واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رییس کمیسیون قضایی مجلس:طرح مقابله با اسیدپاشی بار مالی دارد تهران-ایرنا-رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که طرح مقابله با اسیدپاشی بار مالی دارد، گفت: در صورت تصویب کلیات این طرح در این کمیسیون تلاش می کنیم برای بار مالی آن چاره اندیشی قانونی و ابهامات را برطرف کنیم.

الهیار ملکشاهی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد طرح یک فوریتی مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن افزود: در بخشی از این طرح به مجازات های قانونی در مورد اسیدپاشی پرداخته شده است، البته مواردی که در این طرح آمده در قانون عمومی نیز قید شده است و هم اکنون اجرا می شود.وی افزود: در بخش دیگری از این طرح به حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی پرداخته شده که بر اساس آن اگر آسیبی به فردی وارد شود وزارت دادگستری کمک مالی لازم را می کند.رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: این بخش طرح، خوب است ولی به دلیل این که می تواند بار مالی برای دولت ایجاد کند مخالف اصل 75 قانون اساسی است.ملکشاهی یادآور شد: من نمی دانم چرا طراحان این طرح این پیشنهاد را کرده اند ولی در هر صورت این طرح در کمیسیون تخصصی ذیربط بررسی می شود.وی ادامه داد: اگر کلیات این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رای آورد ما تلاش می کنیم ابهامات مربوط به بار مالی آن را رفع کنیم.**طرح مقابله با اسیدپاشی، طرحی در راستای برخورد جدی قوه قضاییه با اسیدپاشان استهمچنین محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس و یکی از طراحان این طرح گفت: متاسفانه اتفاق شومی سال گذشته در کشور رخ داد و باعث شد که چند نفر متخلف دست به اسیدپاشی بزنند.وی افزود: این گونه اقدامات در شان حکومت اسلامی نیست از این رو باید اقدام جدی برای مقابله با اسیدپاشی انجام شود.وی تاکید کرد: ما در این راستا طرحی را تهیه کرده ایم که بر اساس آن برای تهیه و فروش مواد اسیدی تدابیری در نظر گرفته شود تا این مواد بی حساب و کتاب در بازار در دسترس افراد نباشد و بر اساس آن قوه قضاییه برخورد جدی با افرادی که دست به این اقدام می زنند، خواهند داشت.طرح سه ماده ای مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد که در صورت تصویب نهایی آن وزارت دادگستری مکلف می شود تا نسبت به تامین فوری هزینه درمان بزه دیدگان اقدام کند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف می شود با همکاری وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی در مدت دو ماه فهرست مواد شیمیایی که باعث آسیب شدید به بدن انسان می شود را احصا کرده و نحوه عرضه و فورش ضابطه مند آن را به تصویب هیات وزیران برسانند. سیام**9121** 1336
04/08/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]