واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: حمید شهرستانی، استاد دانشگاه «اوهایو» در گفت وگویی تاثیر اجرایی شدن برجام را مستقیما در ارتباط با قدرت دولت در زمینه جلوگیری از تخصیص ارز به واردات دانست و تاکید کرد که اگر شرایط رقابت آزاد فراهم شود قطعا تولیدات ما افزایش خواهد داشت. وی در ادامه در رابطه با بسته خروج از رکود که هفته گذشته توسط تیم اقتصادی دولت رونمایی شد، گفت: «کمک های کوتاه مدت در راستای فعالیت های تولیدی باید در راستای برنامه بلندمدت انجام شود. عمده اتفاقی که مهم است بیرون رفتن بنگاه های بدون بازدهی است که با وام های ارزان و سوبسیدها دوام آورده اند. کمک به فعالان تولیدی باید در راستای اصلاح ساختارها نظیر کاهش موانع تولید، کسب و کار و غیره صورت گیرد و سیاست های انبساطی تکرار اشتباهات گذشته است.» حمید شهرستانی با بیان اینکه لغو تحریم ها چه اثری روی واردات خواهد گذاشت و در ارتباط با چگونگی استفاده و تخصیص این وجوه توسط دولت ابراز امیدواری کرد که این وجوه در اختیار واردکنندگان قرار نگیرد و موجب افزایش واردات نشود. او گفت: اثر برجام بر واردات مستقیما به نحوه استفاده از وجوه باز می گردد. اگر پول های آزادشده پس از توافق در پروژه های عمرانی، زیربنایی و ساختاری استفاده شوند، واردات کالاهای مصرفی افزایش چندانی نخواهد داشت اما اگر به هر دلیلی مثل فشاری که گروه های مختلف برای تحرک فعالیت های با هدف افزایش کالاهای مصرفی می آورند واردات افزایش یابد، نتایج ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت. جلوی تخصیص ارز به واردات گرفته شود این استاد دانشگاه تاثیر گذاری مالی برجام را به دو بعد تقسیم بندی کرد، یکی آزاد شدن دارایی های بلوکه شده و دیگری ایجادشدن روابط با جهان. او در این رابطه گفت: طبیعی است که اگر بتوانیم سرمایه های خارجی را جذب کنیم ورود وجوه مقداری افزایش خواهد داشت که اثری بر روی واردات نمی گذارد. مورد بعد این است که اگر ایران به خاطر گسترش ارتباطات خود بتواند عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) بشود عمده تاثیر آن روی صادرات خواهد بود. از طرف دیگر اگر بتوانیم وارد شبکه جهانی تجارت بشویم و امکان استفاده از منابع مالی خارجی را پیدا کنیم مقداری وجوه ارزی به دست می آوریم. سپس بعد از اینکه همه اینها انجام شد و مدتی هم گذشت و ما آنها را با موفقیت پشت سر گذاشتیم، در نتیجه با رونق و افزایش درآمد ملی واردات اندکی افزایش خواهد داشت. البته امید است که آن واردات از طریق صادرات تامین مالی گردد نه از وجوه آزادشده. اگر قرار باشد این وجوه وارد کشور شود و ما با فرض اینکه نمی توانیم تولید کنیم و ضعف ساختاری در این بخش داریم دوباره به سمت واردات برویم تکرار اشتباه گذشته خواهد بود. بنابراین به هیچ وجه دولت نباید ارز جهت واردات تخصیص دهد. شهرستانی مساله اصلی دوران پساتحریم را عدم تخصیص ارز به واردکننده دانست و در این رابطه گفت: اگر کسی می خواهد کالایی وارد کند ارز را از هر طریقی که می تواند نظیر صادرات، سرمایه گذاری در خارج از کشور و غیره تامین می کند. بنابراین واردات باید آزاد باشد و هر گونه ممنوعیتی در این زمینه صحیح نیست. اگر بتوانیم عایدات حاصل از اجرای برجام را در مسیر سازندگی و تولید استفاده کنیم تولیدات قطعا به راه خواهد افتاد و چاره یی هم جز چرخیدن چرخ تولید نخواهیم داشت. آن گروه از تولیدکنندگان که نمی توانند خودشان را با شرایط جدید وفق دهند باید اعلام ورشکستگی کرده و میدان را ترک کنند. وی افزود: سپس تولیدکنندگانی که کارایی و بهره وری بالا دارند قطعا آمادگی افزایش رقابت پذیری را پیدا خواهند کرد. تا زمانی که به حمایت سوبسیدی از تولیدکنندگان بپردازیم چون هزینه های آنها شفاف نخواهد شد قطعا همتی در بالابردن درجه رقابت پذیری خود نخواهند کرد. در این صورت بهتر است جلوی تخصیص ارز را گرفت تا شرایط رقابت فراهم شود و با بازشدن درجه آزادی اقتصادی و تعامل بیشتر اقتصاد ایران با دنیا درجه رقابت پذیری نیز