محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832810168
بسته اقتصادی جدید دولت را هم تیم مسعود نیلی می نویسد
واضح آرشیو وب فارسی:بسیج نیوز: به گزارش خبرگزاری بسیج، درخواست وزیر صنعت برای آزادسازی عرضه محصولات پتروشیمی با واکنش روزنامه های مختلف مواجه شده که این اقدام را بازگشت رانت 700 میلیاردی به بازار پتروشیمی می دانند. سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه ها در ادامه می آید. در حالی که سمت و سوی نامه جنجالی 4 وزیر انتقاد از سیاست های دیکته شده از جانب مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی بود؛ یک روزنامه نزدیک به دولت خبر داده که بسته اقتصادی جدید را نیز مجددا تیم مسعود نیلی نوشته اند که تغییر چندانی نسبت به سیاست های فعلی ندارد. * آرمان - مردم از وضعیت اقتصادی ناراضی هستند محمد هاشمی درباره عملکرد اقتصادی دولت به آرمان گفته است: یکی از چالش های پیش روی دولت آقای روحانی مسائل اقتصادی است. البته نمی توان تمام انتقادات درباره مسائل اقتصادی را متوجه دولت کرد اما مردم توقع بیشتری در زمینه اقتصادی از دولت آقای روحانی داشتند. در شرایط کنونی به دلیل اینکه هزینه ها بیشتر از درآمدهای دولت است هر تصمیم اقتصادی دولت سبب ناراحتی قشر خاصی از جامعه می شود. برای مثال اگر مالیات ها را افزایش بدهد سبب اعتراض کسبه خواهد شد، اگر یارانه ها را قطع کند سبب نارضایتی عده دیگری می شود و اگر بودجه سالانه بخش های اجرایی کشور را تعدیل کنند سبب بروز مشکلاتی در سیستم اجرایی کشور می شود. اگر ورودی و خروجی اقتصادی دولت با هم همخوانی نداشته باشد مشکلات متعددی برای دولت به وجود می آورد. متاسفانه در زمینه اقتصادی مشکلات زیادی وجود دارد و مردم هم از این وضعیت ناراضی هستند. نکته دیگر اینکه بسیاری از مردم تصور می کنند پس توافق هسته ای وضعیت اقتصادی به یک باره بهبود پیدا خواهد کرد. این در حالی است که اجرای توافق هسته ای مساله ای زمان بر است و به دوراندیشی و برنامه ریزی مدبرانه نیاز دارد. - استقبال دولت از فعالیت شرکت های هرمی این روزنامه حامی دولت درباره فعالیت مجدد شرکت های هرمی گزارش داده است: بعد از برچیده شدن شرکت هایی نظیر گلد کوئست، گلد ماین و... این روزها بار دیگر شرکت های هرمی که بیشتر به اسم شرکت های بازاریابی شبکه ای فعالیت می کنند، به سرعت در حال گسترش هستند. شرکت های بازاریابی شبکه ای این روزها با سلاح استدلال و منطق وارد کارزار شده اند و مدعی اند این سبک از فعالیت یکی از شاخه های علم اقتصاد است. با توجه به کم توجهی نهاد های مسئول، تبلیغات این شرکت ها در تمام سطح شهر قابل ملاحظه است و این در حالی است که فعالیت این شرکت ها کماکان در هاله ای از ابهام قرار دارد. تعدادی از این شرکت ها نیز که خود را دارای مجوز می دانند، اکثرا مجوز های چندماهه دارند؛ همچنین نقل مکان دائمی، فعالیت قانونی آنها را در اذهان عمومی مورد تردید قرار داده است. در این مورد مسئولان نیز قانونی بودن این شرکت ها را زیر سوال برده اند، اما شرکت های بازاریابی هرمی بدون هیچ واهمه ای به فعالیت خود ادامه می دهند... با افزایش جمعیت دانشجویی کشور در سال های اخیر و ورود سالانه حدود 350 هزار نفر به دانشگاه های کشور هرچند بر شمار جمعیت ماهر و دانش آموخته کشور اضافه شده، اما آینده شغلی آنها با ابهام و عدم شفافیت رو به رو شده است. طبق جدیدترین آمار «صندوق بین المللی پول» نرخ بیکاری در ایران به 66/11 درصد رسیده است. در این شرایط این شائبه به وجود می آید که دولت و نهاد های ذی ربط از فعالیت این شرکت ها واهمه ای ندارند و حتی از گسترش آنها استقبال می کنند؛ چرا که در چند وقت اخیر با افزایش جمعیت نیروی فعال جامعه، دولت ها تدبیری برای تزریق این نیروی کار به فعالیت های تولیدی، صنعتی و خدماتی نداشته اند و با اشباع شدن این بخش های اقتصاد مجبورند از گسترش شغل های کاذب و کم دوام حمایت کنند. * اعتماد - بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود هیچ نتیجه ای نداشت این روزنامه حامی دولت درباره بسته خروج از رکود نوشته است: شمارش معکوس برای اعلام جزییات بسته جدید اقتصادی دولت در حالی آغاز شده که فضای اقتصاد و سیاست ایران هنوز از زیر سایه خبر نامه چهار وزیر به رییس جمهور درباره اعلام وضعیت موجود بیرون نیامده است. به گزارش «اعتماد»، در حالی برخی دو راهی رکود یا تورم را پیش روی دولت ترسیم می کنند که مقام های وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر حراست از دستاوردهای دولت در حوزه کاهش تورم، بحث ورود به رونق اقتصادی را مطرح می کنند. شاید از این رو است که برخی هفته سوم مهر ماه را هفته سرنوشت ساز سیاست ایران تلقی می کنند. هفته سرنوشت ساز اقتصاد ایران در حالی آغاز شد که بازار ارز با رسیدن قیمت دلار به ٣٥٠٠ تومان، قابلیت هایش برای جمع آوری سرمایه های خرد را نشان داد و بورس نیز بی رمق، با درجا زدنی آشکار، رکودش را به رخ کشید. واکنش این دو بازار در حالی بود که بسیاری معتقدند برنامه های تازه دولت برای مقابله با رکود نگاهی به بازار سرمایه دارد و بورس را تحت تاثیر قرار خواهد داد... بررسی ها نشان می دهد در دو سال گذشته هر چند دولت توفیق قابل توجهی در کنترل نرخ تورم داشته است اما بیکاری، رکود، نبود فضای مناسب برای کسب و کار، بحران در واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ و... همگی همچنان در عرصه اقتصاد خودنمایی می کنند.... نامه اخیر درواقع آن طور که بعدها مشخص شد از سوی علی طیب نیا، وزیر اقتصاد تنظیم شده بود. وزیر اقتصاد و دارایی کشور توقع دارد که نبض اقتصاد کشور را در دست داشته باشد اما این طور که شواهد نشان می دهد، هنوز چنین موقعیتی در دستان وی نیست... دولت سال گذشته هم برنامه ای با عنوان «خروج غیرتورمی از رکود» تنظیم کرد که متاسفانه هیچ نتیجه ای نگرفت و رکود همچنان به سمت تعمیق بیشتر حرکت کرد... رییس جمهوری وعده داده است در هفته جاری سیاست های تازه برای مقابله با رکود را ابلاغ کند. متاسفانه در سال های گذشته شرایط اقتصاد ایران به حدی بغرنج و پیچیده شده که در بسیاری از موارد خبر ابلاغ چنین بسته هایی از محتوای آن مهم تر تلقی می شود و بخش های مختلف اقتصاد بر اساس گمانه زنی هایی که در خصوص این محتوا صورت می گیرد و بر پایه آنچه خود برداشت می کنند به آن واکنش نشان می دهند. کمتر دیده شده است که چنین بسته ها و برنامه هایی حاوی نکات مهم و کاربردی برای حل مشکلات اساسی اقتصاد باشد. * تعادل - بسته اقتصادی جدید دولت را هم تیم مسعود نیلی می نویسد این روزنامه حامی دولت خبر داده که: روز گذشته دو خبر درباره بسته سیاستی درحال تدوین از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور و همچنین مدیر ارشد بانک مرکزی در رسانه ها انتشار پیدا کرد. حسن روحانی خبر داد که بسته سیاستی جدید به زودی از سوی وزیران اقتصادی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید که در آن «رونق» اقتصاد محوریت خواهد داشت. از طرف دیگر اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز در گفت وگویی با یک نشریه تخصصی تجارت تاکید کرده است: بانک مرکزی در نوشتن این بسته سیاستی با کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی هماهنگ شده است. در صورتی که این ستاد وظیفه نوشتن بسته سیاستی را برعهده داشته باشد و ماهیت بسته براساس آرا و نظرات آن باشد، به نظر می رسد تفاوت معناداری با آنچه تاکنون در جریان بوده نداشته باشد. ترکیب ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت که مسعود نیلی، محمدعلی نجفی، حسن درگاهی، سیدمهدی برکچیان، سیدحمید پورمحمدی، پیمان قربانی، شاپور محمدی و فرهاد نیلی (که اکنون در این ستاد فعال نیست) اعضای آن هستند احتمالاً نمی خواهند سیاست های اتخاذشده در دو سال اخیر را که شتاب تورم را مهار کرده کنار بگذارند. به این ترتیب و باتوجه به تاکید رییس جمهور که نرخ تورم در پایان کار دولت یازدهم باید تک رقمی شود می توان با جرأت بیشتری گفت که سیاست های قبلی با اندکی تغییر ادامه خواهد یافت. واقعیت این است که دولت یازدهم نباید در تله یی بیفتد که برخی گروه های سیاسی پشت آن ایستاده اند یا گروهی از نهادها و شرکت های رانت خوار برای دولت گذاشته اند. - فروش لوازم یدکی خودرو 40 درصد کاهش یافت روزنامه تعادل از رکود در بازار صنوف وابسته به خودرو گزارش داده است: کاهش ظرفیت تولید و رکود تا مرز تعطیلی که در بسیاری صنایع وابسته به خودرو مشاهده می شود، علاوه بر ریشه یی که از کمپین خودجوش نخریدن خودرو صفر می گیرد، ماحصل سیل وارداتی است که در مویرگ های اقتصاد و تولید کشور جریان یافته است. درشرایطی که تولیدکنندگان داخلی هر روز از انباشت تولیدات خود در انبارها متضرر می شوند، کالاهای وارداتی بدون دغدغه کیفیت و گارانتی، با قیمت های پایین معامله می شوند و عنان بازار لوازم و قطعات خودرو را در دست می گیرند. درمجموع این شرایط، تولیدکنندگان قطعات مهم خودرو، از کاهش 40درصدی فروش خبر می دهند که تهدیدی جدی برای بازار آنها به همراه داشته است. به گفته روسای صنوف مرتبط با خودرو، در ازای خواب سرمایه تولیدکنندگان داخلی، سود اصلی را تعداد محدودی از واردکنندگان خصوصی به جیب می زنند که الفبای تولید ملی و گردش مالی بازارهای داخلی را زیر پا گذاشته اند. در واقع بازار فعلی به جولانگاه قطعات تقلبی و کالای بی کیفیت وارداتی تبدیل شده است که شکاف عمیق میان مصرف کنندگان و تولیدات داخلی از آن نشات می گیرد. * جوان - دولت در تله تبلیغات خود درباره آثار مثبت توافق هسته ای گرفتار شد این روزنامه در گزارشی نوشته است: رئیس جمهور روز گذشته در همایش بین المللی صنعت و تجارت با احتمال بازگشت رکود به اقتصاد از دردسرآفرینی توافقات ژنو برای اقتصاد گفت و افزود: فاصله بین توافق در تیرماه تا روز اجرای آن زیاد شده و این فاصله زمانی، برای اقتصاد کشور دردسرآفرین است. به گزارش «جوان» به این ترتیب به نظر