واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: بسته ضدرکودی که دولت برای نیمه دوم سال در نظر گرفته به طور کلی سیاست تحریک تقاضا را دنبال می کند؛ سیاستی که برخی از منتقدان معتقدند، احتمال توقف کاهش نرخ تورم را در پی دارد. تنوع تسهیلات برای افزایش قدرت خرید و پرداخت بدهی به پیمانکاران دولتی از طریق انتشار اوراق صکوک و مشارکتی از مهم ترین راهکارهای دولت در این بسته ضد رکود است. گفته می شود 11 هزار میلیارد تومان جنس در انبار تولیدکنندگان داخلی انباشت شده است که با افزایش قدرت خرید از گردش مالی ناشی از فروش اجناس می توان رکود را از بازار خارج کرد. دولت یازدهم در سال 92درحالی اداره امور را در دست گرفت که نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسیده بود و نرخ رشد اقتصادی عدد منفی 6درصد را نشان می داد. بدهی های خارجی و بدهی به پیمانکاران هم به رغم درآمدزایی قابل توجه دولت قبل از فروش نفت، به بیشترین میزان خود در طول چند دوره قبل رسیده بود. اقتصاد ایران در آن دوره در وضعیتی قرار داشت که به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید باید شرایط فوق العاده اعلام می شد اما دولت با تغییر رویکرد سیاست خارجه توانست در جهت لغو تحریم ها و افزایش مبادلات تجاری قدم های اساسی بردارد که نتیجه این اقدامات به احتمال قوی و به گفته مسئولان نهایتاً تا دو ماه دیگر به لغو تحریم ها منجر می شود. اما دولت از همان ابتدا همزمان با تغییر رویکرد در روابط بین الملل؛ با شعار اقتصاد آزاد، اقدامات ضدتورمی را شروع کرد، سیاست های مهار تورم دولت پس از دو سال به کاهش نرخ تورم از 40درصد به 15 درصد منجر شد و در طول یک بازه زمانی مشخص نرخ رشد اقتصادی از منفی 6 به مثبت 3 درصد افزایش یافت. اما روند افزایش نرخ رشد اقتصاد متوقف شد و رکود در اقتصاد ماند. بازار مسکن هم از جمله بازارهایی است که به رغم سرازیر شدن سرمایه در دوره های گذشته، وارد سال سوم رکود شده است و هرچند سیاست های آخوندی در این حوزه نیمه کاره به اجرا رسید اما همین برنامه هایی هم که عملیاتی شده اند، نتوانستند بازار را از رکود خارج کنند. از مهم ترین سیاست های وزیر راه و شهرسازی برای ورود به دوره رونق افزایش سقف وام های بانکی بود که نظام پولی کشور برای تحقق این امر با ارائه وام 80 میلیون تومانی موافقت کرد البته وزارت راه و شهرسازی بر این باور است که باید حداقل 80 درصد هزینه های خرید یک خانه را تسهیلات بانکی پوشش دهند. هر چند گفته می شود که اگر بازار مسکن از رکود خارج شود؛ سایر بازار ها هم به دنبال آن وارد دوره رونق می شوند اما نکته قابل توجه این است که در بسته ضد رکودی که توسط کابینه اقتصادی دولت رونمایی شد، به صورت مشخص سیاستی برای خروج رکود از این بازار در نظر گرفته نشده بود البته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که برنامه خروج رکود از بازار مسکن را تا چند روز دیگر رونمایی می کند و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در تدوین بسته خروج از رکود، پرداخت وام حداکثری است. برنامه های مسکنی در 6 ماه قابل اجرا نیست طبق گفته های مسئولان بانک مسکن، این بانک در بسته پیشنهادی ضد رکود خود سه برنامه ارائه اوراق ممتاز، افزایش سقف وام جعاله از 10 به 20 میلیون و پرداخت وام 80 میلیون تومانی را به طور همزمان به متقاضی واقعی در نظر گرفته است. مسئولان این بانک معتقدند می توان از طریق امکانات موجود سقف تسهیلات را افزایش داد به این شرط که به تعداد کمتری این تسهیلات اختصاص داده شود. به عبارت دیگر، منابع بانکی را می توان به جامعه کمتری اختصاص داد تا سقف وام ها افزایش یابند. هر چند هنوز این پیشنهاد بانکی به موافقت بانک مرکزی نرسیده است اما گویا پیشنهاد و خواسته وزارت راه و شهرسازی افزایش سقف تسهیلات بانکی و به دنبال افزایش قدرت خرید است. محمــد مهــدی مــافی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه تنها راهکار خروج رکود از بازار مسکن، افزایش قدرت خرید و افزایش قدرت تولید است، ادامه داد: خاصیت بسته ضدرکود این است که در مدت زمان کوتاهی و نهایتاً در شش ماه به نتیجه برسد و اثرات خود را در بازار نشان دهد که بعید به نظر می رسد این راهکارها در بازار مسکن در بازه زمانی شش ماهه نتیجه بخش باشند. وی ادامه داد: از مهم ترین راهکارهای ایجاد رونق در بازار این است که بتوان قدرت خرید را در مصرف کننده واقعی افزایش داد که تسهیلات بانکی می تواند این راهکار را عملیاتی کند اما موضوع این است که سیستم بانکی کشورمان قدرت پرداخت تسهیلات را ندارد و مصرف کننده واقعی هم متقاضی واحدهای لوکس مازاد نیست، بنابراین تولید، خریدار ندارد و برای این تقاضا هم عرضه ای وجود ندارد. اما در بخش افزایش تولید هم انبوه سازان انتظار افزایش سقف تسهیلات را دارند و در حال حاضر هم موضوع وام 100میلیونی به ساخت روی میز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. رونق به سال بعد موکول شد چندی پیش هم مشاور وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که علائم رونق واحدهای مسکونی ارزان قیمت و میان قیمت از سال آینده دیده می شود و تا 10 سال آینده به تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ارزان قیمت نیاز داریم این در حالی است که معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در سال 93 وعده رونق در سال 94 را داده بود. احمد جوکار، کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه انگیزه ای برای سرمایه گذاری در بازار مسکن وجود ندارد، گفت: هیچ بازاری مانند بانک سودده نیست و تا نرخ سود سپرده های بانکی کاهش نیابد سرمایه ها وارد بازار ها و تولید نمی شوند. وی ادامه داد: دیدیم که وام 80 میلیون تومانی هم نتوانست تحریکی در تقاضا ایجاد کند و قطعا برای ایجاد تحریک در تقاضا باید میزان تسهیلات افزایش یابد. جوکار با بیان اینکه معتقدم در نیمه دوم سال هم نمی توان انتظار ایجاد رونق در بازار را داشت، گفت: نکته مهم این است که با اجرایی شدن برنامه های دولت برای خروج رکود از اقتصاد و سایر بازارها می توان این امید را داشت که ایجاد رونق در سایر بازارها ورود بازار مسکن به دوره رونق را منجر شود. وی تأکید کرد: گردش مالی ایجاد شده در فروش اجناس انباشته شده در انبارها می تواند وارد بازار مسکن هم شود البته دولت وعده ارائه تسهیلات به صنایع ساختمانی را هم داده است که اجرای این سیاست ها می تواند دوره ورود به رونق را سریع تر کند.
چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]