واضح آرشیو وب فارسی:نسیم آنلاین: / معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور را که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کردبه گزارش «نسیم»، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی تبصره (29) قانون بودجه سال 1394 کل کشور را که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد. براساس تبصره (29) قانون بودجه سال 1394 کل کشور مقرر شده است؛ دولت مجاز است در سال 1394 درصورت درخواست بانکهای دولتی تا سقف یکصدهزارمیلیارد (100.000.000.000.000)ریال طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام را با حفظ کاربری پس از قیمت گذاری طرح ها با شرایط زیر، به عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار کند: 1- بانک متعهد می گردد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از منابع خود تأمین و آن را طبق زمان بندی که در قرارداد درج می شود، به اتمام برساند. 2- بانک موظف است پروژه مورد نظر را حداکثر طی مدت سه سال از زمان بهره برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند. 3- پس از واگذاری، طرحِ منظور، از پیوست قانون بودجه حذف می شود. - آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت یک ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. - بر همین اساس هیأت وزیران در جلسه 12 /7 /1394 آیین نامه تبصره یادشده را تصویب کرد که طبق ماده (2)، دستگاه اجرایی با تأیید سازمان، فهرستی از طرح ها به همراه اطلاعات کلی مربوط، شامل قیمت تمام شده، درصد پیشرفت، میزان بدهی به تفکیک تسهیلات و تعهدات بانکی، مطالبات پیمانکاران و سایر موارد، میزان اعتبار موردنیاز جهت تکمیل طرح، نرخ بازدهی، مدت زمان لازم برای تکمیل طرح و سایر ویژگی های مهم طرح را با رعایت سقف مقرر در تبصره (29) قانون به بانک ها اعلام می کند. به موجب ماده (3)، بانک متقاضی پس از انجام بررسی های لازم از جمله توانایی تأمین مالی طرح از محل منابع خود باتوجه به منابع و مصارف و سودآوری طرح و نیز با اخذ تأییدیه وزارت، درخواست خود را به دستگاه اجرایی ارائه می کند. به استناد ماده (7)، بانک متقاضی باید اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از محل منابع خود تأمین و آن را طی جدول زمان بندی مندرج در قرارداد به اتمام برساند. مدت مزبور در هر حال از مدت پیش بینی شده در قانون بیشتر نخواهد بود. همچنین طبق ماده (10)، بانک موظف است طرح موردنظر را ظرف سه سال از زمان بهره برداری، به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید. در غیر این صورت، با انطباق موضوع با ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور –مصوب 1394– بانک حسب مورد مشمول مجازات های مقرر در ماده (17) قانون مذکور می شود. متن این آیین نامه از اینجا قابل مشاهده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 22/7/1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
سه شنبه ، ۲۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نسیم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]