می رسد بر اساس « اثر آزبورن»ی، دولت در تله تبلیغات خود برای انتظار آثار مثبت توافق وین گرفتار شده و آثار این ذوق زدگی از توافق مانند تله ای برای اقتصاد دردسرآفرین شده است. از همین رو و با این استدلال قرار است تیم اقتصادی دولت راهکارهای خود را در قالب یک بسته خروج از رکود و با طول عمر شش ماه ( تا زمان آزادسازی احتمالی پول های بلوکه شده) رونمایی کند. حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوردر این همایش با اشاره به اینکه هدف دولت رسیدن به تورم یک رقمی است، گفت: سال گذشته شاهد رشد اقتصادی بودیم، بنابراین از رکود خارج شدیم، اما دوباره ممکن است به رکود بازگردیم. به این ترتیب گزارش دیروز «جوان» مبنی بر رسیدن دوباره خط اقتصادی دولت به باند خروج از رکود توسط رئیس جمهور نیز تأیید شد هر چند رئیس جمهوری به ادامه سیاست کاهش تورم تیم اقتصادی خود اصرار ورزید ومعلوم نیست چگونه قرار است کاهش تقاضا به عنوان اصلی ترین عامل رکود فعلی تحریک شود.. به گزارش «جوان» اشاره درد سرآفرینی توافقات ژنو به دلیل فاصله افتادن بین اجرا و امضا از سوی رئیس جمهور در واقع نشأت گرفته از عملکرد خود دولت است که بیش از حد توقع مردم و بازارهای مختلف اقتصادی را بالا برده است. - نفوذ چینی ها در وزارت صنعت روزنامه جوان از واردات کالاهای چینی انتقاد کرده است: در سال 93 در حالی بیش از 14میلیارد دلار محصولات پتروشیمی خام از کشور به مقصد کشور هایی همچون چین صادر شده است که در همین سال، حدود 20میلیارد دلار محصولات پتروشیمی به کشور وارد شده است، این در حالی است که سیاست رشد صادرات مواد خام پتروشیمی به کشور چین و واردات کالاهای بنجل از این کشور بزرگ ترین اشتباه استراتژیکی است که بخش صنعت، معدن و تجارت در دولت حسن روحانی مرتکب شده است. به گزارش «جوان»، رهبر معظم انقلاب تا کنون بارها دولت ها را از خام فروشی منابع ملی منع کرده است با این حال صادرات محصولات بالا دست پتروشیمی (مواد خام) در حالی در سال 93 از نظر ارزش و وزن به ترتیب با رشد 32 و 28درصدی رو به رو شده و 14میلیارد و 200میلیون دلار به کشور ارز آوری داشته است که این رشد به اعتقاد کارشناسان بزرگ ترین خام فروشی در سال 93 به شمار می آید و از آنجا که چین بزرگ ترین خریدار محصولات پتروشیمی چون اوره، متانول، آمونیاک است این نوع صادرات یک خطای استراتژیک به شمار می رود زیرا در همین سال 93 در بخش محصولات پتروشیمی ایران 19میلیارد دلار واردات به کشور داشته است. در رابطه با نفوذ چینی ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم شایعات زیادی مطرح است این در حالی است که به نظر می رسد به شکل پنهان سیاست هایی در برخی از وزارتخانه ها در جریان است که اقتصاد ایران را بیش از پیش به چین وابسته می کند... افتخار نعمت زاده وزیر صنعت کشور به صادرات محصولات خام پتروشمی مایه تعجب است، چراکه محصولی مانند متانول در مقایسه با ارزش صادراتی گازی که به عنوان ماده اولیه تولید آن مورد استفاده قرار می گیرد، ارزش پایین تری دارد. به عبارت ساده تر، تولید و صادرات اینگونه محصولات به منزله بسته بندی گاز طبیعی با پوششی قابل اتکا و تحت عناوینی مانند متانول است. با این وجود، برنامه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راستای تولید همین محصولات