تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806974257
پنج توصیه برای اجرای قانون شفافیت اطلاعات
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پنج توصیه برای اجرای قانون شفافیت اطلاعات تهران- ایرنا- روزنامه همشهری در صفحه پیشخوان به عنوان طراحی و تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و پنج توصیه برای اجرای این قانون اشاره کرد.
در این گزارش که در شماره روز سه شنبه پنجم آبان 1394 خورشیدی به قلم پوریا آسترکی، منتشر شد، می خوانیم: طراحی و تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نه تنها دارویی برای مقابله با فساد، که کیمیایی در حل بسیاری از مشکلات کشور محسوب می شود.سیر پیشرفت جامعه جهانی به کمک فناوری اطلاعات نشان داده است که ایجاد شفافیت، تولید و انتشار «داده های آزاد» منتج به دستاوردهایی شده که همیشه فراتر از انتظار بوده است.ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات و داده ها، اقیانوسی از منابع را برای بهبود ساختار مدیریت جامعه، شکوفایی تحقیقات علمی و پژوهش های کاربردی و شتاب تصاعدی در پیشرفت منجر می شود. بهتر است واقع بینانه تأکید شود که اجرای این قانون نه تنها در حل مشکلاتی نظیر رانت، سوءمدیریت، فساد و تصمیم گیری های اشتباه مؤثر است که به یقین زندگی تک تک شهروندان و کل جامعه را شکوفاتر می کند.مواد مختلف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مبین این نکته است که قانونگذار نگاهی دقیق و کارشناسی به لزوم استفاده از فناوری و علوم داده ها در اجرای قانون داشته است. تعریفی که از «اطلاعات» در بند الف ماده یک قانون ارائه شده است، «داده» را مشتمل بر انواع محتوای دیجیتال نظیر فیلم، عکس، متن، ترکیب های عددی، نقشه و نشانه های می داند. مهم تر از این در مواد 2 و 3 قانون بر شیوه های ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات به خصوص در درگاه های سازمان ها تأکید شده است و در کل فرایند ایجاد دسترسی، بر ملزومات فنی نظیر انتشار الکترونیکی و پرهیز از الزام شهروندان به مراجعه حضوری تأکید شده است. در ماده پنج قانون حتی بر سنجش رضایتمندی مردم از شیوه انتشار و دسترسی به اطلاعات نیز تأکید شده است. به زبان فنی، این قانون با امکاناتی که امروز اینترنت، کامپیوتر و موبایل در اختیار کارشناسان مدیریت داده ها قرار می دهند، تطابق دارد.**از نرم افزار آزاد تا رایانش ابریبرای آنکه ببینیم ظرفیت موجود در قانون را چگونه می توان به محصولی کاربردی تبدیل کرد، باید نگاهی داشته باشیم به سه مرحله قراردادی که قانون شفافیت در سایر نقاط دنیا در مسیر اجرا با آن مواجه شده است.1-در مرحله نخست از حدود 50سال پیش، قبل از آنکه علوم رایانه به معنای امروزین آن به وجود آمده باشد، در کشورهای غربی نظیر آمریکا و بریتانیا نخستین قوانین شفافیت تصویب و اجرا شد. در این مرحله هرچند استفاده از کامپیوتر در سازمان ها فراگیر می شد اما مقوله شفافیت ارتباط مستقیمی با فناوری اطلاعات نداشت.2-مرحله بعدی هنگامی رخ داد که از یک طرف استفاده از کامپیوتر در سازمان های دولتی فراگیر شد و از سوی دیگر مفاهیم نوین و ارزشمندی نظیر فلسفه «متن باز» و «نهضت آزادی نرم افزار» به وجود آمد. در این مرحله فناوری اطلاعات با قانون و فلسفه شفافیت در هم آمیختند و مفاهیم مشترکی نظیر «داده های آزاد» و «دولت باز» شکل گرفت. بدیهی است بدون پروتکل های فنی و اخلاقی موجود در جنبش متن باز و آزادی نرم افزار نمی توانستیم شاهد گسترش مفاهیمی چون «دولت باز» باشیم. در این مرحله امکانات گسترده فناوری اطلاعات و علوم داده ها به خدمت شفافیت درآمدند و امکان اجرای قوانین شفافیت را در سطوحی گسترده و به صورت