واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: شورای سیاستگذاری صنعت خودرو: مسئول کاهش نیافتن قیمت خودرو دولت است!
سخنگوی شورای سیاستگذاری صنعت خودرو با بیان این که زمان خروج 5 خودرو از خط تولید هنوز مشخص نیست، مسئول کاهش نیافتن قیمت خودرو توسط خودروسازان را دولت می داند.
ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاستگذاری صنعت خودرو در گفت و گو با جام جم آنلاین در پاسخ به این پرسش که از آبان ماه کدام خودروها از رده خارج می شوند، تصریح کرد: نام خودروها را شرکت های خودروساز باید اعلام کنند اما بدون شک کلیه خودروهایی که عمرشان بالای 20 سال است بر اساس میزان تغییراتی که در رابطه با سیستم ایمنی و شکل ظاهری آنها انجام گرفته است، با اولویت بندی از رده خارج می شوند. سخنگوی شورای سیاستگذاری صنعت خودرو با بیان این که هنوز زمان دقیق و رسمی خروج این خودروها مشخص نیست، در رابطه با نگرانی مالکان خودروهایی همچون پراید، آردی یا پژو 405 که اقدام به خرید تولیدات به روز این محصولات را کرده اند، تأکید کرد: حذف تولید آنها به معنای آن نیست که در خیابان ها وجود نداشته باشد.شرکت های خودروساز موظف هستند که قطعات مربوط به آن خودروها را به مدت 10 سال تامین کنند. وی با بیان اینکه طبیعتا ما هم در صنعت خوردوسازی باید به سمت خودروهای جدید با تکنولوژی جدید تر و قابل قبول برویم تا هم ناوگان حمل و نقل را از خودروهای فرسوده و آلاینده پاکسازی کنیم و هم به علایق و نیازهای مشتریان پاسخ دهیم، اظهار داشت: در کل دنیا، عمر خودروها به مدل آنها بستگی دارد.علت این کار تغییر تکنولوژی و نیازهای مشتری است.چطور مدل لباس عوض می شود، ظاهر خودروها و سیستم ایمنی نیز تغییر می کند و امکانات جدید در داخل خودرو تعبیه می شود.به عنوان مثال در حال حاضر وجود GPS و سایر سیستم های ارتباطی خودرو در کشورهای خارجی ضروری است چرا که بسترهای شهرسازی آنها فراهم است. قربانی ادامه داد: ضمن این که در سند راهبردی صنعت خودرو را که تعیین کننده استراتژی این صنعت برای سال های آینده است، کاملا شفاف اشاره شده است که ناوگان خودروهای در حال تردد کشور با حذف خودروهای فرسوده باید به روزشوند و شرکت های خوردوسازی مدل های جدید را ارائه کنند و در سال 1404، خوردهای 25-30 نباید در حال تردد باشند.در کشورهای صنعتی و پیشرفته عوارض خودروها بر اساس سن خودرو تعیین می شود.هر چه سن خودرو بیشتر باشد، عوارض آن بیشتر می شود به همین دلیل مردم این کشورها به خاطر پرداخت عوارض، سعی می کنند خودروهایشان را مطابق سن آنها به روز کنند. قربانی در پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت خودروها که مردم به شدت از آن گلایه مند هستند نیز همانند ظاهرشان تغییر خواهد کرد و آیا شورای سیاست گذاری خودرو در این رابطه برای خودروسازان شرایط و الزام خاصی تعیین کرده است، تصریح کرد: شرکت های خودروساز موظف شده اند تا برنامه خود را برای ارتقا سطح کیفی تولیداتشان به کمیته ویژه ای که به دستور شورای سیاست گذاری صنعت خودرو تشکیل شده است، ارائه دهد.