کم ارزش پتروشیمی به شدت ادامه دارد که منجر به تشدید خام فروشی در سال های آتی خواهد شد. با توجه به نکته یاد شده باید گفت که صادرات 19میلیون تن محصولات پتروشیمی در سال 93 تنها 14 میلیارد دلار ارزآوری داشته است، در حالی که صنعت پتروشیمی آلمان در سال 2014، با میزان تناژ تولید کمتری نسبت به ایران، بیش از 50 هزار محصول تولید کرده است که ارزشی معادل 195 میلیارد دلار داشته است. از طرف دیگر آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که متوسط ارزش محصولات پتروشیمی وارداتی در سال های اخیر بیش از سه برابر ارزش محصولات پتروشیمی صادراتی کشور بوده است، بنابراین این سؤال مطرح می شود که هدف از ترسیم وضعیت مطلوب و ارزش آفرین این صنعت در عین خام فروش بودن بخش زیادی از این صنعت و همچنین تشدید این روند در آینده چیست. * جهان صنعت - تناقض سخنان روحانی با واقعیت های اقتصادی کشور این روزنامه اصلاح طلب در واکنش به سخنان دیروز روحانی درباره خروج از رکود نوشته است: در حال حاضر مردم از کاهش قدرت خرید و گرانی کالاهای مورد نیاز خود رنج می برند. رکود باعث تعطیلی بسیاری از واحد های تولیدی و کارخانجات شده است. تولیدکنندگان و کارشناسان بخش خصوصی از عدم وجود تسهیلات بانکی و آثار ناشی از سیاست های دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم و در نهایت تبدیل رکود به بحران شکایت می کنند. این در حالی است که به نظر می رسد دولت همچنان بر سیاست های اقتصادی خود پافشاری می کند و به جای اینکه به فکر حل بحران رکود باشد، قصد تک نرخی کردن تورم تا پایان سال 94 را هم در سر دارد. چندی پیش چهار نفر از وزرای دولت نامه ای به رییس جمهور نوشتند و برای درمان وضعیت بیمار اقتصاد سریعا خواستار راه چاره ای شدند اما بعد از این نامه، وزیر اقتصاد و دارایی از بسته ای مبنی بر سیاست های جدید حمایت از تولید با هدف ایجاد و تقویت رونق اقتصادی در شش ماهه دوم سال 94 خبر داد و وعده داد که در این هفته رییس جمهور این بسته را رونمایی می کند. البته همان طور که از اسم این بسته پیداست این سیاست ها برای شش ماه دوم سال تدوین شده در صورتی که در حال حاضر چیزی به پایان ماه اول نیمه دوم سال باقی نمانده است. * دنیای اقتصاد - حبس آمارها در دولت یازدهم این روزنامه حامی دولت از عدم انتشار آمارهای پولی از سوی بانک مرکزی انتقاد کرده است: به دلیل انتشار آمار جسته و گریخته پایه پولی که بیشتر در اظهار نظر مسوولان منعکس می شود، بررسی دقیق نرخ رشد پایه پولی در سال جاری با مشکل روبه رو شده و ضرورت انتشار سری آمارهای پایه پولی و تغییرات اجزای آن احساس می شود... انتشار شفاهی این آمارها و همچنین برخی از وقایع اخیر در زمینه انتشار اطلاعات مربوط به بخش واقعی اقتصاد، یادآور عملکرد نامناسب بانک مرکزی در سال های مربوط به دولت قبل بوده است. یعنی سال هایی که مقام های اقتصادی به انگیزه های مختلف و بعضا به دلیل دستور دولت، به حبس آمارها و انتشار آمارها در مواقع دلخواه خود می پرداختند. درحالی که در همین سال ها، کشورهای همسایه با «یادگیری» از تجارب جهانی، به اصلاح چشمگیر نظام های آمارهای اقتصادی خود پرداختند. