تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819856989
قانون حذف حریم صنفی سبب رواج کسب و کار کاذب می شود
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در گفتگو با مهر مطرح شد؛
قانون حذف حریم صنفی سبب رواج کسب و کار کاذب می شود
شناسهٔ خبر: 2949050 - یکشنبه ۳ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۱
استانها > مرکزی
اراک- رئیس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: حذف حدود و حریم اصناف در قانون نظام صنفی و مالیات های نامتعارف، دو مشکل عمده ای است که اصناف استان مرکزی را با چالش روبرو کرده و سبب رواج کسب و کار کاذب شده است. جمشید زند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۵۰ هزار واحد صنفی، ۲۱۸ اتحادیه و ۱۲ اتاق اصناف در استان مرکزی فعال هستند، اظهار داشت: دستورالعمل حذف حدود حریم صنفی و مالیات های نامتعارف نه تنها کارساز نیست، بلکه باعث از بین رفتن امنیت شغلی کسبه خصوصا افراد ضعیف از نظر مالی شده است. وی ادامه داد: آمار نشان می دهد از ابتدای سال جاری به ازای هر سه واحد صدور پروانه کسب، پروانه یک واحد باطل و به تعطیلی کسب و کار انجامیده است که این روند لطمه سنگینی به اقتصاد می زند و موجب گسترش کسب و کار کاذب می شود. رئیس اتاق اصناف استان مرکزی با بیان اینکه در قانون نظام صنفی، موضوع حذف حدود حریم موجب ایجاد رقابت ناسالم و بروز تخلفات صنفی شده است، افزود: سرانه واحدهای صنفی در ایران و به تبع آن در استان مرکزی، یک واحد صنفی به ازای هر ۲۷ نفر شهروند است که نسبت به سرانه جهانی که به ازای هر ۳۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد، اختلاف زیادی به چشم می خورد. زند تصریح کرد: در صورتی که حذف حدود حریم صنفی ملاک عمل قرار گیرد این میانگین نه تنها بهبود نخواهد یافت بلکه با افزایش تعداد واحدهای صنفی، رقابت های ناسالم در میان آنها حاکم می شود. رئیس اتاق اصناف استان مرکزی به موضوع مالیات های غیرمتعارف به عنوان مشکل دیگر اصناف اشاره کرد و افزود: مالیات عملکرد صنوف در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ به طور متوسط ۴۰ درصد افزایش یافته که با وجود رکود اقتصادی مشکلات بسیاری برای صنوف رقم خورده است. زند ادامه داد: ابطال پروانه کسب، جمع آوری واحدهای صنفی و ادامه فعالیت از طریق کارگاه های زیرزمینی از جمله مسائلی است که به دنبال حذف حریم صنفی و اخذ مالیات سنگین اصناف را دچار مشکل است. رئیس اتاق اصناف استان مرکزی اعلام کرد: اتحادیه های صنفی تشکل های غیرانتفاعی هستند و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت رسمیت پیدا می کنند، در حالی که اداره امور مالیاتی اتحادیه های صنفی را ملزم به ثبت اتحادیه در اداره ثبت شرکت ها و رعایت ضوابط مربوط به شرکت ها کرده است. وی ادامه داد: به دلیل عدم آشنایی روسای اتحادیه ها با قانون مذکور و عدم رعایت تکالیف قانونی مالیاتی، مشمول جرایم مالیاتی می شوند که قطعا این روند بر فعالیت اصناف تاثیر منفی خواهد داشت. رئیس اتاق اصناف استان مرکزی در پایان خاطرنشان ساخت: اصناف همواره نقش مهم و پر رنگ در زمینه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور به عنوان دستگاه های کوچک اقتصادی و شبکه توزیع کالا و خدمات ایفا می کنند و موجب تقویت روحیه رقابت و کارآفرینی در اقتصاد و ایجاد اشتغال هستند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها