واضح آرشیو وب فارسی:شانا: سخنگوی دولت با اعلام جزییات بسته جدید اقتصادی گفت: این سیاستها طی 6 ماه از آغاز برجام تا رفع تحریمها اجرا می شود که این دوره، دوره ای خاص است.به گزارش شانا، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، امروز (شنبه 25 مهرماه) در نشستی مشترک که با حضور علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با اعلام جزییات بسته جدید اقتصادی دولت گفت: آنچه تحت مبانی و چارچوب نظری در این بسته وجود دارد سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که با تجهیز منابع به دنبال افزایش تولید داخل و رشد صادرات به خارج از کشور خواهیم بود که البته این امربه ظرفیتهای قانونی نیاز دارد، بنابراین از قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم توسعه استفاده خواهیم کرد. وی افزود: دستگاههایی که تجهیز منابع و تحریک هدفمند تقاضا را در این 6 ماه برعهده دارند، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند که تامین افزایش مخارج دولت برعهده سازمان مدیریت و سیاستهای اعتباری و پولی برعهده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. نوبخت با بیان این که از سال 92 یکی از موضوعهای مهمی که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت ساماندهی وضع اقتصادی کشور بود، تصریح کرد: نرخ تورم بالای 40 درصد و رشد منفی 6.8 درصد مباحث مهمی را در جهت ساماندهی اقتصاد کشور ایجاد کرده بود و در این راستا نیازمند سیاستهای سنجیده و متناسب بودیم که این روند را تغییر دهد. سخنگوی دولت عنوان کرد: با توجه به این که در شرائط تحریم قرار داشتیم مجموعه سیاستهای مالی و پولی از سوی دولت اتخاذ شد تا بتوانیم روند کاهنده تورم را آغاز و نرخ منفی رشد را به مثبت بدل کنیم، ولی ادامه این روند به مراقبت نیاز دارد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: برهمین اساس ستاد اقتصادی دولت در روزهای یکشنبه و پنجشنبه به صورت مستمر سیاستهای اقتصادی را مورد بررسی قرار داد که این جلسات نتایج مناسب و موفقیت آمیزی داشت. وی ادامه داد: با روند کاهنده نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی باز هم نیازمند توسعه رشد اقتصادی بالای 8 درصد هستیم، بنابراین 17 شهریورماه 92 بسته ای منسجم و اجرایی شد و برای برطرف کردن موانع تولید نیز لایحه ای به مجلس تقدیم شد، البته مجموعه فعالیتها با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بود. نوبخت با بیان این که دولت استمرار کاهش نرخ تورم را رها نمی کند، افزود: در مورد وضع اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به جهت فرصت کوتاه، شرائط تحریمی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، معتقدیم باید فعالیتهای بیشتری در این خصوص انجام داد و نرخ تورم زیر 15 درصد را به تک رقمی و رشد اقتصادی 3 درصد را به رقمی بالاتر افزایش دهیم. سخنگوی دولت با اشاره به اتفاقهای 6 ماه گذشته نظیر کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و تاثیرات آن در اقتصاد بین المللی، تصریح کرد: این عوامل باعث شد تا با توجه به مخارج دولت و ناکافی بودن سرمایه گذاری میزان تقاضا کاهش یابد که باید به صورت هدفمند تقاضای ملی افزایش و تولید ملی را رشد دهیم. وی عنوان کرد: سیاستهای جدید برای 6 ماه آینده در نظر گرفته شده و مورد توافق تیم اقتصادی دولت است.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 251]