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی در 15 مردادماه، به بررسی تغییرات صورت گرفته در نظام انتشار آمار در کشورهای همسایه پرداخته و از فاصله گیری قابل توجه کشور در این زمینه با رقبای منطقه ای خبر داده بود. با این حال، به نظر می رسد ضرورت این مساله، هنوز از سوی تصمیم گیران اقتصادی حتی در دولت جدید نیز به صورت کامل درک نشده است. پیش از این به نظر می رسید که برخی از کاستی ها، به دلیل شرایط تحریم و تمرکز توان تصمیم گیری روی محدودیت های خارجی است، اما با توافق هسته ای اخیر، بهبود متناسبی در رویه های قبلی حداقل در زمینه انتشار آمارهای پولی مشاهده نشده و با توجه به ورود به دو سال پایانی دولت یازدهم، برنامه ای نیز در این زمینه اعلام نشده است. به دلیل فقدان آمارهای «قابل مقایسه» از متغیرهای پولی در ماه های گذشته، به خوبی نمی توان روند تغییرات این شاخص را مورد بررسی قرار داد. با این حال، با استناد به برخی گزارش های شفاهی و آمارهای پراکنده، می توان به برخی از زوایای مسیر طی شده پرداخت. در زمینه شاخص های اقتصادی، مهم ترین منبع آماری بانک مرکزی «بانک اطلاعات سری های زمانی» این نهاد است که داده ها را در فرمت قابل ویرایش «اکسل» عرضه می کند. اما متاسفانه این پایگاه تا سال 1391 به روز شده است و برخی از مسوولان بانک مرکزی، علت تاخیر بسیار زیاد در به روز رسانی این پایگاه را احتمال تغییر آمارها ذکر کرده اند. این در حالی است که پایگاه های مشابه بانک های مرکزی در کشورهای همسایه مثل ترکیه، لبنان، امارات و قطر در فاصله ای کمتر از 3 ماه به روزرسانی می شوند؛ یعنی علاوه بر فاصله قابل توجه با اقتصادهای توسعه یافته اروپا و آمریکای شمالی، در این زمینه بین کشور با اقتصادهای «خاورمیانه» هم فاصله عمیقی ایجاد شده است. با این حال، بانک مرکزی مجموعه گزارش های دیگری را تحت عنوان «نماگرهای اقتصادی» به صورت «غیرقابل ویرایش» یعنی نسخه پی دی اف منتشر می کند که آمارهای آنها نسبتا به روزتر است، ولی فقط تا اسفند 1393 منتشر شده و زمان بندی مشخصی نیز برای به روزرسانی آنها وجود ندارد. به عنوان مثال در برخی از مواقع، آمارهای مربوط به 9 ماه از یک سال به صورت ناگهانی در وب سایت بانک مرکزی قرار می گیرد. در این نماگرها، آمارهای مربوط به «پایه پولی»، «نقدینگی»، «حجم پول» و مواردی از این دست وجود دارد و به همین دلیل، طبق گزارش های «مکتوب» بانک مرکزی، آخرین به روزرسانی از شاخصی مثل پایه پولی، تا اسفند سال گذشته صورت گرفته است. در نهایت، گزارش دیگری که از سوی بانک مرکزی در این زمینه منتشر می شود «گزیده آمارهای اقتصادی» نام دارد که قسمت مربوط به «بخش پولی و بانکی» آن، تا خردادماه به روز شده است، اما در کمال تعجب، در این گزارش آمار «پایه پولی» وجود ندارد (!) و فقط آمار نقدینگی و برخی دیگر از شاخص های پولی در آن وجود دارد.به همین دلیل، برای یافتن آمارهای «پایه پولی» از فروردین به بعد و همچنین، آمارهای «نقدینگی» از تیرماه به بعد، باید اظهارات «شفاهی» مسوولان بانک مرکزی را در خبرگزاری ها جست وجو کرد که معمولا این آمارها را به صورت ناکامل و تقریبی ارائه می دهند. این سنت، در دوره پیشین بانک مرکزی به شدت مشهود بود و به نظر می رسید مسوولان این نهاد تصمیم گرفته بودند ارائه آمارها را به سخنرانی های خود در همایش های کشوری موکول کنند تا به این ترتیب، هم اظهاراتشان در رسانه ها بازتاب بیشتری پیدا می کرد و هم ضعف نداشتن گزارش های دارای محتوا از حوزه کاری خود را می پوشاندند. * قانون - ادعای خروج از رکود در سال گذشته صحت نداشت این روزنامه حامی دولت درباره شرایط اقتصادی کشور نوشته است: به گفته معاون وزیر اسبق اقتصاد ،شرایط اقتصادی کشور نیازمند سیاست ها و اصلاحات جدی است. این سیاست ها می تواند در حوزه بازار پول وسرمایه و بازار کالا و ارز باشد و به عنوان یک بسته سیاست های اقتصادی واحد برای همه حوزه های مختلف این نسخه پیچیده شود تا اقتصاد شرایط رو به جلو را طی کند.براساس اطلاعات غیر رسمی از رشد اقتصادی بالایی برخوردار نیستیم و بین یک تا منفی یک و به عبارتی حدود صفر است. مستخدمین حسینی با اشاره به این که دولت سال گذشته را سال عبور از رکود اعلام کرده بود اضافه کرد: دولت با حمایت از برخی واحدهای بزرگ مثل خودروسازی و پالایشگاه ها و افزایش تولیدات آنها فکر می کرد که واحدهای کوچک هم رشد می کنند در حالی که این برداشت اشتباه بود.بنابراین به محض افزایش تولید واحدهای بزرگ خروج از رکود اعلام شد در حالی که این موضوع صحت نداشت.اقتصاد کشور نه تنها سال گذشته از رکود خارج نشده بود بلکه هم اکنون هم در رکود قرار دارد. وی تصریح کرد: در همه جای دنیا بورس پیشخوان و پیشانی اقتصاد است و وقتی پیشخوان اقتصاد در رکود باشد این موضوع را می توان به کل اقتصاد تعمیم داد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت حدود 110 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است، گفت: این عوامل رکود را بیشتر تحریک می کند و باید تغییر یابد. مستخدمین حسینی با بیان اینکه سیاست فعلی رکود را عمیق تر می کند، گفت: بانک ها باید بتوانند از بانک مرکزی نقدینگی دریافت و در بازار پخش کنند و بخشی از این سرمایه را صرف تولید کنند تا آرام آرام اقتصاد از گردنه رکود خارج شود. وی افزود: امیدواریم بسته جدید اقتصادی که رئیس جمهور قول داده اند ارائه دهند در برگیرنده اصلاحات و جراحی اقتصادی باشد در غیر این صورت ما با وضعیت بدتری در حوزه اقتصاد مواجه می شویم. * شرق - تخلف گسترده بانک ها در پرداخت وام این روزنامه اصلاح طلب از عدم نظارت بانک مرکزی بر بانک ها انتقاد کرده است: آزادی عمل عجیبی در شبکه بانکی موج می زند. با اینکه بانک مرکزی سپرده گیری به ازای وام را ممنوع کرده بود اما اغلب بانک ها فقط در ازای سپرده، وام می دهند. نکته غم انگیزتر این است که بانک ها در گام دوم بخشی از سپرده را تا بازپرداخت آخرین قسط بلوکه می کنند و با این اقدام با افتخار از پرداخت وام با سود براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار دم می زنند. این روش وام دادن را مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز چند سال پیش باب کردند که بانک های دارای مجوز نیز با گردشی ١٨٠ درجه به آنها پیوستند * همشهری - ۴ تخلف یارانه ای دولت در سال ۹۴ این روزنامه از تخلفات دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها خبر داده است: نحوه پرداخت یارانه نقدی به تمامی خانوارها، عدم اختصاص یارانه به بخش تولید به میزانی که در قانون آمده است و عدم آزادسازی قیمت ها در سطح ذکر شده در قانون از اصلی ترین تخلفات دولت در مسیر اجرای قانون اصلی هدفمندی یارانه ها بوده است. طی سال های اخیر در قوانین بودجه جاری نیز تکالیفی در زمینه یارانه ها برای دولت تعیین شده که بسیاری از این تکالیف نیز روی زمین مانده است. در تبصره 20 قانون بودجه سال جاری دولت مکلف شده است که صرفه جویی 3 هزار میلیارد تومانی در پرداخت یارانه نقدی داشته باشد به این صورت که در مجموع 39 هزار میلیارد تومان به جای 42 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی هزینه شود. در این راستا در قانون چنین ذکر شده: «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شوند.» دولت برای این کار باید یارانه 6 میلیون نفر را از ابتدای سال جاری قطع می کرد. با گذشت 6 ماه از سال اما به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها یارانه 2 میلیون و 100 هزار نفر قطع شده که یک میلیون نفر آن در ماه مرداد از لیست یارانه بگیران خارج شده اند. با این حساب اگر تعداد حذف شدگان از یارانه تا پایان سال به 6 میلیون نفر هم برسد، هدف صرفه جویی 3هزار میلیارد تومانی محقق نخواهد شد. مگر اینکه دولت بخواهد در این سال به جای 12 مرتبه برای 11 ماه یارانه در نظر بگیرد که این کار در قانون پیش بینی نشده است. طی سال های گذشته بخش تولید به رغم پیش بینی سهم 20درصدی در قانون هدفمندی یارانه ها، از این سهم محروم مانده است. پرداخت همه منابع به عنوان یارانه نقدی به خانوارها باعث شده تا بخش تولید به حق خود، آن طور که تکلیف قانون بوده، نرسد. تنها در 2مرتبه اعلام شد که مبالغی به عنوان یارانه تولید اختصاص یافته است که این مبالغ فاصله زیادی با آنچه در قانون پیش بینی شده، داشته است.در یک نوبت اعلام شد که 400 میلیارد تومان یارانه به تولید پرداخت شده و در نوبتی دیگر اخیرا اعلام شد که 200 میلیارد تومان یارانه به تولید اختصاص یافته، این در حالی است که اگر قرار بود، 10 درصد از منابع هدفمندی به تولید اختصاص یابد، بیش از 13 هزار میلیارد تومان از ابتدای اجرای قانون تاکنون باید پرداخت می شد. قانون هدفمندی یارانه ها دولت را مکلف کرده است که آزادسازی قیمت ها را طی 5 سال به طور کامل و بر اساس جزئیات تعیین شده در قانون انجام دهد اما آزادسازی قیمت ها در هیچ کدام از حامل های انرژی به طور کامل و بر مبنای تکلیف قانونی انجام نشده است. بر اساس قانون باید قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل ها به تدریج تا پایان برنامه پنجم کمتر از 90درصد و بیشتر از قیمت روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد. طبق مصوبه مجلس در تبصره 20 قانون بودجه، دولت مکلف بود در سه ماه ابتدایی امسال شاخص های شناسایی اقشار پردرآمد برای حذف یارانه را در آیین نامه خود به تصویب برساند که در این صورت این شاخص ها با انتشار آیین نامه دولت به اطلاع عموم می رسید اما دولت با واگذاری این اختیار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین شاخص ها و اعلام آن سرباززده است. طبق تشخیص کمیته تطبیق آیین نامه های دولت با قوانین، این تفویض اختیار برخلاف قانون است و رئیس مجلس طی نامه ای این موضوع را به رئیس جمهور اعلام کرد. با وجود این، هنوز خبری در مورد اصلاح آیین نامه دولت و تعیین شاخص ها از سوی هیات وزیران اعلام نشده است.
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بسیج نیوز]
[مشاهده در: www.basijnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها