واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا: مهسا رهنما- کلیات بسته جدید اقتصادی دولت که با هدف خروج از رکود و رونق بخشیدن به اقتصادی که این روزها به سختی نفس می کشد، تدوین شده است، هنوز به اعلام جزئیات نرسیده، امیدها و یأس هایی را در دل فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. برخی راهکارهای پیش بینی شده را مفید و موثر قلمداد کرده اما برخی دیگر چنین راهکارهایی را تنها در مقام علم، مفید دانسته و عملی شدن آن را در اجرا امکان پذیر نمی بینند. البته جزئیات این بسته در هفته آینده اعلام خواهد شد اما براساس اظهارات رئیس جمهور، تحریک تقاضا، افزایش اعطای تسهیلات بلندمدت برای خرید، کاهش نرخ سود بانکی و تزریق ٧.۵هزار میلیارد تومان برای طرح های زودبازده و کمک به صنعت از بندهای اصلی این بسته است. راهکارهایی که اگر در مسیر تعیین شده و درست خود هزینه نشود، می تواند تمامی زحماتی را که دولت در کاهش تورم کشیده است را از بین برده و افزایش تورم درخور توجهی را رقم بزند. حال باید دید پیش بینی فعالان و کارشناسان اقتصادی در این حوزه چیست و آیا می توان اندک امیدی به رونق داشت؟ آثار رفع تحریم سه سال آینده مشخص می شود، دولت نرخ ارز را مهار کند در این ارتباط مسئول مطالعات و پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه رکود به علت کاهش تقاضا و تورم به علت افزایش تقاضای موثر به وجود می آید، به شهرآرا گفت: در شرایط فعلی کشور، به دلیل کاهش سطح درآمدها و افزایش بیکاری، قدرت خرید از بین رفته است و رکودی که در حال حاضر تشدید شده است، حاصل کاهش تقاضاست. محمدعلی خطیب افزود: البته باید توجه داشت که دادن وام برای خرید و افزایش تقاضا به معنای تغییرات ساختاری نخواهد بود و این سیاست ها برای دولت هایی مناسب است که در تعادل بوده و حالا از تعادل خارج شده اند اما در کشور ما مشکل اساسی این است که ریشه رکود و تورم به عرضه بازمی گردد.وی به کاهش نرخ سرمایه و محدودشدن امکان سرمایه گذاری به دلیل پایین بودن بازدهی تولید اشاره کرد و یادآور شد: تا پیش از این منابع موردنیازی که از طریق تولید تأمین نمی شد را نفت تأمین می کرد اما با کاهش قیمت نفت نیز امکان سرمایه گذاری با استفاده از این درآمد هم محدود شد. خطیب ادامه داد: در چنین شرایطی تلاش دولت تا زمان رسیدن به برنامه ششم این است که سیاست هایی را مطرح کند تا بتواند شوکی به اقتصاد وارد کند و حرکتی در آن ایجاد شود تا شرایط از این بدتر نشود. وی با بیان اینکه آثار رفع تحریم ها سه یا چهار سال آینده نمایان می شود، اظهار کرد: نشستن به امید رفع تحریم ها خیلی امیدوارکننده به نظر نمی رسد، باید تقاضا را افزایش داد تا در مقابل آن تولید نیز افزایش پیدا کند.مسئول مطالعات اتاق بازرگانی مشهد در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تقاضا به افزایش تورم دامن نخواهد زد، خاطرنشان کرد: تورمی که در حال حاضر وجود دارد ناشی از افزایش نرخ ارز است و اگر تقاضا به شکلی باشد که منجر به افزایش نقدینگی نشود و در مقابل آن کالا در اختیار مردم قرار بگیرد، مشکلی برای تورم ایجاد نخواهد کرد.وی ادامه داد: دولت باید بتواند مشکل تورم را با مهارکردن نرخ ارز تاحدی حل کند. منابع باید به سمت تولید کشیده شود، افزایش نظارت لازم است عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز با ابراز امیدواری از اظهارات رئیس دولت یازدهم، گفت: راهکارهای پیش بینی شده از دو جهت حائز اهمیت است؛ از یک طرف افزایش تقاضا مطرح است که باعث می شود کالاها و موجودی های واحدهای صنعتی به بازار عرضه شود و از طرف دیگر نقدینگی واحدهای صنعتی افزایش پیدا می کند که این مسئله تولید را رونق می بخشد. فرامرز مرادی به استفاده بیشتر بانک ها از ذخایر اشاره کرد و یادآور شد: این مسئله نیز باعث می شود تا بانک ها در عرضه منابع مالی به بازار و واحدهای صنعتی کمک کنند که این حرکت نیز در رونق بخشیدن به تولید موثر خواهد بود. وی با بیان اینکه هدف از این اقدامات افزایش تولید و اشتغال است، خاطرنشان کرد: قطعاً اگر این وجوه به سمت تولید نرود، افزایش تورم رخ خواهد داد ولی هدف این است که این منابع به سمت تولید کشیده شود اما این کار مستلزم نظارتی قوی است.مرادی با بیان اینکه طبق اظهارات رئیس جمهورقرار است نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، گفت: در این صورت قطعاً شاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهیم بود. مشکل در اجراست اما نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه راهکارهای پیش بینی شده کاملا مبنی بر مباحث تئوری و علمی است، اظهار کرد: تحریک تقاضا به شکل هدفمند با تزریق پول در جهت خلق پول می تواند به وجود بیاید اما بزرگ ترین صدمه را به اقتصاد کشور دستورالعمل های غیرکارشناسانه و نبود نظارت صحیح بر اجرای مصوبات، وارد می کند. محسن خندان دل با بیان اینکه انتظار آن می رود که با کاهش نرخ سود بانکی بتوان حوزه تقاضایی و عملکردی بخش خصوصی را تحریک کرد، گفت: اما متأسفانه هنگام اعطای وام های بانکی نظارت صحیحی وجود ندارد و معمولا این وام ها به صورت رانتی اعطا می شود؛ در این بین فردی که تولیدکننده و دارای فعالیت اقتصادی سالم است از تسهیلات محروم مانده و وام های کلان به افرادی اعطا می شود که آن را در مسیر اقتصاد سالم نیز صرف نمی کنند. وی ادامه داد: پرداختن به طرح های زودبازده نیز پیش از این مطرح شد اما به دلیل نبود نظارت صحیح در این حوزه منجر به شکست شد و نتوانستیم بنگاه های اقتصادی زودبازده را به درستی تشخیص دهیم؛ بنابراین پول را تزریق کردیم اما نتوانستیم بهره برداری متناسب با خودش را از آن واحد داشته باشیم. خندان دل با بیان اینکه نبود نظارت صحیح موجب نگرانی از خلق پول بدون پشتوانه می شود، اظهار کرد: طرح های زودبازده، پشتوانه خلق دارایی و کالای ساخته شده در حوزه صنعت است و اگر نظارت صحیحی در این راستا انجام نشود، این پول در حوزه واسطه نگری مصرف شده و منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول می شود.
پنجشنبه ، ۲۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]