تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821105345
معاون نعمت زاده: دولت حق قيمت گذاري گندله را دارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ مهر ۱۳۹۴ (۱۰:۱۵ق.ظ)
عدم حمايت وزارت صنعت از بازار سرمايه؛ معاون نعمت زاده: دولت حق قيمت گذاري گندله را دارد موج - گروه بازار سرمايه
به گزارش خبرگزاري موج، پس از آن که سهامداران صنعت سنگ آهن در نامه اي به رئيس جمهور او را از تصميم وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر کاهش قيمت گندله آهن و زيان 60 درصدي سرمايه گذاران در پي تصميماتي اين گونه مطلع کردند، معاون اول رئيس جمهور نيز در دو دستور جداگانه به وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار تجديد نظر در اين تصميم شد اما هنوز اين وزارتخانه بر دخالت در قيمت گذاري محصولات دولتي اصرار دارد. در اين بين معاون وزير صنعت،معدن و تجارت تلويحا از بي اعتنايي اين وزارتخانه به زيان سنگين سهامداران خبر داد و گفت که دولت همچنان در قيمت گذاري سنگ آهن طبق نظر خود اصرار دارد!
جعفر سرقيني در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص مداخله وزارت صنعت، معدن و تجارت در قيمت گذاري گندله اظهار داشت: همواره دولت در بخش هايي از زنجيره مواد معدني که تعادل وجود ندارد و عرضه و تقاضا مناسب نيست با توجه به رسالت خود ورود نموده تا انحصار در عرضه و افزايش قيمت به وجود نيايد.
اين مقام دولتي در مورد صنعت سنگ آهن معتقد است که با توجه به افت شديد قيمت و افزايش توليد و عدم تمايل توليد کنندگان سنگ آهن به صادرات اين محصول به دليل کاهش قيمت ها، در حال حاضر نسبت عرضه و تقاضا تا حدودي به تعادل رسيده است، لذا در اين بخش (سنگ آهن دانه بندي و کنسانتره آهن) قيمت گذاري وجود ندارد و قيمت ها بر اساس توافق بين توليد کننده و مصرف کننده تعيين مي شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در برابر اين سوال که ورود دولت در قيمت گذاري سنگ آهن چه توجيهي دارد، گفت: محصولات سنگ آهن تابع قيمت گذاري نيست اما در بخش هايي از زنجيره فولاد در حال حاضر با توجه به شرايط عرضه و تقاضا و تا به تعادل رسيدن وضعيت، قيمت گذاري ضروري است، البته وي اشاره اي به منشا اختيارات قانوني وزير صنعت براي قيمت گذاري نکرد.
اين مقام دولتي در پاسخ به اين سوال که وزارت صنعت چه تمهيداتي براي حمايت از شرکت هاي سنگ آهني با توجه به افت قيمت هاي جهاني سنگ آهن و فولاد در نظر گرفته، تنها به افت شديد قيمت سنگ آهن اشاره کرد و آن را هشداري به واحدهاي سنگ آهن دانست که مي بايست با برنامه ريزي به سمت ايجاد ارزش افزوده حرکت کنند.
وي در پاسخ به اين سوال که چرا براي صادرات سنگ آهن عوارض وضع شده، اعلام کرد که در حال حاضر از صادرات سنگ آهن جلوگيري نمي گردد، بلکه به علت افت قيمت هاي جهاني توليد کنندگان تمايل به صادرات ندارند.
سرقيني در برابر اين سوال که آيا شرايط حاکم بر صنعت سنگ آهن انگيزه كافي را در بخش خصوصي و براي سرمايه گذاران خارجي در جهت ورود به حوزه معادن به وجود خواهد آورد؟، پاسخ داد: سنگ آهن ماده اوليه فولاد و از صنايع مادر در جهان است و هميشه جاذبه سرمايه گذاري در آن وجود داشته و خواهد داشت. بر اين اساس سرمايه گذاران بايد با شرايط فعلي اقدام به سرمايه گذاري کنند و به سمت تکنولوژي هاي برتر، مصرف انرژي کمتر، توليد بيشتر، کيفيت بالا و... گام بردارند.
وي در پايان با طفره رفتن از نقش وزارت صنعت،معدن و تجارت در وضع بهره مالکانه که سبب زيان 60 درصدي سهامداران صنعت سنگ آهن شده در اظهار نظري خطاب به سنگ آهني ها و سهامداران اين شرکت ها گفت: به نظر مي رسد امکان برگشت دوران طلايي افزايش قيمت ها به شکل گذشته به اين زودي ها وجود نخواهد داشت!
گفتني است، در حالي وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر مواضع خود در قيمت گذاري سنگ آهن پافشاري مي کند که از سال 1391 و همزمان با اجراي مرحله دوم آزاد سازي حامل هاي انرژي، شمش فولادي، انواع ورق و ميلگرد از گروه کالاهاي اولويت يک مشمول قيمت‌گذاري توسط کارگروه تنظيم بازار خارج و در گروه کالاهاي اولويت دوم و مشمول رصد و پايش مستمر بازار قرار گرفت. بر اين اساس از آن زمان محصولات فولادي بر اساس قيمت هاي جهاني و عرضه و تقاضاي بازار قيمت گذاري شده است. از سوي ديگر ستاد هدفمندي يارانه ها نيز به منظور هماهنگ سازي و ايجاد وحدت رويه در نظام قيمت گذاري و نظارت بر آن و در راستاي اجراي بند 2 ابلاغيه معاون اول رئيس جمهور (در دولت يازدهم) طي مصوبه اي کالاهاي مشمول قيمت گذاري و مراجع قيمت گذاري آن ها را در سه گروه تعيين کرد و در مورد ساير کالاها و خدمات نيز صراحتا اعلام کرد که نرخ گذاري آن ها تابع شرايط عرضه و تقاضا بوده و با رعايت ضوابط مصوب، رأساً توسط واحدهاي توليدي، توزيعي و خدمات صورت مي گيرد. اين تدابير دولتي درحالي اتخاذ شده است که فعالان صنعت سنگ آهن هر ساله با مداخلات دولتي در آن مواجه هستند به گونه اي که وقتي وزير صنعت در مورد قيمت گذاري سنگ آهن مورد سوال قرار گرفت، عنوان کرد که «اول سال تصميم ما اين بود که قيمت سنگ آهن بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود ولي به دليل شرايط بازار بين المللي فولاد و سنگ آهن متوجه شديم که اين موضوع باعث ضرر صنايع بعدي مي شود!!!»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها