واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ مهر ۱۳۹۴ (۱۳:۴۵ب.ظ)
جلالپور تاکيد کرد: نگراني بخش خصوصي از بسته اقتصادي جديد دولت/ بنگاه هاي توليدي سرمايه دولت هستند موج - رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: فعالان اقتصادي نسبت به بسته جديد اقتصادي دولت براي بازگشت رونق اقتصادي در نيمه دوم سال نگرانند و بيم آن وجود دارد که که منابع اين بسته، صرف خصولتيها شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، محسن جلالپور، رئيس اتاق بازرگاني ايران در پنجمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران با با تحليل شرايط کنوني اقتصاد کشور اظهار کرد: متاسفانه وضعيت کنوني اقتصادي، شرايط مناسبي نيست و برخي سوءتدبيرهايي که متکي به نفت و با محوريت دولت در اقتصاد انجام شد، عملا کارآمدي در اقتصاد را با حاشيه مواجه کرد.
وي ادامه داد: به دليل همين ناکارآمدي، سرمايههاي اجتماعي به شدت کاهش يافت و در اين شرايطي که خاورميانه در التهاب به سر مي برد، امروز ايران کشوري استقلالطلب است و سرمايه اجتماعي حداکثري از نيازمنديهاي حداقلي است.
وي تصريح کرد: براي بهدست آوردن سرمايه اجتماعي نيازمند اصلاح اقتصادي هستيم، اين در شرايطي است که در سالهاي گذشته دولت در اقتصاد بار خاطر و نه يار شاطر بوده در حالي که فضاي سالم و رقابتي را نيز دچار تنش کرده است.
به گفته جلالپور، امروز شرايطي در کشور حاکم است که دولتي مدبر و مجلسي فهيم در کنار نظام باتجربه بسيار ارزنده بايد اقتصاد را به بهترين شکل مديريت کند، اين در شرايطي است که فروش نفت به شدت کاهش يافته است و هماکنون تمام لوازم لازم براي تغيير پارادايم در اقتصاد کشور وجود دارد و بنگاههاي اقتصادي به همين نسبت دچار مشکل شدهاند.
رئيس پارلمان بخش خصوصي ادامه داد: بنگاههاي توليدي که ما اکنون نگران آن هستيم، سرمايههاي ملي کشور به شمار ميرود و پروسه ظهور تکتک آنها بسيار طولاني بوده است، بنابراين نبايد به راحتي اجازه فروپاشي آنها را داد.
وي اظهار داشت: دوره مشخص شده براي اجراي بسته رونق اقتصادي که در روزهاي گذشته از سوي دولت رونمايي شده است، پنج ماه است در حالي که ابهامات بسياري در اين بسته به چشم ميخورد و شيوه اجرا در پنج ماهه نيز هيچ شفافيتي ندارد.
جلالپور ادامه داد: نگراني اصلي از اين بسته اين است که به چه طريقي منابع در نظر گرفته شده قرار است هزينه شود؛ هر چند حجم آن نيز قابل مقايسه با نياز امروز اقتصاد ايران نيست.
وي افزود: نگراني بخش خصوصي از چگونگي صرف منابع بسته رونق اقتصادي به شدت بالاست و هنوز مشخص نيست که آيا قرار است اين منابع به بنگاههاي خصولتي و دولتي که ماليات هم نميدهند و سربار اقتصاد ايران هستند، پرداخت شود يا اينکه بخش خصوصي واقعي ذينفع قرار گيرد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ادامه داد: ما به عنوان اتاقهاي بازرگاني، اصناف و تعاون به طور قطع شيوه اجراي بسته رونق اقتصادي را رصد و به رئيسجمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضاييه گزارشاتي ارائه خواهيم کرد.
جلالپور گفت: چنانچه اين دوران تجربه خوبي از خود بر جاي گذارد، اقتصاد ايران را ميتواند متحول کند و البته در اين ميان، فرضهاي حکمراني هم بايد عوض شود.
وي تصريح کرد: دولت بزرگ و عائلهدار نميتواند شرايط را براي اقتصاد مقاومتي ايجاد کند، ضمن اينکه فکر ميکنيم تزريق منابع نفتي و مالياتي نبايد به بزرگتر شدن سهم دولت در کيک اقتصاد منجر شود بلکه بايد اين منابع صرف زيربناها و ايجاد فضاي کسب و کار مناسب شده و توسعه اقتصاد بخش خصوصي را رقم زند؛ نه اينکه توسعه دولت در اقتصاد را رقم زند.
رئيس پارلمان بخش خصوصي ادامه داد: بايد الزامات لازم براي ورود سرمايههاي داخلي و خارجي به اقتصاد را فراهم کرد که لازمه آن کاهش فساد و رانت، ايجاد فضاي رقابتي، ثبات قوانين و از ميان برداشتن قانونهاي مزاحم است و البته نبايد نقش دستگاه قضايي را هم ناديده گرفت.
جلالپور تصريح کرد: سه چهارم از کشورهايي که اين تغيير ساختار را ايجاد کرده و حکمراني بر مبناي توسعه بخش غيردولتي را مبناي کار خود قرار دادهاند، موفق به توسعه جدي در اقتصاد شدهاند و بنابراين اصلاح اقتصاد ايران محتاج تغيير در اين ساختارها و حاکميت اقتصادي ايران است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]