تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836635424
تشکیل وزارت بازرگانی بار مالی ندارد/ طرح های مشابه در راه است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس : تشکیل وزارت بازرگانی بار مالی ندارد/ طرح های مشابه در راه است تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی هیچ بارمالی برای دولت ندارد، اظهار داشت: نمایندگان مجلس قصد دارند در برنامه ششم توسعه تعریف ساختار جدیدی را برای دولت تعریف کنند.
ابوذر ندیمی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره ارایه طرح یک فوریتی "انتزاع وظایف و اختیارات بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی" اظهار داشت: اگرچه از زمان ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی مدت طولانی نگذشته اما نشان می دهد که ادغام این دو وزارتخانه، موفق و کارآمد نبوده است.این طرح در 21 مهر ماه اعلام وصول شد.ندیمی گفت: سیر موضوع و تقسیم بعضی از وظایف وزارت بازرگانی سابق بین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ، عدم کارآمدی این شیوه توزیع وظایف و نارضایتی کسانی که از وزارت بازرگانی خدمت دریافت می کرده اند اعم از (بازرگانان، شرکت های تعاونی و اشخاص و...) از دیگر دلایلی است که نشان می دهد، ادغام دو وزارتخانه صحیح نبوده است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث مغفول ماندن وزارتخانه جدید از اختیارات و وظایف اش در عرصه بازرگانی شده، طرح انتزاع وظایف و اختیار بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت تقدیم هیات رییسه مجلس شد.وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با تجمیع مجدد امور مختلف در بخش تجارت اعم از انواع نظارت ها و بازرسی ها که در مسیر کنترل بازار و همچنین تحرک بخشیدن به بازار به خوبی به جریان افتاده، مردم شاهد شکوفایی مجدد این بخش از اقتصاد ملی باشند. ** طرح های مشابه برای وزارتخانه های ورزش و تعاوننماینده مردم لاهیجان در مجلس خاطر نشان کرد: البته ادغام های دیگر در وزارتخانه هایی مانند ورزش و جوانان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نادرست بوده است که در آینده طرح های مشابهی برای انتزاع بخش جوانان از وزارت ورزش و تعاون از وزارت کار و رفاه اجتماعی هم تقدیم هیات رییسه مجلس خواهد شد.وی با انتقاد از ادغام این وزارتخانه ها خاطر نشان کرد: عملکرد وزارتخانه هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو دوره قبل نشان می دهد که بسته به سمت وسو و گرایش هر کدام از وزرا ، آن وزارتخانه در آن بخش ها بهتر عمل کرده اند.ندیمی تصریح کرد: بطور مثال وزیر قبلی صنعت، معدن و تجارت یک فرد با تخصص بازرگانی بود و وزیر کنونی نیز تمایل به موضوعات صنعتی دارد یا وزیر قبلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی متمایل به بخش تعاون بود و وزیر کنونی چون از بدنه قشر کارگر است بیشتر به دنبال حل مشکلات بخش کار این وزارت خانه است و کمتر توجهی به بخش تعاون دارد.** راه حل مشکل اصل 75 وی در پاسخ به این سوال که این طرح دارای مشکل اصل 75 قانون اساسی (بارمالی برای دولت)است یا خیر اظهار داشت: ما سعی می کنیم که تا پیش از ارایه بودجه سال آینده این طرح را تصویب کنیم تا در بودجه سال آینده که توسط دولت در آذرماه به مجلس ارایه می شود، بودجه بخش بازرگانی را از وزارت صنعت جداکرده و به این وزارتخانه جدید بدهیم.نماینده مردم لاهیجان در مجلس خاطر نشان کرد: البته تشکیل این وزارتخانه جدید بارمالی ندارد، چون فقط بخش بازرگانی از بخش صنعت جدا می شود و همان بودجه ای که برای بخش بازرگانی در بودجه سنواتی پیش بینی شده، به وزارت خانه جدید منتقل خواهد شد.وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این طرح با برنامه پنجم توسعه منافاتی ندارد، نیز اظهار داشت: فردا و پس از ارایه برنامه ششم توسعه توسط دولت به مجلس، زمان اجرای برنامه پنجم به پایان می رسد و نمایندگان در برنامه ششم توسعه قصد دارند که ساختار جدیدی را برای دولت تعریف کنند.ندیمی خاطر نشان کرد: بنابراین این طرح با برنامه پنجم منافاتی ندارد و در برنامه ششم توسعه نیز ساختارهای جدید پیش بینی خواهد شد.** متن کامل طرح نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانیبه گزارش ایرنا؛ "طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی" بدین شرح است:ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون کلیه امور مربوط به تجارت اعم از صادرات، واردات، کنترل و نظارت بازار داخلی، همراه با کلیه نیروهای انسانی، شرکت ها، موسسات تحقیقاتی و پژوهشی، امکانات و اموال منقول و غیرمنقول، دارایی ها، بودجه و اعتبارات، یارانه ها و تعهدات که سابقه به عهده وزارت بازرگانی وقت بوده، از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت بازرگانی که مجددا تشکیل می شود، ملحق می گردد.تبصره- اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین و ابلاغ تعرفه ها، سهمیه های مقداری در واردات، نوع واردات و ابزارهای تعرفه ای درخصوص مفاد این قانون کما فی السابق صرفا برعهده وزارت بازرگانی می باشد.