکار را در حوزه بهره برداری با مشکل مواجه می کند. او وجود ماشین آلات فرسوده در حوزه استخراج معادن را از دیگر اشکالات حوزه بهره برداری ذکر و بیان کرد: دولت هیچگاه برای بازسازی ماشین آلات فرسوده عملیات استخراج و ناوگان فرسوده حمل و نقل مواد معدنی تسهیلاتی ویژه برای معدنکاران در نظر نگرفته است. رئیس انجمن خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی با بیان اینکه حوزه ترابری با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند نیز گفت: به رغم نوع و حجم سنگین بار مواد معدنی وضعیت بخش ریلی، تعداد واگن و جاده ترانزیتی مناسب حمل و نقل مواد معدنی نیست و از سوی دیگر افزایش هزینه حمل و نقل بر مشکلات معدنکاران افزوده است. وی ادامه داد: حوزه فرآوری مواد معدنی در خراسان رضوی دچار اشکالات اساسی است، اکنون هشت سال از اجرای طرحهای فولادی در این استان می گذرد اما هنوز درگیر زیرساختهای اولیه است. خنداندل افزود: این بدان علت است که طرحهای فولادی دارای توجیه اقتصادی در منطقه ای از خراسان اجرا شده اند که بهره برداران قادر به تامین برق و آب آن نیستند. وی گفت: با این همه مشکل در حوزه های پروانه اکتشاف، پروانه بهره برداری، استخراج، انتقال مواد معدنی و ناوگان حمل و نقل مواد فرآوری شده چطور می توان انتظار داشت مواد معدنی خام فروشی نشود. او افزود: پیش از آنکه خام فروشی مواد معدنی را اشکال اساسی بدانیم باید بررسی کرد آیا همه عوامل برای فرآوری، حمل و نقل، فروش و صادرات یک ماده معدنی فراهم شده که معدنکاران برای تامین هزینه های خود نیازی به صادرات مواد خام به خارج از کشور نداشته باشند. عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: کشورهایی همچون استرالیا و برزیل سنگ آهن معادن خود را به صورت خام صادر می کنند پس چرا خام فروشی این ماده معدنی برای کشور ما که به لحاظ اقتصادی از آنها در شرایط بهتری نیست یک اشکال به شمار آید. وی نبود بانک اطلاعاتی معدنی قابل اتکا در کشور را نیز یک نقیصه اصلی در حوزه معدن ذکر و بیان کرد: دولت به دلیل فقدان همکاری مناسب با بخش خصوصی تاکنون موفق به جلب اعتماد فعالان این بخش برای ارائه آمار متقن و درست از معدن نشده لذا فعالان بخش خصوصی همواره سعی کرده اند از دادن آمار به دستگاههای دولتی طفره روند. خنداندل افزود: فقدان بانکهای اطلاعاتی تخصصی و قابل اتکا در کشور یک ایراد اساسی در همه حوزه های اقتصادی است زیرا بر اساس آمار غلط نمی توان تصمیمات سازنده و بهنگام گرفت تا مشکلات اساسی را استخراج و برای آنها راهکار موثر ارائه کرد. وی علمی نبودن اجرای مراحل اکتشاف را اشکالی دیگر در حوزه معدن و صنایع استخراج زمینی عنوان و بیان کرد: دستگاه دولتی متولی، پیش از انجام کار علمی دقیق در حوزه اکتشاف معدن مجوز اکتشاف را برای بخش خصوصی صادر و هزینه انجام کار علمی را به آن تحمیل می کند. رئیس انجمن خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی ادامه داد: سپس بخش دولتی با محدودیتهایی که در ادامه مسیر برای معدنکار ایجاد کرده وی را از انجام کار مایوس می کند لذا برای جلوگیری از این اتفاق باید زمینه انجام کار علمی در حوزه اکتشاف معادن توسط دولت فراهم شود. وی گفت: دولت باید در صدور جوازهای تاسیس صنایع معدنی شرایط بازار را بسنجد و برای طرحهای توجیهی فنی قابل اتکا مجوز صادر کند زیرا صدور شتابزده مجوزها در این زمینه فقط هدررفت سرمایه است. 680 معدن فعال در زمینه کانیهای غیرفلزی، کانی فلزی و مصالح ساختمانی با ذخیره قطعی سه میلیارد تن و استخراج سالانه 27 میلیون تن در خراسان رضوی وجود دارد که شامل طلا، کرومیت، منگنز، خاکهای صنعتی، سنگهای لاشه، کائولن، سنگ آهن، پوزولان، مس، زغالسنگ، باریت، سنگهای تزیینی و سنگهای نیمه قیمتی است. خراسان رضوی با ذخیره معدنی 600 میلیون تن سنگ آهن دومین ذخایر این نوع ماده معدنی را در کشور دارد و معدن پنج میلیون تنی گوگرد سرخس نیز در این استان دومین معدن بزرگ گوگرد در ایران به شمار می رود. 7489/1858
05/08/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]