واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد پرس: یک عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به بسته رونق اقتصادی دولت بیان کرد: عمده این بسته معطوف به بخش صنایع خودرو و لوازم خانگی می شود و کمترین توجه به بخش کشاورزی و حوزه های متاثر از آن یعنی دامداری، مرغداری، صنایع لبنی و غیره شده است.اقتصاد پرس : محمد قربانی گفت: پس از تاکید دولت بر پرداخت اعتبارات، با توجه به قدرت خرید پایین مردم، باید به بحث بازپرداخت هم اشاره شود، زیرا مردم به دلیل سابقه بد اقتصادی به سمت خرید کالای صنعتی در کوتاه مدت نمی روند. وی با بیان مطلب بالا افزود: در شرایط فعلی، دولت فقط به بحث پرداخت اعتبارات تاکید کرده و به بازپرداخت اعتبارات اشاره ای نکرده است. دولت مشخص نکرده خانواری که زیر خط فقر زندگی می کند، با این فرض که تقاضا برای وام داشته باشد و وام را هم دریافت کند، چطور می خواهد وام گرفته شده را پرداخت کند. وی در رابطه با بسته اقتصادی دولت برای خروج صنایع از حالت رکودی گفت: بسیاری از راهکارهای بسته اقتصادی، راهکارهایی بوده که یا تجربه شده یا درحال انجام است، همچنین این راهکارها به صورت جزیره ای و انفرادی دیده شده و خیلی از این راهکارها در تضاد با هم عمل می کنند و در چارچوب یک سیسم منسجم یک پارچه دیده نشده اند. این عضو هیات علمی دانشگاه مشهد با بیان اینکه تاثیر بسته رونق اقتصادی بر روی بخش کشاورزی عملا ناکارآمد است و تاثیری ندارد اظهار کرد: شاید این بسته بتواند در سایر حوزه ها تکان ها و حرکاتی جزئی را ایجاد کند، اما به دلیل اینکه به قدرت خرید خانوارها نگاه نشده، اثربخشی لازم را نخواهد داشت. وی با بیان اینکه بخش کشاورزی نقش چندانی در ایجاد رکود ندارد اظهار کرد: ماهیت تولید محصولات کشاورزی به گونه ای است که به مشکلاتی که صنایع ما با آن مواجه هستند دچار نیست، یعنی محصول تولیدشده در این بخش چون جزو مواد غذایی محسوب می شود، یا توسط دولت یا عمده فروشانی که در بازارها هستند خریداری می شود، زیرا می دانند شاید مردم هر بخش از مصرف خود را به تعویق بیندازند اما مصرف مواد غذایی را به تعویق نخواهند انداخت. قربانی همچنین با بیان اینکه دولت باید به سمت سیاست هایی برود که هم زمان هم قدرت خرید خانوارها را تحریک کند و هم آنها را به خرید محصولات داخلی تشویق کند افزود: انتظار اینکه با اجرایی شدن برجام قیمت کالاهای خارجی کاهش شدید داشته باشد انتظاری منطقی هست اما واقعی نیست، یعنی این اتفاق حداقل تا یک سال آینده نمی افتد. این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر چارچوب های خاص دولت در حوزه ارز ادامه داد: کاهش قیمت محصولات خارجی در کوتاه مدت رخ نمی دهد، به همین دلیل اگر دولت بتواند قدرت خرید مردم را تقویت کند و حقوق مصرف کنندگان را تامین کند، این پرداخت اعتباری شاید تحرکی را در بخش کالاهای انبار شده در کارخانجات و صنایع تولیدی ایجاد کند. وی با اشاره به انتظارات خانوارها و مصرف کنندگان از برجام و مسائل مربوط به آن مبنی بر ارزان شدن کالاهای خارجی گفت: وقتی شما می توانید کالاهای خارجی را با 10 تا 15 درصد تخفیف خرید کنید، تخفیفی که برای مصرف کننده قرار داده می شود باید حداقل دو برابر کالاهای خارجی و همراه با تسهیلاتی که بانک ها و موسسات داخلی پرداخت می کنند باشد. قربانی همچنین در ادامه افزود: آنچه در حال حاضر رکود در داخل کشور ایجاد کرده بخش صنایع است. تحریم هایی که به ایران اعمال شده بودند بحث بلند مدتی بود که در طول 10، 15 سال گذشته شکل گرفته، بنابراین نمی توانیم انتظار داشته باشیم با اجرایی شدن برجام بسیاری از مسایل و مشکلات در مدت کوتاهی حل شود. وی با اشاره به اینکه در کوتاه مدت تنها فرصتی برای ایران ایجاد خواهد شد تا به تکنولوژی روز دنیا دست پیدا کرده و بتوانیم نیازهای داخل کشور را تامین کنیم گفت: اقداماتی از جمله وارد کردن بعضی از خریدهای خاص در عرصه تکنولوژیکی، ورود شرکت های دانش بنیان برای صادرات کالایی که تولید شده و نتوانستیم بازاری برای آن پیدا کنیم و صدور خدمات فنی مهندسی از جمله مواردی است که در کوتاه مدت اتفاق خواهد افتاد.
پنجشنبه ، ۳۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]