ضمن آن که اگر تحریم ها تا 2 ماه آینده به صورت عملی برداشته شود و دسترسی به منابع اصلی تامین کننده مواد و قطعات وارداتی بیشتر شود، فکر می کنم درماه های آینده کیفیت خودروهایی که تولید می شود، ارتقا یابد. وی درباره بهبود کیفیت برخی از خودروها، خاطرنشان می کند: خودرویی که متعلق به دو یا سه دهه قبل است، بهبود روی این خودروها نمی تواند خیلی فراگیر باشد همانگونه تغییر در یک لباس دوخته شده به صورت محدود امکانپذیر است اما ساختار کلی آن را نمی توان تغییر داد. خودروسازان ناگزیر به ارتقای کیفیت تولیداتشان با ورود محصولات جدید هستند چرا که رضایت مشتری برایمان مهم است.بررسی ها نشان داده که مشتری ها در مرحله به امن بودن خودرو و کیفیت آن توجه دارند تا کمتر به تعمیرگاه ها مراجعه کنند بعد می گویند اگر قیمت رقابتی باشد، بسیار عالی می شود. سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به شرایط اقتصادی مردم توانایی خرید خودروهای جدید و با کیفیت را خواهند داشت، تأکید کرد: با فلسفه تغییر و جایگزینی خودروهای باکیفیت به جای خودروهای فعلی، نباید مخالفت کرد ولی در شیوه اجرا و عملکرد این تصمیم باید اقدامات و تصمیماتی توسط ارگان های مرتبط با اقتصاد اتخاذ شود تا قدرت اقتصادی مردم افزایش یابد.برای این کارهم دولت باید وارد میدان شود. وی ارائه تسهیلات بانکی با وام های کم بهره، فعال شدن لیزینگ ها، کمک دولت به کاهش قیمت تمام شده تولید از طریق کم کردن مالیات ها، کاهش عوارض و هزینه شماره گذاری خودرو، کاهش مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی خرید کالا توسط دولت را از راهکارهای مهم امکان حضور خودروهای با کیفیت در دست مردم می داند و خاطرنشان می کند: هزینه عوارض خودرو، هزینه شماره گذاری و 9درصد مالیات بر ارزش افزوده هزینه هایی هستند که دولت از مردم دریافت می کند و ربطی به خودروساز ندارد. بی شک اقداماتی بیرون از خودروسازی از سوی دولت و کاهش هزینه این بخش ها، قدرت خرید مردم را افزایش می دهد. قربانی تأکید می کند: البته شرکت های خودروسازی هم از طریق اعمال روش های بهره وری و استفاده بهینه از فرایندها، مواد و روش های علمی مهندسی، می توانند حدود 1 تا 3 درصد قیمت ها را کاهش دهند.هر چند این بهبود فرایند، لحظه ای صورت نمی گیرد و زمان بر است. مثلا اگرهزینه انتقال پول با رفع تحریم ها کاهش یابد، این سهولت می تواند یک درصد در قیمت محصولی که ارائه می شود، تاثیر بگذارد این درصدهای کوچک در کنار هم، عددی را تشکیل می دهند که ممکن است در کاهش چند درصدی قیمت موثر باشند اما خودروسازان نمی توانند یکباره کاهش قیمتی داشته باشند که مردم انتظار دارند. وقتی سه سال پیش قیمت ارز، یک دفعه 3 برابر شد؛ قدرت خرید مردم به همین نسبت کاهش پیدا کرد اما چرا اعتراض سر خودرو بیشتر از سایر کالاهای مصرفی است در حالی که کلیه مایحتاج مردم گران شده است؟ سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو تصریح کرد:چون؛عدد افزایشی که در خودرو صورت گرفت به دلیل کلان بودن مبلغ ریالی آن به چشم می آید اما عدد افزایشی سایر اقلام مصرفی مردم مانند نان و تخم مرغ با وجود آن که 3 تا 4 برابر افزایش پیدا کرده، چون پول خرد است و مردم این امکان را دارند که با کم کردن میزان مصرفشان، هزینه های ماهانه را نیز سرشکن کنند به همین دلیل به چشم نمی آید و آن را تحمل می کنند .این چیزی است که مردم از پس آن بر نمی آیند.به همین دلیل عمده مشکل خرید به بیرون از صنعت خوردو و به ساختار اقتصادی برمی گردد.این مشکلات لازم است کم شود تا بتوانیم به آستانه تحمل خریدار نزدیک شویم.
یکشنبه, 03 آبان 1394 ساعت 13:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]