واقعی تر فراهم ساختند.3-مرحله بعد، مرحله هم افزایی شفافیت و فناوری اطلاعات بربستر شبکه های اجتماعی اختصاصی با رایانش ابری است. به تقریب از سال2010 «پلت فرم های داده های آزاد» متولد شده اند. اغلب این پلت فرم ها در واقع سایت هایی هستند که 2بخش اصلی دارند؛ بخشی برای مدیریت داده ها و بخش دیگر برای مدیریت محتوا. در مدیریت داده ها کاربران امکان انتشار داده های خام، درست کردن کاتالوگ داده ها، ویرایش داده ها، جست وجوی داده ها و مصور سازی یا تبدیل داده ها به نمودارها و نقشه های مختلف را در اختیار دارند.در بخش مدیریت محتوا امکاناتی مشابه شبکه های اجتماعی و وبلاگ ها برای کاربران فراهم است. امکان دنبال کردن، امکان امتیازدادن و نظر دادن و انواع دیگر تعاملات معمول در رسانه های اجتماعی از دیگر امکانات موجود در این پلت فرم هاست. ساخت و اداره چنین وب سایت های غنی و پیچیده ای بدون سرورهای بناشده بر کلاود و رایانش ابری میسر نبوده است. از سوی دیگر دولت ها یادگرفته اند از برتری تکنولوژیک و معنوی نرم افزارهای آزاد و متن باز استفاده کنند و فرمت های آزاد داده و محتوا جایگزین فرمت های غیر آزاد شده اند.**تجربه و رویکرد جهانیامروزه دولت ها با عطش فراوان مشغول استفاده و راه اندازی پلت فرم های داده هستند. آمریکا به عنوان مثال در آدرس data.gov پلت فرم داده های آزاد خود را بنا کرده و برای مدیریت محتوا نیز از وردپرس استفاده می کند. بریتانیا از سال 2010 در آدرس data.gov.uk پلت فرم خود را بنا کرده و برای مدیریت محتوا از دروپال استفاده می کند ولی فراگیری استفاده از این فناوری های نوین به هیچ عنوان در انحصار کشورهای پیشرفته نیست.بیش از 70کشور به صورت گسترده از این پلت فرم ها بهره می جویند که کشورهای آفریقایی در این میان سهم بسزایی دارند. کنیا از سال2011 و غنا از سال2012 به این مجموعه پیوسته اند و به عنوان نمونه ای دیگر در پلت فرم قاره آفریقا با آدرس oepndataforafrica.org اطلاعاتی از تمام کشورهای آفریقایی موجود است.امروز در دورانی به سر می بریم که فناوری داده ها با سرعت فزاینده ای رو به تکامل است. ظهور پدیده ای مانند کلان داده ها، جمع سپاری و گسترش استفاده از موبایل های هوشمند در مجموع فرصت های فراوانی را برای ایجاد شفافیت اطلاعات فراهم آورده است.لازم است به یاد داشته باشیم که ایجاد شفافیت یک مسیر است و نه مقصد، نمی توانیم با اجرای چند برنامه و پروژه مدعی شویم که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اجرا شده است. سازمان های دولتی در ایران و بسیاری از کشورها سابقه نه چندان روشنی در استفاده از فناوری اینترنت دارند، چند دهه پس از ظهور وب هنوز اکثر وب سایت های دولتی در ایران با حداقل معیارهای کاربردپذیری همخوانی ندارند و دست کم 10سال از تکنولوژی روز طراحی وب عقب هستند.اغلب برنامه های تحت وب و سایت های دولتی با موبایل سازگار نیستند و حتی با بعضی از مرورگرهای استاندارد وب نیز سازگاری مناسبی ندارند، مبادا که این تجربه بد در استفاده از فناوری وب برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز تکرار شود.اجرای این قانون، مقوله ای پویا به پویایی فناوری داده هاست و می بایست از نخستین قدم ها با نگاهی درست به امکانات موجود و مسیری که فناوری در آن قراردارد، قرار بگیریم تا از اختراع دوباره چرخ و قراردادن مسیر اجرای قانون در بن بست خودداری شود.**همراهی با صنعت نرم افزارهای اداریبخش بزرگی از فرایندهای اداری در سازمان های بزرگ ایران توسط نرم افزارهای تولید داخل انجام می شوند. مواردی نظیر مدیریت منابع انسانی، حسابداری، انبارداری و اتوماسیون اداری در قالب نرم افزارهای مختلف توسط شرکت های ایرانی تولید شده اند. به واسطه شرایط کلی حاکم بر اکوسیستم و بازار نرم افزار ایران این شرکت ها به صورت کلی نرم افزارهای متن باز تولید نکرده اند و بدتر آنکه در بسیاری از موارد امکانات یکپارچه سازی ، استخراج داده ها، API و فرمت های آزاد نیز در این نرم افزارها وجود ندارد.