اهم وظایف وزارت بازرگانی به قرار زیر است:1- سیاست گذاری و کنترل و نظارت بر بازار2- ایجاد تسهیلات در تامین کالاها و مواد اولیه مورد نیاز 3- نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور4- حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی از طریق هدایت فعالیت های مربوط به ضمانت و بیمه صادرات، ارائه اعتبارات صادراتی داخلی و خارجی و پرداخت جوایز و تسهیلات به صادرکنندگان و تشکل های صادراتی و تنظیم ضوابط و اجرای مقررات مربوط به تشویق صادرات و یارانه های صادراتی 5- تهیه و تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور6- اصلاح نظام تعرفه های گمرکی کالاهای وارداتی با مشارکت اتحادیه ها، انجمن های صنفی و تولیدکنندگان7- اتخاذ تدابیر لازم و اصلاح مقررات مربوط به واردات و صادرات کالا و خدمات در جهت تسهیل تجارت8- اعمال نظارت های لازم بر اجرای سیاست ها و برنامه های بازرگانی در بعد بین المللی و منطقه ای9- ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشور10- فراهم سازی زمینه های رقابت و جلوگیری از بروز انحصار در فعالیت های تامین و توزیع به خصوص کالاهای اساسی11- حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از طریق سیاست گذاری، نظارت بر قیمت و کنترل از طریق بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار و تبدیل وضعیت کارشناسان این بخش، نحوه توزیع و کیفیت کالا و خدمات وارداتی و ساخت داخل و استاندارد12- سیاست گذاری و کنترل و نظارت از طریق بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور حمایت صریح یا ضمنی از حقوق مصرف کننده13- تهیه و تنظیم سیاست ها و راهبردها و نظارت بر برنامه های جامع تامین و تدارک کالاهای اساسی، حساس و ضروری وارداتی و محصولات داخلی مورد نیاز و ایجاد هماهنگی لازم14- نظارت بر کلیه فعالیت های اصناف (اتحادیه های صنفی و واحدهای مرتبط)15- برنامه ریزی برای تامین، حمل و ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی16- برنامه ریزی و اقدام لازم برای تامین ثبات اقتصادی و همکاری پایدار بخش های اقتصادی در کنترل تورم و هدایت سیاست های ارزی، پولی و تولیدی در جهت تحقق سیاست های تجاری17- ایجاد ساز و کار مناسب برای بهینه شدن مصرف کالاهای تولید داخل و هدایت هدفمند یارانه های مربوط به امر تولید کالاهای مزبور در داخل کشور18- سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت تعیین اولویت نظارت و بازرسی به ویژه در برخورد با متخلفان و جلوگیری از دامپینگ و قاچاق کالا19- نظارت بر واردات به موقع کالاهای اساسی، حساس و ضروری از طریق حضور موثر در بازارهای جهانی و انعقاد قراردادهای مناسب و بهینه و ایجاد هماهنگی لازم20- عضویت و شرکت در سازمان ها و مجامع بین المللی مربوط به امور بازرگانی، مطالعه و بررسی جهت تنظیم سیاست های کلان تجاری درخصوص فراهم آوردن زمینه مشارکت روزافزون در نظام تجارت چندجانبه و در سایر ترتیبات و موافقتنامه های بین المللی و منطقه ای مربوط با همکاری سایر وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط21- بررسی در جهت ایجاد امور قابل تطبیق با سیاست های بازرگانی کشور از طریق رعایت توصیه استانداردهای سازمان بین المللی22- انتقال تشکیلات مرتبط با بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت بازرگانی (تمام) اعم از:- معاون توسعه بازرگانی داخلی- معاونت توسعه بازرگانی خارجی- شرکت مادرتخصصی بازرگانی خارجی- شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان- صندوق ضمانت صادرات- مرکز ملی شماره گذاری کالا- مرکز بازرسی کالاهای تجاری- تعزیرات حکومتی- دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری- رایزن تجاری جمهوری اسلامی ایران- سیستم پرداخت جوایز صادراتی- سیستم اعزام و پذیرش هیات های تجاری- سیستم اطلاعات آماری تجارت خارجی- سیستم اطلاع رسانی قیمت های پایه صادراتی- بورس سرمایه گذاری- سیستم انتخاب صادرکننده نمونه- سیستم مدیریت ثبت سفارشات واردات- مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی بازرگانی- پایگاه اطلاعات تنظیم بازار کالا.23- انجام وظایفی که بر اساس این قوانین و سایر قوانین موضوعه کشور به عهده وزارتخانه گذاشته شده است.به گزارش ایرنا، این طرح به امضای 22 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است که اسامی این نمایندگان بدین شرح است: نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه، ابوذر ندیمی نماینده مردم لاهیجان، عزیز اکبریان نماینده مردم کرج، محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز، فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران، سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده مردم ساری، امیر خجسته نماینده مردم همدان، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات، محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، سیدحسین دهدشتی نماینده مردم آبادان، اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران، احمد توکلی نماینده مردم تهران، رحیم زارع نماینده مردم آباده، محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود،محمدجواد نظری مهر نماینده مردم کردکوی، نادر فریدونی نماینده مردم فیروزآباد، موید حسینی صدر نماینده مردم خوی، محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج، محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و علیرضا منادی سفیدان نماینده مردم تبریزسیام **3053**9103**1553
03/08/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
سیاسی
پربازدیدترینها