واضح آرشیو وب فارسی:نسیم آنلاین: / وزیر صنعت در اولین همایش سیاست های اقتصادی و صنعتی افزود: برای جهش اقتصادی لازم است تدابیر جدیدی ازجانب دولت و همه فعالان و دست اندرکاران عرصه اقتصاد و کارآفرینان به اجرا در آیدبه گزارش «نسیم» خبرگزاری صداوسیما نوشت: وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: با تلاش دولت طی دو سال گذشته از تورم بیش از 35 درصد به حدود 14 درصد و از رشد اقتصادی منفی 5/6 درصد به رشد اقتصادی 3 درصد رسیدیم. محمد رضا نعمت زاده در اولین همایش بین المللی سیاست های اقتصادی و صنعتی برای توسعه صادرات و اشتغال افزود: برای جهش اقتصادی لازم است تدابیر جدیدی ازجانب دولت و همه فعالان و دست اندرکاران عرصه اقتصاد و کارآفرینان به اجرا در آید. نعمت زاده با اشاره به تاکید رئیس جمهور در پیام نوروزی امسال در سه محور توسعه اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی و رونق اقتصادی گفت: همایش امروز به رونق اقتصادی توجه دارد، با توجه به اینکه در سال تدوین برنامه ششم قرار داریم و با عنایت به سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در باره برنامه ششم باید در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها توسعه تولید ، توسعه تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی را باید سرلوحه همه فعالیت ها قرار دهیم. نعمت زاده افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد در برنامه ششم با توجه به واقعیت تلخ رشد یک درصد در برنامه پنجم جز از طریق به کاری گیری همه ظرفیت های موجود میسر نیست چه آنکه سهم تجارت خارجی هر کشوری از کل تولید ناخالص ملی از به هم پیوندی اقتصاد آنها با اقتصاد جهانی تعیین می شود. وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: سرمایه گذاری و تولید باید صرفاً برای صادرات باشد و بر خلاف نظر عده ای در خصوص ظرفیت خالی تولید کشور برای صادرات نیازمند سرمایه گذاری در بخش تولید است. وی افزود: برای جهش صادراتی مورد انتظار سرمایه گذاری کافی نیست هر چند سرمایه گذاری های انجام شده در صنایع سیمان سرامیک و کاشی نمونه خوبی برای توسعه صادرات است که باید در دیگر بخش ها هم به این موضوع توجه شود. وی گفت: سرمایه ها باید در مقیاس اقتصادی و رقابت پذیری صورت گیرد سیاست ها و مقررات منسجم سیاسی، اقتصادی، تجاری و بانکی باید در جهت تسهیل و تشویق صادرات باشد که این مهم نیازمند بازبینی مقررات است. نعمت زاده افزود: باید حداقل 15 درصد از منابع بانکی برای انجام فعالیت های صادراتی و تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و صنعتی قرار گیرد و صندوق توسعه ملی از طریق سپرده گذاری ارزی و تامین منابع خارجی از طریق فاینانس مورد توجه قرار گیرد. وزیر صنعت معدن تجارت گفت: بررسی ها نشان می دهد به ازای یک واحد سرمایه گذاری خارجی در هر کشوری دو واحد به صادرات آن کشور اضافه شده است که متاسفانه کشور ما تا کنون از این منبع بزرگ بی بهره بوده است و امیدواریم شاهد سرمایه گذاری های بیشتر خارجی برای رونق و توسعه صادرات باشیم. وی افزود: باید به صادرات کالاها با فناوری بالا و دانش بنیان مورد توجه قرار گیرد که در این راستا نقش جوانان تحصیل کرده بسیار تعیین کننده و موثر است. همچنین به نقش فضاهای مجازی در توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: استفاده از شبکه های مجازی داخلی و خارجی در امر تجارت بازاریابی و توسعه صادرات بسیار مهم است و در این زمینه باید به موضوع برند سازی و استفاده از برند های معتبر خارجی برای توسعه صادرات توجه کرد. نعمت زاده افزود: بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر معافیت مالیاتی خوبی برای واحدهایی که با استفاده از برند های خارجی به امر تولید اشتغال دارند و 20 درصد از تولیداتشان را صادر می کنند در نظر گرفته شده است. وی گفت: حمایت از شرکت های بزرگ مقیاس برای تحقق صادرات الزامی است و به ایجاد شرکت های بزرگ و تنوع بخشی به صادرات با توجه به ظرفیت های بالای انسانی، طبیعی ، تاریخی همچنین سابقه حضور تجار و بازرگانان ایرانی در شرق و غرب جهان توصیه می شود. وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: ظرفیت های موجود می تواند به تولید کالاهای صنعتی و کشاورزی توسعه گردشگری همچنین سرمایه گذاری متقابل و سرمایه گذاری در حوزه های گوناگون از جمله صنایع حمل و نقلی کمک کنند.
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نسیم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]