چون سازمان های دولتی برای انجام فرایندهای مختلف محتاج این نرم افزارها هستند، می بایست دولت در نخستین قدم برای تعریف استانداردها و ملزم کردن تولیدکنندگان به استفاده از آنها اقداماتی مشخص در تطابق با نیازهای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات انجام دهد.به صورت طبیعی نمی توان و نباید این شرکت ها را مجبور به توسعه دوباره نرم افزارها کرد و نمی توان با الزامی کردن متن باز به منافع اقتصادی این شرکت ها و کارآفرینان زحمتکش این صنف آسیب رساند اما می توان با رایزنی و مشورت آنها را در مسیری هدایت کرد که دست کم موارد زیر را رعایت کنند:سازگارکردن نرم افزارها برای پیشگیری از به اسارت گرفته شدن داده ها در نرم افزارهای شرکت تولید کنندهایجاد امکانات مورد نیاز جهت تعریف سطح دسترسی و متادیتاهای لازم مطابق با قانون دسترسی به اطلاعات در تمامی فرایندهای تولید اسناد و اطلاعاتالزام به ایجاد امکانات یکپارچه سازی با پلت فرم های انتشار و تحلیل داده ها از طریق APIامکان استخراج داده ها و اطلاعات تولید شده با فرمت های آزاد**یک تأخیر معناداربنا بر گزارشی که جمعه 24مهرماه1394 در همشهری آنلاین منتشر شد، قراربوده است که نیمه مهرماه فرم های درخواست اطلاعات از سازمان ها برای دریافت اطلاعات برمبنای ماده هشت آیین نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شود و در دسترس شهروندان قراربگیرد، این فرم ها باوجود گذشت دو هفته هنوز منتشر نشده است.اینکه علت این تأخیر دقیقا چه بوده است، مشخص نیست، اما می توان از زاویه ای دیگر به قضیه نگاه کرد. درحقیقت با شناختی که از فرایند های اداری در سازمان های مختلف داریم و حجم، تنوع و گستردگی انواع اطلاعات تولید شده و قابل انتشار باید اذعان داشت طراحی چنین فرمی به لحاظ منطقی غیرممکن به نظر می رسد. واقعا چه فرمی با چه متغیرهایی می تواند دربرگیرنده همه درخواست های احتمالی شهروندان باشد؟ در قانون بر طراحی این فرم تأکید شده است و همچنین سازمان ها ملزم شده اند گزارش تعداد درخواست های دریافت شده، اجابت شده و ردشده را به صورت منظم ارائه دهند.اما با نگاهی به سازوکارهای موجود و میزان آمادگی سازمان های دولتی و همچنین با تعریف یک گردش کار بهینه و منطقی به نظر می رسد که نباید شتاب زده عمل کرد. دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. در شرایط فعلی که درگاه ها و پلت فرم های آنلاین سازمان ها آماده نیست و تجربه ای از اجرای این قانون نیز وجود ندارد، اگر فرم در دسترس شهروندان قرار بگیرد به احتمال زیاد سازمان ها امکان پاسخگویی به درخواست ها را نخواهند داشت؛ درنتیجه حجم زیادی از درخواست های بی پاسخ هم سازمان ها را دچار سردرگمی می کند و هم شهروندان را سرخورده خواهد کرد و درنهایت همه اینها به اجرای ناقص قانون و حتی عدم اجرای قانون منجر خواهد شد. شایسته تر آن است که ابتدا مراحل مطالعاتی، اجرایی و پلت فرم های آنلاین توسعه داده شوند و اجرای قانون در زمان مقتضی و به صورت بهینه تری آغاز شود.**تحلیل داده قبل از تولید آن آغاز می شوددر تعریف استانداردها و موازین تولید و انتشار اطلاعات بهتر است پیش از اقدامات عملی، مطالعه و برنامه ریزی دقیقی صورت بگیرد. اینکه چه چیزی اطلاعات محسوب می شود، در قانون به صورت کلی مشخص شده است اما در سطح اجرایی می بایست تعاریف دقیقی برای مشخص کردن داده ها، فراداده ها، قابلیت انتشار و سطح دسترسی به این داده ها و نحوه دسته بندی داده ها در هر سازمان با توجه به فرایند کاری آن سازمان تعریف شود.