واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۷
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: سلایق شخصی جای مصالح عمومی را گرفته است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه لرستان، جعفر بدری در دیدار با اعضاء شورای اسلامی شهر خرمآباد ضمن بررسی مباحث قضایی در شهرداریها، افزود: متأسفانه در برخی موارد با وجود ضمانتنامه اجرایی برای وصول مطالبات شهرداری، تأمین منابع مالی شهرداریها با مشکل مواجه شده و لازم است راهکارهای عملی اتخاذ شود تا قدرت مالی شهرداری تقویت و به عنوان نهادی مستقل از بودجه دولتی، اداره شود. وی با انتقاد از عملکرد مهندسی شهرسازی، اظهار کرد: نبود الگوی لازم در توسعه شهری بر اساس اصول فنی و مهندسی، و عدم استفاده از سبک معماری اصیل ایرانی در ساخت و سازها معضلی است که باید سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداریها به عنوان متولیان اصلی مرفولوژی شهری بر آن تاکید داشته باشند، چراکه ریختشناسی شهری بر روان شهروندان تأثیر دارد و گاهی ناهمگونی در این زمینه از دیدگاه روانشناسی باعث آشوب فکری، پایین آوردن آستانه تحمل و در برخی موارد ارتکاب جرم میشود، حقوق شهروندی نیازمند بسترسازی علم و هنر شهرسازی است. این مقام مسئول با اشاره به نقش محیط زندگی بر رفتار انسانی، تصریح کرد: یکی از عوامل مهم در کاهش جرایم نقش محیط زندگی و شاخصهایی همچون فضای سبز، مراکز ورزشی، تفریحی، مذهبی و اماکن عمومی است، هرگاه محیط شهری مناسب و متناسب بر اساس جانمایی تمامی کاربریهای شهری در اختیار شهروندان قرار گیرد شهروندانی با نشاط و قانون مدار پرورش مییابند و بالعکس دپوی زبالهها، روشنایی کم در محلات جرمخیز، وجود دستاندازهای متعدد در دسترسیها و... از جمله عوامل محیطی در بروز جرایم هستند، شهرداری از این لحاظ میتواند نقش پیشگیرانهای در بروز جرایم داشته باشد. بدری با اشاره به روند استخدام بیرویه در شهرداریها، خاطرنشان کرد: متأسفانه جذب نیرو در شهرداری از هیچگونه اساس و اسلوب خاصی پیروی نمیکند و مدیران هر دوره با اعمال سلیقه شخصی اقدام به جذب نیرو در شهرداری کردهاند سلایق شخصی جای مصالح عمومی را گرفته است، این پدیده ناهمگون اکنون به عنوان یکی از مهمترین معضلات عدیده شهرداریها در مازاد نیرو است در حالیکه در برخی پستهای تخصصی در شهرداری همچون فضای سبز و... بهجای استفاده از نخبگان دانشگاهی مرتبط با رشته تحصیلی از افراد فاقد صلاحیت و یا شرکتهای خصوصی به شکل کنترات و بدون ضوابط استفاده شده است. وی به بحث تغییر کاربری اشاره و اضافه کرد: قانون به عنوان پشتیبان تمامی دستگاههای اجرایی دستورات مناسبی را در خصوص تغییر کاربریها در کمیسیونهای تخصصی شهرداری صادر کرده است، گاهی اوقات برای رسیدن به چشمانداز شهری لازم است تغییر کاربری براساس شرایط موجود لحاظ شود زیرا در اکثر موارد شتابزدگی در تصویب طرحهای جامع و تفضیلی موجب پیشبینیهای خارج از واقعیت میشود. این مقام قضایی ضمن حمایت دستگاه قضایی استان از شهرداریها، افزود: قانون در برخورد با متخلفان هیچگونه مساحمهای ندارد و دستگاه قضایی استان با تمام وجود در برخورد با متخلفان مقتدرانه عمل میکند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]