بالا خواهد رفت. سیاست های کوتاه مدت ما را از اهداف دور می کند با رونمایی از بسته خروج از رکود توسط تیم اقتصادی دولت گمانه زنی ها پیرامون نحوه خروج از شرایط رکودی فعلی افزایش یافته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی سیاست های این بسته را انبساطی قلمداد کرده اند و خود دولت نیز هدف تحریک تقاضا را نشانه رفته است. شهرستانی معتقد است که ادامه روند گذشته ما را به خطا خواهد برد. او در این رابطه گفت: با توجه به شرایط بانکی فعلی، اگر بخواهیم پرداخت وام های ارزان را ادامه بدهیم و به این بهانه بخش تقاضا را تحریک کنیم، اشتباه است. ما باید کمی بیشتر کمربندهای فشار را سفت کنیم و تحمل خود را بالا ببریم، سختی ها را بگذرانیم تا از تنگنای فعلی بیرون بیاییم، سپس مشکلی هم برای خروج از رکود فعلی وجود نخواهد داشت. مشکل کمبود تقاضای فعلی را باید انتظارات مردم جست وجو کرد. تفکر فعلی مردم به گونه ای است که از خرید دست نگه داشته اند. اگر آنها ببینند که سیاست های اقتصادی دولت باثبات است و برنامه شفاف است قطعا مردم دوباره به خرید رو می آورند. بنابراین هرگونه انبساط پولی و وام ارزان در این مقطع مانند یک قرص مسکن است که ما را از اصلاح ساختاری دور می کند. طبق پژوهشی که توسط مدنی زاده و برکچیان در موسسه آموزش عالی برنامه ریزی کشور انجام شده بود، افزایش نرخ ارز را به عنوان راهکاری برای تحریک تقاضا عنوان کرده بودند. در این پژوهش، افزایش رقابت پذیری و ایجاد مزیت قیمتی برای کالاهای صادراتی به عنوان نتایج افزایش نرخ ارز عنوان شده بودند. حمید شهرستانی در این رابطه با رهاشدن نرخ ارز موافق است و قیمت واقعی ارز را بالاتر از مقدار فعلی ارزیابی کرد. او در ادامه گفت: نرخ ارز در شرایط فعلی پایین است و اگر آن را رها کنند به نفع صادرات خواهد بود. بالارفتن نرخ ارز خود به خود اثر منفی روی واردات دارد و طبیعتا مردم به سمت کالاهای داخلی خواهند رفت. از طرف دیگر تقاضای خارجی ها از کالاهای داخلی نیز افزایش می یابد. بنابراین از دو جناح تقاضای ما افزایش خواهد داشت. البته افزایش دستوری نرخ ارز به عنوان یک سیاست ارزی هم صحیح نیست و فقط باید از کنترل بازار ارز جلوگیری کرد تا نرخ ارز جایگاه واقعی خود را پیدا کند. در نتیجه تقاضا از دو طریق افزایش صادرات و کاهش واردات، بالا خواهد رفت. قیمت ها اصولا باید در بازار به مقدار حقیقی خود برسند. چه نرخ ارز، چه نرخ بهره و چه هر قیمت دیگری. تولیدکنندگان کم بازده حذف شوند این استاد دانشگاه اوهایو، جایگزین بسته فعلی را ثبات و سیاست های اصلاح ساختاری دانست و گفت: در بخش تولید از هر نوع کمکی از جمله کاهش مقررات سختگیرانه، قوانین کار، مالیات و سایر مشکلات نباید دریغ کرد. بخش تولید چندان مشکل سرمایه در گردش ندارد و تولیدکنندگانی که مشکل سرمایه یی دارند عموما تولیدکنندگان بدون کارایی هستند که به وام های ارزان عادت کرده اند و مشکل عمده تولید کشور ساختاری است. از طرفی واردات ناعادلانه هم مشکل بسیار بزرگی برای تولید است. اگر ارز به واردات تخصیص داده نشود بزرگ ترین کمک به تولیدات داخلی است. از یک سو باید جلوی این تخصیص ناعادلانه را گرفت و از سوی دیگر باید مشکلات تولید نظیر قوانین کار، مالیات و غیره حل شود. حمید شهرستانی در پایان با تاکید بر اهمیت تدوین برنامه بلندمدت گفت: تا زمانی که به فکر برنامه های کوتاه مدت هستیم مشکلات ساختاری کشور ادامه خواهند داشت. البته در کوتاه مدت هم باید کمک هایی بشود به عنوان مثال می توان در کوتاه مدت انگیزه های مالیاتی برای تولیدکنندگان ایجاد کرد اما اینکه به بانک ها بگوییم نرخ سود بانکی را کاهش دهند صحیح نیست و در کوتاه مدت هم صحیح نیست. کمک های کوتاه مدت در راستای فعالیت های تولیدی هم مشکلی ندارد ولی باید در راستای برنامه بلندمدت انجام شود. عمده اتفاقی که مهم است بیرون رفتن بنگاه های بدون بازدهی است که با وام های ارزان و سوبسیدها دوام آورده اند.
دوشنبه ، ۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]