پس از تعریف موارد فوق می بایست امکان اعمال دسته بندی های فوق همزمان با تولید داده ها در فرایند های کاری و روزمره سازمان در تمامی نرم افزارهای مورد استفاده فراهم آید. به عنوان مثال، وقتی یک سند حسابداری ثبت می شود متصدی بتواند در نرم افزار حسابداری همزمان با ثبت سند تعریف کند آیا این اطلاعات عمومی است یا طبقه بندی شده، چه شناسه ها و متادیتاهایی برای ارجاع، دسته بندی و موارد مرتبط با این سند باید ثبت شوند و همه چیز به گونه ای برنامه ریزی شود که آن سند بلافاصه پس از ثبت قابل انتشار و در دسترس متقاضیان باشد.**متمرکز یا غیرمتمرکزمشخص است که یکی از آفت های اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات انجام اقدامات جزیره ای و سلیقه ای در سازمان های مختلف است. برای پیشگیری از این آسیب 2راهبرد کلی وجود دارد؛ یا باید یک درگاه و پلت فرم مرکزی درست کرد که تمامی سازمان ها از آن برای انتشار اطلاعات و داده ها استفاده کنند و یا دستورالعمل ها و استانداردهای فنی و اجرایی را با رعایت ملاحظات قانونی تعریف کرد و اجازه داد هر سازمان با توجه به ماموریت ذاتی و فرایندهای کاری خود ضمن رعایت استانداردهای تعریف شده اقدام به توسعه درگاه و پلت فرم داده ها کند.در آمریکا، بریتانیا و روسیه که شفافیت را در سطح وسیعی اجرا کرده اند، دولت یک پلت فرم مرکزی راه اندازی کرده است که دربرگیرنده حجم بالایی از اطلاعات ضروری است و همزمان مطابق استانداردها سازمان ها را ملزم یا تشویق به ایجاد درگاه های اختصاصی نیز کرده است. به این ترتیب کلیاتی از اطلاعات بنیادی تر در پلت فرم های اصلی و حجم بالایی از اطلاعات اختصاصی تر و جزئی تر با رعایت استانداردهای فنی در پلت فرم های اختصاصی سازمان ها منتشر شده است.در زمینه رعایت استانداردهای فنی باید به اندازه ملزومات حقوقی حساس بود چراکه ضعف فنی نرم افزارها، عدم استفاده از فرمت های استاندارد و یا عدم تطابق سایت ها و اپلیکیشن ها با موازین کاربردپذیری در واقع مخل اجرای قانون و نوعی تخلف محسوب می شوند.**ارزش داده به فرمت آن استفرض کنیم اطلاعات مورد نظر، یک برگ نامه اداری است. شاید درنظر اول تفاوت چندانی نداشته باشد که این نامه را به صورت یک فایل PDF، Word یا حتی عکس آن را داشته باشیم اما در عمل باید توجه داشت که داده ها و اطلاعات باید به صورت استاندارد دو مشخصه داشته باشند: اول از فرمت های آزاد تبعیت کنند و دوم داده ها وقتی قابل مدیریت و تحلیل هستند که قابل خوانده شدن توسط ماشین باشند.به معنای ساده تر برای هر نوع اطلاعاتی باید از فرمت های استانداردی استفاده کرد که بتوان آنها را توسط نرم افزارها و پلت فرم های مختلف مورد تولید، انتشار، تحلیل و مدیریت قرارداد. این فرمت ها موارد مشخص هستند و با مراجعه به ویکی پدیا در دسترس هستند. در بعضی موارد دیده شده اطلاعات مالی یا عملکرد یک سازمان بزرگ در ایران با فرمت فلش ارائه شده است.خب این عملا غیرقابل استفاده، غیرکارآمد و حتی ظلم در حق سازمانی است که اطلاعات عملکردش به شیوه ای غیرقابل استفاده منتشر شده است. در سال های ابتدایی که کامپیوترها در بریتانیا فراگیر شدند، حجم زیادی از اطلاعات دولتی تنها به صورت PDF ذخیره شدند. در سال های بعد که نرم افزارهای تحلیل داده ها و نیازهای کلان داده ای ایجاد شد، یکی از چالش های اصلی تبدیل این حجم از اطلاعات به فرم های قابل استفاده بود که منابع و هزینه و زمان زیادی را به خود اختصاص داد.*منبع:روزنامه همشهری**گروه اطلاع رسانی**9128**9131
05/08/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها