محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802401695
طرح مقابله با اسیدپاشی در انتظار حمایت مجلسی‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:الف: طرح مقابله با اسیدپاشی در انتظار حمایت مجلسی‌ها
تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۱
طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن که این هفته در کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی مجلس بررسی می شود در صورت تصویب نهایی آن، وزارت دادگستری مکلف می شود تا نسبت به تامین فوری هزینه درمان بزه دیدگان اقدام کند.طرح یک فوریتی مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در جلسه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۴ در مجلس اعلام وصول شد.به گزارش ایرنا، هیات رییسه مجلس پس از اعلام وصول، این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داد.این طرح به امضای ۲۳ نفر از نمایندگان مجلس رسیده که از نکات قابل توجه آن امضای ۶نماینده زن است.رسیدگی به این طرح سه ماده ای در دستور کار این هفته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد.در ماده یک این طرح آمده است: به منظور حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه، هر کس با پاشیدن اسید یا هر نوع مواد شیمیایی دیگر بر روی شخص موجب قتل نفس یا قطع یا نقصان یا از کارافتادگی یکی از اعضا یا نقص ظاهری مجنی علین گردد، به مجازات مقرر در ماده(۲۸۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شود. این حکم مانع از اجرای مجازات های مقرر در باب قصاص، دیات و تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیست.در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است:حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:الف-اعدامب-صلب۳-قطع دست راست و پای چپ۴-نفی بلددر ماده ۲ این طرح نیز پیشنهاد شده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه، با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی ضمن تهیه فهرست مواد شیمیایی که باعث ورود آسیب شدید و فوری به سلامت و ظاهر انسان می شود، موارد ضروری مصرف مواد شیمیایی موضوع ماده(۱) را احصا نموده و آیین نامه مربوط به نحوه عرضه فروش و ضابطه مند این مواد را به ذی نفعان واقعی به تصویب هیات وزیران برساند.بر اساس ماده ۳ آن، وزارت دادگستری موکلف است نسبت به تامین فوری هزینه درمان بزه دیدگان ناشی از اسیدپاشی از محل ردیف بودجه اعتباری که سالانه برای حمایت از بزه دیدگان اختصاص می یابد اقدام کند.در تبصره ماده ۳ این طرح نیز آمده است: در صورت دریافت کمک مالی از سوی بزه دیده، حقوق مالی وی نسبت به مجرم، به میزان کمک دریافتی به وزارت دادگستری تفویض می گردد و وزارت دادگستری از این حیث قائم مقام بزه دیده می باشد و بزه دیده حق ندارد اقدامی مخالف با این حق انجام دهد.طراحان در مقدمه این طرح در توضیح دلایل تهیه آن تاکید کرده اند: متاسفانه اسیدپاشی یکی از جرائم غیرانسانی است که شاهد وقوع روزافزون آن در جامعه هستیم، گرچه این پدیده شوم،گاهی به جهت وجود عداوت های شخصی صورت می گیرد، اما وحشت و رعب گسترده حاصل از آن و نیز جری شدن افرادی که زمینه ارتکاب آن را دارند، می طلبد تا از منظر اختلال در نظم و امنیت عمومی به این جرم توجه شود و با برخورد قاطع و نیز محدود کردن راه های دسترسی به ابزار این جرم، گام موثری در جهت مقابله با گسترش آن برداشته شود.در ادامه این مقدمه آمده است: با وجود آنکه در تحقق جرم اسیدپاشی، تنها سونیت خام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه کافی است و احراز سونیت خاص در آن شرط نیست و نیز توجه قانونگذار به مقابله ویژه، قاطع و فوری با این جرم، در ماده(۳۵) آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده(۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشهود است، لکن مجازات های مقرر، توان بازدارندگی کافی را نداشته و تناسبی با آثار عمیق جسمانی و اجتماعی حاصل برای مجنی علیه نیز ندارند.در ادامه این مقدمه بیان شده است: خصوصا آنکه در قصاص عضو شرط است مطابق ماده(۳۹۳) قانون مجازات اسلامی، موجب خوف صدمه بر عضو دیگر نباشد که این شرط با مایع بودن اسید و امکان سرایت به سایر اعضای بدن در تعارض است و لذا به پرداخت دیه و ارش و حبس دو تا پنج سال یا دو تا ده سال ختم می گردد و دیه در صورت زن بودن مجنی علیه (که عمدتا چنین است) در وصرتی که مازاد بر ثلث دیه کامل گردد به نصف تقلیل می یابد. مشکل دیگر، تامین هزینه های درمان است که علملا و علی رغم وجود ماده(۱) قانون مسوولیت مدنی از مجرم اخذ نمی شود و حتی در صورت طرح دعوا از سوی مجنی علیه نیز با فوریت درمان هماهنگی ندارد که مستلزم ورود دولت در حمایت از درمان بزه دیدگان اسید پاشی از محل اعتبارات تخصیص یافته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها